دخل و خرج‌های انتخاباتی زیر ذره‌بین قانون
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۹۱۲۶۹
پس از بحث و بررسی‌های فراوان و ارائه طرح‌ها و لوایح مختلف، در نهایت مجلس دهم در ماه‌های آخر فعالیت خود طرح «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس» را تصویب کرد. این طرح بعد از تصویب مجلس، هفت بهمن به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا نیز دو روز بعد طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته و به تایید رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این طرح منابع مالی نامزدها، نحوه هزینه‌کرد منابع مالی، محدوده تبلیغات مجاز، ارتباط مالی احزاب با افراد کاندیدا و ... مشخص شده است تا مانع ورود پول‌های کثیف به چرخه انتخابات شود. همچنین یکی از مشکلاتی که این قانون به دنبال رفع آن است شکل‌گیری ارتباطات ناصواب بین داوطلبان و افراد فاسد است که به بهانه تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی شکل می‌گیرد. مهم‌ترین مسئله مورد اشاره در قانون مذکور این است که هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها کند، مگر به صورتی که در این قانون مشخص شده است. در واقع این قانون تامین مالی انتخابات را در چارچوب مشخصی محدود کرده است؛ موضوعی که در گزارش شفافیت هزینه‌های انتخاباتی؛ خیلی دور خیلی نزدیک به صورت مبسوط پرداخته‌ایم.
در بخش دیگر این قانون به مسئله محدوده تبلیغات مجاز انتخاباتی پرداخته شده است. در این قانون اشاره شده که احزاب و گروه‌های سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفا با موافقت نامزدها مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند. همچنین کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها یا فروش محصولات یا ارائه خدمات که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
قانون شفافیت و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی همچنین میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی را حداکثر به میزان بیست‌درصد(۲۰%) از سقف هزینه انتخاباتی نامزد که طبق این قانون مشخص می‌شود مقرر کرده است. در واقع این قانون برای جلوگیری از وابستگی نمایندگان مجلس به یک فرد یا مجموعه خاص، کمک‌ها را محدود کرده و داوطلبان همه هزینه‌های خود را نمی‌توانند از یک فرد تامین کند. از سوی دیگر برای هزینه‌های انتخاباتی هم سقف تعیین می‌شود و داوطلبان مجاز نیستند هر مقدار که تصمیم می‌گیرند برای تبلیغات خود هزینه کنند.
در ماده ۶ این قانون هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب احصا شده است. قانون شفافیت و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد، هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغات مجاز، هزینه و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی را به رسمیت شناخته است. طبق این ماده هزینه‌هایی مانند ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد از سوی نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رای محسوب می‌شود. در صورت وقوع این امر فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها باید به فرد تذکر کتبی داده و در صورت ادامه اقدامات خلاف قانون مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.
یکی از سازوکارهای نظارتی این قانون در ماده هفت تعبیه شده است. طبق این ماده داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص به وزارت کشور ارائه دهند. نقل و انتقالات مالی داوطلب که مربوط به هزینه‌های انتخاباتی است باید با این حساب صورت گیرد تا نهادهای مربوطه نظارت‌های لازم را انجام دهند.
در کنار اعلام شماره حساب، داوطلبان باید شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی کنند. این قانون تغییر نماینده مالی را صرفا با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر دانسته است. همچنین کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات از جانب نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد. نامزدها باید تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تامین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.
در صورت عدول از مفاد این قانون، انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن از سوی قانون‌گذار جرم تلقی شده است. مرتکبان جرم‌های مشخص شده در این قانون به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شوند. در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم می‌شوند.
قانون شفافیت و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس یکی از گام‌های روبه جلو مجلس شورای اسلامی در دوره دهم است. هر چند دیرهنگام تصویب شد اما جامع و کامل بودن این قانون و جرم انگاری عدم شفافیت در این حوزه از مزایای قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی محسوب می‌شود. البته همانند هر قانون دیگری رسیدن به ثمرات این قانون هم در گروه اجرای کامل آن است؛ اجرایی که باید تا انتخابات مجلس دوره دوازدهم منتظر تحقق آن باشیم.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای اسلامی شفافیت انتخابات مجلس شورای اسلامی شفافیت تامین مالی فعالیت های انتخاباتی قانون شفافیت و نظارت هزینه های انتخاباتی انتخابات مجلس نماینده مالی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۹۱۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: برخی خانواده ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن برشمردن راهکارهایی برای محافظت مالی از خانواده‌ها در برابر مخارج کمرشکن سلامت، گفت: در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایرانی به میزان ۲.۴۲ درصد با این هزینه‌ها مواجه شده‌اند.
به گزارش ایلنا؛ بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکارهایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت‌های سلامت، ایجاد می‌شود.
وی بیان کرد: کشور‌ها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه‌های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است.
نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد بنابراین، با وجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است. همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبرد‌هایی برای بهبود همکاری بین بخش‌های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاست‌های حمایتی طراحی شود.
وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست‌ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت‌های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است.
وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد. ایجاد نظام داده‌ای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.
کانال عصر ایران در تلگرام
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد