به نقل از «ایسنا»

حلقه‌های مفقوده رشد اقتصادی کدامند؟

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۶۴۳۶۶

رشد اقتصادی که نشان‌گر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی است، به اعتقاد اقتصاددانان برای بهبود آن باید اقداماتی همچون بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع موجود در آن، ایجاد محیط قابل اعتماد و پیش‌بینی پذیر برای سرمایه‌گذاری، نقش بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شود.

به گزارش ایسنا، نظام اقتصادی متعادل آن است که ثبات و شرایط اقتصادی را به گونه‌ای بوجود آورد که با تغییر سیاست‌های پولی و مالی انتظارات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در یک بازار به صورت قابل توجه تغییر نکند؛ بلکه با ایجاد یک محیط امن اقتصادی، پس انداز ملی و سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش داده، تراز پرداخت‌ها را بهبود بخشیده و از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه‌ریزی بلند مدت کمک بسیاری به رشد واقعی اقتصادی کند تا حدی که از آن به عنوان شرط لازم برای رشد اقتصادی یاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی است که تحقق این امر ملزم به بکارگیری سیاست‌های مناسب اقتصادی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی است و امروزه اقتصاددانان پذیرفته‌اند که ثبات اقتصادی لازمه یک شرط لازم برای رشد اقتصادی بالاست، درحالیکه بی‌ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افق‌های رشد اقتصادی را محدود می‌سازد.

تغییرات رشد اقتصادی در ۹ ماهه امسال

گفتنی است که متغیرهای اساسی اقتصاد با ثبات شامل نرخ تورم، کسری بودجه، نرخ ارز و رابطه مبادله است و در این بین، تورم عامل مهمی است؛ به طوری که وجود تورم بالا در هر اقتصادی نشان دهنده وجود نارسایی‌هایی در آن اقتصاد است.

اخیرا مرکز آمار اطلاعاتی درباره نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری منتشر کرده که طبق آن نرخ رشد اقتصادی در مدت ذکر شده بهبود یافته است؛ به گونه‌ای که این نرخ بدون نفت به صفر درصد و با احتساب نفت به منفی ۷.۶ درصد رسیده است.

همچنین رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ در بخش کشاورزی مثبت ۳.۲ درصد، در گروه صنایع و معادن معادل مثبت دو درصد، بخش خدمات منفی ۰.۲ درصد و بخش ساختمان معادل مثبت ۹.۶ درصد بوده است.

علاوه براین، گروه‌های صنایع و معادن، ساختمان، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و بخش کشاورزی بیشترین سهم را در بهبود رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

در این راستا برای تحلیل و بررسی این رشد اقتصادی و پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در آینده با تعدادی از کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کردیم که طبق گفته آنان، رشد اقتصادی افزایش حجم کالاها و خدمات در مقایسه با یک دوره مشخص است و باید رشد اقتصادی هم از جهت کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرد تا این رشد اقتصادی منجر به بهبود رفاه زندگی مردم شود.

برای بهبود رشد اقتصادی چه باید کرد؟

بر اساس اظهارات کارشناسی، برای بهبود رشد اقتصادی در آینده باید بستر مناسبی برای ایجاد رشد اقتصادی فراهم شود. علاوه بر این، اقداماتی همچون ایجاد محیطی قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی که آنها را برای سرمایه گذاری تشویق کند تا موجب حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد شود، بهبود فضای کسب و کار از طریق رفع موانعی همچون روند طولانی اخذ مجوز، مهیا کردن شرایطی برای جذب و جلب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور، راهکارها و پیشنهاهایی کارشناسی است که می‌تواند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی شود.

علاوه بر موارد ذکر شده، اصلاح نظام بانکی که در آن فعالان اقتصادی نمی‌توانند به راحتی به بانک مراجعه و درخواست تسهیلات کنند، تعیین نوع نظام اقتصادی کشور که بر اساس آن روند و سیستم سیاست و اهداف اقتصادی قابل تشخیص و پیگیری باشد؛ از جمله مواردی هستند که می‌توانند بر بهبود رشد اقتصادی تاثیرگذار باشند.

