افزايش 30 درصدي صدور ضمانت نامه در سال آينده
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۹۲۰۵۲
خبرگزاری آریا- عضو هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از افزایش 30 درصدی صدور ضمانت نامه در سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، « مهدی حسین نژاد » با بیان اینکه امسال 20 درصد نسبت به سال گذشته ضمانت نامه بیشتری صادر شده است، افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در سال 89 با هدف اعطای تسهیلات به تعاونی هایی که توان تامین تضمین مورد نیاز بانکها را ندارند، تاسیس شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهارداشت: تا کنون نزدیک به یکهزار و 500 میلیارد تومان ضمانت نامه از سوی صندوق مزبور صادر و منجر به سرمایه گذاری شش هزار میلیارد تومانی شده است.
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با تاکید بر اینکه اکثر زنان فاقد پشتوانه وثیقه ای و مالی هستند، ادامه داد: صندوق مدنظر تصمیم گرفته برای ایجاد سرمایه گذاری در میان بانوان تعاونگر و بانوان سرپرست خانوار جهت گسترش نقش بانوان در اقتصاد با اخذ سفته ضمانت نامه صادر کند تا این زنان با دریافت تسهیلات اشتغالزایی برای خود و دیگران را محقق کنند.
وی همچنین گفت: طی دو سال گذشته 15 تا 20 هزار میلیارد تومان وام روستایی پرداخت شده است که بانوان روستایی نیز از این تسهیلات بهره مند شده اند.
حسین نژاد با اعلام این مطلب که محدودیتی برای اعطای ضمانت نامه در شهر و روستا وجود ندارد، افزود: برای شرکت های برخوردار اعتبارسنجی می شود و بر مبنای اعتبار سنجی 20 تا 25 درصد مبلغ ضمانت نامه وثیقه ملکی دریافت می شود اما از زنان سرپرستان خانوار وثیقه ملکی دریافت نخواهد شد.
وی اظهارداشت: طبق بخشنامه جدید وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اولویت پرداخت تسهیلات روستایی و تبصره 18 به بخش تعاون داده شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رادیو اقتصاد، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ادامه داد: با توجه به اینکه زنان سرپرست خانوار از توانایی مالی کافی برخوردار نیستند و به تنهایی نمی توانند سرمایه مورد نیاز برای آغاز فعالیت را داشته باشند می توانند با تشکیل تعاونی و هم افزایی مهارت ها به موفقیت بیشتری دست یابند.
وی در پایان یادآور شد: ارائه در خواست برای دریافت ضمانت نامه می تواند به صورت آنلاین از طریق سایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون انجام شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: افزایش صدور ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ضمانت نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۹۲۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحیه‌ای به کام بازار
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آن‌ها مشکل‌ساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آن‌ها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آن‌ها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.
از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آن‌ها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آن‌ها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام