تاکید نمایندگان مجلس بر تاثیر اجرای قانون جدید چک در کاهش چکهای برگشتی
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۰۰۸۶۴
نمایندگان مجلس معتقد هستند اجرای قانون جدید چک،علاوه بر احیای اعتبار چک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبادل مالی و بهبود فضای کسب و کار، میتواند در کاهش پروندههای قضائی و نیز کاهش زندانیان جرائم غیرعمد بسیار تاثیر گذار باشد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چک مدت دار یکی از پرکاربردترین ابزارهای تبادل مالی در میان فعالان اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در سالهای گذشته بارها قانون چک را اصلاح کرده بود اما به دلایلی از جمله عدم تغییر رویکرد قبلی، نتوانستند این قانون را به یک قانون کارآمد تبدیل نمایند. نهایتا در پاییز 97 بود که مجلس با ایجاد تغییرات اساسی از جمله تغییر رویکرد از جرم انگاری به پیشگیری و نیز تعبیه ابزارهای نظارتی توانست قانون چک را به یک قانون کارآمد تبدیل نماید. با لازم الاجرا شدن قانون جدید چک و هوشمند شدن آن در مواجهه با برگشت چک، فضای اقتصادی کشور شاهد بازگشت اعتماد به چکهای مدت دار شده است. موضوعی که توانست در فضای کسب و کار کشور تاثیرات مثبت بگذارد. در همین راستا، بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: «در سالهای مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بیاعتبار شدن چک به عنوان یک ورقه شبه پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم».
همچنین دلیل این اثرگذاری قانون چک نیز ابزارهای تعبیه شده در این قانون بودند. محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این موضوع اظهار داشت: «در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانکها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد میتوان از تمام حسابهای صادر کنند چک در تمام بانکها این مبلغ توقیف شود. این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود و باعث شد چکهای برگشتی هم کمتر شود».
از سوی دیگر عده ای نیز معتقد هستند که قانون جدید چک علاوه بر احیای اعتبار چک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبادل مالی و بهبود فضای کسب و کار، می تواند در کاهش پرونده های قضائی و نیز کاهش زندانیان جرائم غیر عمد بسیار تاثیر گذار باشد. در همین راستا، حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی در تدوین قانون جدید چک گفت: «ما هم معتقدیم که اجرای این قانون میتواند سبب آزادی بیش از 8 هزار زندانی شود؛ از سوی دیگر همچنین معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، میتواند بیش از 70 درصد از پروندههایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.»
همچنین ابوالفضل ابوترابی یکی دیگر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به اینکه استفاده از ابزار کد رهگیری در صدور چک به نفع دستگاه قضائی است، اظهار داشت: «این کار موجب می شود تعداد پرونده های ورود به شدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب های فرد صادر کننده در دیگر بانک ها توقیف شود. این کار تعداد پروندههایی که بابت دادخواست تامین خواسته تشکیل میشد را کاهش میدهد. همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر نیاز به به سپری کردن فرایند دادگاه و دادخواست دادن ندارد. یک بخش از پروندهها هم در این مرحله کم خواهد شد».
با این وجود، اما هنوز بندهایی از قانون جدید چک از جمله صدور چک الکترونیک اجرایی نشده، در صورتی که این بند از قانون جدید چک یکی از مهمترین و اثرگذارترین بندهای این قانون است.
منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کسب و کار جرایم غیرعمد قانون جدید چک کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قانون جدید چک پرونده ها چک برگشتی قانون چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۰۰۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی کمبود و گرانی دارو در مجلس/اسامی متاخران جلسه
بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، چهارصد و دهمین جلسه علنی امروز(سهشنبه چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد که مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار نمایندگان در این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:
-گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آئین نامه داخلی مجلس
-گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (1) بند (س) تبصره 1 قانون بودجه 1401 و ردیف 16 جدول مصارف تبصره 14 قانون بودجه 1402
-گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان)
-گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)
-گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
-گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
-گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
-گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده 48 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه جز 1 بند الف ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
در ادامه محسن دهنوی دیگر عضو هیئت رئیسه اسامی غایبان و متاخران این جلسه را قرائت کرد:
1-محمدرضا پورابراهیمی
2- علی بابایی کارنامی
3-جلیل رحیمی جهان آبادی
4-علی رضایی
5-علی علیزاده
6-اردشیر مطهری
7-مصطفی نخعی
8-جواد نیکبین
انتهایپیام/