به نقل از «ایران آنلاین»

صادرات یک هزار و ۷۷۵ تن گیاهان دارویی به خارج از کشور

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۶۸۹۱

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از صدور یک هزار و ۷۷۵ تن گیاهان دارویی در سال جاری از ایران به خارج از کشور خبر داد و گفت: ۲۶ نوع گیاه دارویی در این مدت از ۲۰ استان به نقاط مختلف جهان صادر شده‌است.

«ترحم بهزادی» روز چهارشنبه در همایش تخصصی کشوری گیاهان دارویی - صنعتی  در اراک افزود: بیشترین صادرات گیاهان دارویی به میزان ۶۵۳ تن به کشور عراق و کمترین آن به میزان ۲۰ کیلوگرم به سوئیس انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توسعه کشت گیاهان دارویی در مراتع را از برنامه های اولویت دار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد و افزود: اقتصادی کردن طرح‌های مرتعداری و توسعه گیاهان دارویی در عرصه‌های طبیعی دنبال می شود.

وی گفت: توسعه کمی و کیفی گیاهان دارویی با نگاه ویژه به حفظ مراتع، رویشگاه و افزایش پوشش گیاهی، جلب اعتبارات از منابع موجود برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها و غنی‌سازی مراتع کشور، تقویت نهادهای موجود  در راستای مشارکت مردم، صادرات و ارزآوری گیاهان دارویی و آموزش و ترویج مرتع‌داران از جمله برنامه‌های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری برای اقتصادی کردن طرح‌های مرتع‌داری در کشور است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه کشت گیاهان دارویی در سطح ۲۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: ۱۷ و ۲ دهم میلیون هکتار از مساحت کشور را جنگل و بیشه و ۸۴ و هفت دهم میلیون هکتار مرتع است که این اراضی ۵۲ درصد از عرصه‌های کشور و ۶۱ درصد منابع ملی را به خود اختصاص داده است.

بهزادی ادامه داد: اصلاح و احیای ۲۰۰ هزار هکتار از مراتع کشور در مدت سه سال گذشته توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با هدف حفظ آب و خاک انجام شده‌ است.

وی با یادآوری تهیه ۸۴۵ طرح مرتع‌داری برای سه میلیون و ۹۵۰ هزار هکتار از عرصه های طبیعی کشور افزود: ۷۴۲ طرح بهره برداری تاکنون برای سه میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار و ۱۰۳ فقره طرح‌ مرتع داری تلفیقی برای ۲۰۸ هزار هکتار از عرصه های طبیعی تهیه شده است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار هکتار از مجموع این طرح ها، فعال و یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار غیر فعال است.

سند ملی گیاهان دارویی

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست گفت: سند ملی گیاهان دارویی سال ۹۲ تصویب و این سند هفت وزارتخانه را درگیر کرده که یکی از آنها جهاد کشاورزی است.

«حسین زینلی» افزود: بر اساس این سند سطح زیر کشت گیاهان دارویی در زراعت باید به ۲۵۰ هزار هکتار و در مراتع و جنگل ها به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار افزایش یابد که این مهم نشان از اهمیت و جایگاه منابع طبیعی در این حوزه است.

وی با یادآوری مطرح شدن طرح قطب بندی گیاهان دارویی در عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد: در این طرح کشت گیاهان دارویی براساس استعداد منطقه انجام می‌شود.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: ۵۷۰ میلیون دلار از ۲۲ گونه گیاه دارویی سال گذشته به خارج از کشور صادر شد در صورتی که ۱۴۵ میلیارد دلار اسانس در دنیا مصرف می‌شود.

زینلی ایجاد زنجیره ارزش را از نیازهای بخش منابع طبیعی کشور دانست و گفت: با بهره برداری از این طرح میزان تولید، جنس و زمان صادرات مشخص شود.

هیچگونه بهره برداری از جنگل‌های شمال انجام نمی‌شود

مدیرکل دفتر جنگل‌داری و امور بهره‌برداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز در این نشست گفت: اکنون هیچگونه بهره برداری از جنگل‌های شمال انجام نمی‌شود و تنها چوب درختانی استفاده می‌شود که سیل با خود آورده و مشکلاتی را در منطقه ایجاد کرده است.

محمدعلی معصومی افزود: برداشت چوب در طرح جدید هدف آخر بوده و بر اساس سیاست های سازمان این کا انجام نمی‌شود.

وی بهره گیری از مشارکت مردم در اجرای طرح‌های حفاظت از جنگل‌ها را از برنامه‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد و ادامه داد: بر این اساس برگزاری کلاس های آموزشی برای افزایش ارتباط و همگام سازی اقشار مختلف جامعه با این طرح‌ها در دستور کار قرار دارد.

استان مرکزی با ۲۹ هزار و ۵۳۰ کیلومتر مربع وسعت، حدود یک و ۸۲ صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که ۷۰ درصد آن را عرصه های منابع طبیعی تشکیل می‌دهند./ ایرنا

بیشتر بخوانید:

۱۵۴ هکتار مزرعه گیاهان دارویی در خلخال احداث شد

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها هزار هکتار از عرصه های طبیعی مراتع و آبخیزداری کشور کشت گیاهان دارویی گیاهان دارویی خارج از کشور بهره برداری انجام نمی شود جهاد کشاورزی منابع طبیعی طبیعی کشور جنگل ها مرتع داری بر اساس طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۶۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود شرایط صنایع دارویی در گرو برچیدن بساط ارز چند نرخی

وی درخصوص  وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری باعث فرسودگی صنایع دارویی کشور بوده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، عملاً شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آنها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ گردد دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم نمایند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور بدهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و سایر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آنها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم نمایند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، عاجلا و یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کرده و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می‌گردد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده نماید.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضا هیأت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولین، هم در سازمان و هم در هیأت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیأت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر