چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹؛ رشد اقتصاد غیرنفتی و افت تورم به ۲۰ درصد
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۰۳۸۵۱
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که متغیرهای کلان اقتصادی، حاکی از روند رو به بهبود اقتصاد کشور است گفت: روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال آینده تداوم خواهد یافت و نرخ تورم در سال آینده به محدوده ۲۰ درصد تقلیل می یابد. ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۷ اقتصادی پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن مرور تحولات نقدینگی و سیاست های بانک مرکزی در سال جاری، عنوان کرد، بر اساس ارزیابی عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی و نیز علیرغم فشار حداکثری دشمن، اقتصاد کشور روند رو به بهبودی را در پیش گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اقتصادی این بانک با بیان اینکه در چند دهه گذشته ساختارهای اقتصادی کشور به گونه ای بوده که اقتصاد ایران همواره رشد نقدینگی نسبتاً بالایی را تجربه کرده است، گفت: این امر به گونه ای بوده است که متوسط سالانه رشد نقدینگی طی دوره 97-1340 معادل 25.0 درصد بوده است. مطابق ارزیابی ها، ریشه رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران را عمدتاً باید در نحوه ارتباط سیاست های پولی و مالی کشور جستجو کرد؛ هرچند که در ادوار مختلف کانال های اثرپذیری رشد نقدینگی از سیاست های مالی یکسان نبوده است. طی دوره مورد اشاره در 16 سال، رشد نقدینگی 30 درصد و بالاتر بوده است که به عنوان آخرین مورد آن میتوان به رشد نقدینگی 30 درصدی در سال 1394 اشاره کرد.
قربانی با اشاربه ترکیب رشد نقدینگی طی دهه های گذشته عنوان کرد: با نگاهی به ترکیب رشد نقدینگی طی دهه های گذشته مشاهده می‌شود که رشد نقدینگی عمدتاً متاثر از رشد پایه پولی بوده است. به طور خلاصه اگر بخواهیم روند تحولات پایه پولی و نقدینگی را طی حدوداً دهه های اخیر مرور کنیم، مشاهده می‌کنیم که در دهه 1350 و به دنبال افزایش شدید و بی‌سابقه درآمدهای نفتی، ذخایر خارجی بانک مرکزی بسیار بالا رفت و منجر به رشدهای بیش از 40 درصدی نقدینگی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و متعاقباً بروز جنگ تحمیلی، به دنبال کاهش درآمدهای نفتی و افزایش مخارج دولتی و استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی مهمترین عامل افزایش پایه پولی بود که تا سال 1377 این روند ادامه داشت.
وی یادآور شد: طی سالهای دهه 1380 و مشخصاً سالهای 88-1381 با ممنوعیت استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در قوانین برنامه‌های توسعه سوم و چهارم، نقش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی تا حدود زیادی کمرنگ شد، لیکن بواسطه افزایش قیمت نفت و تبدیل درآمدهای ارزی فزاینده دولت به ریال، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عامل اصلی و مسلط در رشد پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی بدل شد. به عنوان مثال، در سال 1385 رشد نقدینگی متاثر از افزایش شدید درآمدهای نفتی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، به رقم 39.4 درصد رسید.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه از اواسط دهه 1380 بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی مطرح شد، تصریح کرد: این وضعیت طی سالهای دهه 1390 پررنگ‌تر شد و بدهی بانکها به بانک مرکزی به تدریج به عامل مسلط رشد پایه پولی و نقدینگی تبدیل شد. علت این امر را میتوان به تغییر رویکرد دولت به منابع شبکه بانکی از اواخر دهه 1380 (پیگیری اهداف توسعه‌ای دولت از طریق منابع بانکی در قالب تکالیف بودجه‌ای و شبه بودجه‌ای دولت به نظام بانکی) و ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانکها دانست. به عنوان نمونه اخیر رشد بالای نقدینگی نیز میتوان به سال 1394 اشاره نمود که نقدینگی تحت تاثیر اجرای بسته خروج از رکود رشد 30 درصد را تجربه کرد که سهم بسته مورد اشاره از رشد مذکور، 5 واحد درصد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شوک ارزی اقتصاد ایران در سال 1397، اظهار کرد: اقتصاد ایران سال 1397 را در شرایطی آغاز کرد که با شوک ارزی (به واسطه بازگشت تحریم ها) مواجه بود لیکن علیرغم شرایط ویژه اقتصادی کشور، با تدابیر به‌کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی و اتخاذ رویکردهای مناسب در حوزه‌های ارزی و ریالی، رشد نقدینگی در سال 1397 نسبت به رشد نقدینگی در سال 1396 (22.1 درصد) تنها با یک واحد درصد افزایش به 23.1 درصد رسید. در پی شوک ارزی وارده نرخ تورم روندی افزایشی در پیش گرفت و این وضعیت در سال 1398 نیز استمرار یافت.
