بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل ۱۰ قانون خدمات کشوری ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۹۹۹۸
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، این بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی که تا کنون افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرا نشده است ابلاغ شده است.
در بخشنامه ابلاغی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاههای اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجههای سنواتی است و طی سالهای گذشته تعدادی از دستگاههای اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کردهاند و تعداد دیگری از دستگاههای اجرایی با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیأت وزیران و مصوبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداختهای نیروی انسانی شده است، لذا با توجه به تأکید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداختها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاههای اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاههایی که تاکنون کارکنان آنها از مصوبات فوقالذکر و دیگر افزایشهای مشابه در امتیازات برخوردار نشدهاند میتوانند از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ نسبت به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بخشنامه تاکید شده است: اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.
بر اساس بخش دیگری از این بخشنامه حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند "ب" ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاهها تعیین میشود و نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.
همچنین در ابلاغ نوبخت آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینهای مصوب دستگاههای اجرایی، با تأکید بر صرفهجویی در هزینهها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین سایر موارد پیشنهادی دستگاههای اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: لایحه قانون خدمات کشوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۹۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی پنجشنبهها شامل چه کسانی میشود؟ + جزئیات
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاههایی که مشمول قانون خدمات کشوری، همچنین ماده ۲۹ برنامه ششم هستند، مشمول این لایحه میشوند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا علی بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تصویب در مجلس شامل بانکها نیز میشود؟ اظهار کرد: دستگاههایی که مشمول قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۲۹ برنامه ششم هستند، مشمول این لایحه میشوند و با توجه به اینکه بانکها از قانون خدمات کشوری پیروی میکنند، در صورت تصویب لایحه مذکور در مجلس، بانکها نیز در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات در خصوص تعیین روز پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل پایان هفته و ایجاد فاصله میان اقتصاد کشور با دنیا اظهار کرد: این حرف به نوعی درست است و به همین دلیل نیز پیشتر در کمیسیون اجتماعی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل پیشنهاد شده بود. طبیعی است که با تعطیلی پنجشنبه با حذف سرویسدهی دستگاههای دولتی روی بخش خصوصی اثرات منفی خواهد گذاشت، اما این تأثیرات با رضایتمندی که ایجاد خواهد شد، جبران میشود.
به گزارش ایمنا، دستگاههای مندرج در قانون خدمات کشوری عبارتند از: کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی.
منبع: ایسنا
کد خبر 744779