بانکهای خصوصی در ازای مجوز «خلق پول» مسئولیتی نمیپذیرند
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۶۰۰۴۷
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امینی رعیا در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام بانکی در خدمت تولید، نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان با حضور نصیری اقدم دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و دکتر دادجوی توکلی پژوهشگر بانکی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: روند شکل گیری بانکداری خصوصی در ایران بسیار مبهم است و امروز مشخص نیست که شورای نگهبان با چه استدلالی و برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، مجوز شکل گیری بانکهای خصوصی را صادر کرده است.
وی افزود: به سادگی نمیتوان از کنار این قضیه گذشت و در خصوص ابعاد بانکداری خصوصی صحبت کرد. در واقع یکی از مهمترین مباحثی که در زمینه بانکهای خصوصی قابل بحث و بررسی است، ابعاد حقوقی و قانونی آن است که از سال ۱۳۷۸ وارد عرصه سیاستگذاری کشور شده است.
بانکداری خصوصی یعنی خصوصی سازی خلق پول در اقتصاد
امینی رعیا با تأکید بر اینکه بانکداری خصوصی یعنی خصوصی سازی خلق پول در اقتصاد، افزود: ابتدا باید به این سوال پاسخ بدهیم که اصولاً آیا چنین اتفاقی در اقتصاد درست است یا نه؟ آیا این امکان وجود دارد که خلق پول در اقتصاد در اختیار یک نهاد خصوصی قرار بگیرد که در نهایت به حکمرانی پولی منجر شود؟
ناکارآمدی بانکهای خصوصی بیشتر از بانکهای دولتی است
امینی رعیا ادامه داد: یک خلط مبحثی صورت میگیرد که بانکداری دولتی ناکارآمد است پس برویم بانکداری خصوصی ایجاد کنیم. درحالیکه در این زمینه باید به ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که چرا بانکداری دولتی ناکارآمد است؟ اگر ناکارآمدی آنها ریشه در مواردی داشته باشد که با خصوصی سازی شرایط بدتر شود، نباید بانکداری خصوصی برای حل این مشکل تجویز شود.
وی افزود: سوال دیگری که باید به آن پاسخ داده شود اینکه آیا بانکداری خصوصی به دوره زمانی و شرایط اقتصادی کشورها وابسته نیست؟ در واقع آیا در این زمینه تفاوتی بین توسعه یافته بودن و یا درحال توسعه بودن کشورها وجود ندارد؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تصمیم گیری در خصوص توسعه بانکداری خصوصی در کشورها به شرایط زمانی و سطح توسعه یافتگی ارتباط دارد و نباید در این خصوص یک توصیه برای همه زمانها در دستورکار قرار بگیرد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد شروع توسعه کشورها با دولتی کردن بانکها اتفاق افتاده است. دهه ۶۰ تا ۷۰ کشور کره دقیقاً به همین شکل بود.
نظارت قائده مند بانک مرکزی پیش نیاز تشکیل بانکهای خصوصی
امینی رعیا با تأکید بر اینکه نظارت بر عملکرد بانکها لازمه حرکت به سمت توسعه بانکداری خصوصی است، گفت: وقتی بانک مرکزی نمیتواند تسلط درستی بر بانکها داشته باشد، آیا بانکداری خصوصی خوب است؟ آیا ابزاری هست که بتوان بر بانکداری خصوصی نظارت نمود؟ آیا هیچ سطح نظارتی و مدیریتی بر آن اعمال شده است؟
وی افزود: امروز همه کارشناسان بر این واقعیت اذعان دارند که بانکهای خصوصی عملاً دارند از دست بانک مرکزی و حاکمیت خارج میشوند و در چنین شرایطی بانکداری خصوصی یک غلط فاحش و راهبردی بوده است.