وی در ادامه درباره سال شرایط اقتصادی سال 1398 گفت: در عین حال، سال 1398 در شرایطی آغاز شد که مسئله کاهش درآمدهای نفتی و چالش‌های بودجه‌ای دولت نگرانی‌های جدی را در خصوص تشدید رشد متغیرهای پولی به وجود آورده بود و این نگرانی وجود داشت که نرخ رشد نقدینگی در سطوح بسیار بالایی تحقق یابد که این امر نگرانی¬ها از بابت افزایش نرخ تورم را تشدید می¬کرد. خوشبختانه با تدابیر به عمل آمده و به ویژه تمرکز بانک مرکزی بر مسئله اضافه برداشت و بدهی بانکها به بانک مرکزی-که طی سالهای اخیر همواره از مهمترین معضلات بازار پول و چه بسا اقتصاد کشور بوده و بخش عمده رشد پایه پولی و نقدینگی تحت تاثیر این متغیر رخ می داد -روند این متغیر در نیمه دوم سال گذشته معکوس شد و رو به کاهش گذاشت؛ به طوری که بدهی بانکها به بانک مرکزی از 1605.4 هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال 1397 به 1113.9 هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه 1398 رسید. همچنین این رقم در پایان دی ماه 1398 به 1061.6 هزار میلیارد ریال کاهش یافته که حاکی از تداوم روند کاهنده این متغیر می‌باشد.
این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه افزود: لازم به ذکر است، بانک مرکزی در راستای کاهش اضافه برداشت اقدامات موثری را انجام داد که از جمله آنها می توان به تذکر جدی به بانک‌های بدهکار جهت کنترل و کاهش اضافه برداشت، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانکها به تامین نقدینگی از این بازار و تعیین هیات های سرپرستی برای موسسات اعتباری مشکل دار اشاره نمود. اگر چه بخشی از کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز ناشی از اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 بوده است، لیکن باید اذعان نمود که مجموع اقدامات بانک مرکزی در مدیریت و کاهش اضافه برداشت بانکها موفق بوده است.
قربانی درخصوص آخرین آمارهای پولی رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان آذرماه سال 1398، گفت: براساس آخرین آمارهای پولی رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان آذرماه سال 1398 به 28.2 درصد رسیده که به ترتیب از رشد 28.4 و 0.1- درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تشکیل شده است. در این میان، سهم «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» و «مطالبات بانک مرکزی از بانکها» از رشد 28.4 درصدی پایه پولی به ترتیب معادل 28.1 و 15.7- واحد درصد بوده است و سهم «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» نیز معادل 4.7 واحد درصد بوده است.
وی آمارهای مرتبط با ترکیب رشد پایه پولی را نشان دهنده بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی دانست و گفت: مقایسه ترکیب رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذر 1398 با وضعیت سال های قبل که در آنها رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی عامل مسلط رشد پایه پولی بود، نشان دهنده بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوازده ماهه منتهی به آذر 1398 عمدتاً به دلیل افزایش سقف استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه و افزایش آن از 3 درصد به 5.5 درصد بوده است. نگاهی به رشد 28.2 درصدی نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آذرماه 1398 نیز در کنار مدیریت اجزای پایه پولی طی این مدت علیرغم تمامی فشارهای وارده به اقتصاد و شرایط خاص بودجه کشور، حاکی از عملکرد قابل دفاع بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در طراحی سیاست های ضدتورمی باید بیش از هر چیز به ریشه های ایجادکننده تورم و التهابات ارزی توجه کرد، تصریح کرد: هر چند که به طور معمول و در شرایط عادی، برای مهار تورم و رفع التهابات ارزی، سیاست انقباضی نقدینگی توصیه می‌شود؛ لیکن در طراحی سیاست های ضدتورمی باید بیش از هر چیز به ریشه های ایجادکننده تورم و التهابات ارزی توجه کرد. بانک مرکزی با تحلیل شرایط و ماهیت شوک های وارده بر اقتصاد، به این نتیجه رسید که نمی‌تواند با به کارگیری روش های متدوال و اتکای صرف به رویکردهای انقباضی، در دستیابی به اهداف توفیق داشته باشد؛ چرا که این روش می‌توانست صدمه شدیدی به تولید کشور در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم ها وارد کند، ضمن آنکه تکیه صرف بر سیاست انقباض پولی توفیق لازم در رفع التهابات ارزی را نیز به همراه نمی‌داشت. بر این اساس بانک مرکزی ضمن توجه به لزوم مهار اضافه برداشت بانک ها و مدیریت اجزای پایه پولی، مجموعه اقدامات متنوعی را نیز در حوزه ارزی و بویژه کنترل جریان ریال از طریق ساماندهی ابزارهای پرداخت الکترونیکی و چک تضمینی اتخاذ کرد که منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز شد. بانک مرکزی تلاش کرد تا با اتخاذ این رویکرد هزینه تورم‌زدایی و ثبات بخشی به بازار ارز را به حداقل رسانده و زمینه‌ای را فراهم سازد تا آثار منفی شوک تحریم ها بر تولید و تعمیق رکود را نیز تا حدودی مهار کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بدیهی است در ارزیابی ها، نرخ رشد نقدینگی باید متناسب با شرایط کلی اقتصاد کشور، تحلیل دقیق از ماهیت و اثرگذاری شوک های وارده به اقتصاد و نیز با توجه به وضعیت بودجه دولت و تکالیف قانونی مورد بررسی قرار گیرد. ضمن اینکه در موضوع رشد نقدینگی باید به تراز واقعی نقدینگی نیز توجه کرد. در دوره جدید نشان می دهد که بانک مرکزی سعی کرده تا نقدینگی را به گونه¬ای مدیریت کند تا ضمن مهار تورم، از تعمیق رکود بخش واقعی جلوگیری کند. آغاز روند کاهنده نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت¬ماه 1398 و نرخ تورم 12 ماهه از شهریورماه 1398 و در عین حال مثبت شدن رشد اقتصادی غیرنفتی در فصول اول و دوم سال جاری نشان می دهد که تدابیر به عمل آمده موفق بوده اند.
قربانی با اشاره به سایر اقدامات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد: همانگونه که اشاره شد، بانک مرکزی اقدامات متنوعی را در دست اجرا داشته است که از این جمله میتوان به تغییر معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار اشاره کرد که ضمن کاهش روند خلق نقدینگی درونزا توسط بانک ها، هزینه های تجهیز پول و بالتبع تامین مالی از طریق بانکها را کاهش داده که واجد آثار مثبت بر فعالیت های اقتصادی واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی غیرنفتی بوده است. ساماندهی جریان ریال در اقتصاد کشور در کنار مدیریت علمی بازار ارز، ساماندهی چک های تضمینی، مبادلات کارتی و نقل و انتقال پول الکترونیکی، باعث شد تا نرخ ارز در سال جاری در مجموع روند با ثبات را در پیش گیرد که توانست در مدیریت انتظارات تورمی و کاهش نرخ تورم موثر واقع شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات اصلاحی این بانک گفت: بانک مرکزی در ادامه مسیر سعی خواهد کرد که ضمن تداوم اصلاح ترازنامه بانکها، روند سیاستگذاری پولی را به تدریج از شیوه سنتی قبلی به سازوکار مبتنی بر عملیات بازار باز هدایت کند که گامی مهم در ساماندهی رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و نیز تعامل بانک مرکزی و بانکها بر پایه ابزارهای مبتنی بر وثیقه به شمار می آید.
وی در پایان با بیان اینکه اقتصاد کشور رو به بهبود است، اظهار کرد: ارزیابی عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که علیرغم فشار حداکثری دشمن، اقتصاد کشور روند رو به بهبودی را در پیش گرفته است، براساس محاسبات و برآوردهای انجام شده روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال آینده تداوم خواهد یافت و پیش بینی می شود با ادامه روند موجود و ثبات سایر شرایط، نرخ تورم در سال آینده به محدوده 20 درصد تقلیل یابد که چشم انداز مناسبی برای تقویت سیاست های ضد تورمی و کاهش بیشتر نرخ تورم و ثبات بخشی به اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری در بازار پول کشور را فراهم خواهد کرد.
در این میان، سهم «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» و «مطالبات بانک مرکزی از بانکها» از رشد 28.4 درصدی پایه پولی به ترتیب معادل 28.1 و 15.7- واحد درصد بوده است و سهم «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» نیز معادل 4.7 واحد درصد بوده است.
وی آمارهای مرتبط با ترکیب رشد پایه پولی را نشان دهنده بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی دانست و گفت: مقایسه ترکیب رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذر 1398 با وضعیت سال های قبل که در آنها رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی عامل مسلط رشد پایه پولی بود، نشان دهنده بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوازده ماهه منتهی به آذر 1398 عمدتاً به دلیل افزایش سقف استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه و افزایش آن از 3 درصد به 5.5 درصد بوده است. نگاهی به رشد 28.2 درصدی نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آذرماه 1398 نیز در کنار مدیریت اجزای پایه پولی طی این مدت علیرغم تمامی فشارهای وارده به اقتصاد و شرایط خاص بودجه کشور، حاکی از عملکرد قابل دفاع بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در طراحی سیاست های ضدتورمی باید بیش از هر چیز به ریشه های ایجادکننده تورم و التهابات ارزی توجه کرد، تصریح کرد: هر چند که به طور معمول و در شرایط عادی، برای مهار تورم و رفع التهابات ارزی، سیاست انقباضی نقدینگی توصیه می‌شود؛ لیکن در طراحی سیاست های ضدتورمی باید بیش از هر چیز به ریشه های ایجادکننده تورم و التهابات ارزی توجه کرد. بانک مرکزی با تحلیل شرایط و ماهیت شوک های وارده بر اقتصاد، به این نتیجه رسید که نمی‌تواند با به کارگیری روش های متدوال و اتکای صرف به رویکردهای انقباضی، در دستیابی به اهداف توفیق داشته باشد؛ چرا که این روش می‌توانست صدمه شدیدی به تولید کشور در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم ها وارد کند، ضمن آنکه تکیه صرف بر سیاست انقباض پولی توفیق لازم در رفع التهابات ارزی را نیز به همراه نمی‌داشت. بر این اساس بانک مرکزی ضمن توجه به لزوم مهار اضافه برداشت بانک ها و مدیریت اجزای پایه پولی، مجموعه اقدامات متنوعی را نیز در حوزه ارزی و بویژه کنترل جریان ریال از طریق ساماندهی ابزارهای پرداخت الکترونیکی و چک تضمینی اتخاذ کرد که منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز شد. بانک مرکزی تلاش کرد تا با اتخاذ این رویکرد هزینه تورم‌زدایی و ثبات بخشی به بازار ارز را به حداقل رسانده و زمینه‌ای را فراهم سازد تا آثار منفی شوک تحریم ها بر تولید و تعمیق رکود را نیز تا حدودی مهار کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بدیهی است در ارزیابی ها، نرخ رشد نقدینگی باید متناسب با شرایط کلی اقتصاد کشور، تحلیل دقیق از ماهیت و اثرگذاری شوک های وارده به اقتصاد و نیز با توجه به وضعیت بودجه دولت و تکالیف قانونی مورد بررسی قرار گیرد. ضمن اینکه در موضوع رشد نقدینگی باید به تراز واقعی نقدینگی نیز توجه کرد. در دوره جدید نشان می¬دهد که بانک مرکزی سعی کرده تا نقدینگی را به گونه¬ای مدیریت کند تا ضمن مهار تورم، از تعمیق رکود بخش واقعی جلوگیری کند. آغاز روند کاهنده نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت¬ماه 1398 و نرخ تورم 12 ماهه از شهریورماه 1398 و در عین حال مثبت شدن رشد اقتصادی غیرنفتی در فصول اول و دوم سال جاری نشان می دهد که تدابیر به عمل آمده موفق بوده¬اند.
