قصاص برای قاتل تاجر سنگ
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۸۷۱۶۶
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، جسد مرد ثروتمندی که از تاجران سنگهای قیمتی بود ۶ سال قبل در خانهاش واقع در بزرگراه محلاتی در حالی پیدا شد که گاوصندوق خانه نیز به سرقت رفته بود. مأموران در ردیابیهایی فنی و تحقیقات میدانی متوجه شدند که مسعود بر اثر خفگی به قتل رسیده است و آخرین بار با یکی از دوستانش بهنام محمدرضا ارتباط تلفنی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بدین ترتیب مأموران وی را برای تحقیق و بازجویی دستگیر کردند و به اداره آگاهی بردند. محمدرضا در بازجوییها راز قتل مسعود را فاش کرد و گفت: من و مقتول دوست بودیم و رابطه خوبی هم داشتیم آن روز هم برای اینکه همدیگر را ببینیم به همراه دوستانم به خانهاش رفتیم، اما دوستانم بهنامهای فرشاد و جمال با دیدن سنگهای قیمتی در خانه مسعود و وضعیت زندگی او وسوسه شدند و تصمیم گرفتند او را بکشند. آنها میوه و آبمیوه خریده بودند و درون آن دارو ریختند و بعد هم مسعود را به قتل رساندند.
بعد از اعترافات متهم، فرشاد و جمال نیز دستگیر شدند و فرشاد به قتل اعتراف کرد و گفت: من مقتول را از مدتها قبل میشناختم و با هم مراوده مالی داشتیم. روز حادثه به خانه مقتول رفتیم تا کمی خوشگذرانی کنیم و دور هم باشیم. در خانه بودیم که جمال یک سکه نشانم داد و مدعی شد این سکه ٥٠٠ میلیون تومان ارزش دارد و گفت اگر مسعود را بکشم، سکه را به من میدهد. او گفت ما میتوانیم با بهقتل رساندن وی سنگهای قیمتیای که در خانهاش بود را برداریم.
جمال آبمیوه را تهیه کرد و در آن مقداری داروی خوابآور ریخت و به مسعود داد. وقتی بدحال شد من گردنش را گرفتم و فشار دادم تا به گوشهای ببرمش بعد هم دست و پایش را با پارچهای بستم و رویش یک پارچه کشیدم تا نبیند ما چه میکنیم بعد هم سنگهای قیمتی خانهاش را سرقت کردیم. متهم گفت: بعد از اینکه از خانه بیرون آمدیم جمال سکهای که قولش را داده بود به من داد، اما بعد متوجه شدم سکه نقره است و او دروغ گفته که سکه طلا به من میدهد. سپس از جمال که تبعه افغانستان بود بازجویی شد.
او همه اتهامات را رد کرد و گفت اصلاً نمیداند دو متهم ایرانی چه میگویند و گفتههای آنها را قبول ندارم. با پایان جلسات بازجویی کیفرخواست علیه هر ۳ متهم صادر و پرونده با اتهام قتل عمدی برای فرشاد و معاونت در قتل عمدی برای جمال و محمدرضا به دادگاه فرستاده شد. در ادامه اولیایدم در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص و همچنین دیه بهلحاظ جراحاتی که قبل از مرگ به مقتول وارد شده بود، شدند. فرشاد متهم ردیفاول، که ٢٣ فقره سابقه کلاهبرداری و سرقت دارد پشت تریبون قرار گرفت و گفت: من اتهامات شربخمر، سرقت و کتکزدن مقتول را قبول دارم، اما قتل را قبول ندارم، چون زمانی که ما از خانه مقتول بیرون میآمدیم او زنده بود.
در ادامه ۲ متهم دیگر در جایگاه حاضر شدند آنها هم اتهام خود را قبول نکردند و مدعیشدند که در قتل هیچ نقشی نداشتند. بدین ترتیب قضات پس از محاکمه، فرشاد را به قصاص، جمال را به خاطر معاونت در قتل به ۱۵ سال زندان و محمدرضا را به ۱۰ سال زندان محکوم کردند. اما حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید نشد و سه متهم بار دیگر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کردند. سپس فرشاد در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: من به خواست محمدرضا داروی بیهوشی را داخل آب طالبی مسعود ریختم و وقتی او بیهوش شد او را کشتم. جمال نیز اتهامش را منکر شد و گفت: من دستی در قتل نداشتم و فرشاد و محمدرضا با هم نقشه قتل را کشیده بودند. در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرکهای موجود در پرونده، فرشاد را به قصاص و محمدرضا و جمال را به زندان محکوم کردند.
منبع: ایران
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار حوادث قتل قصاص سنگ های قیمتی خانه اش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۸۷۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرشاد مومنی: دولت از انجام تعهدات خود طفره میرود
فرشاد مومنی نسبت به استمرار موضوعاتی مانند عدم شفافیت در تخصیص ارز و اعتبارات بانکی، ارائه آمارهای ساختگی و مهاجرت فزاینده نیروی انسانی باکیفیت هشدار داد و تداوم این موارد را سبب ضعیفتر شدن اقتصاد کشور دانست.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست فرهنگستان علوم اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ سازمان بهرهوری آسیایی در گزارشی از کارنامه ۵۰ ساله عملکرد اقتصادی کشورهای آسیایی نشان داده که در میانه سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ خورشیدی تولید ناخالص داخلی سرانه در کره جنوبی ۱۵.۶ برابر و در مالزی ۳ برابر شده با این حال این رقم برای ایران با وجود نقش خام فروشی ایران ۱.۶ برابر بوده است. وقتی این تنزل قدرت اقتصاد ملی در برابر رقبای بیرونی به تولید بیکیفیت گره میخورد کشور را دچار انحطاط میکند و کاهش توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی را نشان میدهد. در نهایت، کشور را در مواجهه با فقر در سطح عامه مردم ناتوانتر میکند.
وی افزود: برای سیاستگذار هوشمند باید مایه عبرت باشد که در پنج دهه گذشته هر قدر به امروز نزدیکتر میشویم، شکنندگی کشور در برابر فقر افزایش پیدا میکند و شاهد هستیم در یک دوره سه ساله و در پایان دهه ۱۳۹۰ اندازه جمعیت فقیر ایران ۳ برابر شده و از نظر شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۱ رکورد ۱۰ ساله این شاخص در کشور شکسته شده است. با این حال بخشهایی از ساختار قدرت جوری برخورد میکنند که انحطاط ایران در دهه ۱۳۹۰ برای آنها گوارا بوده و به این توجه ندارند که موضوع نظام ملی مطرح است و همه دولتها نسبت به کارنامه نظام مسئولیت دارند و اینکه به صورت سیاستزده و شعاری توپ به زمین دولت دیگری انداخته شود مشکل کشور حل نمیشود. هر قدر به امروز نزدیکتر میشویم به واسطه این برخوردهای سیاست زده آسیبپذیرتر میشویم. اگر واقعا ساختار قدرت بخواهد راه نجات کشور را پیدا کند، باید در مواجهه با شعار سال برخورد عاقلانه داشته باشد و راه مشارکت مردم در اقتصاد کشور تخصیص منابع به مردم است.
مومنی ادامه داد: به واقع و در سه دهه گذشته تاکنون تا چه اندازه از جابهجایی افراد منتفع شدهایم؟ ممکن است این امر دستاوردهای مقطعی داشته باشد، اما وقتی ایده مشارکت مردم مطرح میشود باید راه اصولی مشارکت مردم پیشنهاد شود و باطلالسحر سوءکارکردها در این زمینه شفافسازی در تخصیص منابع است. آنهایی که به شکل ظاهرالصلاح به نظام تصمیمگیر توصیه به پاک کردن صورت مسالهها و آن را به عنوان راهکار اتخاذ میکنند دوستدار دولت و ملت نیستند.
این اقتصاددان یادآور شد: در سالهای جنگ با وجود شرایط جنگی، حیاتیترین مسائل مربوط به توزیع رانت در کشور شفافسازی میشد در حالی که در آن روزها شرایط برای بروز فساد مستعدتر بود، اما در آن زمان مردم از شفافیت بهره بردند و مدال پاکدامنترین دولت در تاریخ اقتصاد صد ساله ایران نصیب دولتهایی شد که در زمان جنگ در ایران برقرار بودند.
تخصیص ارز و اعتبارات شفاف نیستمومنی در ادامه به موضوع عدم شفافیت در تخصیص ارز پرداخت و در این باره گفت: مهمترین کانون خلق بحران در ایران امروز این اهتمام مشکوکی است که در زمینه نحوه تخصیص ارز اتفاق افتاده و مهمترین رانتها را در کشور به وجود آورده است. بدترین برخوردها را در سطوح حداقلی شفافیت در تخصیص دلارهای نفتی داشتهایم و نظام ملی با این امر دچار بحران مشروعیتسوزی به دست خود؛ وقتی برجام تصویب و ورود دلار به کشور تقویت شد، انتشار دادههای مربوط به نحوه تخصیص دلارها متوقف شد در آن زمان من گفتم که این امر تنها به فساد دامن میزند.
وی در مورد به نحوه اختصاص اعتبارات بانکی ایراد وارد دانست و اظهار کرد: مساله مهم بعدی که سبب خلق رانت میشود نحوه انتشار دادههای مربوط به اعتبارات بانکی است؛ آمارهای پولی تا دی ۱۴۰۲ با یک وقفه زمانی منتشر شد، هر کس در حدی اطلاعات داشته باشد از نقش این شیوه تخصیص اعتبارات متوجه میشود که تا چه اندازه رانت و فساد گسترش پیدا کرده و بخشهای مولد کشور و اشتغال مولد تا کجا آسیب دیده است، روند تحولات بدهی بانکها به بانک مرکزی حکایت از آیندهسوزی توسط یک نظام تصمیمگیر پنهانکار دارد و نشان میهد یک رویکرد فسادزا حیاتیترین ذخیره استراتژیک کشور را تهدید میکند در حالی که اگر این دادهها به موقع منتشر میشد از فسادها جلوگیری میشد. همه اینها حاکی از سوءتدبیر فاجعهبار است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر نهادهای نظارتی میخواهند اقتصاد ایران از این فلاکت، انحطاط و افزایش وابستگی به واردات نجات پیدا کند باید در مورد انتشار دادههای مربوط به نحوه تخصیص دلارهای نفتی و اعتبارات بانکی اعمال اقتدار کنند. در غیر این صورت ادعاهای ما در مورد شفافیت توخالی خواهد بود و برای حاکمیت بحران مشروعیت و برای ملت غرق شدن در فلاکت به بار خواهد آورد.
وی تصریح کرد: مبنای تخصیص ۲۰۰۰ دلار به ازای هر کارت ملی چیست؟ آیا نهادهای نظارتی میدانند چند میلیارد دلار با این سیاست دود شد؟ همچنین در آستانه تعطیلات سال جدید ناگهان میزان ارز تخصیصی به مسافران دو برابر میشود، در شرایطی که کشور تا این اندازه بحران حاد دارد، اینها از کجا در میآید؟ بسیاری فنر نرخ ارز را ریشه بسیاری از مشکلات میدانند در حالی که در ۳۰ سال گذشته بارها گفته شده این فنر اراده مشکوکی برای دادن مجوز به ایجاد شرکتهای جدید است و این شرکتها دهانهای باز و بزرگی برای بلع ارز کشور هستند؛ مجوزهایی که به نام خودروسازی، لوازم خانگیسازی، موتورسیکتسازی و ... داه میشود و جالب آنکه همزمان با ارائه مجوز، واردات این اقلام هم در حال افزایش است.
مومنی افزود: این جریان، فشارهای مهلکی به تولیدکننده وارد میکند و امروز بسیاری از تولیدکنندگان ما دارند ادای تولید را درمیآورند و تبدیل به مونتاژکار شدهاند و بخش بزرگی از خلق ارزشی که به نام تولید در ایران ایجاد میشود به خارج از ایران مربوط میشود. مونتاژکاری امروز تبدیل به هیولای ضد ارزی کشور شده در حالی که در مورد روند خطرناک ارزبری در سالهای گذشته بسیار هشدار شده است. در چنین شرایطی در شگفتم که نهادهای نظارتی ما چه میکنند؟ تا زمانی که شفافسازی در تخصیص منابع اتفاق نیفتاده مشارکت مردم در اقتصاد ملی یک وعده پوچ است.
این اقتصاددان گفت: با یک انقطاع راهبردی میان رشد اقتصادی باکیفیت روبهرو هستیم و تا زمانی که این ضربه به تولید را قطع نکنیم این انقطاع از بین نمیرود و نابرابرهای ظالمانه گریبانگیر اقتصاد و جامعه خواهد بود.
مومنی افزود: اساس خلق ارزش در این کشور بر خامفروشی گذاشته شده و وقتی به این امر اعتراض میشود، تحت عنوان صادرات غیرنفتی از صادرات خاک و دیگر گونههای خامفروشی گفته میشود و بخشی از صادرات فرآوردهای نفتی به عنوان صادرات غیرنفتی معرفی میشود. در یک دوره ۵۰ ساله نوسانات رشد اقتصادی در ایران تابع درآمدهای نفتی بوده و تغییری در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
آمارهای ساختگی مشروعیتسوز استمومنی در ادامه به ارائه آمارهای ساختگی ایراد وارد دانست و گفت: سخنگوی دولت گفته در سه سال گذشته از دولت کنونی رشد اقتصادی باکیفیت در کشور رقم خورده است اگر این حرفها با هدف تقویت روحیه مردم گفته میشود که نه تنها روحیهساز نیست که مشروعیت سوز است و با تکذیب و انکار مشکلات، مشکلی حل نمیشود؛ اگر رشد بیکیفیت مبنای توسعه اقتصادی در دولت کنونی قرار گرفته که دولت پیشین بیش از دولت کنونی این مدل رشد را رقم زد، اما همان گونه که رشد بی کیفیت در دولت پیشین موثر نبود در دولت کنونی هم همین پیامد را دارد.
وی افزود: این شیوهها برانگیزاننده دانایان در سرنوشت کشور نیست؛ نمیشود که هم کسوت دانشگاهی داشته باشید و هم حرفهای غیرقابلدفاع و تکراری بزنید. نصف سرمایهگذاری سال ۹۰ هم اکنون در ایران انجام نمیشود، چرا باید با این رویه کشور را در مسیرهای غیرمتعارف قرار دهیم. همچنین گزارشهایی در مورد کاهش اشتغال به زیر ۱۰ درصد گفته شده است، در حالی که این آمار از نرخ طبیعی بیکاری در کشورهای صنعتی هم بهتر است. در همین راستا گفته میشود وارد دوره رونق شدهایم، این چه رونقی است که شاخصی فلاکت رکورد ۱۰ ساله را شکسته است.
این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: موجودی انبارهای تولیدی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به طور مرتب در حال افزایش است، در حالی که گزارشهای رسمی حاکی از آنست که از حدود ۳۹.۵ درصد ظرفیت تولید استفاده میشود و دو سوم آن بلااستفاده مانده است و همین تولید اندک هم مشتری ندارد. این نشان میدهد اشتغال موجود هم بیکیفیت است و تقاضایی برای آن وجود ندارد. از یک طرف شاهد افزایش ۱۳.۱ درصدی موجودی انبار نسبت به هزینه تولید ناخالص ملی هستیم و از سوی دیگر حدود ۲۴.۸ درصد کاهش در نسبت تشکیل سرمایه به هزینه تولید داخلی داریم، پس وقتی با نوسان نرخ ارز درآمد تولید میشود انگیزه تولیدکننده لطمه جدی میبینید؛ این مسائل در تسخیر علم قرار دارد. با علم هم میتوانیم بفهمیم چرا به این روز افتادیم و هم میتوانیم بفهمیم چطور راه نجات را پیدا کنیم؟
مومنی ادامه داد: بالاترین سطح همبستگی همواره میان تحولات نرخ ارز و نرخ تورم بوده است، این را رها کرده اند و دائم در مورد رشد نقدینگی حرف میزنند و آماری ارائه میدهند که اعتبار علمی ندارد. در همایشی که وزارت اقتصاد در اسفند گذشته برگزار شد همین گونه داده را اعلام کرد. همزمانی شوک تحریمها و شوکهای مخرب در نرخ ارز کمر تولید و کمر مردم را شکسته و تا زمانی که برای این متغیرهای کلیدی چارهاندیشی نشود به سمت تورمهای باکیفیت در حرکت هستیم.
وی خاطرنشان کرد: از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ با یک تفاوت بنیادی در نرخهای تورم نسبت به دورههای قبل روبهرو هستیم و هم از نظر طول دوره و هم از نظر میزان ماندگاری تورم شرایط خاصی را تجربه میکنیم، در این شرایط باید ارائه اعداد غیررسمی تریبونی توسط مقامات متوقف شد مقامات برای مسئولیتگریزی از این اعداد عجیب سخن میگویند و تصریح میکنند که اگر ما نبودیم رقمها بدتر میشد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه در گزارشی که مرداد سال ۱۴۰۰ توسط منتشر کرده به پیشبینی نرخ پرداخته است، براساس این پیشبینی قیمت ارز در سال ۱۴۰۰، ۲۵ هزار تومان، در سال ۱۴۰۱، حداکثر ۳۵ هزار تومان و در سال ۱۴۰۲ حداکثر ۴۶ هزار تومان عنوان شده است. در گزارش رسمی دیگری در مورد چشم انداز نرخ ارز که توسط صندوق بینالمللی پول در آوریل ۲۰۲۱ منتشر شده نرخ ارز در ایران تا سال ۱۴۰۲، ۵۸۰۰۰ تومان پیشبینی شده بود با این حال آنچه امروز اتفاق افتاده شکاف زیادی با این آمار دارد.
وی همچنین گفت: در سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد که نرخ بیکاری اعلامشده ۱۱ ایراد کارشناسی دارد که آن را بیاعتبار کرده است. در شهریور سال گذشته نیز مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد که در رشد بدهی دولت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۳۰ درصد و رشد بدهی شرکتهای دولتی ۹۰ درصد اضافه شده است؛ چطور میشود که این گزارشهای رسمی را هم نمیخوانید و با حرفهای نامعتبر تنها مشروعیتسوزی حاصل میکنید؟
خروج سرمایه انسانی خروج سرمایه مادی استمومنی در نهایت در جمعبندی گفتههای خود در فرهنگستان علوم گفت: نگاهی به عوامل بنیادی رشد اقتصادی بندازید و به رشدهای بیکیفیت به عنوان ابزار تبلیغات نگاه نکنید. وزیر گرامی صمت به ما بگوید آیا صحت دارد که بیش از ۸۰ درصد کل واردات قطعات منفصله خودرو از چین بوده است؟ اگر بوده که این امر سلطه غیرعادی به چین میدهد، در چنین شرایطی چین چه امتیازهای به ما در برابر این سلطهدهی میدهد؟ همچنین واردات این اقلام در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با هر مقیاسی وضعیت تولید فناورانه در ایران را بررسی کنید، میبینید که اضاع به سامان نیست و چشم انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ این پیام را دارد که در صورت تداوم روند سالهای قبل در عرصه سیاستگذاری تمام متغیرها ما از نظر کیفیت سقوط خواهد داشت. ایران از نظر چشمانداز اشتغال باکیفیت هم اوضاعی بدتر از سالهای گذشته تجربه خواهد کرد و تدام این روند به کاهش توان مالی دولت میانجامد در نتیجه دولت از انجام تعهدات دولت خود در زمینه آموزش، سلامت، مسکن و... طفره میرود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: امروز بخش زیادی از اختیارات به سران سه قوه داده شده و نمیتوان تنها قوه مجریه را خطاب قرار دارد بنابراین کل سه قوه باید تلاش کنند اعتماد مردم را برگردانند و با شفاف سازی و راه را برای مشارکت فعال مردم در سرنوشت سیاسی فراهم آورند.
مومنی همچنین بیان کرد: حیاتیترین نکته که امروز باید به حکومتگران گوشزد شود، مهاجرت فزاینده نیروی انسانی باکیفیت از کشور است؛ متاسفانه برخی مقامات گفتهاند در این زمینه نگرانی ندارند، اگر حساب و کتاب در کار بود باید گویندگان این حرف برخورد میشد؛ خروج سرمایه انسانی به معنای خروج سرمایه مادی نیز است.