Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایلنا، سعید زرندی گفت: در سال 99 کلیه واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریورماه سال 99  میتوانند با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی خود به سیستم بانکی و با بهره‌مندی از 6 ماه تنفس و در 5 سال تقسیط، نسبت به تعیین تکلیف بدهی و بهرهمندی از خدمات و تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: این تصمیم در راستای مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و با هدف حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی و ارتقاء تولید و اشتغال گرفته شده است.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون شورای پول و اعتبار افزود: مطابق با آیین‌نامه فعلی، واحدهای تولیدی ملزم به پرداخت 20 درصد از مانده بدهی بودند که با اجرای این مصوبه مهم، واحدهای تولیدی می‌توانند با کاهش حدود 60 درصدی نسبت به رویه قبلی و صرفاً با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی، از خدمات بانکی استفاده کرده تا در سال آینده با بهره‌مندی واحدهای تولیدی از خدمات و تسهیلات بانکی به عنوان شریانات اقتصادی و حیاتی، شاهد شکوفایی و رونق روزافزون تولید و اشتغال در کشور باشیم.

زرندی گفت: مطابق با ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل کلیه مشکلات واحدهای تولیدی به عهده ستاد و کارگروه‌های استانی آن گذاشته شده و مصوبات کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید همانند مصوبات ستاد برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی نافذ و اجرایی است.

وی اضافه کرد: با توجه به اختیارات تفویض شده به استان‌ها کلیه واحدهای متقاضی می‌توانند برای حل و فصل مشکلات خود به کارگروه‌ها مراجعه کنند تا تسهیل فضای عمومی تولید به ویژه در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی همانند مصوبه تعیین تکلیف بدهی بانکی، از مصوبات صادره بهره‌مند شوند.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت، تأکید کرد: با توجه به لازم‌الاجرا بودن مصوبات صادره در ستاد و کارگروه‌های استانی و با همکاری و تعامل مابین کلیه دستگاه‌ها در اجرای مصوبات صادره سال 1399، سال شکوفایی تولید و اشتغال کشور خواهد بود.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: واحدهای تولیدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۸۹۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرواز بلند تولیدگران سمنانی از روی موانع/ رکود پشت در گذاشته شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تصمیمات نادرست دولت‌ها در دو دهه اخیر و همچنین تلاطم‌های ارزی، تحریم‌های ناجوانمردانه و مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر باعث شد که بسیاری از واحدهای تولیدی استان سمنان با مشکلات و موانع فراوانی روبرو شوند.

واحدهایی که روزگاری هزاران کارگر داشتند و بعضاً در سه شیفت و با تمام توان کار می‌کردند اما در پس سال‌ها بی برنامگی، یکی پس از دیگری، تعدیل نیرو کردند و نفس‌هایشان به شماره افتاد نمونه آن را می‌توان در کاشی سازی سمنان دید کارخانه‌ای که روزگاری گل سرسبد کارخانه‌های بخش خصوصی استان بود اما کم کم به ورطه نابودی افتاد و در نهایت درب این کارخانه عظیم و عریض و طویل برای ۱۳ سال بسته شد.

رکود گریبان صنعت را گرفت

رکود کلمه‌ای است که در دو دهه اخیر بسیاری صنایع در استان سمنان کابوس آن را می‌دیدند. کلمه‌ای که همه از آن فراری بودند اما گویا قرار بود سرنوشت بسیاری از کارخانه داران استان با آن گره بخورد کارخانه‌هایی که اگر شانس می‌آوردند دست کم نیمی از توان تولیدی شأن را از دست می‌دادند و مجبور به تعدیل نیرو می‌شدند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم شرایط در استان سمنان مانند دیگر نقاط کشور قدری تفاوت کرد. سیاست جدید دولت سیزدهم نشان داد که تلاش دولت مردان برای مقابله با رکود، تلاشی مضاعف است. نهضت احیای واحدهای راکد به جای کلنگ زنی و ایجاد واحدهای جدید از همان هفته اول در دولت سیزدهم آغاز شد و این امر نوید روزهای خوبی را برای صنعت کشورمان می‌داد.

دولت سیزدهم تلاش کرد که از همان ابتدا، تمرکز خود را بر روی حفظ داشته‌ها و سپس ایجاد ظرفیت‌های جدید در استان سمنان بگذارد. در کنار این امر، تلاش کرد تا بانک‌ها را نیز فعال‌تر کرده و با تسهیلات و تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، قدری از مشکلات شأن بکاهد و حالا بعد از دو سال و نیم، قرار است جشن خروج ۲۰۰ واحد ۱۰۰ درصد راکد از رکود و بازگشت شأن به تولید در استان برگزار شود.

تلاش دولت سیزدهم

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان از برگزاری جشن بازگشت به تولید بیش از ۲۰۰ واحد ۱۰۰ درصد راکد تولیدی استان با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی کاملاً راکد در سراسر استان سمنان به چرخه تولید بازگشته‌اند و قرار است روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور، جشن بازگشت این واحدها به تولید به صورت نمادین برگزار شود.

یادگار احمدی که در گفتگو با خبرنگار مهر صحبت می‌کرد افزود: یکی از کارخانه‌های استان که بیش از ۱۳ سال بود راکد باقی مانده و تولیدی نداشت و در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته سال گذشته به چرخه تولید بازگشت، میزبان این جشن نمادین خواهد بود.

وی با بیان اینکه ستاد رونق تولید در استان سمنان طی سال گذشته جلسات مکرری را با حضور دستگاه‌های عضو برگزار کرده است، تاکید کرد: احیای واحدهای راکد یکی از مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در استان سمنان است.

تثبیت ۳ هزار شغل

استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به احیای واحدهای راکد در استان سمنان بیان کرد نهضت احیای واحدهای راکد در همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم در استان سمنان در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۲۰۰ واحد کاملاً راکد شده به تولید بازگشته است.

سید محمدرضا هاشمی همچنین گفت: با بازگشت این تعداد واحدهای راکد شده به تولید در استان سمنان بیش از سه هزار نفر به‌کارگیری شدند در واقع سه هزار شغل در استان تثبیت شد و این برکات فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی و … برای استان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر تلاش دولت بر این است که واحدهای پویا و در حال تولید در استان باز دیگر به رکود روی نیاورند در نتیجه تلاش ما حفظ شرایط موجود و حمایت از تولیدگران است، افزود: نشست‌های ستاد رفع موانع به صورت مکرر و مستمر در استان برگزار و مصوبات خوبی در راستای حمایت از تولید با حضور اعضا، به تصویب می‌رسد.

تدابیر دولتی‌ها

استاندار سمنان گفت: برخی از واحدهای راکد در این استان دارای مشکلات حقوقی بودند که در نشست‌های ستاد رفع موانع درباره آنها تصمیم‌گیری شد برخی دیگر از این واحدها مشکلات تأمین اقلام اولیه و تأمین نقدینگی داشتند که از تسهیلات بهره مند شدند و تلاش کردیم تا به هر نحوی موانع این احیا ها را در استان برطرف کنیم.

هاشمی با بیان اینکه بخشی دیگر از واحدهای راکد شده نیازمند سرمایه گذاری بودند که برای مثال کارخانه راکد شده‌ای در سمنان به مدت ۱۳ سال در رکود بود که با جذب سرمایه گذار جدید، مجدداً راه اندازی شد، افزود: برخی دیگر از این واحد مشکلات بدهی به بانک‌ها را داشتند که خوشبختانه برای این مسائل نیز تدبیر شده است.

وی افزود: با افتخار باید اعلام کرد که در دولت سیزدهم در سراسر شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان حتی یک واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و یا تملک نشده است و این نشان می‌دهد که عزم جدی برای حمایت از تولید در این استان وجود دارد.

تلاش دولت همه جانبه باشد

یک کارشناس اقتصادی اما در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی که به رکود رسیدند مشکل بازار فروش داشتند، گفت: دولت باید تلاش کند که در کنار احیای واحدهای راکد و رفع موانع، تسهیل گری در باب بازارهای فروش محصولات را نیز صورت داد مشخصاً تلاش‌های دیپلماتیک برای بازارهای جدید بین المللی بسیار می‌تواند کارساز باشد.

محمد هادی درستکار با بیان اینکه واحدهای تولیدی ما اگر بتوانند محصولات تولیدی شأن را بفروش برسانند بسیاری از مشکلات شأن خود به خود حل می‌شود چرا که پول در این واحدها می چرخد و می‌توانند بهره خوبی را نیز ببرند، ابراز کرد: مشکل دوم اما تأمین اقلام مورد نیاز اولیه است دولت باید شرایطی را فراهم کند که اقلام اولیه که در کشور تولید می‌شود بهتر به دست تولید کننده برسد از سوی دیگر اقلام وارداتی نیز با توجه به همکاری خوب ایران در دولت سیزدهم با کشورهای همسایه به خصوص بلوک شرق تأمین شود.

وی با بیان اینکه سومین مورد مقوله مهم آب و انرژی است، افزود: دولت به خوبی می‌داند که اگر آب و برق و گاز وجود نداشته باشد حتی بزرگترین واحدهای صادراتی استان سمنان هم روزی به رکود خواهد رسید، افزود: دولت باید با افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی و همچنین تأمین آب بین حوزه‌ای یا استفاده از پساب، مشکل آب صنایع استان سمنان را حل کند زیرا این معضل مشکلی بسیار جدی و سدی بر سر راه تولید است.

کد خبر 6081547

دیگر خبرها

  • واحدهای تولیدی جهادگران عرصه صنعت و استاندارد هستند
  • احیای واحدهای تولیدی راکد ۱۹۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد
  • دستور رئیسی برای مقابله با بنگاهداری بانک ها
  •  قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است/ رشد تولید بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل می‌کند
  • اجازه نمی‌دهیم هیچ واحدی دچار رکود و تعطیلی شود
  • پرواز بلند تولیدگران سمنانی از روی موانع/ رکود پشت در گذاشته شد
  • سیستم قضایی آماده شنیدن مشکلات واحدهای تولیدی است
  • وضع برخی قوانین موجب سنگ‌اندازی در تولید می‌شود
  • حمایت از واحدهای تولیدی استان کرمان
  • ثبت برنامه ماهانه واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت الزامی شد