لیست سیاه FATF؛ تازه‌ترین پیامد بخشی‌نگری قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۲۰۴۲۴
اصل ۵۹ قانون اساسی یکی از ظرفیت‌های مهم برای اداره کشور است که از سوی خبرگان قانون اساسی در ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی پیش‌بینی شد. با این حال و در برابر صاحبنظرانی که نظرخواهی از مردم در موارد حساس را به ویژه در شرایط کنونی کشور راهگشا می‌دانند، عده‌ای دیگر بهره‌گیری از آن را زمینه‌ساز خدشه‌دارشدن اقتدار و قاطعیت حاکمیت در تصمیم‌گیری‌ها تلقی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصل ۵۹ می‌گوید: در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
«حسن روحانی» رئیس‌جمهوری در سال‌های اخیر اصلی‌ترین مسئول اجرای قانون اساسی و پرچمدار استفاده از ظرفیت اصل ۵۹ برای برون‌رفت از برخی مشکلات و اختلاف‌نظرها بوده است؛ اختلاف‌نظرهایی که باعث شده برخی مسائل کشور به سختی قابل مدیریت باشد. طیفی از این مسائل در حوزه سیاست خارجی و مواردی چون الحاق به FATF و لزوم تنش‌زدایی در عرصه بین المللی است. دسته‌ای از اختلاف‌نظرها هم در مورد اختیارات رئیس جمهوری و اصل ۱۱۳ قانون اساسی و متولی اجرای این قانون است.
روحانی با درک این واقعیت که اختلاف‌نظرهای مورد اشاره از راه‌های عادی قابل حل نیست، در سخنرانی‌های مختلف خود بر لزوم استفاده از ظرفیت اصل ۵۹ قانون اساسی تاکید کرده است. اما این تاکیدات روحانی با مخالفت‌های جدی و شدیدی روبرو شده بدون آنکه راه حل دیگری جهت حل این مشکلات پیشنهاد شود.
به عنوان مثال و همچنان که اشاره شد، یکی از بن بست‌هایی که تا به امروز لاینحل مانده و باعث شده کشور رسما در لیست سیاه FATF قرار بگیرد مسئله تصویب سازوکارهای این نهاد بین‌المللی در داخل کشور است. در حالی که مجلس و دولت نظر موافق و رسمی خود را اعلام کرده‌اند با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب این لوایح را معطل نگه داشته و نظر مثبتی برای تصویب این لوایح ندارد؛ فرایندی که می‌توانست با رجوع به ظرفیت همه پرسی قانون اساسی رفع شده و این همه هزینه به مردم و کشور تحمیل نشود.
چرا اصل ۵۹ تابوگونه شده‌است؟
موانع غیرملموس و ناشی از ذهنیت طیفی از کنشگران سیاسی، استفاده از این ظرفیت قانونی را شبیه تابویی کرده که شکستن آن دشوار به نظر می‌رسد. اگر بنا بود رفراندوم هیچگاه قابل اجرا نباشد ضرورتی نداشت که یک اصل قانون اساسی به این موضوع اختصاص یابد. بنابراین اصل مذکور در قانون اساسی یک اصل تزیینی و دکوری نیست بلکه یک راه حل مهم و تجربه شده بشری برای حل مشکلات در یک ساختار دموکراتیک است.
شکل‌گیری این ذهنیت در برخی جریانات سیاسی که طرح مسئله رجوع به رای مردم را به معنی تضعیف اسلامیت نظام یا برخی از عناصر اصلی ساختار سیاسی کشور تلقی می‌کنند مبنای متقن منطقی و حقوقی ندارد و برخی ناظران سیاسی با توجه به این مسئله، معتقدند که توجیهات ضدهمه‌پرسی بیش از آن که برآمده از دغدغه‌های واقعی این جریانات باشد ناشی از وجود سیاسی‌کاری در قبال مسائل مهم کشور است.
مسئله دوم در زمینه اجرایی کردن اصل ۵۹ قانون اساسی بخشی‌نگری برخی جریانات سیاسی نسبت به اصول مختلف قانون اساسی است؛ بخشی‌نگری به این معنا که برخی اصول قانون اساسی را به شدت قبول داشته و به آن پایبندند اما در مقابل برخی اصول دیگر چندان سر تعظیم فرو نمی‌آوردند و باوری هم به آن اصول ندارند و اگر در فضای عمومی مخالفت نمی‌کنند از سر اضطرار است. این وضعیت در حالی شکل گرفته که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی خط قرمز همه جریان‌ها است و هر جریانی که در داخل ساختار جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند باید به همه اصول این قانون اعتقاد داشته باشد و برخی اصول را نادیده نگیرد.
