به نقل از «افکارنيوز»

جرایم روز انتخابات کدامند/استثنای بازداشت متخلفان

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۷۴۱۹۸

یازدهمین دوره انتخابات مجلس از ساعتی پیش به طور همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

اخبار اجتماعی - جرایم و تخلفات همیشه مسائلی بوده است که مردم و نامزدها و مسئولان همیشه از آن صحبت کرده‌اند و تمام تلاش در سال‌های گذشته در جهت به حداقل رساندن تخلفات بوده است. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در فصل هفتم به جرایم روز انتخابات و نحوه رأی گیری پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین رابطه در فصل هفتم قانون انتخابات آمده است:

فصل هفتم- جرایم و تخلفات

ماده ۶۶- علاوه‌بر جرایم مندرج در این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

۱- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه‌ی انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئت‌ها و امور خیریه بعد از ثبت‌نام در انتخابات.

۲- رأی‌گرفتن با شناسنامۀ کسی‌که حضور ندارد.

۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

۴- رأی‌دادن با شناسنامۀ جعلی.

۵- رأی‌دادن با شناسنامۀ دیگری.

۶- رأی‌دادن بیش از یک بار.

۷- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.

۸- اخلال در امر انتخابات.

۹- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها.

۱۰- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا.

۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.

۱۲- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی از طرف اعضای شعبۀ اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.

۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.

۱۴- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.

۱۵- جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.

۱۸- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیۀ اعضای شعبۀ اخذ رأی باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده.

تبصره- چنانچه وقوع جرایم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجۀ کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسیلۀ وزارت‌کشور به‌منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت‌مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

ماده ۶۷- تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت‌اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.

تبصره- از موقع ثبت‌نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که به‌نظر رئیس قوه‌قضاییه عدم‌بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.

در رابطه با مجازات هم در ماده ۷۵ قانون انتخابات آمده که مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات مقرر در بندهای «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «٥»، «۶»، «۷» و «۸» ماده (۶۶) تا سه ماه حبس [۲۷] یا یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج میلیون (۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.

ماده ۷۶- مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات مقرر در بندهای «۹»، «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»، «۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه‌میلیون (۳/٠٠٠/٠٠٠) تا پانزده‌میلیون (۱۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی و حسب مورد [۲۸] انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا دو سال و ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.

ماده ۷۷- مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند «١٦» ماده (۶۶)، اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک‌کننده، درصورتی‌که محاربه صدق نکند، همان مجازات مقرر در ماده (٦١٧) قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۷۸- مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند «١٧» ماده (۶۶)، علاوه‌بر مجازات مندرج در ماده (٥٥٥) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.

ماده ۷۹- مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (٤٠)، (۵۳) و (۶۰) و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. تبصره- چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد، از عضویت در هیئت‌های اجرایی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده ۸۰- مجازات تخلف از مقررات مواد (٥٧) و (٥٨) پرداخت پانصدهزار (٥٠٠/۰۰۰) تا یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی است.

ماده ۸۱- مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (٥٩) و تبصره «٢» آن، حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون (٢ / ٠٠٠ / ٠٠٠) تا ده‌میلیون (١٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠) ریال می‌باشد و مجازات مرتکبین جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (٥٩) و تبصره «١» آن همان مجازات مقرر در ماده (٥٩٨) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۸۲- مجازات تخلف از مقررات ماده (٦١) از یک صدهزار (١٠٠ / ٠٠٠) تا دو میلیون (٢ / ٠٠٠ / ٠٠٠) ریال جزای نقدی است. چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولینِ موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (٦١) استنکاف نمایند، علاوه‌بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می‌گردند.

ماده ۸۳- مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (٦٤)، علاوه‌بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج‌میلیون (٥ / ٠٠٠ / ٠٠٠) ریال می‌باشد. درصورتی‌که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۸۴- مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (٦٣) از پانصدهزار (٥٠٠ / ٠٠٠) تا دو میلیون (٢ / ٠٠٠ / ٠٠٠) ریال جزای نقدی است.

ماده ۸۵- مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (٦٥) جزای نقدی از پنجاه‌هزار (٥٠ / ٠٠٠) تا یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ریال است.

ماده ۸۶- در تمامی مواردی‌که مرتکبِ هریک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: انتخابات مجلس اخبار اجتماعی قانون انتخابات انتخابات انتخابات مجلس پیشگیری از وقوع جرم حبس مطبوعات قانون انتخابات عضویت در هیئت های اجرایی قانون مجازات اسلامی نظارت و شعب اخذ رأی امر انتخابات جرایم و تخلفات ریال جزای نقدی مجازات مقرر یک میلیون ۱ ٠٠٠ ٠٠٠ ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۷۴۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف برخورد با فروشندگان اسلحه و مهمات روشن شد/ مجازات خرید و فروش سلاح چیست؟

به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ماده ۱۰ و ۱۱ این طرح را تصویب کردند.

ماده ۱۸ مکرر ۶/ مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.

طبق ماده ۱۱ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر هفت به قانون الحاق می‌شود.

ماده ۱۸ مکرر ۷/ ارتکاب جرائم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون می‌شود.

نمایندگان تصویب کردند که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه ۶ محکوم خواهد شد.

در جلسه علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مواد سه و چهار این قانون را به شرح زیر تصویب کردند؛ 

ماده ۶- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می شود؛ 

الف/ سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ب/ سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

پ/ سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ث/ سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

تبصره ۱- هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر با استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه ۶ محکوم می شود.

تبصره ۲- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می یاید و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.

ماده ۳ مکرر - ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود؛

ماده ۷- مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید می‌شود؛

الف- در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ۱۰ قبضه باشد.

ب- در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه با قطعات مؤثر آن بیش از ۱۵ قطعه یا مهمات آن بیش از ۴۰۰ فشنگ باشد.

پ- در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ۱ قطعه یا مهمات آنها بیش از ۲۰۰ فشنگ باشد.

ت - در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ۱۰ قطعه یا مهمات آنها بیش از ۱۰۰ قشنگ باشد.

ث- در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.

ماده ٤- ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸ - هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری با سلاح سرد جنگی به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می شود.

تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.»