تفکیک بانکهای خوب و بد اولین اقدام در جلوگیری از بحران
وی در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی برای رفع مشکلات موجود چه باید کرد، گفت: امروز اینگونه برآورد میشود که نظام بانکی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و روزی هزار میلیارد تومان نیز اضافه میشود. در این زمینه ابتدا باید تفکیکی بین بانکهای خصوصی بد و خوب رخ دهد و از افزایش بیشتر زیان انباشت بانکهای بحرانی هرچه سریعتر جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه بخشی از عملکرد نامطلوب بانکهای دولتی تحت تأثیر بانکهای خصوصی بوده است، گفت: اگر تفکیک بانکهای بد و خوب صورت بگیرد و نظارت درست تری بر عملکرد بانکها انجام شود، بانکهای دولتی هم کارایی بیشتری خواهند داشت.
امینی رعیا ادامه داد: یک نکته مهم در این زمینه این است که بپذیریم بانک نهادی است که از قدرت خلق پول و توزیع آن در اقتصاد برخوردار است و باید در قابل آن پاسخگو باشد. در این زمینه حتی اگر بپذیریم که قدرت خلق پول را میتوان خصوصی سازی کرد، باید به این سوال پاسخ بدهیم که بانکی که خصوصی است و قدرت خلق پول دارد، چه ضوابطی را باید رعایت کند؟
وی افزود: بنده قبول دارم که بانک یک بنگاه اقتصادی است و عملکرد آن باید منطبق بر اصول اقتصادی باشد؛ اما نکته مهم اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی معمولی به مانند دیگر بنگاهها نیست، چراکه از قدرت خلق پول برخوردار است و به همین خاطر، میتواند با زیان انباشته چند هزار میلیاردی هم به فعالیت خود ادامه دهد.
استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی پیش نیاز استقلال آن از دولت است
امینی در پایان با تأکید بر اینکه پیش نیاز استقلال بانک مرکزی از دولت، استقلال این نهاد سیاستگذار پولی از شبکه بانکی است، گفت: در واقع تا زمانی که چنین استقلالی وجود نداشته باشد، نباید به سمت بانکداری خصوصی حرکت کرد.
وی افزود: اینکه بحث استقلال بانک مرکزی از دولت مطرح میشود، در جای خود مناسب و قابل بررسی است، اما پیشنیاز آن استقلال از شبکه بانکی است و در این شرایط بزرگ کردن مسئله استقلال بانک مرکزی از دولت در رسانهها کار صحیحی نیست و در نهایت موجب میشود بانک مرکزی بیش از پیش در گروگان شبکه بانکی قرار بگیرد و در راستای منافع آنها عمل کند.
کد خبر 4857310 محمد جندقیمنبع: مهر
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی نظام بانکی نظام بانکی ایران ویروس کرونا بانک مرکزی ایران قیمت دلار بورس وزارت جهاد کشاورزی عبدالناصر همتی مالیات وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت نفت ایالات متحده آمریکا قیمت سکه بهار آزادی قیمت یورو سازمان بورس و اوراق بهادار بیژن نامدار زنگنه استقلال بانک مرکزی بانکداری خصوصی بانک های خصوصی قدرت خلق پول شبکه بانکی خصوصی سازی پیش نیاز بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۶۰۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۲۳۰ هزار فقره چک الکترونیکی در شبکه بانکی
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از صدور ۲۳۰ هزار فقره چک الکترونیکی در شبکه بانکی خبرداد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در برنامه سررسید شبکه خبر گفت: چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین میشود، تا کنون ۲۳۰ هزار فقره چک الکترونیکی توسط بانکها صادر شده که ۲۰۰ هزار فقره آن نقد شده است.
وی گفت: در حال حاضر ۱۲ بانک مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانکها به این سیستم مجهز میشوند.
وی گفت: چکهای الکترونیک بانکها فعلا در بانک صادر کننده قابل نقد است،، اما کم کم بانکها شروع میکنند و در سایر بانکها نیز نقد پذیر خواهد شد.
محریمان در مورد اعتبار سنجی مشتریان نیز گفت: این امر بر اساس شمول مالی و این که مردم چقدر از خدمات مالی برخوردارند و چقدر از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده میکنند، خواهد بود، در حال حاضر به گواه بانک جهانی ایران در زمینه تسهیلات الکترونیکی رتبه خوبی ندارد، اما در سایر موارد بانکداری الکترونیکی رتبه قابل قبولی دارد.
به گفته وی نرخ بهره منفی و نیز نکول وام بانکها، از عوامل افزایش ریسک اعتبار سنجی خرد افراد میشود، بنابر این تلاش میکنند اقساط وام خود را به موقع پرداخت کنند.
معاون بانک مرکزی با بیان این که قبلا اگر کسی حکم توقیف اموال فردی را میگرفت، ۲۰۰ روز طول میکشید تا با مراجعه به ۳۰ بانک اموال محکوم را شناسایی کند، اما الان با سامانه سیاق طرف چند ثانیه کلیه دارایی فرد در همه بانکها قابل شناسایی و ضبط شدن است.
به گفته محرمیان قوه قضائیه، پلیس راهور، سازمان امور مالیاتی به سامانه سیاق وصل است و بر اساس هوش مصنوعی اعتبار افراد سنجیده و میزان بازپرداخت وام بانک بر این اساس پرداخت میشود.
معاون بانک مرکزی همچنین از سامانههای نوین بانک مرکزی برای مقابله برخط با تراکنشهای شبکه قمار و جلوگیری از سایر جرایم بانکی خبر داد و گفت: تلاش میکنیم شبکه شتاب بانکی ایران به شبکه میربانک روسیه متصل شود تا هم بازرگانان و هم گردشگران به این کشور بتوانند تراکنشهای مالی را به راحتی انجام دهند.
معاون بانک مرکزی در مورد امکان استفاده از سامانه املاک و اسکان برای احراز هویت محل سکونت مشتری بانک، گفت: در مرحله اول برای صدور دسته چک، احراز هویت با ثبت در این سامانه انجام میشود، در مورد ثبت تراکنش ثبت کارت بانکی در سامانه شاپرک به صورت هشدار برای احراز سکونت عملیاتی شده، ولی فعلا اجباری نیست.
محرمیان در مورد ریال دیجیتال نیز گفت: در حال حاضر تراکنشهای بانکی مردم در بستر الکترونیک انجام میشود، ولی پول در بانک قرار دارد، ریال دیجیتال همان اسکناس است که فاقد فیزیک اسکناس است، اما همه اطلاعات آن در گوشی موبایل مشتری است. اسکناس را نمیتوان نصف کرد، اما در ریال دیجیتال ارقام ریز هم ثابل پرداخت است. طرح ریال دیجیتال اول در جزیره کیش به شکل آزمایشی اجرا میشود و در موارد دیگر در جاهای دیگر هم اجرا خواهد شد.
معاون بانک مرکزی در باره تجمیع کارتهای بانکها نیز گفت: از سال ۹۹ این طرح شروع شده و یک شرکت خدمات PSP در بانک تجارت و چند بانک دیگر این طرح را شروع کرده و در تعدادی کارتخوان هم اجرا میشود، ولی به زودی کارتهای بانکی جمع آوری میشود و هم اطلاعات بانکی در گوشی تلفن همراه افراد جمع خواهد شد، برای خرید به مغازه مراجعه کرده و کافی است قفل گوشی باز شود و بارکد خوان مقابل گوشی قرار گیرد، پول کالای خریداری شده جابه جا میشود.
محرمیان در مورد وثیقه الکترونیکی برای وام نیز خاطرنشان کرد، وثیقه الکترونیکی الان هم اجرا میشود، برای عموم مردم دریافت تسهیلات با توثیق الکترونیکی انجام خواهد شد.