شریعتی: طرح بنزینی نماد ضعف دولت است
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۶۳۵۴۱
مالک شریعتی کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم عصر امروز (چهارشنبه) در نشست اقتصاددانان فهرست واحد نیروهای انقلاب که در خبرگزاری مهر برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین طرح‌هایی که هم اکنون در «پژوهشگاه نیرو» مسئولیت آن بر عهده بنده است و مرتبط با حوزه انرژی است قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است که در سال ۱۳۸۹ با ۵۷ ماده تصویب شد که ۲۰ و چند ماده آن نیازمند آئین نامه اجرایی بود تا به مرحله اجرا برسد اما متأسفانه بسیاری از مواد قانونی که باید آئین‌نامه اجرایی داشته باشد همچنان فاقد این آئین نامه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخبار سیاسی- وی افزود: متأسفانه فضا به سمتی رفته است که مجلس قوانین را تصویب می‌کند اما دولت‌ها از اجرای آن سر باز می‌زنند. بنابراین انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس روی قوانین غیرت داشته باشند و اجرای آن را از دولت پیگیری کنند.
شریعتی همچنین گفت: موارد مختلفی را به عنوان چالش‌های حوزه انرژی کشور به همراه جمعی از متخصصین کشور احصا کردیم و ۲۱ عنوان از اصلی‌ترین چالش‌ها را استخراج کردیم. این ۲۱ عنوان را اولویت‌بندی کردیم و در نهایت به ۶ عنوان اصلی رسیدیم که شامل ۴ عنوان کوتاه مدت و ۲ عنوان بلندمدت که طی دو، سه روز گذشته چکیده‌ای از متن آن منتشر شده است.
وی همچنین افزود: آنچه که امروز فوریت مطالبات مردم است بحث طرح افزایش قیمت بنزین یا به تعبیر بهتر شوک بنزینی دولت است که در آبان ماه ۹۸ به مردم تحمیل شد. طبق نظرسنجی‌ها بیش از ۷۰ درصد مردم از این طرح چه در حوزه اجرا، چه در حوزه اقناع افکار عمومی و چه در حوزه کارشناسی انتقاد دارند.
نامزد فهرست واحد نیروهای انقلاب با اشاره به اینکه مطالبه مردم باید پیگیری شود، گفت: وقتی دولت یک اقدام اجرایی را صورت می‌دهد مانند تیری است که از چله کمان رها شده و نمی‌توان آن را بازگرداند اما می‌توان اصلاحاتی انجام داد که آسیب کمتری به طبقات متوسط و بخصوص حاشیه‌نشینان وارد شود.
وی افزود: این طرح بنزینی نمادی از مجموع اقدامات دولت است، نمادی از ضعف دولت و ضعف در کارشناسی و ضعف در ارتباط با مردم و نمادی از عدم توجه به تجارب دولت‌های گذشته است.
شریعتی همچنین گفت: عین این طرح ۶ سال پیش انجام شده بود اما دولت آقای روحانی اعلام کرد ما اعتقادی به این طرح نداریم و حتی کارت سوخت تا مرحله حذف از سیستم اجرایی کشور هم پیش رفت.
وی درباره نحوه اصلاح طرح بنزینی دولت افزود: مهمترین مسئله‌ای که در طرح دولت باید اصلاح شود موضوع قیمت دوم بنزین است که ۳ هزار تومان اعلام شده است. بسیاری از افراد جامعه مخاطب این قیمت نیستند اما بار روانی قیمت دوم بنزین در حوزه تورم بسیار جدی است و با برخی منابع جایگزین می‌توان قیمت دوم بنزین را کاهش داد. طبق ماده ۳۹ قانون برنامه توسعه تا سال ۱۴۰۰ با جایگزین کردن منابع، آن را به نقطه مطلوب رساند.
نامزد فهرست انتخاباتی شورای ائتلاف تصریح کرد: یکی از آن منابع مالیات‌هایی است که باید از ثروتمندان دریافت و به نفع طبقات محروم هزینه شود. ما معتقدیم که دولت نباید دستش را در جیب ۸۰ میلیون ایرانی قرار می‌داد و به خاطر افزایش قیمت بنزین منابع را از این طریق بدست می‌آورد.
شریعتی ادامه داد: متأسفانه همچنان نحوه توزیع این یارانه‌های معیشتی هم محل ابهام است. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا واقعاً این یارانه به ۶۰ میلیون ایرانی تعلق گرفته است یا نه و خواهان این هستیم که اسناد این ماجرا منتشر شود.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از حمایت‌هایی که باید در بخش افزایش قیمت بنزین انجام شود حمایت‌هایی است که باید از تنوع سبد سوختی کشور اتفاق بیافتد و حتی باید در مقدمه این طرح انجام می‌شد. باید بحث CNG که قابلیت افزایش به دو برابر داشت پیگیری می‌شد.
نامزد فهرست انتخاباتی شورای ائتلاف گفت: بحث سوخت ال پی جی برای تاکسی‌ها و وانت بارها هم باید دنبال می‌شد.
شریعتی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد خانواده‌های کشور فاقد خودرو هستند و عملاً نقشی در دریافت یارانه‌های انرژی ندارند. متأسفانه مسیری که دولت دنبال کرد فاقد اولویت‌های اصلی مردم بود. امروز اولویت در حوزه مالیات و اصلاح نظام بانکی است.
وی درباره نظام توزیع خدمات در تهران ادامه داد: قیمت زمین در تهران بین جنوب شهر و شمال آن چندین برابر است اما هزینه انشعاباتی که مردم پرداخت می‌کنند یکسان است. حتماً دنبال خواهیم کرد که تناسب جدی بین هزینه‌های خدمات شهری با محل سکونت افراد دیده شود و افرادی که در مناطق لوکس نشین زندگی می‌کنند هزینه بیشتری پرداخت کنند و افرادی که در جنوب شهر زندگی کنند هزینه کمتری برای خدمات شهری بپردازند.
نامزد فهرست انتخاباتی شورای ائتلاف همچنین تاکید کرد: اصلاح قیمت بنزین را به عنوان فوریت برنامه‌های خود در صورت رای آوردن در مجلس دنبال می‌کنیم، البته این مهم نیاز به یکسری زیرساخت‌ها و فرآیندها دارد.
شریعتی تصریح کرد: مدت‌ها است روند قانون گذاری و اجرا در کشور ما نابرابری‌ها را افزایش داده و به نفع طبقه ثروتمند بوده است به گونه‌ای که نفع ۳۰ برابری برای طبقه ثروتمند از یارانه‌ها داشته است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: انتخابات مجلس بنزین فهرست انتخاباتی انتخابات مجلس قیمت بنزین طرح بنزینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۶۳۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:
کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نه‌تنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعارهایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهمترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».
او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند زیرا وقتی چنین نیروهایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام