کلیات بودجه 99 در نشست علنی امروز مجلس رد شد
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۲۰۴۷۵
در ادامه جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و درجریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۹، نمایندگان مجلس با ۶۷ رأی موافق و ۱۱۴ مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه، کلیات لایحه بودجه 99 را رد کردند.
اخبار سیاسی - طبق گفته مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس «لایحه بودجه ۹۹ به دولت برمیگردد و با این اوضاع بررسی آن به این مجلس [دهم] نمیرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه 99 مجلس کلیات لایحه بودجه بودجه 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۲۰۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد
دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه رسیدگی به لایحه تجارت در دستورکار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۷ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
- ادامه رسیدگی به لایحه تجارت (رفع ایرادات شورای نگهبان)
- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی
- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیمبخشی به مقررات مالی دولت (۱)