به نقل از «خبرگزاری میزان»

سود قیمت دستوری فولاد به جیب دلالان می‌رود

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۰۵۲۷۴

خبرگزاری میزان- رئیس سندیکای لوله و پروفیل فولادی گفت: معضل بازار فولاد به قیمت گذاری دستوری برمی گردد که به جای تولید به دلالان می‌رسد و همین امر باعث افزایش قیمت و کمبود کالا می‌شود. تاریخ انتشار: 11:38 - 04 اسفند 1398 - کد خبر: ۵۹۹۳۴۵

امراله زمانی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان درباره افزایش قیمت فولاد اظهار کرد: معضل بازار فولاد به قیمت گذاری دستوری برمی گردد که به جای تولید به دلالان می‌رسد و همین امر باعث افزایش قیمت و کمبود کالا می‌شود، همچنین سامانه بهین‌یاب یکی دیگر از مشکلات در این میان است که خروجی و ورودی و حتی نحوه تصمیم‌گیری و تخصیص سهمیه‌ها در آن مشخص نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سندیکای لوله و پروفیل فولادی گفت: تا هنگامی که تشکل‌های قوی در بازار‌های کالایی کشور وجود ندارد تا بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری تأثیر بگذارند، مسائلی غیر منطقی همچون سامانه بهین‌یاب، سهمیه‌بندی و کاستی‌ها در بازار شکل می‌گیرد که همین امر باعث می‌شود تا تولیدکننده با رغبت به سمت شفافیت نیاید و بخشی از کالای تولیدی خود را در بازار آزاد به فروش برساند.

وی ادامه داد: در این زمینه از طریق مذاکره با وزارت صمت، به دنبال اصلاح روند سهمیه‌ها و عملکرد سایت «بهین یاب» هستیم تا ظرفیت سنجی واقعی از وضعیت بالقوه کارخانه‌ها انجام شود، در صورتی‌که این اطلاعات جایگزین داده‌های فعلی سایت بهین‌یاب شود، تولیدکننده و متقاضی دیگر با مشکلاتی که امروز گریبانگیر آن‌هاست، مواجه نمی‌شوند.

زمانی با اشاره به اینکه مشکل اصلی در بازار، سهمیه‌بندی است، تأکید کرد: سهمیه‌بندی و محدودیت گزینه مناسبی برای تأمین نیاز‌های صنعت پایین‌دست نیست ضمن اینکه دلالان نیز از رانت‌های قیمت‌گذاری دستوری سوءاستفاده می‌کنند و باعث افزایش قیمت و کمبود کالا می‌شوند.

به گفته رئیس سندیکای لوله و پروفیل فولادی؛ سیاست‌گذار باید برای کارخانه بالادستی و افزایش تولید راهکاری ارائه دهد یا اینکه برای تامین نیاز داخلی بر حضور همه تولیدکنندگان ورق کشور در بورس تاکید کند.

وی ادامه داد: برای مثال هنگامی‌که در بازار با کمبود ورقی مواجه شده‌ایم که تک محصولی بوده و تنها یک کارخانه آن را تولید و در بورس کالا عرضه می‌کند، در مقیاس پایین‌تر یک کارخانه به‌عنوان تولیدکننده کوچک‌تر نیز باید به بورس کالا بیایند تا ابتدا عطش بازار و صنایع پایین دست برطرف شود و دلالان به اسم تولیدکننده واقعی محصول را به بازار آزاد نبرند و ثانیاً در تفکر ارائه راهکار برای افزایش تولید و توسعه بنگاه خود باید باشند.

رئیس سندیکای لوله و پروفیل فولادی افزود: با تعرفه‌های موجود هم نمی‌توان در راستای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دست گام برداشت.

بیشتر بخوانید: بازار فولاد چگونه بهم ریخت؟
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بازار تنظیم بازار اخبار اقتصادی افزایش قیمت قیمت گذاری بهین یاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۰۵۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم درج قیمت بالاترین آمار تخلفات در بازار را دارد

تین نیوز

نشست خبری سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز با حضور محمدعلی اسفنانی سخنگوی این سازمان برگزار شد. در این جلسه سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بعد از حذف «عجله دارم» گرانفروشی جدید است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،اسفنانی در این جلسه به ارائه جزئیات فعالیت های این سازمان پرداخت و گفت: بر اساس طرحی که از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شد حدود ۱۰۹۰۳ واحد گشت جهت نظارت بر بازار فعالیت می کردند که تعداد ۱۰۱۶۶۶ فقره بازرسی صورت گرفته است و تعداد ۳۰۵۲۳ مورد تخلف احراز شد. از میان این تعداد ۲۴۱۷۰ پرونده رسیدگی شده است که ۱۴۳۱ مورد آن به پلمب و نصب پلاکارد منجر شد.

وی افزود: در این مدت به طور کلی از میان تعداد ۳۶۸۰۸ پرونده مربوط به کالا و خدمات ۲۱۹۸۱ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

اسفنانی همچنین گفت: در بحث بهداشت و درمان از میان ۱۵۶۹ پرونده به ۸۰۵ فقره رسیدگی شده است و در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز از میان ۱۰۳ پرونده ۳۱ فقره منجر به صدور حکم شد.

وی در ادامه ضمن ارائه آمار تخلفات مختلف در بازار اظهار کرد: طبق آمار حدود ۱۶۶۳۷ پرونده در خصوص عدم درج قیمت کالا، ۱۱ فقره احتکار و ۱۰۳۳۱ پرونده از سایر تخلفات داشتیم. بر این اساس عدم درج قیمت کالا بیشترین میزان تخلفات این حوزه است.

اسفنانی در مورد اجرای احکام صادره نیز گفت: ۹۳۲۱ پرونده وجود داشت که ۸۴۳۲ فقره از آن مختومه شد. میزان محکومیت این پرونده ها بالغ بر ۲۸۷ میلیارد ریال بوده که ۱۷۲ میلیارد ریال از این رقم وصول و به خزانه واریز شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه عدم اجرای تعهدات از سوی خودروسازان نیز بیان کرد: طبق حکمی که در سال ۱۳۹۹ برای وحدت رویه در دیوان عالی کشور صادر شد، صلاحیت رسیدگی به تخلفی تحت عنوان «عدم اجرای تعهد» از سازمان تعزیرات سلب و به قوه قضائیه سپرده شد. اما اگر شکایتی در خصوص افزایش قیمت و گران فروشی داشته باشیم سازمان تعزیرات پیگیر خواهد بود.

اسفنانی در رابطه با انجام وظایف محوله به این سازمان نیز گفت: سازمان تعزیرات حدود ۷۷۵۰ نفر نیرو در قالب های مختلف اداری و قضائی نیاز دارد. اما در حال حاضر با حدود یک سوم نیروی مورد نیازش فعالیت می کند. البته این کمبود نیرو با تلاش مضاعف و ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل تا حدی جبران می شود. مقرر شده است که مجوز تکمیل نیرو و استخدام کادر قضائی و اداری صادر شود و بتوانیم وظایف خود را به خوبی انجام دهیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به مقاومت شرکت های مربوطه در جریان حذف گزینه «عجله دارم» اظهار داشت: نهایتاً هر دو شرکت تمکین کردند ولی اگر افزایش قیمتی نسبت به قیمت مصوب اتفاق بیفتد مصداق گران فروشی است. در هر شهر شهرداری و اتحادیه ها قیمت های تاکسی اینترنتی را با قاعده خاصی مشخص می کنند. دریافت مازاد بر این قیمت مصوب تخلف است و پیگیری می شود. بنابراین افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بعد از حذف «عجله دارم» گرانفروشی جدید است.

وی ضمن تشکر از تمکین این دو شرکت افزود: در حالی که مالکیت خودرو، هزینه بنزین و استهلاک خودرو برای راننده است، دریافت ۱۵ درصد حق کمیسیون از رانندگان تاکسی اینترنتی صرفاً برای هماهنگی ها منصفانه نیست. اگر شرکت ها معتقدند که در موضوع حذف گزینه «عجله دارم» رانندگان ضرر می کنند، از حق کمیسیون خود بکاهند. در برخی از شهرستان ها تا ۲۰ درصد کمیسیون دریافت می شود.

وی در پایان گفت: مردم برای ارسال گزارش در حوزه تخلفات می توانند از سامانه ۱۳۵ که امکان ارسال مستندات را دارد نیز استفاده کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید