پای احمدینژادیها به پارلمان یازدهم باز شد +جدول
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۹۲۶۹۱
آفتابنیوز :
هرچند بازار رقابت جناحها در انتخابات مجلس یازدهم رنگ و بوی زیادی نداشت اما این سردی انتخابات به کام اهالی دولت نهم و دهم تمام شد و کرسیهای قابل توجهی، از آن احمدینژادیها شد به طوری که تا این لحظه ۱۴ نفر از کسانی که در دولت محمود احمدینژاد وزیر، استاندار یا مدیر بوده اند وارد بهارستان شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جدول زیر به اسامی، سمت و حوزه انتخابیه این چهره ها اشاره شده است؛
نام نماینده پیروز
سمت در دولت احمدی نژاد
حوزه انتخابیه
احمدی بیغش، محمود
استاندار خراسان شمالی در دولت دهم
شازند
جلال زاده، وحید
استاندار دولت دهم در آذربایجان غربی
ارومیه
حاجی بابایی، حمیدرضا
وزیر آموزش و پرورش دولت دهم
همدان
حسینی، شمسالدین
وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم
رامسر، تنکابن،عباسآباد،متل قو و کلارآباد
خاتمی، سید مسعود
رییس هلال احمر در دولت نهم
گلپایگان و خوانسار
سعادتی، مهدی
استاندار گیلان در دولت دهم
بابل
شهبازی، علیرضا
استاندار کردستان در دولت دهم
نهاوند
عباس زاده مشکینی، محمود
استاندار ایلام در دولت دهم
مشکین شهر
عباسی، فریدون
رییس سازمان انرژی اتمی در دولت دهم
کازرون و کوه چنار
علیرضا، بیگی احمد
استاندار آذربایجان شرقی در دولتهای نهم و دهم
تبریز، آذرشهر و اسکو
عنابستانی، علی اصغر
فرماندار سبزوار در دولت نهم و استاندار چهارمحال و بختیاری در دولت دهم
سبزوار
مصری، عبدالرضا
وزیر رفاه دولت نهم
کرمانشاه
نیکزاد، علی
استاندار اردبیل در دولت نهم و وزیر راه و شهرسازی دولت دهم
اردبیل، نیر، نمین و سرعین
عباسی، اسدالله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم رودسر و املشمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس احمدی نژاد دولت دهم دولت نهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۹۲۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه وزیر دولت احمدینژاد به نمایندگان مجلس دوازدهم / دنبال تصویب قوانین جدید نباشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید شمس الدین حسینی در گفت و گویی ضمن تبیین الزامات تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار داشت: کلید اصلاح ساختار اقتصاد، بازگشت به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که البته یکبار این تصمیم در کشور مبنی بر اینکه باید از انحصار دولت خارج و به همان ترتیبات قانون اساسی عمل شود، اتخاذ شد.
به گزارش ایرنا، «در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ رهبر معظم انقلاب هشت هدف را مشخص کردند که عبارتاند از:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی
ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری
افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی
افزایش سطح عمومی اشتغال
تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها»
وی افزود: بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون اجرای آن در مجلس شورای اسلامی، ممنوعیتها برای حضور مردم و بخش غیردولتی در بخش اقتصاد کنار گذاشته شد اما محدودیتها و معذوریت ها به قوت خود باقی ماند.
حسینی با بیان اینکه در مجلس یازدهم اقدامات مناسبی برای باز شدن راه مشارکت مردم صورت گرفت، ادامه داد: مجلس دوازدهم و دولت باید محکم بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کند.
وی درباره مشارکت مردم در جهش تولید و اقتصاد گفت: باید اقشار مختلف مردم بتوانند در حوزه های اقتصادی سرمایه گذاری کنند چراکه مقدمه تولید، سرمایه گذاری است.
نماینده مردم شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با بیان اینکه باید نظام تامین مالی درست داشته باشیم که قانون و زیرساخت های آن در مجلس یازدهم تصویب شده است، گفت: اگر به دنبال رشد اقتصادی و جهش تولید هستیم باید در پی افزایش سرمایه گذاری باشیم و برای این کار باید محیط کسب و کار فراهم شود.
حسینی یادآورشد: طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی در کشور حدود نیم درصد اما رشد جمعیت ما بالای یک درصد بود بر همین اساس درآمد سرانه کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کمی وضعیت سرمایه گذاری و اقتصادی بهتر شده است اما در حد جوانه است، بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه این جوانه تبدیل به یک نهال شود حداقل دو کار باید انجام شود که یکی صدور مجوزهای کسب و کار و دیگری تامین مالی و ایجاد زیرساخت های تولید است.
نماینده شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس اضافه کرد: بنابراین مجلس دوازدهم به جای اینکه دنبال تصویب قوانین جدید باشد باید قوانینی که در مجالس گذشته از جمله قانون رفع موانع تولید ، قانون تولید دانش بنیان ، قانون جهش مسکن تصویب شده را مورد تاکید قرار دهد تا اجرایی شود.
211
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888061