به نقل از «خبرگزاری آریا»

تجمل گرايي همراه با تقدس گرايي، عامل فساد فراپايگان است

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۸۸۹۵۸

خبرگزاری آریا-عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون پایش قوانین، مقررات، رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس گفت: فساد فراپایگان زمانی در کشور شروع شد که تجمل گرایی همراه با تقدس گرایی در کشور رواج یافت.
به دریافتی آریا از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، غلامحسین شعرا در جلسه کمیسیون پایش قوانین، مقررات، رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری این اتاق که با حضور اعضای آن برگزار شد، با بازشماری مراحل ایجاد فساد در کشور بیان کرد: فساد پدیده ای نیست که در لحظه ایجاد شود و یا از بین برود و این درحالی است که این پدیده نازیبا در دوران ها و دولت های مختلف وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با ارزیابی فساد فراپایگان در کشور در می یابیم که فساد در کشور ما از دهه 70 آغاز شد و در دوران های مختلف برنامه هایی در کشور اجرا شد که به رشد فساد دامن زد.
شعرا با بیان اینکه در دوران جنگ روحیه فداکاری در کشور حاکم و همه مردم یک دل، همراه و عاری از تضاد بودند اظهارداشت: در دوره ای تفکر توسعه ای کشور را با بهره گیری از تجمل گرایی را مطرح و نهادینه کردند و از همان زمان تجمل گرایی را در کشور حاکم کردند.
وی اضافه کرد: فساد فراپایگان از زمانی در کشور شروع شد که تقدس گرایی همراه با تجمل گرایی رواج یافت و شاهد رشد زیر پوستی فساد در کشور شدیم.
شعرا با برشماری آسیب های فساد در بخش های مختلف ادامه داد: پدیده شوم فساد ارتباطی با خارج از کشور ندارند بلکه در ترویج و گسترش فساد تفکر برخی افراد داخل کشور به مراتب سوزنده تر از عمل خارج نشینان بود که مشکلات جدی در کشور ایجاد کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس عنوان داشت: اراده قوی و محکم برای از بین بردن فساد در کشور ایجاد شد که در این زمینه نگاه از بالا به پایین بود زیرا متولیان این مهم بر این باور بودند که اگر با فساد در فراپایگان مبارزه شود فساد فروپایگان نیز از بین خواهد رفت که این اقدام در دوران خود در کشور بسیار بحث برانگیز بود.
شعرا تصریح کرد: مبارزه با فساد موضوع سیاسی، سیاه نمایی و یا تخریب نیست بلکه جلوگیری از ناپاکی ها و احیای فرهنگ و سنت دیرینه کشور است و این درحالی است که مبارزه با فساد سخت ترین اتفاق کشور است و تبعات سختی دارد.
وی افزود: هر دولت در کشور بر برخورد با فساد اهتمام داشته است و اراده مبارزه با فساد با قدرت در تمام ارکان کشور از کلان به پایین درحال اجرا است زیرا سربلندی نظام در ریشه کن شدن فساد در کشور است.
شعرا از راهکارهای از بین بردن فساد در کشور را حذف تفکر تقدس گرایی عنوان کرد و گفت: بسیاری از افراد با ابزار تقدس گرایی به کشور ضربه زدند لذا این اهرم باید از بین برود تا از آن سواستفاده نشود.
در این جلسه که با موضوع فساد فراپایگان و راهکارهای کنترل و ریشه کنی آن در کشور برگزار شد، آقای قاجار به ارائه گزارش پرداخت.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: فارس فساد در کشور تقدس گرایی تجمل گرایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۸۸۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فساد در زنجیره تأمین داده های کشور به عنوان یک پدیده نوظهور شناخته می شود. این پدیده شامل مواردی نظیر دستیابی، گردآوری، ذخیره سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده ها و به طور کلی سوء استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی» بیان می‌کند که فساد در زنجیره تأمین داده به‌معنای دستیابی، گردآوری، ذخیره‌سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده‌ها و به‌طور‌کلی سوء‌استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به‌دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود. 

این گزارش مطرح می‌کند که فساد در داده می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست و سلامت رخ دهد و تأثیرات جدی بر سیاست، اقتصاد، افکار عمومی و حتی زیرساخت کشور داشته باشد. تصور مالکیت اشخاصی غیر از اشخاص موضوع داده و یا تولید‌کنندگان داده از آنجا معنی پیدا می‌کند که داده‌ها در کنار یکدیگر، تولیدکننده مفاهیم کلی‌تری از اطلاعات در نسبت با کلیت جامعه هستند؛ این مفاهیم کلی، نشان‌دهنده ویژگی‌ها و خصوصیات جامعه هستند که از حیطه مالکیت شخصی افراد، موضوع و تولید‌کنندگان آن خارج می‌شود. داده‌های شخصی و داده‌های غیرشخصی تقسیم‌بندی متعارفی است که برای تفکیک دو نوع داده از یکدیگر مطرح می‌شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که حاکمیت‌ها با طرح مقررات محافظت از داده‌های عمومی (برای مثال آن چیزی که در اروپا با عنوان قانون GDPR می‌شناسند)، سعی در حفظ و صیانت از تمامیت و استقلال جامعه در کنار حفظ حق مالکیت شخصی افراد را دارند. 

* اهمیت داده‌ها از منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصاد

در این گزارش آمده است که در بحث ریشه‌یابی فساد، اهمیت داده‌ها از دو منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصادی بیش از سایر جوانب حائز اهمیت است. از منظر اقتصادی فساد در حوزه داده عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر کسب سود نامتعارف، رقابت غیرمنصفانه، انحراف مالیاتی و رانت‌های اطلاعاتی و از منظر سیاسی- اجتماعی عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر دست‌کاری و نفوذ در جریانات سیاسی، سوءاستفاده و دست‌کاری غیرمجاز در مدیریت اطلاعات عمومی و تأثیرات گسترده بر افکار عمومی و حوزه عمومی، انحراف در جریان صحیح اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات صورت می‌پذیرد.

این گزارش بیان می‌کند که تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشور‌های پیشرو از طریق ایجاد سازوکار‌های نظارتی، نهاد‌های تنظیم‌گر و رویه‌های تقنین و قضائی، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده‌ها طرح‌ریزی کرده‌اند؛ اما این امر در کشور ما به‌رغم برخی از اقدامات مثبت تا حد زیادی مغفول مانده و جای توجه دارد. به‌طور مثال در کشور‌های کره جنوبی، فرانسه، ایرلند، کانادا، انگلستان و ایتالیا بیش از ۱۲۴ الزام قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی وجود دارد، این در‌حالی است که در قوانین ایران ۱۳ الزام دیده شده‌است.

* ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها 

این گزارش توضیح می‌دهد که ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها موضوعی پیچیده است که نیازمند بررسی عمیق علل و عوامل مختلف است؛ بنابراین عوامل آسیب‌پذیر (مصادیق) در زنجیره تأمین داده، امنیت فناوری و ضعف در سازوکار‌های نظارتی که به افزایش فساد در شبکه‌های داده منجر می‌شود به این شرح است؛ دسترسی، جمع‌آوری و افشای غیرمجاز داده، پردازش و نگهداری داده‌ها برای همیشه، استفاده مجدد بی‌رویه از داده‌ها، عدم استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی و فقدان نظارت مؤثر بر داده‌ها، ایجاد محدودیت شخص موضوع داده در انتقال داده‌ها در زیست‌بوم محصور، ضعف ضوابط و سازوکار‌های دسترسی، بی‌توجهی به امنیت داده‌ها و در برابر سرعت پردازش، ارتقا نیافتن امنیت داده‌ها، عدم اطلاع‌رسانی به شخص موضوع داده در‌خصوص پردازش الگوریتمی داده‌ها. 

این گزارش ادامه می‌دهد که از این منظر و با توجه به آنچه گفته شد برای کاهش فساد در زنجیره تأمین داده‌ها، می‌توان اقدامات متعددی را در ابعاد مختلف موضوع پیش‌بینی کرد. از‌جمله اقدامات ممکن می‌توان به تشکیل نهاد‌های تخصصی تنظیم‌گر داده، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، توسعه استاندارد‌های ایمنی و پدافندی داده، توسعه فرایند‌های شفاف در زنجیره تأمین داده، ایجاد نظارت‌های مؤثر بر دارندگان دسترسی به انواع داده‌ها، افزایش آگاهی و آموزش مردم در مورد مخاطرات به اشتراک‌گذاری داده، اشاره کرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به اقتضائات بومی و ساختار‌های حکمرانی- سیاستی تأثیرگذار بر زنجیره تأمین داده‌های کشور پیشنهاد‌هایی در سه بخش سیاستی-تقنینی، فنی-اجرایی و چارچوب‌های تنظیم گری، با هدف جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده مطرح می‌کند. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/