به نقل از «دانا»

هشدار توکلی به رئیس و نمایندگان مجلس/ حکم فساد انگیز قیر رایگان را از بودجه حذف کنید

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۲۱۱۹۹

عضو مجمع تشخیص مصلحت هشدار داد اجبار وزارت نفت به تحویل قیر رایگان باعث فسادهای گسترده ای شده و اصرار برخی نمایندگان مجلس به افزودن این حکم فسادانگیز به لایحه بودجه، تعجب برانگیز است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمدتوکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به نمایندگان مجلس خواستار حذف حکم الحاقی به تبصره1 لایحه بودجه موسوم به قیر رایگان شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه تصریح شده اجبار وزارت نفت به تحویل قیر رایگان باعث فسادهای گسترده ای شده و اصرار برخی نمایندگان به افزودن این حکم فسادانگیز به لایحه بودجه، تعجب برانگیز است. متن این نامه به شرح زیر است:

همانطور که مطلعید از سال 1391 به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی و راه‌سازی، در قانون بودجه سالانه، بندی مبنی بر عرضه رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) توسط شرکت ملی نفت ایران به چند دستگاه دولتی به تصویب رسیده است. علی‌رغم ظاهر مطلوب این موضوع در راستای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و راه‌سازی در شرایط تحریم اقتصادی، این بند از قانون برنامه بودجه منجر به بروز ناکارآمدی و فسادهای گسترده در نهادهای مرتبط اعم از شرکت ملی نفت، پالایشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های تولید و توزیع قیر و پیمانکاران گردیده است.

گزارش تفریغ بودجه سالانه ارائه شده توسط دیوان محاسبات کشور، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با لایحه بودجه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و هم‌چنین پرونده‌های قضایی در ارتباط با فساد مدیران استان‌ها در حوزه قیر حکایت‌ از عدم رعایت قانون موضوع فوق و هدر رفت منابع عمومی کشور است. این پدیده مشئوم فساد را به جان برخی نمایندگان نیز انداخت.

گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می¬دهد که مقدار قابل توجهی از قیرهای تخصیص داده شده، در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصیص بیش از مقدار تعیین شده در قوانین بودجه به برخی از دستگاه‌های موضوع این بند و عدم تأمین کامل مقدار قیر برای دیگر دستگاه‌ها در کنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام شده شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌ها و در نتیجه عدم تسویه مبالغ مذکور با خزانه‌داری کل کشور در سال‌های 1393 الی 1396 تنها بخشی از ناکارآمدی و تخلفات عملکردی بند فوق است. هم‌چنین بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده‌های موجود نشان می‌دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. از طرفی دیگر، در نظر گرفتن دستمزد غیرمتعارف 34 درصدی برای قیرسازان از محل وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها علاوه بر اینکه هزینه‌ بالایی به دولت تحمیل می‌کند، موجب تملک حجم زیادی ماده اولیه قیر توسط قیرسازان و کسب منافع غیرمعقول برای آنان می‌گردد.

علاوه‌ بر موارد فوق‌الذکر، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی بند فوق نشان ‌می‌دهد که اجرای آن سبب بروز مشکلات مختلف برای شرکت ملی نفت و بازارهای داخلی و صادراتی شده است. استفاده دستگاه‌ها از قیر به عنوان پول به منظور تسویه حساب مالی با پیمانکاران عمرانی و در ادامه فروش آن در بازارهای غیر رسمی با قیمت‌های غیرواقعی منجر به وقوع جنگ قیمتی در بازارهای داخلی و خارجی قیر بین تولیدکنندگان رسمی قیر و دلالان آن شده است. هم‌چنین بر اساس اطلاعات این گزارش، متن این بند از قانون بودجه در سال‌های اخیر به‌درستی بیان نشده است؛ بدین صورت که شرکت ملی نفت ایران در واقع عرضه‌کننده وکیوم باتوم یا قیر نبوده و موارد مذکور از محصولات نهایی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های قیرسازی است. لذا موظف کردن شرکت ملی نفت ایران نسبت به عرضه وکیوم باتوم یا قیر رایگان برای دستگاه‌های موضوع این بند، تکلیفی نادرست برای این شرکت است.

حسب موارد ذکر شده، دولت در لایحه بودجه پیشنهادی 1397 و 1398، بند مرتبط با عرضه رایگان وکیوم باتوم یا قیر رایگان را حذف کرده بود؛ اما نظر به برخی از منافع احتمالی که فرآیند عرضه قیر رایگان برای نمایندگان مجلس دارد، این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس سال 1397 و 1398 مجدداً تصویب شد. امسال نیز دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1399 اقدام به حذف بند مذکور نموده و پیش‌بینی‌های لازم را جهت پیشبرد طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها انجام داده است. با این حال، کمیسیون تلفیق مجدداً این حکم را در بند الحاقی 1 تبصره یک لایحه بودجه سال 1399 گنجانده است.