قربانی با اشاره به سایر اقدامات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد: همانگونه که اشاره شد، بانک مرکزی اقدامات متنوعی را در دست اجرا داشته است که از این جمله میتوان به تغییر معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار اشاره کرد که ضمن کاهش روند خلق نقدینگی درونزا توسط بانک ها، هزینه های تجهیز پول و بالتبع تامین مالی از طریق بانکها را کاهش داده که واجد آثار مثبت بر فعالیت های اقتصادی واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی غیرنفتی بوده است. ساماندهی جریان ریال در اقتصاد کشور در کنار مدیریت علمی بازار ارز، ساماندهی چک های تضمینی، مبادلات کارتی و نقل و انتقال پول الکترونیکی، باعث شد تا نرخ ارز در سال جاری در مجموع روند با ثبات را در پیش گیرد که توانست در مدیریت انتظارات تورمی و کاهش نرخ تورم موثر واقع شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات اصلاحی این بانک گفت: بانک مرکزی در ادامه مسیر سعی خواهد کرد که ضمن تداوم اصلاح ترازنامه بانکها، روند سیاستگذاری پولی را به تدریج از شیوه سنتی قبلی به سازوکار مبتنی بر عملیات بازار باز هدایت کند که گامی مهم در ساماندهی رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و نیز تعامل بانک مرکزی و بانکها بر پایه ابزارهای مبتنی بر وثیقه به شمار می آید.
وی در پایان با بیان اینکه اقتصاد کشور رو به بهبود است، اظهار کرد: ارزیابی عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که علیرغم فشار حداکثری دشمن، اقتصاد کشور روند رو به بهبودی را در پیش گرفته است، براساس محاسبات و برآوردهای انجام شده روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال آینده تداوم خواهد یافت و پیش بینی می شود با ادامه روند موجود و ثبات سایر شرایط، نرخ تورم در سال آینده به محدوده 20 درصد تقلیل یابد که چشم انداز مناسبی برای تقویت سیاست های ضد تورمی و کاهش بیشتر نرخ تورم و ثبات بخشی به اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری در بازار پول کشور را فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/
R1012123/P/S7,77,79/CT2منبع: تسنیم
کلیدواژه: معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی غیرنفتی متغیرهای کلان اقتصادی بانک مرکزی روند کاهنده نرخ تورم روند رو به بهبود بانک مرکزی اقتصاد ایران سال آینده اقتصاد کشور رشد نقدینگی گونه ای نرخ تورم سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۰۳۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد
امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزارهای مفید پولی صرف نظر کنند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.
وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی میتوان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.
تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهمترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.
حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانکها باشد.
وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.
به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانکها و آحاد اقتصادی است.
حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانکها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانکها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.
وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانکها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme) بپردازد.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.
مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد
حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.
وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.
به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزارها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزارهای سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.
حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزارها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !