جایگاه انتخابات در نظام شهری و شهروندی
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۷۳۶۸۴
قانون شهرداریها و لوایح پیوست آن تنها مرجع نظارتی و تحلیلی جایگاه انتخابات در نظام مدیریت شهری نیست، منشور حقوق شهروندی، قانون شوراهای اسلامی و حتی بخشهایی از قانون مجازات اسلامی نیز مرجع استناد و تفسیر مواضع مقنن و نیازهای جامعه مدنی در این خصوص است.
به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، شهروندان در هر کشور، بنا بر میزان توسعهیافتگی آن جامعه، سطح سواد، معلومات، تربیت سیاسی و فرهنگ، از حقوق متعالی انسانی برخوردار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیشگامان حقوق مدنی (در معنای عام و نخستین آن) تعدی به حقوق شهروندان را نکوهش کردند و از حاکمیت سیاسی خواستار تضمین آن شدند. به تدریج و با تخصصی شدن شاخههای علم حقوق، دو عنصر حاکمیت و شهروندان جایگاه حقیقی خود را در معادلات اجتماعی یافتند و به همان اندازه که حاکمیت بر اساس موازین حقوق اساسی (شاخهای از علم حقوق) موظف به صیانت از حقوق شهروندان و صیانت از آن شد، برای شهروندان نیز حق مطالبهگری و پرسش قائل شدند.
در این میان حقوق عمومی به عنوان یکی از شاخههای مدرن و در عین حال مهم علم حقوق، پاسدار حقوق شهروندی در برابر نظام اداری و دستگاه اجرایی حاکمیتی است، هر چند وظایف آن به این اندازه محدود نمیشود. بر اساس معیارها و اصول این شاخه از علم حقوق شهروندان باید از حقوق کامل و برابر برخوردار باشند و اجزای حاکمیت نیز باید پاسدار آن باشند. بخشی از نظام اداری و جزئی از حاکمیت، مدیریت شهری است که از طریق شهرداریها به اعمال قدرت میپردازد.
از سوی دیگر یکی از مظاهر مدنیت و توسعه اجتماعی انتخابات است؛ انتخابات سالم از تمرکز قوا در دست گروهی خاص جلوگیری میکند. این مسئله ابزاری برای تعیین سرنوشت اجتماع به دست شهروندان که صاحبان اصلی آن هستند، است و با ایجاد امکان گزینش نمایندگان شهروندان به دست آنان، از ویژهخواری، فساد اداری و ایجاد رانت ممانعت میکند و موقعیتی برای اعمال نظرات متخلف در اداره جامعه را فراهم میکند.
هر یک از اجزای حاکمیت در برابر صیانت از حق برخورداری از انتخابات آزاد وظیفهای دارد و در این میان یکی از مهمترین رسالتها بر عهده مدیریت شهری است. در کشور ما وظایف این دستگاه تنها محدود به آنچه در ماده ۵۵ قانون شهرداریها در خصوص جانمایی محل تبلیغات مشخص شده نیست؛ این دستگاه مجری بخش مهمی از منویات قانونگذاران مجلس شورای اسلامی است، اعضای شوراهای اسلامی شهر درباره جزئیات عملکرد و شیوه هزینه مخارج آن لوایح ارسالی را تصویب و شیوهنامههایی را ابلاغ میکنند و شهرداران با رأی آنان انتخاب یا برکنار میشوند؛ لذا انتخابات که از متعالیترین نمادهای پیشرفت و مدنیت است در همه شئون مدیریت شهری نمود دارد. کار شهرداریها در هر ابتدای هر دوره چهار ساله با انتخابات پارلمان شهری و انتخاب شهرداران آغاز و با اجرای قوانین مصوب مجلس ادامه مییابد. از آنجا که در میان دستگاههای اجرایی شهرداریها بیشتر با مردم در ارتباط هستند، میتوانند نواقص قانونی و نارساییها را مشخص و به مبادی قانونگذاری منعکس و خواستار اصلاح آنها شوند.
از سوی دیگر با تصویب "منشور حقوق شهروندی" از آن جهت که مستمسک قانونی برای استناد در مراجع قضائی ایجاد و نظام اجرایی موظف به رعایت آن شد، تحولی بنیادین در فرایند احقاق حقوق شهروندان ایجاد شد، البته شایان ذکر است که در قانون آئین دادرسی کیفری نیز به برخی از این حقوق در قالب اصل برائت، پرهیز از اطاله دادرسی و حق دسترسی به وکیل در محاکمات قضائی اشاره شده و همچنین متون اخلاقی و دینی که از ارکان تقنینی و استنادی در محاکم است نیز به وفور و وضوح به این حقوق اشاره شده است، اما تجمیع آنها در قالب یک سند قانونی اقدامی شایسته بود.
بر اساس منشور حقوق شهروندی، شهروندان حق برخورداری از انتخابات آزاد و قانونی را دارند و در عین حال میتوانند آن را از مسئولان کشور مطالبه کنند و بر اساس اصول قانون اساسی و روح حاکم بر آن، حاکمیت موظف به تمکین از این مطالبه عمومی است.
لذا بر اساس آنچه گفته شد، انتخابات قانونمند بر همه شئون زندگی اجتماعی بهویژه مدیریت اجتماعات انسانی که مدیریت شهری مهمترین آنهاست، اثرگذار است و سبب تحول آن میشود. این مهم از دیدگاه مقنن در متون گوناگون قانونی دور نبوده و هم بر آن صحه گذاشته و هم با ایجاد حق مطالبه برای شهروندان، از آن صیانت کرده است.
یادداشت از: محمدرضا فاتحی کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری
کد خبر 411407منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران شهروند حقوق شهروندی مشارکت شهروندان فرهنگ شهروندی شهرداری انتخابات 98 مشارکت اراده ملت مدیریت شهری قانون شهرداری آیین دادرسی کیفری قانون مجازات اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حقوق شهروندان حقوق شهروندی مدیریت شهری شهرداری ها علم حقوق بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۷۳۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه ترویج پیدا کند
آیت الله علیرضا اعرافی،مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور در دیدار رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: اخذ مالیات از شهروندان و فعالان اقتصادی باید با عمران آبادانی شهرها همراه باشد و عمران و آبادانی شهرها جلوی چشم شهروندان رخ دهد.
آیت الله اعرافی با اشاره به وظایف نظام اسلامی در قبال مردم و جامعه گفت: نظام اسلامی در حوزه جمع آوری مالیات، ایجاد امنیت، پاکسازی و سالمسازی شهروندان و جامعه و همچنین آباد کردن جامعه و شهروندان وظایف سنگینی به عهده دارد و باید در تمامی این عرصهها ایفای نقش کند.
وی در ادامه به ابعاد مختلف نظام مالیاتی پرداخت و گفت: یکی از این اضلاع، بعد فرهنگی و ارزشی اخذ مالیات در جامعه و بین شهروندان است و باید فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه ترویج پیدا کند.
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور گفت: اگر مالیات به خوبی برای شهروندان تبیین شود جامعه با آمادگی بیشتری مالیات پرداخت خواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم