به نقل از «جماران»

احضار ۲۰ نفر از متخلفان انتخاباتی به دادسرای قزوین

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۸۴۸۳۵

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخاباتی استان قزوین، محمد قاسمی دادستان قزوین عصر جمعه در بازدید از ستاد مرکزی انتخابات در جمع خبرنگاران گفت: جشن ملی انقلاب را تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم در این دوره نیز آینده و نتیجه انتخابات به نفع مردم باشد و پیروز انتخابات هم مردم باشند.

وی بیان کرد: در کشور بیش از ۳۰ انتخابات برگزار شده و مردم نشان داده‌اند در تعیین سرنوشت خود مشارکت جدی دارند و همه جناح‌ها و سلایق در مناسبت‌های مهم پر رنگ حضورداشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان قزوین تصریح کرد: نوع مشارکت ما با کشورهای مدعی دموکراسی قابل قیاس نیست و بسیاری از امور در دیگر کشورها انتصابی است اما در کشور ما بر اساس قانون اساسی که مترقی است مکانیزم رأی گیری در هر چهار سال نمایندگان را مردم انتخاب می‌کنند تا هم قانون گذاری و هم نظارت مناسبی در امور صورت گیرد.

وی اضافه کرد: نمایندگی قائل به فرد نیست بلکه تعلق به همه دارد و هرکس به این مسئولیت گمارده می‌شود باید راهکار ملی برای همه مردم و کشورداشته باشد.

قاسمی تصریح کرد: جای تصویب خیلی از قوانین وجود دارد که باید به روز و اصلاح شود و قوه قضائیه ابزار کارش قانون است و خیلی از مشکلات را می‌بینیم و برخی قوانین قدیمی است که باید به روز شده و برخی قانون جدید وضع شود تا مشکلات را حل کنیم.

وی اظهارداشت: رسالت ما در دستگاه قضائی احیای حق و عدالت و تظلم خواهی است و امیدواری از سلایق مختلف در کشور وارد مجلس شوند و هر کسی که مردم اراده کردند بتوانند به مردم خدمت کنند.

قاسمی افزود: از ابتدای انتخابات تاکنون قوانین به نحو مطلوب اجرا شده و دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضائی روند خوبی داشتند تا انتخابات قانون مند و بی طرف برگزار شود و ما وظیفه داریم پاسدار آرای مردم باشیم.

وی بیان کرد: دستگاه قضائی به عنوان عضو هیئت اجرایی در روند انتخاب اعضای معتمدین و هیئت اجرایی و بررسی صلاحیت‌ها نقش مهمی داشته و امروز تضمین کننده امنیت و اجرای قانون است و در روند انتخابات هم مشارکت داشته و تلاش شده خدمات دستگاه‌ها دیده شود.

دادستان قزوین یادآورشد: بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضائیه در دو حوزه ستاد پیشگیری از تخلف انتخابات ورود کردیم که در این راستا شش جلسه برگزار و موضوعات مطرح شد و یک کارگروه رصد فضای مجازی هم فعال شد که رسالت پیشگیری داشته است.

وی بیان کرد: وظیفه دیگر تشکیل شعب خاص است چون جرایم انتخاباتی در همان شهرستان باید رسیدگی شود که شعب بازپرسی و دو شعبه دادیاری هم داریم که چند پرونده در آن تشکیل شده است که روند رسیدگی در مرکز استان و در سه حوزه مطلوب است.

قاسمی گفت: در روز انتخابات چند پرونده تشکیل شده و برای ۲۰ نفر پرونده قضائی تشکیل شده است و شاید در چند پرونده یک متهم باشد ولی نگران کننده نیست و تخلفات در سرنوشت انتخابات تأثیرگذار نبوده است.

دادستان قزوین تصریح کرد: همه باید قانون مند باشند و هم بخش دولتی و بخش خصوصی به امنیت و آرامش انتخابات کمک کنند.

وی گفت: متخلفان به صورت تحت نظر در شهرستان قزوین و بویین زهرا حضور دارند و تعدادی هم امروز مرتکب جرم شدند که به مرور رسیدگی می‌شود و تعدادی هم با تأمین آزاد می‌شوند.

دادستان قزوین اظهارداشت: تعدادی از متخلفان و متهمان شاکی خصوصی از سوی یک نامزد داشتند و عده‌ای به دلیل گزارش دستگاه نظارتی و بخشی توسط دستگاه قضائی تحت پیگیری هستند.

وی در خصوص حساسیت حوزه انتخابیه تاکستان اظهارداشت: در تاکستان شور انتخاباتی زیاد و رقابت شدید تر است و تدابیر خوبی در دادگستری تاکستان اتخاذ شد و مشکل حادی نداریم و تخلفات عادی و مانند سایر حوزه هاست که در ستاد پیشگیری این شرایط رصد شد و به وضعیت عادی رسید و سعی شد در فضای بی طرفانه فضا آرام شود تا مردم رأی دهند و موارد اعلام شده در سرنوشت انتخابات تأثیرگذار نبوده است.

دادستان قزوین اضافه کرد: در قانون انتخاباتی، تخلف‌ها به سه دسته تقسیم شده که برخی قبل از شروع انتخابات، برخی در یک هفته زمان تبلیغات و برخی در روز انتخابات و پس از نتیجه آن است که تمهیدات لازم اندیشیده شده و اطمینان می‌دهیم از آرای مردم صیانت کنیم و هر رأی که مردم بدهند از صندوق خارج خواهد شد.

