بانکهای خصوصی در ازای مجوز «خلق پول» مسئولیتی نمیپذیرند
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۶۰۷۹۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمد امینی رعیا در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام بانکی در خدمت تولید، نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان با حضور نصیری اقدم دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و دکتر دادجوی توکلی پژوهشگر بانکی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: روند شکل گیری بانکداری خصوصی در ایران بسیار مبهم است و امروز مشخص نیست که شورای نگهبان با چه استدلالی و برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، مجوز شکل گیری بانکهای خصوصی را صادر کرده است.
وی افزود: به سادگی نمیتوان از کنار این قضیه گذشت و در خصوص ابعاد بانکداری خصوصی صحبت کرد. در واقع یکی از مهمترین مباحثی که در زمینه بانکهای خصوصی قابل بحث و بررسی است، ابعاد حقوقی و قانونی آن است که از سال ۱۳۷۸ وارد عرصه سیاستگذاری کشور شده است.
بانکداری خصوصی یعنی خصوصی سازی خلق پول در اقتصادامینی رعیا با تأکید بر اینکه بانکداری خصوصی یعنی خصوصی سازی خلق پول در اقتصاد، افزود: ابتدا باید به این سوال پاسخ بدهیم که اصولاً آیا چنین اتفاقی در اقتصاد درست است یا نه؟ آیا این امکان وجود دارد که خلق پول در اقتصاد در اختیار یک نهاد خصوصی قرار بگیرد که در نهایت به حکمرانی پولی منجر شود؟
ناکارآمدی بانکهای خصوصی بیشتر از بانکهای دولتی استامینی رعیا ادامه داد: یک خلط مبحثی صورت میگیرد که بانکداری دولتی ناکارآمد است پس برویم بانکداری خصوصی ایجاد کنیم. درحالیکه در این زمینه باید به ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که چرا بانکداری دولتی ناکارآمد است؟ اگر ناکارآمدی آنها ریشه در مواردی داشته باشد که با خصوصی سازی شرایط بدتر شود، نباید بانکداری خصوصی برای حل این مشکل تجویز شود.
وی افزود: سوال دیگری که باید به آن پاسخ داده شود اینکه آیا بانکداری خصوصی به دوره زمانی و شرایط اقتصادی کشورها وابسته نیست؟ در واقع آیا در این زمینه تفاوتی بین توسعه یافته بودن و یا درحال توسعه بودن کشورها وجود ندارد؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تصمیم گیری در خصوص توسعه بانکداری خصوصی در کشورها به شرایط زمانی و سطح توسعه یافتگی ارتباط دارد و نباید در این خصوص یک توصیه برای همه زمانها در دستورکار قرار بگیرد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد شروع توسعه کشورها با دولتی کردن بانکها اتفاق افتاده است. دهه ۶۰ تا ۷۰ کشور کره دقیقاً به همین شکل بود.
نظارت قائده مند بانک مرکزی پیش نیاز تشکیل بانکهای خصوصیامینی رعیا با تأکید بر اینکه نظارت بر عملکرد بانکها لازمه حرکت به سمت توسعه بانکداری خصوصی است، گفت: وقتی بانک مرکزی نمیتواند تسلط درستی بر بانکها داشته باشد، آیا بانکداری خصوصی خوب است؟ آیا ابزاری هست که بتوان بر بانکداری خصوصی نظارت نمود؟ آیا هیچ سطح نظارتی و مدیریتی بر آن اعمال شده است؟
وی افزود: امروز همه کارشناسان بر این واقعیت اذعان دارند که بانکهای خصوصی عملاً دارند از دست بانک مرکزی و حاکمیت خارج میشوند و در چنین شرایطی بانکداری خصوصی یک غلط فاحش و راهبردی بوده است.
تفکیک بانکهای خوب و بد اولین اقدام در جلوگیری از بحرانوی در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی برای رفع مشکلات موجود چه باید کرد، گفت: امروز اینگونه برآورد میشود که نظام بانکی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و روزی هزار میلیارد تومان نیز اضافه میشود. در این زمینه ابتدا باید تفکیکی بین بانکهای خصوصی بد و خوب رخ دهد و از افزایش بیشتر زیان انباشت بانکهای بحرانی هرچه سریعتر جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه بخشی از عملکرد نامطلوب بانکهای دولتی تحت تأثیر بانکهای خصوصی بوده است، گفت: اگر تفکیک بانکهای بد و خوب صورت بگیرد و نظارت درست تری بر عملکرد بانکها انجام شود، بانکهای دولتی هم کارایی بیشتری خواهند داشت.
امینی رعیا ادامه داد: یک نکته مهم در این زمینه این است که بپذیریم بانک نهادی است که از قدرت خلق پول و توزیع آن در اقتصاد برخوردار است و باید در قابل آن پاسخگو باشد. در این زمینه حتی اگر بپذیریم که قدرت خلق پول را میتوان خصوصی سازی کرد، باید به این سوال پاسخ بدهیم که بانکی که خصوصی است و قدرت خلق پول دارد، چه ضوابطی را باید رعایت کند؟
وی افزود: بنده قبول دارم که بانک یک بنگاه اقتصادی است و عملکرد آن باید منطبق بر اصول اقتصادی باشد؛ اما نکته مهم اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی معمولی به مانند دیگر بنگاهها نیست، چراکه از قدرت خلق پول برخوردار است و به همین خاطر، میتواند با زیان انباشته چند هزار میلیاردی هم به فعالیت خود ادامه دهد.
استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی پیش نیاز استقلال آن از دولت استامینی در پایان با تأکید بر اینکه پیش نیاز استقلال بانک مرکزی از دولت، استقلال این نهاد سیاستگذار پولی از شبکه بانکی است، گفت: در واقع تا زمانی که چنین استقلالی وجود نداشته باشد، نباید به سمت بانکداری خصوصی حرکت کرد.
وی افزود: اینکه بحث استقلال بانک مرکزی از دولت مطرح میشود، در جای خود مناسب و قابل بررسی است، اما پیشنیاز آن استقلال از شبکه بانکی است و در این شرایط بزرگ کردن مسئله استقلال بانک مرکزی از دولت در رسانهها کار صحیحی نیست و در نهایت موجب میشود بانک مرکزی بیش از پیش در گروگان شبکه بانکی قرار بگیرد و در راستای منافع آنها عمل کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران خصوصی سازی کمیسیون اقتصادی تحلیلگران اقتصادی استقلال بانک مرکزی بانکداری خصوصی بانک های خصوصی قدرت خلق پول خصوصی سازی شبکه بانکی پیش نیاز بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۶۰۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارآفرینان با همکاری اتاق بازرگانی مشارکت فعالانه مردم در اقتصاد را زمینهسازی کنند
استاندار یزد با بیان اینکه اتصال اتاق بازرگانی با بخش دانشگاهی باید با جدیت دنبال شود، گفت: بهرهگیری از ظرفیت دانشگاههای یزد در حوزه علمی و همچنین اتصال اتاق بازرگانی با بخش دانشگاهی باعث ارتقای حوزه صنعت و تولید و دانشگاه میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، نودویکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار یزد برگزار شد.
مهران فاطمی، استاندار یزد در این نشست، با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ از نظر اقدامات اتاق بازرگانی در مقایسه با سالهای قبل از آن سال مطلوبی بود، اظهار کرد: انتظار داریم بعد از هر نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گرهای از حوزه صنعت، معدن و تجارت به واسطه تصویب و پیگیری مصوبات در سطح ملی، باز شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر برگزاری جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور مدیران ملی، تاکید کرد.
استاندار یزد با بیان اینکه اتصال اتاق بازرگانی با بخش دانشگاهی باید با جدیت دنبال شود، تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیت دانشگاههای یزد در حوزه علمی و همچنین اتصال اتاق بازرگانی با بخش دانشگاهی باعث ارتقا حوزه صنعت و تولید و دانشگاه میشود.
فاطمی در ادامه عنوان کرد: در راستای بررسی مسائل حوزه صنعت از نزدیک، نشستهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در محل صنایع برگزار شود.
وی از «ارتقای سطح آموزشها» به عنوان یکی از وجوه برجسته اتاق بازرگانی استان یزد در سال ۱۴۰۲ نام برد و افزود: مجموعه این اقدامات شایسته تقدیر بوده و باید تقویت شود.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: استفاده از ظرفیتهای هیئتهای تجاری و سفرای دیگر کشورها به منظور بهره گیری از قراردادهای بینالمللی در دستور کار قرار گیرد.
فاطمی خاطرنشان کرد: کارآفرینان و بخش خصوصی توانمند استان با محوریت اتاق بازرگانی زمینههای مشارکت فعالانه مردم در اقتصاد به منظور تحقق شعار سال را دنبال کنند.
کد خبر 747326