به نقل از «فارس»

پیش بینی تحقق نیافتن 38 درصد درآمدهای نفتی/چقدر از منابع بودجه 99 محقق می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۹۵۷۹۰

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه بیش از 100 هزار میلیارد تومانی از منابع در نظرگرفته شده برای بودجه 99 محقق نخواهد شد، اعلام کرد: با فرض صادرات 600 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی، حدود 62 درصد درآمدهای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در سال 1399 محقق می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 139۹ کل کشور 10.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع بودجه (ویرایش اول)» به بررسی میزان تحقق منابع درآمدی لایحه بودجه سال 99 پرداخت.

در این گزارش آمده است: منابع عمومی که از سه بخش عمده درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذار‌ی‌ دارایی‌های مالی تشکیل می‌شود، در لایحه بودجه سال 1399 ، 4845 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. در این گزارش به تبیین اجزای تشکیل‌دهنده آن پرداخته شده است. به صورت خلاصه نکات مربوط به هر یک از بخش‌های مذکور به شرح زیر است.

*پیش بینی تحقق 90 درصدی درآمدهای مالیاتی سال آینده

1. منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1399 از جنبه درآمدها

درآمدهای مالیاتی 195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از رشد 13 درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن کاهش 38 درصدی مالیات بر واردات و افزایش 68 درصدی مالیات بر ثروت است. با توجه به تحقق 57 درصدی این درآمدها در 8 ماهه ابتدای سال جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سال‌های قبل، پیش‌بینی می‌شود بالغ بر 90 درصد درآمدهای مالیاتی در سال 1399 محقق گردد.

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت 30 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از رشد 10 درصدی به قانون بودجه سال جاری برخوردار است و اهم تغییر آن افزایش 39 درصدی درآمد حاصل از اجاره است. با توجه به تحقق 48.3 درصدی این درآمدها در 8 ماهه ابتدای سال جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سالهای قبل، پیش‌بینی می‌شود حدود 70 درصد درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در سال 1399 محقق گردد.

درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات 11 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از رشد 9 درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری برخوردار است و اهم تغییر آن افزایش تعرفه ارائه خدمات موضوع جدول شماره 16 لایحه بودجه است. با توجه به عملکرد 56 درصدی این درآمدها در 8 ماهه ابتدای سال جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سال‌های قبل، پیش‌بینی می‌شود حدود 85 درصد درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات در سال 1399 محقق گردد.

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات رقم 5.6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 31 درصد کاهش را نسبت به قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد. بیشترین درصد کاهش درآمدی مربوط به جرایم ناشی از مصرف گاز و فرآورده‌های نفتی مازاد بر الگوی مصرف و درآمد حاصل از اجرای وصول جریمه‌ها و خسارات قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها به ترتیب با 99 و 85 درصد کاهش است. از عملکرد 32 درصدی این درآمدها در 8 ماهه ابتدای سال جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سال‌های قبل می‌توان نتیجه گرفت که حدود 50 درصد از درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات در سال 1399 محقق می‌گردد.

درآمدهای متفرقه کاهش 9 درصدی را نسبت به قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد. کاهش 25 درصدی درآمد حاصل از سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها یکی از دلایل عمده کاهش درآمدهای متفرقه است. از عملکرد 23 درصدی این درآمدها در 8 ماهه ابتدای سال جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سالهای قبل، می‌توان نتیجه گرفت که حداکثر 50 درصد از درآمدهای متفرقه در سال 1399 محقق می‌گردد.

*پیش بینی تحقق نیافتن 38 درصد از درآمدهای نفتی در سال آینده

2. منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1399 از جنبه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

از محل منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی (صادرات یک میلیون بشکه در روز نفت و میعانات، خالص صادرات گاز 4 میلیارد دلاری، قیمت 50 دلار نفت خام و سهم 36 درصدی صندوق توسعه ملی) درآمد ارزی سهم دولت (با احتساب سهم مناطق نفت‌خیز) حدود 11 میلیارد دلار خواهد بود. به علاوه دولت 16 واحد درصد از سهم صندوق را استقراض کرده است (معادل 3.56 میلیارد دلار). با توجه به سیاست حمایتی اعلامی، 10.5 میلیارد دلار آن را با نرخ 4200 تومانی واگذار خواهد کرد و مابقی نیز با نرخ 8500 تومانی واگذار خواهد شد. مجموع منابع حاصل از این محل 788 هزار میلیارد ریال برآورد شده است (حدود 480 هزار میلیارد ریال در ردیف 210101 ذیل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 302 هزار میلیارد ریال ذیل واگذاری‌ دارایی‌های مالی منعکس شده است). گفتنی است در لایحه بودجه منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی در جدول تبصره «14» (یارانه‌ها) منعکس شده و لذا از سقف منابع عمومی خارج شده است. پیش‌بینی می‌شود با فرض صادرات 600 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی، حدود 62 درصد درآمدهای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در سال 1399 محقق گردد.

منابع حاصل از فروش واگذاری‌ اموال منقول و غیرمنقول با افزایش خیره‌کننده 1025 درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری به عدد 495 هزار میلیارد ریال رسیده است. این افزایش تحت تأثیر منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت به میزان 80 هزار میلیارد ریال و منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به میزان 400 هزار میلیارد ریال بوده است که مجموعاً حدود 97 درصد از منابع این بند را به خود اختصاص می‌دهند. با توجه به تحقق 18 درصدی این درآمدها در هشت ماهه ابتدای سال جاری و با توجه به در نظر گرفتن 80 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره در این بخش پیش‌بینی می‌شود حداکثر حدود 20 درصد منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در سال 1399 محقق گردد.

منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون تغییر نسبت به سال گذشته 10 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که با توجه به تحقق 0.3 درصدی منابع حاصل از این محل در 8 ماهه نخست سال جاری پیش‌بینی می‌شود حداکثر 10 درصد از منابع این محل در سال 1399 محقق گردد.

3. منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1399 از جنبه واگذاری دارایی‌های مالی

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مایل اسلامی نسبت به قانون سال جاری رشد 86 درصدی داشته است و به مبلغ 80 هزار میلیارد تومان رسیده است و اهم موارد تغییرات آن افزایش 54 درصدی فروش اسناد خزانه اسلامی و افزایش 69 درصدی انتشار اوراق مالی اسلامی است. از عملکرد بالغ بر 100 درصدی این درآمدها در 8 ماهه ابتدای سال جاری می‌توان نتیجه گرفت که 100 درصد مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1399 مورد استفاده قرار گیرد.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی 114 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که از رشد 147 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن افزایش 70 درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی و افزایش 1016 درصدی منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه است. با توجه به تحقق 57.4 درصدی این درآمدها در 8 ماهه ابتدای سال جاری و اداره دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی، پیش‌بینی می‌شود حدود 85 درصد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 1399 محقق گردد.

منابع حاصل از سایر دارایی‌های مالی در مجموع حدود 330 هزار میلیارد ریال درآمد برای آن پیش‌بینی شده است که با توجه به انعکاس 302 هزار میلیارد ریال استقراض از صندوق توسعه ملی در این بخش نسبت به قانون بودجه سال 1398 قابل مقایسه نیست. در رابطه با برداشت از صندوق توسعه ملی اگر مراد از منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، 16 واحد درصد کاهش یافته از سهم صندوق توسعه ملی در سال 1399 باشد، با فرض صادرات 600 هزار بشکه‌ای نفت و تداوم سیاست نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی، کل منابع حاصل از این محل حدود 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود و با در نظر داشتن سایر منابع این بخش می‌توان انتظار داشت مجموعاً حدود 35 درصد از منابع پیش‌بینی شده از این محل محقق گردد. 

با توجه به ملاحظات فوق، لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت‌های جدی روبرو است و بدون در نظر گرفتن 3.4 میلیارد یورو استقراض از صندوق توسعه ملی ذیل تبصره «4» لایحه بودجه سال 1399 و کسری ناشی از تأمین ارز ترجیحی مازاد بر منابع در اختیار دولت و با فرض تحقق 100 درصدی درآمدهای مالیاتی بیش از 1000 هزار میلیارد ریال از منابع در نظرگرفته شده برای بودجه سال 1399 محقق نخواهد شد و این عدم تحقق در سال 1399، مشکلات احتمالی در نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی (بودجه قابل برنامه‌ریزی)، معیشت عمومی و انضباط مالی را به دنبال خواهد داشت. لذا ایجاد منابع جدید درآمدی و مدیریت هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. برآوردهای کارشناسی هم توسط دولت و هم توسط کارشناسان این مرکز بیانگر آن است که در صورت هدف‌گذاری «مدیریت کسریبودجه»، «واقعی‌سازی ارقام منابع بودجه» و با انجام برخی از اصلاحات برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید می‌توان عدم تحقق منابع فوق را کاهش داد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه مالیات دارایی های سرمایه ای واگذاری شرکت های دولتی منابع حاصل از واگذاری لایحه بودجه سال 1399 دارایی های سرمایه ای هزار میلیارد ریال واگذاری دارایی هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی درآمدهای مالیاتی درآمدهای حاصل دارایی های مالی پیش بینی می شود توجه به تحقق درصد درآمدهای درصدی نسبت میلیارد دلار منابع عمومی درصدی درآمد آن افزایش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۹۵۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کسری بودجه حاصل از واردات بنزین در تبصره هدفمندی یارانه های انرژی بودجه 1403

یکی از دلایل اصلی عدم تعادل مصرف بنزین در ایران، اتکای شدید به خودروهای تولید داخل است. این خودروها به دلیل مصرف سوخت بالا که بسیار فراتر از میانگین جهانی است، شناخته شده اند. این امر منجر به وضعیتی شده است که تقاضا برای بنزین بسیار بیشتر از ظرفیت تولید کشور است و نیاز قابل توجهی به واردات را به دنبال دارد.

برای پرداختن به این موضوع، تمرکز بر ترویج استفاده از خودروهای دوگانه سوز که می توانند با بنزین و CNG  کار کنند، ضروری است. با تشویق به استفاده از CNG به عنوان منبع سوخت برای وسایل نقلیه، می‌توانیم تقاضای کلی برای بنزین را کاهش دهیم و فشار بر منابع انرژی کشور را کاهش دهیم.

علاوه بر این، باید تلاش کرد تا در دسترس بودن و دسترسی به جایگاه های سوخت CNG در سراسر کشور افزایش یابد. این امر نه تنها باعث می‌شود مصرف‌کنندگان به سمت وسایل نقلیه با سوخت CNG راحت‌تر شوند، بلکه خودروسازان را تشویق می‌کند تا خودروهای دوگانه سوز بیشتری تولید کنند.

همچنین علاوه بر ترویج استفاده از سوخت های جایگزین، محدود کردن تولید خودروهای پرمصرف در ایران بسیار مهم است. با اعمال مقررات سختگیرانه تر برای خودروسازان و تشویق به واردات خودروهای کم مصرف تر، می توانیم تقاضای کلی برای بنزین را کاهش دهیم و وابستگی کشور به واردات خارجی را کاهش دهیم.

سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت CNG برای حمایت از پذیرش گسترده خودروهای دوگانه سوز ضروری است. این شامل ساخت جایگاه‌های سوخت CNG بیشتر، تشویق کسب‌وکارها برای تبدیل ناوگان خود به CNG و ارائه یارانه برای مصرف‌کنندگانی است که تصمیم می‌گیرند به خودروهای با سوخت CNG روی آورند.

در نهایت، رسیدگی به عدم تعادل در مصرف بنزین در ایران نیازمند رویکردی چند وجهی است که هم تغییرات نظارتی و هم تغییرات زیرساختی را در بر می گیرد. با ترویج استفاده از خودروهای دوگانه سوز، گسترش جایگاه‌های سوخت CNG و محدود کردن تولید خودروهای پرمصرف، می‌توان گام‌های مهمی در جهت کاهش اتکای کشور به واردات بنزین و ارتقای پایداری و مصرف انرژی برداشت.

با توجه به بررسی جدول هدفمندی یارانه های انرژی در بخش جداول اصلی ارسالی دولت به مجلس بودجه ۱۴۰۳ در تبصره هدفمندی یارانه های انرژی، شاهد حذف ردیف مربوط به صادرات بنزین و کاهش درآمدهای تبصره هدفمندی یارانه ها هستیم و در مقابل واردات بنزین ذیل ردیف واردات فرآورده های نفتی افزایش یافته است. 

از طرفی شاهد تهاتر بنزین وارداتی با محصولات و فرآورده های صادراتی هستیم که باز هم درآمدهای این تبصره را کم خواهد کرد؛ راهکار اصلی برای رفع این معضل به شکل کوتاه مدت تمرکز بر دوگانه سوز کردن خودروها نداریم و باید CNG جایگزین بنزین شود.