مسئله سومی که باید مورد توجه منتقدان سخن گفتن از اصل ۵۹ قرار بگیرد این نکته است که اصل ۵۹ برای رجوع به رای مردم در مسائل مهم و اختلاف‌برانگیز است و قرار نیست برای هر مسئله‌ای به همه‌پرسی رجوع کنیم چرا که برای مسائل عادی سازوکار مجلس طراحی شده است. بنابراین توجیه به خطر افتادن قاطعیت تصمیم‌گیری در کشور اصولا در مورد اصل ۵۹ قابل طرح نیست.
نگرانی‌های مخالفان همه‌پرسی
نکته آخری که باید در مورد مسکوت گذاشتن اصل ۵۹ به آن توجه کرد مسئله راه‌حل جایگزین است. اگر جریانی در کشور معتقد است که از اصل ۵۹ نباید استفاده کرد حداقل باید راه‌حل جایگزین معرفی کند وگرنه معطل گذاشتن امور کشور امکان پذیر نیست و منافع ملی کشور به خطر می‌افتد. آیا در ساختار دموکراتیک و مردمی که جمهوری اسلامی به آن متکی است راه‌حل بهتری برای رفع مشکلات به جز همه‌پرسی و نظرخواهی از مردم وجود دارد؟ راه حلی که بتوانند مردم را هم با تصمیمات حاکمیت همراه سازد.
قانون‌گذار چه در ابتدای انقلاب و چه در بازنگری قانون اساسی، اصل ۵۹ را به عنوان اصل بن‌بست‌شکن تعبیه کرده و قطعا تصور نمی‌کرد اگر روزی یکی از مسئولان ارشد کشور خواهان اجرای ماده‌ای از مواد قانون اساسی باشد این چنین مورد هجمه و نقد قرار گیرد چرا که نویسندگان و مصوب کنندگان قانون اساسی اساسا قانون می‌نوشتند تا اجرا شود نه اینکه بعد از گذشت چند سال، آن اصل تبدیل به تابو شود.
به باور برخی از ناظران سیاسی موانع و چالش‌هایی که منتقدان برگزاری رفراندوم طرح می‌کنند بیشتر ریشه در نگرانی این جریانات از ناهماهنگی نگاه‌های مردم با نگاه این جریانات دارد. در واقع این جریانات نگرانند که در صورت برگزاری رفراندوم اندیشه آن‌ها در بین مردم جایگاهی نداشته باشد و آن‌ها منزوی شده و میدان را به رقیب بسپارند. تردیدی نیست اگر جریانی مدعی اداره کشور است باید پایگاه مردمی و احتماعی هم داشته باشد بنابر این به محک گذاشتن اندیشه و عملکرد در سطح جامعه امری ضروری برای هر جریان سیاسی است. مسکوت گذاشتن اصل ۵۹ بخاطر نگرانی از عدم اقبال به برخی جریانات ظلمی در حق قانون اساسی و منافع ملی کشور است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: رفراندوم قانون اساسی حسن روحانی حسن روحانی رفراندوم قانون اساسی حسن روحانی قانون اساسی همه پرسی راه حل اصل ۵۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۲۰۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آقای وزیر ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص!
اعتماد در یادداشتی نوشت: وزیر اقتصاد چندی پیش در نشست تبیین شعار سال مطالبی را در مورد مشارکت مردم در میدان اقتصاد و مدیریت کشور بیان کرده که می‌توان آن را ترکیبی از نکات درست و قابل‌تأمل و نکات و نتیجه‌گیری‌های نادرست دانست.
وی می‌گوید اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آحاد مردم مشارکت در رهبری کشور داشته باشند. این نکته درست ظاهرا از بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی برداشت شده است. در ادامه می‌گوید در گذشته دولتمردان اعتقادی به فراهم کردن امکان مشارکت عامه نداشته و مشارکت مردم را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود می‌دانستند.
بیت‌الغزل سخنان وزیر این است که دولت‌های گذشته (بخوانید بانیان وضع موجود!) در مسیر مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور سنگ‌اندازی کرده، و اجازه دخالت مردم را در این عرصه نمی‌دادند. در نتیجه امروزه گروه پرشماری از مردم انگیزه خود را برای مداخله در امر اداره کشور از دست داده‌اند، و بدین‌ترتیب حزب غایبین زمانه شکل گرفته است. اما دولت فعلی تلاش کرده است موانع حضور مردم در میدان را رفع کند، زیرا طالب برهم زدن چنین شیوه‌ای در اداره امور کشور است.
حق با وزیر محترم است که از دشواری‌های مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت سخن می‌گوید و اینکه مردم در سایه برخی بیتدبیریها و کج‌اندیشی‌ها از صحنه رانده‌شده‌اند. اما نکته مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی می‌گذارد، این است که اتفاقا جریان سیاسی مطلوب و متبوع او نقش عمده در اخراج مردم از کلیه صحنه‌ها داشته است، و ایشان این خطای بزرگ را نباید به حساب رقبای سیاسی دولت فعلی بنویسند.
دقیقا در همان روز‌هایی که وزیر محترم این موضع روشنفکرانه را رو کرده‌اند، بخش دیگری از همین دولت، دو پا در یک کفش کرده که پارلمان بخش خصوصی به عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی باید مطیع دولت باشد. فعالان بخش خصوصی حق ندارند فردی را که خود می‌پسندند به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب کنند، و اگر چنین کردند با بی‌مهری شدید دولتیان روبه‌رو خواهندشد. اما حتی اگر در این مورد کوتاه آمدند، بازهم کافی نیست و باید این اطاعت، محض و بی‌چون و چرا باشد! اینک دولتمردان با تقلید ناشیانه از حکیم توس خطاب به نمایندگان بخش خصوصی می‌فرمایند:
اگر جز به کام من آید جواب
من و قفل و تعطیلی این اتاق!
اما راندن مردم از صحنه مشارکت اقتصادی به تلاش برای تصرف اتاق بازرگانی و مطیع ساختن پارلمان بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از کسب‌وکار‌های خرد دیگر توان ادامه فعالیت نداشته‌باشند و از صحنه اقتصاد حذف بشوند. همان‌گونه که افزایش بیرویه اجاره‌بها بسیاری از خانوار‌های مستأجر را از شهر‌ها اخراج کرده و به حاشیه شهر‌ها رانده است.
این اتفاق شوم که معنای صریحش خالی کردن میدان اقتصاد از حضور و مشارکت مردم است، اتفاقا نتیجه روشن سیاست‌هایی بوده که همفکران جناب وزیر و حامیان دولت سیزدهم در طول چند دهه گذشته به کشور تحمیل کرده‌اند.
نکته جالب دیگر در رابطه با مواضع اخیر جناب وزیر، جدیت همفکران ایشان در نامحرم دانستن مردم همزمان با دعوت به مشارکت در میدان اقتصاد است. جریان سیاسی متبوع جناب وزیر هرگز نمی‌پذیرد که اطلاعاتی از برخی پرونده‌ها که در سال‌های گذشته گوشه‌ای از آن‌ها رسانه‌ای شد، در اختیار مردم قرار بگیرد.
از دید آنان نتایج بررسی پرونده واگذاری بورس تحصیلی به خودی‌ها آن‌هم در مقیاس گسترده در دوران دولت دهم ربطی به مردم ندارد. همچنین مردم حق ندارند بدانند نتیجه بررسی پرونده املاک نجومی به کجا انجامید و آیا امتیازانی که گفته‌می‌شد به برخی خواص تعلق گرفته، پس گرفته شد یا نه.
پرونده چای دبش هم صد البته جزو پرونده‌هایی است که اطلاع‌رسانی در مورد آن ضرورتی ندارد. علاوه بر همه این‌ها مردم اجازه ندارند در مورد ابربدهکاران بانکی و میزان بدهی‌شان و کسانی که در این پرونده مرتکب تقصیر شده و احتمالا مجازات شده‌اند، چیزی بپرسند. همان‌گونه که آقای رییسی هم در جلسه مناظره انتخاباتی حاضر نشدند لیستی را که رییس سابق بانک مرکزی در اختیارشان گذاشت، افشا کنند.
آقای وزیر از تلاش همفکران خودشان برای گسترش مشارکت مردمی سخن می‌گویند و اینکه قبلی‌ها مخالف این جریان بودند. اما اتفاقا براساس شواهد عالم واقع بیشترین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و مداخله‌های مشارکت‌برانداز در زمان تصدی و اقتدار همفکران ایشان محقق شده است.
اما نکته بسیار مهم‌تری که جناب وزیر حاضر به اقرار بدان نیستند، رابطه تنگاتنگ مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی است. وقتی در سایه محدودیت‌هایی که اتفاقا جریان سیاسی متبوع ایشان به فضای انتخاباتی کشور تحمیل کرده، نرخ مشارکت سیاسی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و اعتبار جهانی نظامی که یادگار خون هزاران شهید بوده و محصول پرشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر است، ملکوک می‌شود، طبعا مشارکت اقتصادی هم تحت تأثیر مشارکت اندک سیاسی روبه کاهش خواهدگذاشت.
جلب همراهی مردم برای بالا بردن میزان مشارکت اقتصادی و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبینی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی و کشورداری است. در نتیحه این بازنگری می‌توان راهی را جست که شاهد شکل‌گیری حزب غایبین (به تعبیر جناب وزیر) نباشیم، و این باور بار دیگر در ذهن مردمان جا پیدا کند که ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص هم‌فکر و هم‌سلیقه جناب وزیر.
نویسنده: ناصر ذاکری
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو