به نقل از «مشرق»

نکاتی که با رعایت آن‌ها وضع معیشت کارگران بهبود می‌یابد

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۰۰۹۵۳

یک فعال کارگری گفت: دولت باید در راستای بهبود وضع معیشت کارگران در تلاش باشد تا نیازهای اصلی و اساسی این قشر جامعه را برآورده کند.

به گزارش مشرق، کارگران یکی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند که دستمزد آن‌ها طی سال‌های گذشته نتوانسته حداقل‌ها و نیازهای اولیه آن‌ها را تامین کند.

گروه‌هایی تحت عنوان کمیته دستمزد و شورای عالی کار در کشور فعالیت می‌کنند که هر سال سعی داشتند تا دستمزد کارگران را تا حدی افزایش دهند که وضع معیشت آن‌ها دچار مشکل نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعیین دستمزد کارگران همیشه در اسفند ماه و روزهای پایانی سال انجام می‌گیرد و نرخ‌های جدید در ابتدا منطقی و کارآمد به نظر می‌رسند، اما با شروع سال جدید و پس از گذشت چند ماه از سال که قیمت کالاها روند صعودی به خود می‌گیرند، دستمزد کارگران نمی‌تواند کفاف هزینه‌ها را بدهد.

بیشتر بخوانید: هزینه سبد معیشت کارگران این هفته نهایی می‌شود تعیین نشدن «دستمزد منطقه‌ای» سدی در برابر اشتغال

با این حال که درآمدهای کشور دچار مشکل شده و قیمت کالاهای ضروری و اساسی با دستمزد کارگران تفاوت زیادی دارد، دولت باید تمهیدات و تسهیلات ویژه‌ای برای کارگران در نظر داشته باشد تا این قشر بیشتر از این در جامعه آسیب نبیند.

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی یک فعال کارگری در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان درخصوص چالش‌های تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: دستمزد کارگران هر سال در روزهای پایانی سال تعیین می‌شود و از این نظر مورد قبول کارگران و کارفرمایان نیست.

وی افزود: موکول کردن تعیین نرخ دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال، برای دولت نیز مشکلات اجتماعی و معیشتی را به همراه دارد همچنین با حجم زیادی از اعتراضات کارگران و کارفرمایان مواجه می‌شود.

این فعال کارگری با ذکر این مطلب که در رویه تعیین دستمزدها باید تغییر ایجاد شود، بیان کرد: هر سال با وجود اینکه دولت بیشتر از نرخ تورم رسمی دستمزدها را افزایش می‌دهد، اما در پایان سال با مشکلات معیشتی کارگران روبه رو می‌شویم و شاهدیم که این قشر نمی‌توانند حداقل‌های زندگی خود را تامین کنند.

حاج اسماعیلی ادامه داد: مشکلات معیشتی که کارگران در اواخر سال با آن‌ها مواجه می‌شوند نشان دهنده این است که بررسی‌های متولیان امر تعیین دستمزد از قیمت‌ها و تورم دقیق نبوده و وضعیت سال آینده را به درستی پیش بینی نکرده اند.

وی با اشاره بهبود وضعیت معیشت کارگران تصریح کرد: وضعیت تولید مواد غذایی کشور هم اکنون بسیار خوب و مطلوب است، با این وجود دولت می‌تواند بن‌های غیر نقدی به کارگران پرداخت کند تا این قشر بتواند ماهانه یا سالانه از این بن‌ها جهت خرید نیازهای روزمره خود استفاده کند.

این فعال کارگری افزود: یکی دیگر از حمایت‌هایی که دولت از امسال شروع به اجرای آن کرده، پرداخت ودیعه مسکن به کارگران است.

حاج اسماعیلی بیان کرد: باتوجه به اینکه هم اکنون تامین مسکن یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های قشر کارگر است، پرداخت کمک هزینه برای ودیعه مسکن کارگران می‌تواند کمک شایانی به وضعیت معیشت آن‌ها داشته باشد.

وی گفت: کاهش قدرت خرید کارگران و تضعیف وضع معیشتی آن‌ها مشکلاتی را برای کارگران ایجاد کرده،  اما در صورتی که دولت بتواند این دو طرح پیشنهادی را به خوبی در کشور اجرا کند، قطع به یقین اوضاع معیشتی کارگران بهبود چشم گیری پیدا می‌کند.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات98 کرونا لیگ قهرمانان آسیا کارگران حقوق کارگران کارگران معدن حقوق کارمندان معیشت مردم دولت مشرق شورای عالی کار دستمزد کارگران تعیین دستمزد فعال کارگری وضع معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۰۰۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/