نظر به مفاسد مترتب برای این بند قانون بودجه، دیده‌بان شفافیت و عدالت پیشنهاد می‌کند برای جلوگیری از تضییع منابع عمومی کشور در شرایط سخت تحریم اقتصادی؛ به هیچ وجه به بند الحاقی1 تبصره یک لایحه بودجه 1399 که موجب رشد فساد و اتلاف منافع مردم است رأی ندهید.

انتهای پیام

منبع: دانا

کلیدواژه: شرکت ملی نفت ایران نمایندگان مجلس طرح های عمرانی پالایشگاه ها لایحه بودجه وکیوم باتوم قیر رایگان بودجه سال دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۲۱۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان از دستگاه قضائی ایراد بگیرند

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با منتخبانِ دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: از همان ابتدا که مسئولیت ریاست دستگاه قضا را بر عهده گرفتم به مدیران قضائی تاکید کردم که باید نگاه خود را به نمایندگان مجلس تغییر دهید و پیگیری‌های آنان را به مثابه دخالت و اعمال نفوذ در نظر نگیرید.

رئیس قوه قضائیه گفت: تعامل مستمر با نمایندگان مجلس برای ما مسئولان قضائی بسیار مفید است و وقتی که با نمایندگان مجلس نشست و برخاست می‌کنیم به معنی دیدار با کلیه اقشار مردم در سراسر نقاط کشور است.

وی افزود: تاکید داریم که شما نمایندگان مجلس بیایید و از نزدیک ببینید که آیا ما در مراکز و مراجع مختلف قضائی از جمله دادگستری‌ها، سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی و … و در حکمرانی‌ای که داریم آیا قوانین وضع شده توسط شما در مجلس را به درستی اجرا می‌کنیم یا خیر؟ تاکید داریم که شما زندان‌ها را از نزدیک ببینید و اگر مشکلی مشاهده کردید به من منتقل کنید و یا آن را در پشت تریبون مجلس بگویید؛ اگر آن مسئله و مشکل، وارد است باید رفع کنیم و اگر وارد نیست، آن را توضیح دهیم و تبیین کنیم.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: همواره خطاب به نمایندگان مجلس تاکید دارم که از مراکز و مراجع قضائی از جمله دادگستری‌ها و زندان‌ها بازدید به عمل آورید و با مشکلات و کمبودها و تضییقات همکاران قضائی ما از نزدیک آشنا شوید. در برخی نقاط ما از اولیات کار نیز محرومیم و با توجه به این حجم کار، قاضی و کارمند و امکانات کافی نداریم. در نتیجه همین تعاملات و بازدیدهای نمایندگان مجلس از مراکز مختلف قضائی، شاهد بودیم که بعضاً در صحن علنی مجلس و از پشت تریبون مجلس، نمایندگان به بیان مسائل و مشکلات دستگاه قضائی پرداختند و گفتند چگونه توقع داریم که دستگاه قضائی با این میزان امکانات و بودجه بتواند یک کار متقن و بدون عیب انجام دهد.

اژه‌ای بیان کرد: طی دو سال اخیر، دو نشست مشترک در هر سال میان قوه قضائیه و نمایندگان مجلس به صورت سراسری برگزار شد؛ همچنین من به عنوان رئیس قوه قضائیه، ۱۶ نشست را با کمیسیون‌های تخصصی مجلس داشتم و با تعدادی از فراکسیون‌های مجلس نیز نشست برگزار کردم. قابل ذکر است که طی مدت اخیر ۳۴ بازدید توسط هیأت‌های نمایندگان از زندان‌ها صورت گرفت و بالغ بر ۱۵۰ نشست نیز میان مسئولان قوه قضائیه با نمایندگان مجلس برگزار شد. علاوه بر اینها، دفتر امور مجلس قوه قضائیه طی مدت اخیر ۶۲۰ مورد با نمایندگان مردم جلسه برگزار کرد و من شخصاً با تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس، جلسات خصوصی داشتم.

رئیس قوه قضائیه گفت: تفاهم‌نامه‌ای برای نحوه تعامل میان قوه قضائیه و مجلس تدوین شد و توانستیم به موجب این امر، نحوه تعاملات را تسهیل کنیم و به واسطه این کار در تهران و تمامی استان‌های کشور، کارگروه‌هایی تشکیل شده که هر سه ماه یک‌بار جلساتی را برگزار می‌نمایند و در آن کارگروه‌ها تعدادی از نمایندگان استان مربوطه حضور دارند.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ از طریق شوراهای حل اختلاف و مرکز وکلا و حضور مسئولان قضائی در مساجد، بیشترین ارتباط را با مردم برقرار کردیم و در جریان سفرهای استانی با اقشار مختلف مردم و به ویژه فعالان اقتصادی نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی را برگزار کردیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: در این جلسه از سوی یکی از منتخبین، در خصوص میزان نتیجه‌بخش بودن رسیدگی‌های قضائی به گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مطالبی مطرح شد؛ در اینجا باید توجه داشت که میان آن طومار و گزارشی که فاقد مستندات و ادلّه، از کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضائیه فرستاده می‌شود با گزارشات متقن و مستند، تفاوت وجود دارد؛ فرض کنید یک طوماری برای کمیسیون اصل ۹۰ می‌آید که از فلان شخص ناراضی هستیم و آن طومار را برای قوه قضائیه می‌فرستند؛ این غیر از آن گزارش مستند و مستدلی است که کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس وظیفه‌اش که نظارت بر عملکرد قواست، تنظیم و ارسال کرده است.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: در قضیه تحقیق و تفحص‌ها نیز باید به برخی نکات قانونی و سلسله مباحثی عنایت داشت؛ طبق آئین‌نامه داخلی مجلس که به منزله قانون است، وقتی پیرامون موضوعی در مجلس، تحقیق و تفحص می‌شود، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت مشخصی به موضوع ورود کند و موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

قاضی‌القضات بیان کرد: در مقطعی، ما در قوه قضائیه، فهرست گزارشات واصله از کمیسیون اصل ۹۰ را به مجلس ارائه کردیم و مشخص کردیم که کدامیک از آن گزارشات، مستند هستند و کدامیک صرفاً مطالبی هستند که به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده و این کمیسیون نیز به قوه قضائیه ارسال کرده است. تاکید می‌کنیم که هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس به صورت مشخص و موردی اعلام کنند که اقدام مرجع قضائی در منع تعقیب پرونده‌ی مرتبط با فلان گزارش کمیسیون اصل ۹۰، غلط است؛ اگر لازم باشد، من در آن خصوص اعمال ماده ۴۷۷ هم می‌کنم. همچنین هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس، از طرز کار ما در دستگاه قضائی ایراد بگیرند؛ اما این امر باید بر اساس قانون باشد.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اینکه شما منتخبان و یا نمایندگان مجلس می‌گوئید چرا برخی موارد در قوه قضائیه شفاف اعلام نمی‌شود باید اعلام کنم که دلیل این امر به سبب قانونی است که خودِ شما نمایندگان مجلس مصوب کرده‌اید؛ من همیشه طرفدار این بوده‌ام که غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، دادگاه‌ها علنی برگزار شوند و به صورت علنی هم منتشر شوند.

رئیس قوه قضائیه گفت: در سال ۹۷ در زمان ریاست آیت‌الله آملی در قوه قضائیه، که یک شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل می‌شد، دولت اعلام کرد در شرایط جنگ اقتصادی، اختیاراتی می‌خواهد؛ قوه قضائیه نیز اعلام کرد که برای مبارزه‌ی اثرگذار با فساد و در جریان قرار دادن مردم در این خصوص، اختیاراتی می‌خواهد؛ در آن شورا، با این صدور اختیارات برای قوه قضائیه موافقت نشد؛ متعاقباً رهبر انقلاب اجازه دادند که یک سری از پرونده‌ها به صورت علنی رسیدگی و منتشر شوند؛ در سال ۹۹ در زمان ریاست آقای رئیسی در قوه قضائیه، زمان محاکمه برخی از متهمان فساد که پروندهای آن‌ها در سال‌های قبل تشکیل شده بود، آغاز شد؛ در این مقطع، در جریان تمدیدِ آن اجازه صادر شده در سال ۹۷، چند نکته حذف شد که یکی از آن‌ها برگزاری و انتشار علنی رسیدگی‌ها بود؛ چرا که بسیاری از صاحبنظران گفتند که برگزاری دادگاه‌ها به این طریق و انتشار آنها، برای کشور مضر است و باید طبق قانون عمل شود.

رئیس دستگاه قضا گفت: فرهنگ یک موضوع اساسی و زیربنایی است؛ مبحث مهم عفاف و حجاب، تنها یک شعبه از مقوله فرهنگ است؛ مقوله‌ی فرهنگ در همه شوؤن حاکمیت و امور مردم باید ساری و جاری باشد؛ همچنین باید به مقولات اقتصادی و معیشتی نیز توجه شود؛ اگر از این امر غفلت شود؛ امنیت و فرهنگ ما نیز آسیب می‌بینند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: همواره تاکید من به مسئولان قضائی آن است که یکی از وظایف اصلی ما در قوه قضائیه، مبارزه با فساد است؛ اما باید توجه شود که اولاً، این فساد چیست؟ دوماً، چگونه باید با این فساد برخورد کرد؟ ثالثاً، اگر نحوه مبارزه با فساد، آسیب‌هایی دارد، چگونه می‌توان از آن‌ها جلوگیری کرد؟ رابعاً، آیا با صرف گفتن اینکه در فلان سال، فلان میزان اختلاس داشتیم و تکرارِ پرونده‌های فساد در سال‌های مختلف، می‌توان جلوی فساد را گرفت؟ یا اینکه باید با فساد و مفسد، مبارزه مجدانه و حرفه‌ای و به دور از شعار کرد و بسترهای فسادزا را خشکاند.

رئیس دستگاه قضا گفت: طی سال‌های اخیر، به صورت مجدانه، به مقوله خشکاندن ریشه‌ها و بسترهای فسادزا و جلوگیری از تضییع حقوق عامه ورود کرده‌ایم؛ نمی‌گویم کاملاً در این قضیه به توفیق رسیده‌ایم اما قدم‌های بلندی را برداشته‌ایم؛ شما به رودخانه چالوس بروید و مشاهده کنید که در رفع تصرف از بستر و حریم این رودخانه و تبدیل آن به تفرجگاه‌ها برای انتفاع عموم، چه اقداماتی با همکاری همه قوا و دستگاه‌ها صورت گرفته است؛ ما تخریب و قلع و قمع در آن نقطه را خودِ بنای متعلق به دستگاه قضا شروع کردیم و آن را به سایر دستگاه‌ها نیز که در آن منطقه دارای بناهای غیرمجاز بودند تسری دادیم.

وی ادامه داد: حدود ۵ ماه پیش گزارشی به من واصل شد ناظر بر آنکه در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر در استان مازندران با ایجاد قطعاتی، ویلاهایی آن‌چنانی را ساخته و یا در آستانه ساخت دارند و این ویلاها را با قیمت حدوداً ۸۰ میلیارد پیش‌فروش کرده‌اند؛ من بلافاصله هیئتی فرستادم و به صورت ویژه موضوع را در دست بررسی قرار دادیم که نتیجه این امر آن شد که از آن اراضی تصرف‌شده، رفع تصرف صورت گرفت و آن اراضی با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال به حالت اولیه بازگشتند.

رئیس عدلیه گفت: در استان بوشهر نیز مشکل اسناد اراضی چند هزار نفر از مردم عزیز در چندین شهر و روستا بیش از ۳۰ سال برقرار بود که این مشکل را رفع کردیم.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در قضیه ساماندهی انبارهای بنادر و گمرکات و اموال‌های تملیکی و توقیفی نیز قدم‌های بلندی برداشتیم؛ پیش از آن مشاهده می‌کردیم که با تخصیص ارز ترجیحی، مقادیر زیادی از کالاهای مورد نیاز، وارد کشور می‌شوند، اما چندین ماه در کشتی‌ها و یا انبارها می‌ماندند و فاسد می‌شدند؛ به گونه‌ای که برای امحای آنها نیز باید مبالغ متنابهی صرف می‌شد و یا حتی قابل امحاء نیز نبودند. من از شما منتخبان مجلس دوازدهم درخواست دارم که این موضوعات را به صورت میدانی مشاهده کنید و بر استمرار آن‌ها تاکید ورزید و در این خصوص، پیگیری‌های مجدانه را داشته باشید.

رئیس دستگاه قضا در پایان تصریح کرد: باید بسترهای مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم؛ با صرف گفتن اینکه می‌خواهیم مردم را مشارکت دهیم، کار به جلو نمی‌رود بلکه باید سازوکارهای این مقوله را مشخص کنیم؛ باید مشخص کنیم چگونه می‌خواهیم از مردم حمایت کنیم و گره‌ها را برای آن‌ها باز کنیم و کجاها مردم را کنار گذاشته‌ایم. در یک جاهایی اصلاً نیاز نیست که به مردم کمک کنیم بلکه صرفاً باید سنگ‌هایی را که جلوی پایشان گذاشته‌ایم برداریم و اگر چنین شود مردم کار خودشان را می‌کنند.

انتهای پیام/