به نقل از «ایسنا»

اپوزیسیون ممنوع الفعالیت تایلند، خونتای سابق را به لاپوشانی رسوایی مالی مالزی متهم کرد

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۰۹۱۸۶

یکی از احزاب اپوزیسیون تایلند که به تازگی ممنوع الفعالیت شده، امروز (یکشنبه) خونتای نظامی سابق را به کمک برای لاپوشانی رسوایی مالی مالزی متهم کرده و به تایلندی‌ها تاکید کرد تا خواستار بازگو شدن حقیقت از سوی دولت شوند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، حزب آینده رو به جلو که از احزاب اپوزیسیون تایلند به حساب می‌آید، روز جمعه از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور بابت وامی که از موسس میلیارد این حزب گرفته بود، منحل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این انحلال از سوی مدافعان دموکراسی مورد انتقاد قرار گرفت و آنها این اقدام را راهی برای تضعیف اپوزیسیون در مقابل دولت پرایوس چان اوچا، نخست وزیر تایلند دانستند.

سخنگوی این حزب منحل شده امروز گفت، خونتای تایلند با دولت سابق مالزی برای دستگیری افشا کننده پرونده رسوایی مالی مربوط به ۲۰۱۵ همکاری داشت و به مجرمان مالی برای فعالیت در تایلند مجوز صادر کرد که مساله روابط بین المللی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: دولت خونتا به دنبال پذیرش و مقبولیت بین المللی پس از کودتا بوده و یک ائتلاف سیاه با مالزی ایجاد کرده است. تنها فردی که می‌تواند چنین دستوراتی را صادر کند، نخست وزیر است.

سخنگوی حزب اپوزیسیون تایلند همچنین به بی نظمی‌ها در دستگیری و اعتراف‌گیری اگزاویر خوستو، تبعه سوئیسی ساکن تایلند اشاره کرد که در ۲۰۱۵ به دلیل افشاگری درباره رسوایی مالی مالزی و کمک دولت خونتا به آن دستگیر شد.

این حزب همچنین اعلام کرده که اگر در راس قدرت بود، تحقیقاتی را درباره پولشویی و فساد مرتبط با این پرونده رسوایی مالی آغاز می کرد. اما از آنجایی که حزب منحل شده، نمی توان این کار را انجام داد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تايلند رسوایی مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۰۹۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سوءمدیریت فاحش و زبان ‌دراز برخی دولتمردان سابق درباره فقر

«فقر مطلق در دوره فعالیت دولت قبل سه برابر شد».

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی با بیان این که در دولت سابق ۱۱ میلیون نفر زیر خط فقر رفتند، نوشتند: در حالی که تمام گزارش‌های مراجع داخلی و جهانی از سقوط شاخص‌های مربوط به فقر و رفاه اجتماعی در دوره هشت‌ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم و بهبود این شاخص‌ها در دولت سیزدهم حکایت می‌کند، برخی از مسئولان دولت قبل با ادعای دلسوزی برای مردم از بلندشدن صدای خرد شدن استخوان مردم گفته‌اند. گویی فراموش کرده‌اند که آمارها سخن می‌گویند و نمی‌توان صدای آن را نادیده گرفت. گویی فراموش کرده‌اند که از دهه ۱۳۹۰ که ۸۰ درصد آن به دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط است به‌عنوان دهه از دست رفته اقتصاد یاد می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با انتقاد از شرایط فعلی اعلام کرده است که «صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد. از سال ۹۷ تا الان مردم با تورم حدود ۴۰ درصد روبه‌رو هستند، الان تورم دی ماه نسبت به دی ماه سال قبل،

۴۳ و اندی درصد است و حتماً تا پایان سال هم بالاتر می‌رود. فرهنگی و کارمند ناراضی می‌شوند. حقوق کم می‌شود، کارگر ناراضی می‌شود، سفره مردم کوچک می‌شود. دومین موضوعی که خواهم گفت این است که مسئله معیشت مردم را جدی بگیرید. صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد.»

جدای از سخنان مسئولان دولت قبل که عمدتاً رنگ و بوی سیاسی دارد، با نگاهی به آمارهای رسمی می‌توان گفته‌های آنها را راستی‌آزمایی کرد تا مشخص شود در چه دولتی سفره مردم کوچک شده و تعداد فقرا افزایش یافته است. هر چند به طور قطع دولتمردان سیزدهم نیز از شرایط امروز اقتصاد کشور که ریشه در ناکارآمدی و کژی‌های دهه قبل دارد؛ رضایت ندارند، اما به گواه آمار رسمی، تلاش‌های دولت برای تغییر این شرایط و بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل اصلی نتایج مثبت ملموسی به همراه داشته است. بررسی آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های توزیع درآمد نیز سقوط کرده است. فقر مطلق در این دوره سه برابر شده است.

رشد سه برابری فقر مطلق در دولت قبل در حالی است که شاهد کاهش شدید آن در دولت ماقبل دولت روحانی بوده‌ایم. در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) حدود ۶.۲ درصد جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه بوده‌اند. این رقم در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) تقریباً نصف می‌شود و به ۲.۹ درصد کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۵) نیز با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران تقریباً یک پنجم می‌شود و به ۰.۶ درصد می‌رسد. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۰.۲ درصد کاهش می‌یابد که کمترین رقم ثبت شده برای فقر مطلق در ایران در آمار بانک جهانی است.

علاوه ‌بر بانک جهانی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به پدیده فقر مطلق در دهه گذشته پرداخته است. براساس این گزارش، نرخ فقر مطلق با روندی افزایشی از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید و طی این مدت بیش از ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

بیش از ۱۱ میلیون نفر زمانی به زیر خط فقر سقوط کردند که بارها به دولت روحانی هشدار داده می‌شد که کشور را معطل برجام نکند و با اتخاذ سیاست‌های مناسب و اصولی اقتصادی مانع از افزایش تورم و گرانی‌ها شود. اما روحانی در آن ایام حتی مشکلات آب خوردن مردم را هم به برجام و تحریم گره زده بود! نکته مهم اینجاست که با افزایش قیمت مواد غذایی بخصوص از سال ۱۳۹۷ و کاهش درآمدها، خانوار مجبور شده تا سهم بیشتری از هزینه‌هایش را به خوراک اختصاص دهد؛ از این‌رو سهم خوراک از هزینه‌های خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار به‌عنوان دیگر کالای ضروری نیز از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.