Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری میزان»
2024-04-16@06:02:18 GMT

کاهش ۱.۶ درصدی نرخ تورم سالیانه در بهمن ۹۸

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۶۹۴۴۴

کاهش ۱.۶ درصدی نرخ تورم سالیانه در بهمن ۹۸

خبرگزاری میزان- طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالیانه بهمن ٩٨ برای خانوار‌های کشور به ٣٧ درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته ۱.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. تاریخ انتشار: 15:31 - 01 اسفند 1398 - کد خبر: ۵۹۸۵۰۹ به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از مرکزآمار؛ نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ١٣٩٨ به عدد ٢٥ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٢٥ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ١.٣ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٤.٣ واحد درصدی به ١٩.٧ درصد و گروه «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۱ دهم واحد درصدی به ٢٧.٥ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ٢٥.١ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ٢٤.٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٦ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور نرخ تورم ماهانه بهمن ١٣٩٨ به ١.١ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٠.٨ درصد و ١.٢ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ١.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل، ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ٠.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. کاهش نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٣٩٨ برای خانوار‌های کشور به ٣٧,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٦ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری ٣٦.٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٥ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ٤٠.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است. تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز، بادمجان و فلفل دلمه) است. در گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» گروه «حمل ونقل» (انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

هم‌چنین متوسط بهای یک متر مکعب گاز مصرفی خانوار‌ها و گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها» (گوشت گاو، گوشت گوسفند) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن ماه ١٣٩٨ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۶.۳ درصد برای دهک اول تا ٣٨.٩ درصد برای دهک دهم است. بیشتر بخوانید: شاخص قیمت تولیدکننده در پاییز ٩٨ اعلام شد

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی تورم واحد درصد کاهش داشته نسبت به ماه قبل نرخ تورم نقطه ای برای خانوار خانوار های کشور نرخ تورم سالانه تورم ماهانه ٣ واحد درصد درصد رسیده درصد بوده هم چنین کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۶۹۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افت سریالی تورم آرژانتین

تورم آرژانتین در ماه مارس به ۱۱درصد رسید. این در حالی است که تورم ماه فوریه برابر با ۱۳.۲درصد بود. این سومین ماه متوالی است که تورم ماهانه این کشور در مسیر کاهشی قرار گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، گفته می‌شود که کاهش فعلی نرخ تورم در آرژانتین، نتیجه سیاست‌های ریاضتی است که توسط خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین این کشور اعمال شده است. میلی که در دسامبر سال۲۰۲۳ به‌عنوان رئیس‌جمهور آرژانتین انتخاب شد، با اقداماتی نظیر کاهش هزینه‌های دولت و حذف بسیاری از یارانه‌ها به جنگ تورم این کشور رفت.

در حال حاضر تورم سالانه آرژانتین معادل ۲۸۸ درصد است که بیشترین میزان از فوریه ۱۹۹۱ محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند که آرژانتین برای مهار تورم راه طولانی را در پیش دارد؛ با این حال انتظارات تورمی کاهش یافته و احتمال آن وجود دارد که در ماه‌های آینده نیز کاهش نرخ تورم تداوم یابد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم سالانه آرژانتین در انتهای سال جاری به ۱۸۹ درصد برسد.

تورم ماهانه آرژانتین در مارس به ۱۱ درصد رسیده که نسبت به پیش‌بینی‌ها که معادل ۱۲ درصد بود، کاهش بیشتری را تجربه کرده است. این در حالی است که تورم ماهانه آرژانتین در ماه فوریه معادل ۱۳.۲ درصد بوده است. این به آن معنا است که سرعت تورم در آرژانتین در ماه‌های گذشته کاهش یافته است؛ برای مثال تورم ماهانه دسامبر ۲۰۲۳ معادل ۲۵.۵ درصد بود.

نگاهی به جزئیات رشد قیمت‌ها در ماه مارس نشان می‌دهد که تورم حمل‌ونقل ۱۳ درصد، تورم رستوران‌ها و هتل‌ها ۸ درصد، تورم بخش سلامت ۱۲.۲ درصد و تورم مشروبات الکلی و تنباکو معادل ۱۲.۳ درصد بوده است. یکی از نکات قابل توجه کاهش توجه تورم مسکن در این ماه بوده است. در این ماه تورم مسکن و آب و برق از ۲۰ درصد در ماه فوریه به ۱۳.۳ درصد در ماه مارس رسیده است. تورم بخش ارتباطات نیز با کاهش ۸.۸ درصدی نسبت به ماه فوریه به ۱۵.۹ درصد رسیده است. با این حال تورم بخش‌هایی مانند پوشاک و کفش افزایش ۳.۷ درصدی را نسبت به ماه فوریه تجربه کرده‌اند.

کاهش تورم از مسیر کاهش هزینه‌ها

آرژانتین یکی از کشور‌هایی است که سال‌ها است با تورم‌های بالا و بدهی‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. دولت‌ها نیز در مواجهه با تورم‌های بالا از پادزهر‌هایی مانند اعطای یارانه‌های مختلف استفاده می‌کردند. با این حال تورم مزمن در این کشور با سرعت زیادی رفاه ایجاد شده توسط یارانه‌ها را از بین می‌برد و تنها یک بار مالی عظیم برای دولت این کشور ایجاد می‌کرد. در ماه‌های پایانی سال گذشته خاویر میلی که یک لیبرتارین است با شعار‌های مبتنی بر ایجاد آزادی‌های اقتصادی و مهار تورم پا به صحنه انتخابات این کشور گذاشت و توانست در این رقابت پیروز میدان شود. او از اولین روزی که به‌عنوان رئیس‌جمهور کار خود را آغاز کرد، سعی کرد تا به وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند. برای مثال او برای کاهش هزینه‌های دولت بیش از نیمی از وزارتخانه‌های این کشور را تعطیل کرد.

علاوه بر این او به اعطای یارانه‌هایی مانند برق و آب پایان داد و همچنین بودجه‌های مربوط به پروژ‌های عمرانی و زیربنایی را قطع کرد. این اقدامات در ابتدا یک شوک اقتصادی بود که به کاهش بیش از پیش ارزش پزو و افزایش تورم انجامید. در ماه دسامبر یعنی اولین ماهی که میلی به‌عنوان رئیس‌جمهور فعالیت‌های خود را آغاز کرد، تورم ماهانه آرژانتین با افزایش ۱۲.۸ درصدی نسبت به ماه نوامبر به ۲۵.۵ درصد رسید.

با این حال با عبور از شوک اولیه که به اقتصاد وارد شد، نتایج اولیه سیاست‌های میلی هویدا شد و تورم ماهانه ژانویه به ۲۰.۶ درصد رسید. در حال حاضر گفته می‌شود که در نتیجه اولین اقدامات ریاضتی که با هدف کاهش تورم اعمال شده، حجم خرید و فروش در مراکز خرید آرژانتین کاهش یافته است. با این حال همزمان با کاهش رونق برخی از کسب‌وکار‌ها انتظارات تورمی نیز کاهش یافته است.

در حال حاضر تورم سالانه آرژانتین معادل ۲۸۸ درصد است که بیشترین میزان از فوریه ۱۹۹۱ محسوب می‌شود. در واقع از آنجا که تورم آرژانتین بسیار بالا است، مهار آن نیز به زمان زیادی نیاز دارد. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که اگر اقدامات فعلی دولت در راستای کاهش هزینه‌های دولت در ماه‌های آینده نیز تداوم پیدا کند، احتمال آن وجود دارد که تورم سالانه در پایان سال جاری به ۱۸۹ درصد برسد. این به معنای آن است که نرخ تورم این کشور تا پایان سال حدود ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند تا به عدد مذکور برسد. با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که میلی برای رسیدن به هدف اصلی خود که کاهش تورم است، عزمی راسخ دارد و با اقدامات خود می‌تواند به مقصود برسد.

دیگر خبرها

  • افزایش حدود ۱۰۰ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی/ چرا خالص دارایی‌های خارجی بازارساز کاهش یافت؟
  • کاهش قدرت خرید کارگران با افزایش ۳۵ درصدی جبران نشد
  • رشد ۳۹۴ درصدی اعتبارات ایلام در سال گذشته
  • قیمت طلا افزایش یافت
  • افزایش ۳۵ درصدی مزد کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نکرد
  • قیمت کالا‌های صنعتی در انتظار تورم پیشران بهمن
  • نرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به ۱۸.۸ درصد رسید
  • افت سریالی تورم آرژانتین
  • درصد افزایش حقوق کارگران با افزایش ۴۰ درصدی کالا و خدمات همخوانی ندارد
  • کاهش جمعیت ژاپن برای سیزدهمین سال متوالی