Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایرنا»
2024-04-23@11:57:24 GMT

دلایل افت مشارکت در انتخابات

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۱۷۵۳۲

دلایل افت مشارکت در انتخابات

در گفت و گوی روزنامه ایران با فعالان حزبی و سیاسی می خوانیم: بنا به اعلام وزیر کشور مشارکت در انتخابات اخیر ۴۲.۵ درصد بوده است. این رقم  با توجه به اهمیت مشارکت در جمهوری اسلامی ایران و تأکید مسئولان بر حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی، ممکن بود این شائبه را  در برخی اذهان ایجاد می‌کرد که دولت با توجه به این حساسیت‌ها، رقم واقعی مشارکت را اعلام نکند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این نظرسنجی‌ها هم حکایت از نرخ مشارکت در همین حد و حدود و حول ۴۹ تا ۵۰ درصد بود. با وجود چنین شائبه‌های احتمالی و بخصوص فضاسازی‌های رسانه‌های ضد ایرانی، اقدام دولت در اعلام صحیح نرخ مشارکت هم قابل تأمل است. کمتر شدن نرخ مشارکت از نگاه فعالان سیاسی دلایل مختلفی داشته است. برخی اصولگرایان عملکرد دولت و مجلس را عامل افت مشارکت دانسته و سهم پر رنگی در این زمینه را برای شورای نگهبان و موضوع رد صلاحیت‌ها قائل نشده‌اند. در سوی مقابل اصلاح‌طلبان اگر چه انتقادها به دولت و فراکسیون امید در مجلس دهم را نادیده نمی‌گیرند و منکر نمی‌شوند، اما سهم عمده را به عملکرد شورای نگهبان می‌دهند که امکان رقابتی شدن انتخابات را گرفت.

رد صلاحیت حداکثری
غلامرضا انصاری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
ساختار سیاسی ما بعد از خداوند متعال متکی بر آرا مردم آگاه و هوشمند ایران است و لاجرم آسیب‌شناسی دلایل این ریزش آرا به عنوان مبنایی برای تغییر نگرش مردم و جلب مجدد اعتماد آنها اهمیت ویژه‌ای دارد تا همچون همیشه در عرصه سیاسی پشتیبان کشور باشند. در ریشه‌یابی علل کاهش مشارکت انتخابات اخیر شاید بتوان دست‌کم به سه دلیل اشاره کرد. این کاهش در یک سطح می‌تواند به چیدمان صحنه حضور جریان‌های سیاسی در انتخابات بستگی داشته باشد. به هر ترتیب هر یک از احزاب و جریان‌های سیاسی نمایندگی بخشی از جامعه را برعهده دارند. با وجود  تمام ضعف‌هایی که بر نظام حزبی کشورمان حاکم بوده و هست و با وجود آنکه انتخابات در بسیاری از حوزه‌ها صبغه قومی و زبانی دارد اما هنوز و همچنان بخشی از آرا بالقوه به گروه‌های سیاسی تعلق دارند. همچنین توجه داشته باشیم که بخش قابل توجهی از آرا نیز در طیف آرا خاکستری قرار می‌گیرند که در طول ادوار مشخص شده درصد بالایی از این آرا صرفاً با شعارها و برنامه‌های اصلاح‌طلبانه به صحنه می‌آیند. متأسفانه در این دوره با تنگ شدن فیلتر نظارت استصوابی و رد صلاحیت حداکثری اصلاح‌طلبان و نیروهای مستقل و اعتدالی شرایطی به وجود آمد که عملاً رقابت در بین خود گروه‌های اصولگرا در جریان قرار گرفت و طبیعتاً برای طیف عمده آرا پیرو احزاب اصلاح‌طلب و بخش گسترده‌ای از آرا خاکستری  امکان و بستر مناسب برای مشارکت سیاسی فراهم نشد. عامل دیگری که در کاهش مشارکت تأثیر داشت بحث کارآمدی بود. برای بسیاری از مردم کارآمدی نهادهای انتخابی یعنی دولت و مجلس و حدود تأثیرگذاری‌شان در روند مسائل مهم  جامعه مطلوب تلقی نشد. امری که در رقابت‌های سیاسی تبلیغات گسترده‌ای بر آن متمرکز شد.  عامل مؤثر دیگر عدم برخورد صادقانه رسانه‌های همگانی از جمله در حوادث آبان، در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی و حتی در مسائل اخیر مرتبط با شیوع ویروس کرونا بود. متأسفانه رسانه ملی و سایر رسانه‌ها نتوانستند ارتباط ارگانیکی با مردم برقرار کنند. به هر ترتیب حاصل عملی این کاهش مشارکت تا این لحظه خود را با قرار دادن یکدست مجلس آتی در اختیار جریان اصولگرا نشان داده است. به عنوان یک اصلاح‌طلب برای مجلس یازدهم آرزوی موفقیت دارم. اما اشاره به این نکته را ضروری می‌دانم که مجلس یازدهم باید بداند اگر حاصل کارش حل مسائل بین‌المللی و چاره‌جویی برای تحریم‌های ظالمانه‌ای که براقتصاد کشور و معیشت مردم سایه افکنده باشد، آینده سیاست کشور در دست آنها است.

صداقت در بیان آمار مشارکت
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا
پس از انقلاب همه دولت‌ها از جمله این دولت در برگزاری انتخابات و ارائه آمار آن همواره صداقت را رعایت کردند و هیچگاه تلاش نداشتند که خدای ناکرده بخواهند به نوعی در آمارها دست ببرند، آن را جابجا کنند یا بیش از اندازه اعلام کنند. این کار را هیچ دولتی نکرده است و اساساً با توجه به سیستم‌های نظارتی که وجود دارد امکان چنین اقداماتی وجود ندارد. شاهد تأیید این مدعا نیز شیوه اعلام آمار انتخابات اخیر است که بر خلاف شائبه انگیزی‌های انجام شده کاهش درصد مشارکت تعداد رأی دهندگان تأثیری در صداقت آمار نگذاشت. بنابر این طرح بحث‌هایی از این دست که وزارت کشور دولت دوازدهم آراء را درست اعلام کرد یا نکرد تنها از ذهن کسانی تراوش می‌کند که می‌خواهند تقلب در انتخابات‌ها را به عنوان تقلب سیستماتیک و عامدانه به نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت بدهند.
اما فارغ از چنین مسائلی آنچه همچنان روی میز است مسأله کاهش درصد مشارکت و دلایل احتمالی آن است. در هیچ کدام از انتخابات‌های برگزار شده طی ۴ دهه گذشته  نمی توان انتخاباتی را پیدا کرد که شرایط کشور مانند شرایط اکنون باشد. ایران امروز تحت شدیدترین تحریم‌های بی سابقه تاریخی از سوی قدرت‌های غربی و در رأس‌شان ایالات متحده قرار دارد. فروش نفت به پایین‌ترین حد نسبت به ۴۰ سال گذشته رسیده است. تورم بی سابقه در بیش از یک سال گذشته، بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم در هیچ دوره همزمان با انتخاباتی مانند حالا نبوده است. سومین نکته این است که در هیچ مقطع تاریخی انتخابات ما شاهد توالی وقوع حوادث مهم و تأثیرگذار در افکار عمومی مانند حوادثی که در چند ماه اخیر در کشور رخ داده است نبوده ایم؛ افزایش قیمت ناگهانی بنزین، حوادث پیرو آن در آبان ماه، شهادت سردار سلیمانی، سقوط هواپیمای اوکراینی و بعد شیوع کرونا در ایران. مجموع این حوادث در فاصله کمی از انتخابات در هیچ دوره انتخاباتی گذشته سابقه نداشته است و شرایط کشور در انتخابات‌های گذشته تقریباً باثبات بوده است. ترکیب همه این عوامل سبب می‌شود که بگوییم کاهش ۲۰ درصدی، درصد مشارکت چندان امر غیرمعمولی به نظر نمی‌رسد. زیرا طبیعتاً مردم در چنین فشاری امیدشان به آینده کاهش پیدا می‌کند و میزان اعتمادشان به مجموعه دولتمردان اعم از قوه مجریه و مقننه به کمترین سطح خودش می‌رسد و طبیعتاً میزان مشارکت کم می‌شود. بعضی دوستان مسأله رد صلاحیت‌ها و کاهش کیفیت رقابتی را در این کاهش مؤثر می‌دانند طبیعتاً یکی از دلایل بالا رفتن مشارکت مسأله رقابت است. اما به شخصه برای این عامل تأثیرگذاری مستقیم و سهم  قابل توجهی قائل نیستم. زیرا مراجعه به سوابق تاریخی نشان می‌دهد که در گذشته سابقه داشته انتخابات با رقابت حتی کمتری برگزار شده  اما میزان مشارکت قابل قبول بوده است.

فرصت طلایی که از دست رفت
الیاس حضرتی قائم مقام حزب اعتماد ملی
در تاریخ ۴۱ ساله جمهوری اسلامی ایران، تاکنون ۳۸ انتخابات را پشت سر گذاشته‌ایم که بیشتر آنها در شرایط خاصی برگزار شدند و کم و بیش همراهی مردم را هم به دنبال داشت.
اما شرایط حساسی که پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم بر کشور حاکم شده بود، بیش از دوره‌های گذشته، ما را نیازمند به مشارکت حداکثری مردم حتی به میزان ۷۰ درصد واجدان شرایط کرده بود. این نیاز تنها با گفتار قابل برآورده شدن نبود بلکه باید تمهیداتی برای آن اندیشیده می‌شد و زمینه‌هایی برای حصول آن فراهم می‌آمد. بر کسی پوشیده نیست که لازمه مشارکت حداکثری مردم، ایجاد رقابت حداکثری بین کاندیداها بود. چه خوب بود که احزاب، صاحبان اندیشه و فکر و کسانی که در میدان سیاست هستند، فرصت رقابت می‌یافتند. با موج بی اعتمادی موجود در جامعه، مقدمات رقابت حداکثری، اکسیر حیاتی کشور بود که مشارکت حداکثری را رقم می‌زد. حوادث آبان ماه ۹۸، اعتراضات دی ماه ۹۶ وضعیتی را در کشور ایجاد کرده بود که امید بود این انتخابات به جشن بزرگ ملی تبدیل شود. اگر رقابتی وجود داشت، مشارکت از میزان ۴۲ درصد فعلی یقیناً بالاتر می‌رفت و فرصتی برای ترمیم خیلی از دلخوری‌ها، شکاف‌ها و کدورت‌ها فراهم می‌شد. اما فرصت طلایی انتخابات درک نشد. بسیاری از چهره‌های سیاسی اطمینان نیافتند تا کاندیدای حضور در انتخابات شوند و آنهایی هم که کاندیدا شدند با اعمال سلیقه رد شدند. حزب اعتماد ملی از جمله احزابی بود که با قدرت قصد ورود به انتخابات را داشت اما با رد صلاحیت هر ۶۲ نفر کاندیدای خود روبه‌رو شد. وضعیت سایر احزاب نیز به این گونه بود. آیا در چنین شرایطی می‌شد که به مشارکت حداکثری حتی فکر هم کرد؟ در روزهایی که کاندیداهای جریان رقیب مشغول آماده‌سازی خود بودند و جلساتی برای تهیه لیست برپا می‌کردند، گزینه‌های اصلاح‌طلبان به دنبال اعتراض به رد صلاحیت خود بودند. بازی دو تیمی که یکی از آنان با نفرات اصلی وارد میدان شده و دیگری با نفرات ذخیره، انگیزه مشارکت را از مردم سلب کرد. متأسفانه برخی با کج سلیقگی، نگاهشان به نهادهای انتخاباتی از سر اعتراض است. از سوی دیگر، برای بسیاری چه خوب می‌شود که مجلس منفعل عمل کند و در چنین حالتی انگیزه‌ای هم برای مردم باقی نمی ماند تا بار دیگر خود را در تعیین سرنوشت کشور دخیل بدانند. اساساً جریانی در کشور ما اعتقادی به انتخابات ندارد. پیش از پیروزی انقلاب افرادی نزد حضرت امام رفتند و از ایشان خواستند که به جای جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی را ایجاد کنند. اما چون همان تفکر زورشان به حضرت امام نرسید و الان هم به رهبری نمی رسد، لوث کردن انتخابات را در پیش گرفته‌اند. با بی خاصیت ساختن نهادهای انتخاباتی، مردم هم حس می‌کنند که انتخابات ثمری ندارد و پیش خود می‌گویند پس چرا پای صندوق رأی برویم؟


حامیان اصلاح‌طلبان به میدان نیامدند
محمدکاظم انبارلویی فعال سیاسی اصولگرا
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که جریان اصولگرا این بار برخلاف ۴ سال گذشته که ۳۰ – هیچ انتخابات را به جریان رقیب واگذار کرده بود، توانست مردم و حامیان خود را پای صندوق‌های رأی بیاورد و با برتری مطلق اکثر کرسی‌های مجلس را در اختیار بگیرد. در این دوره از انتخابات حدود هزار و ۴۰۰ نفر در تهران نامزد شدند که اصولگرایان برخلاف اصلاح‌طلبان با ایجاد وحدت و تمرکز بر یک لیست ۳۰ نفره پیروز این انتخابات شدند.   این در حالی است که جریان اصلاح‌طلب در این دوره موفق نشد سرمایه اجتماعی خود را به صحنه بیاورد و عملاً شکست خورد. در تبیین دلایل شکست آنها می‌توان به کارنامه ناموفق دولت و نمایندگان اصلاح‌طلب در چهار سال اخیر اشاره کرد که باعث شد حامیان آنها از حضور دوباره و حمایت از آنها عملاً سر باز بزنند.  اگرچه  گفته می‌شود رد صلاحیت شماری از نمایندگان اصلاح‌طلب در این دوره  از جمله دلایل قهر حامیان آنها با انتخابات بود اما طبق آمار تعداد چهره‌های اصولگرای رد صلاحیت شده از اصلاح‌طلبان نیز بیشتر بود و اصلاح‌طلبان با چند لیست مختلف در انتخابات حضور یافتند. بی تردید مهم‌ترین دلیل اعتراض جریان‌های حامی اصلاح‌طلب از جمله سلبریتی‌ها و ورزشکاران حامی آنها بی پاسخ ماندن مطالبات‌شان بود که باعث شد این بار به نشانه اعتراض وارد صحنه نشوند. در واقع عدم مشارکت حامیان اصلاح‌طلب، به معنای اعتراض به عملکرد این جریان بود در غیر این صورت حتماً تعدادی از چهره‌های مشهور این جریان از جمله آقای محجوب و خانم جلودارزاده که در انتخابات حضور داشتند، باید به میزان قابل قبولی رأی می‌آوردند. اما در نهایت این اصولگرایان بودند که با  گفتمان انقلابی و پاسخ به مطالبات مردمی پیروز انتخابات شدند. در همین چارچوب نیز شاهد برگزاری موفق و امن انتخابات بودیم و دولت انصافاً در این دوره از انتخابات با هدایت مدبرانه هیأت‌های اجرایی و نظارت دقیق، مدیریت موفقی داشت و جزئیات روند رأی‌گیری و میزان مشارکت مردمی را فارغ از هر مصلحتی به صورت شفاف ارائه کرد.

منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها اصولگرایان انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت های مردمی شوراى عالى سياست گذارى جبهه اصلاح طلبان پروندهٔ خبری گام هفتم، اعلام نتایج انتخابات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اصولگرایان انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت های مردمی اصولگرایان انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت های مردمی مشارکت حداکثری جمهوری اسلامی اصلاح طلبان رد صلاحیت برگزار شد اصلاح طلب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۱۷۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است

 نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: از چپاول درشت پرونده چای دبش، سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفا متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است.

به گزارش ایلنا؛ احمد علی رضا بیگی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳اردیبهشت ماه) در نطق میان دستور، با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران، گفت: سالروز تشکیل سپاه پاسداران قدرتمندترین سازمان ضد تروریستی جهان را تبریک عرض می‌گویم و برای این نهاد اصیل برخواسته از آرمان‌های انقلاب اسلامی در توسعه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توفیق آرزو دارم.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقریبا در سه سال گذشته که اسامی نهایی پذیرفته شدگان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد در خصوص نادیده گرفته شدن برخی از اصول جمهوریت هشدار داده‌ام، پر واضح است احترام به بلوغ سیاسی و خرد جمعی به عنوان پیش فرض قطعی و لازم الاجرا نظام جمهوریت با نظارت عالیه اصول و قوانین اسلام منجر به نتیجه قابل قبول از صندوق‌های رای می‌گردد، که بدیهی‌ترین خروجی آن انتخاب افراد با کفایت و کارآمد برای اداره کشور خواهد بود؛ متاسفانه در انتخابات سال ۱۴۰۰ این مهم حاصل نشد و آنگونه که پیش بینی می‌کردم، بی توجهی به اراده مردم موجب نابسامانی کشور ناتوانی در اداره صحیح سیاست خارجی، گزاف گویی اجانب به واسطه ضعف پشتوانه مردمی گردید.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اظهار داشت: از سوی دیگر هنگامی که ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی بیانیه‌ای خواستار شرکت نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری شدند به روشنی قابل پیش بینی بود که شان نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه کارآیی خود را از دست خواهد داد، متاسفانه ضعف پشتوانه مردمی و ضعف مجلس در اعمال نظارت بر دولت آثار خود را در قالب تورم سرسام آور، اخلال در امور معیشتی، کاهش ارزش پول ملی اکنون خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: بدیهی است انتقام سخت و قدرت نمایی در مقابل دشمن صهیونیست مستلزم بهره مندی از پشتوانه قوی ملی است، همان پشتوانه پر قدرتی که دفاع مقدس ۸ ساله را به حماسه عظیم برای پرهیز دادن دشمنان ایران از هرگونه چشم داشت و تعرض به میهن اسلامی بدل نمود. البته ترویج فساد در بخش‌های مختلف کشور که تاثیر بسزایی در ناامید ساختن مردم داشته است و تقریبا به صورت مستمر اخبار چپاول و دست اندازی به بیت المال روح و جان مردم را آزرده می‌کند که این آسیب نیز معلول انتخاب مدیران ناتوان از مقابله با فساد است که نتیجه آن یغما رفتن ۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار از ثروت ملت که در جریان پرونده چای دبش و تناقضات که طی ان بروز کرد و تاکنون شبکه‌ای که این فساد بزرگ سامان داده بود تسلیم دستگاه قضا نشده است و اگر شده است ما بی اطلاع هستیم.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: از یک سو دولت می‌گوید خودم کشف کردم و به دستگاه قضا ارجاع می‌دهم و از سوی دیگر دستگاه قضا می‌گوید فرد یا افرادی از مدیران در این خصوص به دستگاه قضا معرفی نشده است، البته به فرض صحت نمی‌تواند واقع مسئولیت و محدودیت کننده اختیارات دستگاه قضایی باشد.

وی در ادامه افزود: از چپاول درشت پرونده چای دبش سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفاً متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است، استمرار روند مذکور سبب شد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز فقط ۴۰ درصد از واجدان شرایط شرکت نمایند و با احتساب آراء باطله عدم رضایت قاطبه مردم مشهود است و انتظار می‌رود تغییر در روند‌ها به صورت جدی در اداره کشور و مدیریت منابع در جهت رضایت مردم صورت گیرد، چرا که اصل راضی نگه داشتن شهروندان از طریق شاخص‌های اقتصادی در همه شیوه‌های حکومتی پذیرفته شده، وجهه همت حاکمان می‌باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: این در حالیست که اظهار نظر نیروی وقت شورای نگهبان در خصوص عدم تاثیر مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات آنان را بیش از پیش دردمند ساخت که به نظر می‌رسد استمرار روند ناصواب ذکر شده حاکی از همین باور می‌باشد، بنابراین خروجی انتخابات مجلس دوازدهم مستثنی از آنچه که بیان شد، نمی‌تواند باشد و گره گشایی موثر در اداره امور کشور برای مجلس آینده نیز قابل تصور نخواهد بود، عقل اقتضا می‌کند در شرایط رویارویی مستقیم با دشمن صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها برای ایجاد همدلی، ثبات داخلی، افزایش اعتماد ملی به ساختار سیاسی و ایجاد روحیه وحدت ملی برای رویارویی با تهدیدات خارجی استفاده شود.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایطی که ایران امروز در کشاکش بحران‌هایی همچون سرمایه اجتماعی، تورم و فشار معیشتی قرار دارد لازم است که سیاست‌های تنش زا که محل حساسیت مردم است، تعطیل شود، نهاد‌های مدنی، گروه‌های مرجع، صدا و سیما، تریبون‌های نماز جمعه و رسانه‌ها در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و از گروهی سازی به طور جد پرهیز شود در این شرایط ویژه التیام بخشی روابط دولت و ملت ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: به استحضار ملت شریف و به طور خاص به مردم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر اسکو که افتخار دو دوره نمایندگی را بر عهده داشتم می‌رسانم که در ایفای وظیفه نمایندگی خود برای پاسداری از حقوق ملت از هیچ کوششی فروگذار نکردم که آخرین مورد آن افشای موضوع شاسی بلند‌های مجلس شورای اسلامی بود و متاسفانه علی رغم صراحت اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی توسط مدیریت مجلس تحمل نشد و نتیجه مورد انتظار مردم برای واکنش مناسب در قبال این مفسده اجرا نگردید و اکنون قریب ۱۱ ماه است که منتظر تعیین تکلیف رای دادگاه بعدی که بنده را به یک سال حبس محکوم کرده است هستم.

بیگی در پایان خاطرنشان کرد: علت بازداشته شدن اینجانب در انتخابات اخیر صرفاً اظهار نظر و اعتراض به عمل آمده نسبت به بی‌کفایتی قوه مجریه بود که منجر به حوادث ۱۴۰۱ در کشور شد و زیان‌های سنگینی را متوجه کشور کرد که مجموع اظهار نظر‌های بنده به زعم شورای نگهبان به عنوان عدم التزام به جمهوری اسلامی و عدم اظهار وفاداری به قانون تعبیر و در جلسه حضوری به بنده ابلاغ شد، تکرار می‌کنم که تنها اظهار نظر نماینده ملت ایران در خصوص حوادث سال ۱۴۰۱ موجب رد صلاحیت وی شده است، لذا عرض می‌نمایم تمام سختی‌ها و ناملایمات با ایمان به ملت رشید پذیرا هستم و اعلام می‌کنم هیچگاه طمع پست و مقام نداشتم و تا اصلاح امور کشور بر اساس اراده مردم به لطف یزدان و عنایت حضرت ولیعصر در مقابل گردنکشان و بدخواهان ملت ایران خواهم ایستاد.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • تأثیرگذاری فراکسیون اقلیت خیلی سخت است
  • اختصاص ۱۳۲ شعبه سیار برای دور دوم انتخابات مجلس در تهران
  • نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
  • تصویب ۱۰ طرح پیشنهادی چهارمحال و بختیاری در شورای عالی کشور
  • نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و تولید
  • حضور پُر شور در دور دوم انتخابات سبب تشکیل «مجلس کارآمد» می‌شود
  • نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و جهش تولید
  • ببینید | کنایه رئیس قوه قضائیه به مشارکت پایین مردم در انتخابات
  • علیپور: مردم برای تشکیل مجلسی مقتدر و قوی مشارکت گسترده‌ای در مرحله دوم انتخابات داشته باشند
  • مشارکت مردم در بهینه‌سازی مصرف با اصلاح یارانه‌های انرژی مبتنی بر نفر محقق می شود