به نقل از «ایلنا»

ردصلاحیت به دلیل اظهارنظر، خلاف آزادی بیان است/ در ۶۰ درصد تصمیم‌گیری‌های مجلس دهم، عوامل بیرونی نقش آفرین بودند

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۷۸۰۵۱

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در حسینیه ارشاد رای خود را به صندوق انداخت.

وی در جمع خبرنگاران در خصوص رد صلاحیت خود گفت: به نظر من رد صلاحیت من عادلانه نبود، اگر کسی فساد اخلاقی یا فساد مالی محرز و اثبات شده داشته باشد، ردصلاحیت شدن او طبیعی است اما اینکه کسی را به خاطر اظهار نظر و بیان عقایدش رد صلاحیت کنند مخالف آزادی بیان و خلاف عدالت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مردم ما امروز در انتخابات شرکت خواهند کرد و پیام این حضور و مشارکت آنان مقاومت و ایستادگی در برابر هجمه‌های ناجوانمردانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران است.

مطهری همچنین در خصوص عملکرد مجلس دهم اظهار داشت: در بسیاری موارد مجلس قصد ورود به موضوعات و اصلاح امور داشت، اما پیام می‌آمد که ورود به این مسئله صلاح نیست، تقریباً در ۵۰ یا ۶۰ درصد موارد، عوامل بیرونی و خارج از مجلس در تصمیم‌گیری‌ها نقش آفرین بودند.

وی در ادامه تصریح کرد: این مجلس برخلاف آنچه که مشهور است اصلاح‌طلب نبود و اکثریت در دست اصولگرایان بود اگر این مجلس اصلاح‌طلب بود، هیچگاه آقای لاریجانی رئیس نمی‌شد.

نماینده مردم تهران در ادامه ابراز داشت: علیرغم موانع موجود در همین مجلس هم درخصوص موارد مختلفی قصد ورود وجود داشت، اما اجازه ندادند برای مثال در خصوص قیمت بنزین اجازه تصمیم‌گیری به مجلس داده نشد و یا در خصوص حوادث آبان ماه مجلس قصد استیضاح وزیر کشور را داشت اما گفتند به صلاح نیست، بعد می‌گویند که مجلس ضعیف است و این اظهارنظر عادلانه نیست.

مطهری همچنین درباره مجلس آینده اظهار داشت: مجلس آینده با توجه به حذف گرایش‌های مختلف یک مجلس ایده‌آل نخواهد بود و پیش‌بینی می‌شود که برای حقوق شهروندی و آزادی بیان اهمیت لازم را قائل نشود، اما با این حال هنوز افراد خوش فکری در میان کاندیداها حضور دارند ان‌شاالله مردم در انتخابات شرکت کنند و آن ها را برگزینند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر حضور مردم در انتخابات برای دشمنان به ویژه اسرائیل و آمریکا پیام روشن و مشخصی دارد و این پیام مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی‌های آنان است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: علی مطهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۷۸۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است

به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.

بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.

وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.

 

 

وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.