وی گفت: انتظار داریم نامزدها تا پایان انتخابات و اعلام نتایج مطیع قانون باشند و به امنیت و آرامش انتخابات کمک کنند تا شاهد حضور حداکثری مردم باشیم.
 

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات 98 بودجه 99 ویروس کرونا امنیت و آرامش انقلاب جرم دستگاه های اجرایی فضای مجازی انتخابات 98 بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی دادستان قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۸۴۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ورود دادستان زنجان به تصرف حریم رودخانه ولیدر

تصرف حریم رودخانه ولیدر و پول گرفتن از آنان برای اجازه ورود به حریم رودخانه به قدری جدی شده که دادستان زنجان به این موضوع ورود کرده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، روستای "ولیدر" یک روستا در شهرستان طارم و در دهستان چورزق قرار دارد. این روستا به همراه روستای شیت به دلیل خوش آب و هوا بودن جزو روستاهای گردشگری طارم محسوب می‌شوند. روستای ولیدر دارای بافت روستایی گل و گیاه شبیه ماسوله است که در دامنه کوه قرار گرفته و آب هوای معتدلی نسبت به مرکز شهرستان یعنی آب بر دارد.

برخی طبیعت‌گردان و دغدغه‌مندان محیط زیست از وضعیتی که در روستای ولیدر حاکم است ناراحت هستند. آن‌ها معتقدند که بستر و حریم رودخانه فصلی ولیدر به طرف شیت، کاملاً توسط روستاییان تصرف و بسترخواری شده و امکان ورود به رودخانه وجود ندارد. اگر گردشگری هم تمایل دارد به حریم رودخانه برود باید با پرداخت 200 تا 300 هزار تومان به تصرف کنندگان حق ورود به حریم رودخانه را داشته باشد.

همین موضوع سبب شد که خبرنگار تسنیم این موضوع را از اکبر باقری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان پیگیری کند؛ باقری در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم گفت: متأسفانه کسانی که آنجا قرار دارند و راه مردم را می‌بندند و از آن‌ها ورودی دریافت می‌کنند حاشیه‌ساز شده و این اقدامشان غیرقانونی است.

وی ادامه داد: تصرف آن‌ها در بستر رودخانه غیرقانونی نیست چرا که طبق قانون، دولت این اجازه را به ما داده است که بستر غیرفعال رودخانه را برای کشت محصول در قالب اجاره یک ساله اعطا کنیم و البته مسئولیت سیل و حوادث طبیعی هم با خود اجاره‌کنندگان است؛ این موضوع را قانون‌گذار به ما اجازه داده است .و البته این موضوع در خصوص بستر فعال صدق نمی‌کند و قانون‌گذار فقط بستر غیرفعال را اجازه داده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان تصریح کرد: بستر رودخانه فقط به اجاره کنندگان اجاره یکساله داده شده بنابراین آن‌ها حق مالکیت آنجا را ندارند که از ورود مردم به کنار رودخانه جلوگیری کنند. البته چند مورد تصرف غیرقانونی صورت گرفته بود که با آن افراد در این زمینه برخوردهای لازم صورت گرفت.

از سوی دیگر احمدی مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم در پاسخ به سؤال خبرنگار گفت: بحث برش درخت در حریم رودخانه ولیدر رخ نداده است و البته چند موردی انجام شده که برای آنان پرونده تشکیل دادیم. البته یک مورد تولید ذغال غیرقانونی در شهرستان طارم وجود داشت که آن جا را پلمپ کردیم.

وی گفت: اکثر درختان اطراف این رودخانه چنار است و چنار هم به درد مصرف ذغال برای مصرف کنندگان ندارد. موضوع قاچاق چوب اکثراً در منطقه حفاظت شده روستای ولیدر رخ می‌دهد که محیط زیست باید در این زمینه اظهار نظر کند ولی در اطراف رودخانه ولیدر، از بین رفتن درخت به آن صورت ، انجام نشده است.

ورود دادستانی زنجان

اما سوی دیگر بهروز عباسی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم گفت: موضوع روستای ولیدر به رئیس دادگستری شهرستان طارم ارجاع داده شده و این مسئول، موضوع مذکور را در دستور کار خود قرار داده است.

وی تأکید کرد: با کسانی که قانون را زیرپا بگذارند و یا دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی و ترک فعل کرده باشند، قطعاً برخورد قاطع خواهد شد. حفظ و نگهداری محیط زیست جزو اولویت‌های ماست و اجازه نخواهیم داد برخی قانون‌شکنان و فرصت طلبان، از این فرصت استفاده کنند و با تخریب محیط زیست، به منافع شخصی خود برسند.

به گزارش تسنیم، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان در حالی اعلام کرد که طبق قانون، بستر رودخانه‌ها را اجاره می‌دهد که نمایندگان مجلس در اسفند 1401، با اجاره بستر رودخانه‌ها از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای برای استفاده‌های گردشگری و ایجاد حوضچه‌های آبزی‌پروری مخالفت کردند زیرا امکان بروز سیل را افزایش می‌دهد و برای مردم پایین‌دست نیز مشکل ایجاد می‌کند.

تصاویر زیر که از سوی گردشگران گرفته شده به خوبی نشان می‌دهد که اهالی این روستا با اجاره کردن و غیرقانونی تصرف کردن حریم رودخانه، با فنس‌کشی مانع ورود گردشگران به حریم رودخانه می‌شوند.

انتهای پیام/