در این زمینه یک کارشناس اقتصادی می‌گوید که بهبود رشد اقتصادی در ۹ ماهه  سال جاری، بر اثر تورم موجود در اقتصاد ایجاد شده و اگر تورم را از رشد اقتصادی جدا کنیم، با عدم بهبود نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌شویم که باید برای بهبود این نرخ در آینده سعی کنیم میزان تولید ناخالص داخلی به خصوص میزان تولید نفت را افزایش دهیم.

همچنین، به عقیده یک کارشناس دیگر، می‌توان با بهبود فضای کسب و کار، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی و رکود را بهتر کرد.

بنابراین، با بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع موجود در آن می‌توان فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را در صورت قابل اطمینان و پیش‌بینی‌پذیر شدن آینده اقتصادی کشور از این جهت که سرمایه آن‌ها به کجا می‌رود؛ برای سرمایه گذاری ترغیب و تشویق کرد و همچین، در پی آن سرمایه‌گذاران خارجی را هم با مشاهده فضای امن و پیش‌بینی‌ پذیر اقتصادی کشور به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب می‌شوند تا در نتیجه این امر، شرایط برای افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی  و در کنار آن رفاه مردم هم فراهم شود.

کسری بودجه تهدیدی برای رشد اقتصادی

از آنجا که ثبات اقتصادی لازمه رسیدن به رشد اقتصادی بالاست و این ثبات اقتصادی در گرو نرخ تورم، کسری بودجه، نرخ ارز و رابطه مبادله است، مسئولان باید قبل از هر چیزی این مولفه‌ها را کنترل و مدیریت کنند.

همچنین شک و تردیدهایی که برای تحقق درآمدهای بودجه سال آینده وجود دارد و این امر، می‌تواند منجر به ایجاد کسری بودحه هنگفتی شود. لذا باید تمام تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جهت تحقق در آمدهای بودجه ۱۳۹۹ باشد تا این موضوع نه تنها سایر سیاست‌های اقتصادی کشور، بلکه رشد اقتصادی را هم تحت تاثیر قرار ندهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رشد اقتصادي تولید ناخالص داخلی اقتصاددان ثبات اقتصادی رشد اقتصادی در ۹ ماهه برای سرمایه گذاری بهبود رشد اقتصادی بهبود فضای کسب نرخ رشد اقتصادی اقتصادی کشور برای بهبود پیش بینی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۶۴۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۰۵ میلیون دلارحجم صادرات و صادرات دوباره از قشم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در نشست خبری گفت: در این مدت همچنین تراز تجاری این منطقه به بیش از ۳۱۳ میلیون دلار رسید که این آمار یکی از بهترین تراز‌های مثبت مناطق آزاد کشور و بیش از ۳ برابر سال قبل از آن بود.

محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی به افزایش ۲۰ درصدی صدور و تمدید مجوز‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: سال گذشته ثبت شرکت‌های شیلاتی و کشاورزی ۱۱ درصد افزایش داشت.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در حمل و نقل و ترانزیت به نسبت رفت و آمد در سال ۱۴۰۲ در حوزه خودرو و مسافر ۲۷ درصد تغییرات مثبت را داشتیم که همه اینها در رشد و توسعه جزیره قشم تاثیرگذار بوده است.

عظیم‌زاده اردبیلی با تاکید بر اینکه بخش صنایع و اشتغال ایجاد شده هم ۲۵ درصد افزایش یافته است گفت: در زمینه عقد قرارداد‌های فعالیت‌های صنعتی که منجر به تحویل زمین به سرمایه‌گذاران شده است هم با واگذاری ۸۰ زمین صنعتی شاهد رشد قابل توجه بودیم.

وی افزود: واردات کالا‌های ۱۵ درصد گمرکی هم بیش از ۳ برابر افزایش داشت که این افزایش درآمد‌ها در فرآیند و رونق جزیره نقش مهمی ایفا می‌کنند.

بیشتر بخوانید: افزایش ۴۹ درصدی درآمد گمرکات هرمزگان

محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی گفت: با فعال شدن پنجره واحد الکترونیک در قشم تمام مراحل سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در یک فرآیند زمانی کمتر از یک ماه صورت می‌گیرد.

وی افزود: تسهیل و ایجاد تحرک در حوزه سرمایه‌گذاری برای شفافیت و جذب بالاتر فعالان اقتصادی از هدف‌گذاری‌های مهم سازمان منطقه آزاد قشم است که از سوی کمیته سرمایه‌گذاری دنبال می‌شود.