به نقل از «تسنیم»

معافیت مسکن اولی‌ها و خانه های نوساز از مالیات بر عایدی

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۷۴۳۸۱

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با ارائه توضیحاتی در خصوص طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای مالیات بر عایدی مسکن گفت: مسکن اولی‌ها و خانه های نوساز در این لایحه از مالیات معاف هستند. ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۳ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

محمدعلی دهقان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای دریافت مالیات بر عآیدی سرمایه مسکن گفت، پیشنهاد وزارت اقتصاد برای اصلاح قانون فعلی مالیات بر عایدی سرمایه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پیشنهاد هنوز در ابتدای مراحل بررسی قرار دارد و در ادامه این روند باید در دولت مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن در مجلس بررسی خواهد شد، در نتیجه برای تبدیل این پیشنهاد به قانون و اجرایی شدن آن زمان زیادی باقی مانده است.

وی گفت، این قانون برای همه دوره‌ها نوشته می‌شود نه برای یک دوره خاص که در آن یک جهش بزرگ در قیمت مسکن وجود داشته است، ضمن اینکه در هر صورت بخشی از این افزایش قیمت مسکن متناسب با رشد تورمی بوده که در جامعه اتفاق افتاده است؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از تورم مالیات بگیریم.

دهقان دهنوی ادامه داد، لذا مبلغی که در نظر گرفته شده و قیدهایی که همراه آن وجود دارد، از جمله آنکه به منظور حمایت از تولید مسکن، مسکنی که تولید می‌شود، مشمول مالیات نشود. این بدین معناست خانه‌های نوساز از پرداخت مالیات عایدی بر سرمایه معاف می‌شوند و اصلا شامل این مالیات نمی‌شوند و علاوه بر تولید مسکن، مسکن اول افراد نیز شامل مالیات بر عایدی نمی‌شود.

او تصریح کرد، مالیات بر عایدی سرمایه در واقع فقط برای آن بخش از فعالین اقتصادی است که در این بازار فعالیت دارند و در این کسب و کار هستند، همچون همه صنوف و تولید کننده‌های دیگر که مالیات می‌دهند. پیشنهاد مالیات بر عایدی مسکن نیز در واقع مالیات بر درآمد این طبقه از افراد است.

مالیات بر آیدی سرمایه در لایحه پیشنهادی به صورت پله کانی و  به سمت پایین است

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: حتی به خاطر وجود تورم ما این مالیات را به صورت پلکانی به سمت پایین پیشنهاد داده‌ایم، یعنی در لایحه پیشنهادی که تقدیم دولت شده است، در واقع هر سال 2.5 درصد از این درصد مالیات اولیه که در نظر گرفته شده است کم می‌شود و به حداقل 15 یا 10 درصد می‌رسد، چرا که بخشی از رشد قیمت مسکن ناشی از تورم است.

وی با بیان اینکه، ما از تولید کنندگان مسکن و خانه اولی‌ها مالیات نمی‌گیریم، تاکید کرد، بر اساس این پیش نویس قانون تنها از کسانی می‌گیریم که به عنوان یک فعالیت اقتصادی در حال معامله در بازار مسکن هستند و قانون مالیات بر عآیدی مسکن، برای یکسال نبوده و برای همه ادوار پیشنهاد شده است.

دهقان در پاسخ به مطلبی در خصوص اعمال  نرخ 35 درصدی مالیات برعایدی مسکن در ترکیه گفت، هر کشوری شرایط خاص خودش را دارد و به نظر می‌رسد که مبلغ 25 درصد تا حدودی بالا باشد اما در هر صورت این امکان وجود دارد که این مقدار بیشتر شود و تا 30 درصد هم برسد اما به نظر بنده حتی می‌تواند کمتر نیز باشد.

به گزارش تسنیم، دهقان دهنوی با اشاره به اینکه مباحثی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی مالیات‌ها و مالیات بر عایدی املاک در این لایحه مطرح شده است، گفت: در بحث مالیات بر مجموع درآمد  کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند. البته بیش از 130 کشور دنیا این نوع مالیات را دریافت می‌کنند.

وی در آخر افزود کرد، همزمان با این موضوع باید سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی شکل بگیرد و سیستم‌های اطلاعاتی به یکدیگر متصل شوند. از سوی دیگر بایستیاظهارنامه‌ها  مبنای تشخیص مالیات باشد و یک نظام تشویقی و تنبیهی برای ارائه اظهارنامه وجود داشته باشد. مجموعه این موارد در طول زمان در حال پیگیری است.

ابلاغ بخشنامه استرداد مالیات ارزش افزوده سال ٩٧

انتهای پیام/ R1553/P/S7,77,81/CT2 واژه های کاربردی مرتبط بازار مسکن مالیات

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بازار مسکن مالیات بازار مسکن مالیات مالیات بر عایدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۷۴۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟

علارغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز های اخیر حرف و حدیث ها در خصوص بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد. 

به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  همچنین اعتراض  برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق ها منجر به خروج نقدینگی از آن ها می شود.

البته نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه ی آن ها تامین مالی پروژه ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز تر گذاشتن دست آن ها در ارائه ابزار های مختلف برای سرمایه گذاری هستند.

بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق ها سیاستی ضد تولید است.

انتهای پیام/