به نقل از «اکوفارس»

آیا ویلاها هم شامل قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۸۰۲۰

به گزارش اکوفارس، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مالیات بر عایدی مسکن شامل معاملاتی می‌شود که مالک پس از گذشت یک سال از خرید نسبت به فروش آن اقدام کند. در این صورت مالیات ۲۵ درصدی به مابه التفاوت قیمت این ملک در زمان خرید و فروش تعلق می‌گیرد و نه کل ارزش آن.

محمود محمودزاده درباره نرخ‌های مالیات بر عایدی مسکن اظهار داشت: روح این قانون مالیاتی برای جلوگیری از سوداگری و در جهت کنترل معاملات افرادی است که ملکی را خریداری و در مدت زمان کوتاهی پس از خرید قصد فروش آن را دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه واحدهای مسکونی برای استفاده شخصی معاف از مالیات بر عایدی مسکن هستند، ادامه داد: این مالیات شامل معاملاتی می‌شود که مالک پس از گذشت یک سال از خرید نسبت به فروش آن اقدام کند. در این صورت مالیات ۲۵ درصدی به مابه التفاوت قیمت این ملک در زمان خرید و فروش تعلق می‌گیرد و نه کل ارزش آن. یعنی اگر ارزش این ملک در زمان خرید یک میلیارد تومان باشد و قیمت آن پس از یک سال به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برسد، مالیات ۲۵ درصدی به ۲۰۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: براساس فاصله زمانی خرید تا فروش ملک و مابه التفاوت آن نرخ مالیات تعیین می‌شود.

محمودزاده با بیان اینکه روح قانون برای جلوگیری از تبدیل پول به سرمایه راکد است، گفت: فقط تنظیم و تصویب قانون نمی‌تواند ابزار مهارکننده باشد، قوانین زمانی می‌توانند موثر واقع شوند که دقیق و درست به اجرا برسند.

وی افزود:‌ مهم پیامی است که این قانون به بازار می‌دهد مبنی بر اینکه سوداگری بازار املاک جایگاهی در نظام اقتصادی کشور ندارد. در بخش مسکن سرمایه عمده‌ای که باید در چرخه اقتصاد کشور به جریان دربیاید به طور دائم راکد مانده است و از سوی دیگر همواره باعث تنش‌های قیمتی در بازار تخصصی مسکن می‌شود و در این شرایط نهایتا مصرف‌کننده واقعی زیان می‌بیند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این مالیات شامل حال سازندگان مسکن و انبوه‌ساران نمی‌شود.

محمودزاده همچنین درباره مالیات بر خانه‌های خالی پس از شروع به کار سامانه اسکان و املاک اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک وظیفه و تکلیف قانونی بود که با راه‌اندازی آن سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اقدام کند.

وی درباره مبنای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه گفت: خانه‌های خالی سکنه از طریق سامانه‌های متعددی شناسایی می‌شوند و اطلاعات مکمل این سامانه‌ها نمی‌تواند سرعت کار را افزایش دهد و اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار مسئولان اجرایی قرار دهد.

معاون امور مسکن و ساختمان ادامه داد: هرچند در گذشته مبنای شناسایی خانه‌های خالی قبوض آب،‌ برق و گاز بود اما امروز از طریق همکاری نهاد‌های مختلف فاکتورهای متعددی برای شناسایی این واحدها وجود دارد.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که آیا ویلاها هم شامل مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، تاکید کرد: در قانون، خانه‌های دوم به رسمیت شناخته نشده است و اعمال قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر این دسته از واحدها بستگی به کاربری آن‌ها دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ویلاها به دو دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول مراکزی هستند که به اجاره عمومی داده می‌شوند، دسته دیگر واحد مسکونی هستند اما مالک در این واحدها مستقر نیست، این دسته شامل مالیات می شوند که البته ممکن است نرخ مالیات ویلاها متفاوت باشد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: معاون وزیر راه و شهرسازی مالیات بر خانه های خالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۸۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوسازی علیه ساماندهی معافیت‌ها / پایان پرداخت سود از جیب دولت

محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل  سهم قابل توجهی  از درامدهای مالیاتی دولت میشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.

بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.

مالیات یک درصدی به استناد  معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو

زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو،  عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود  یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.

وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

پیش بینی حداقل درامد  100 هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت 40 شرکت

عضو کمیسیون برنامه و بود و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.

تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه

زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.

وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها 10 درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته  اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.

4 نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست

زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت 25 ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و  ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده 139 و همچنین معافیتهای مواد 142 و 143 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.