به نقل از «ایسنا»

قلعه سلجوقی «سموران» حق خود را پس گرفت

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۲۲۸۶۷

بعد از گذشت حدود ۵ سال از انتشار نخستین هشدارها از تخریب تدریجی قلعه‌ی «سموران» در نزدیکی روستای «رودقرق» شهرستان عنبرآباد، سرانجام شکایت‌های میراث فرهنگی و فعالان میراثی کرمان نتیجه داد و دادگاه عنبرآباد، بهره‌بردار معدن سنگ در عرصه و حریم قلعه سلجوقی سموران را متهم ردیف اول دانست.

به گزارش ایسنا، بیش از شش سال پیش کوه سموران که روی آن «قلعه سلجوقی سموران» در منطقه عنبرآباد جیرفت قرار داشت، با نام یک بهره‌بردارِ معدن سند خورد و از آن زمان کار بهره‌برداری از سنگ‌های این کوه آغاز شد، هرچند در میانه‌های راه میراث‌فرهنگی متوجه احتمال تخریب قلعه «سموران» که درست روی قله‌ی کوهِ در دست بهره‌برداری قرار دارد شد و نخست قلعه سلجوقی را به صورت اضطراری ثبت و سپس تلاش کرد کار را متوقف کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما به نظر می‌رسید هر چه قدر تلاش‌ها بخصوص از سوی دوستداران میراث فرهنگی زیادتر می‌شود، آن طور که باید کاری از پیش نمی‌رود.

 آذر سال ۱۳۹۶ بود که یکی از فعالان میراثی کرمان به ایسنا اعلام کرد «حریم قلعه در حدود یک ماه گذشته کاملا شکسته شده و چیزی نمانده تا بهره‌برداری از معدن به عرصه‌ی قلعه سموران هم برسد. از دامنه کوه جاده کشیده شده و ورودی به کوه را بسته و حتی جلوی در نگهبان گذاشته‌اند و کسی حق ورود به محوطه و قلعه را ندارد. یک ماه گذشته با چشم خود دیدم که نیروی یگان حفاظت میراث فرهنگی کار را متوقف کرد، اما از فردای آن روز بار دیگر کار بهره‌برداری آغاز شد. از سوی دیگر بهره‌بردار کوه در حال کشیدن یک راه زیرِ دیواره‌های قلعه است که با این کار، آن دیواره‌ها به طور کامل فرومی‌ریزد و حریم قلعه و دور تا دور قلعه از بین می‌رود.»

بعد از آن نیز، سالار سالاری‌فر، فعال میراث فرهنگی شهرستان عنبرآباد کرمان نیز به ایسنا گفت: «این محوطه پیش از این در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود، اما به مرور از سوی سازمان میراث فرهنگی عرصه قلعه سموران را کوچک کردند. علت این‌کار درخواست خسارت ۶۰ – ۷۰ میلیاردی سرمایه‌دار بود، بنابراین میراث فرهنگی علت این کاهش عرصه و حریم را این می‌داند که سازمان صنعت و معادن و تجارت نمی‌خواهد به سرمایه‌گذار خسارت بدهد، بنابراین عرصه را کوچک کرده‌ایم تا این اتفاق رخ ندهد.»

تجاوز به عرصه و حریم قلعه سموران در سال ۱۳۹۶

و سرانجام با شکایت رسمی اداره میراث فرهنگی و گردشگری کرمان و یک موسسه مردم نهاد دیده‌بان در کرمان، رای دادگاه کیفری عنبرآباد در ۱۳ بهمن امسال، بهره‌برداری از کوهی که قلعه‌ی تاریخی سموران روی آن قرار داشت را «حفاری غیرمجاز» اعلام کرد. قلعه‌ای تاریخی که ۲۳ آبان به شماره ۳۱۱۳۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

اقدامی که حتی در حکم رای صادر شده نیز درباره‌ی آن این‌طور نوشته شده است «مدیر عامل یک شرکت سنگ به وارد کردن آسیب و خرابی به اثر فرهنگی و تاریخی قلعه سموران عنبرآباد متهم شد، اقدامی که به تزلزل بنیان اثر فرهنگی از طریق انجام عملیات معدنی استخراج سنگ رخ داده است.»

بهره‌بردار معدن از زمان آغاز انجام عملیات معدنی و استخراج سنگ در آن محدوده، براساس تفاهم‌نامه‌ها متعهد به تجاوز نکردن به قلعه سموران شده بود، اما طبق گزارش بازدید ماموران میراث فرهنگی و کارشناسان رسمی که گزارش آن‌ها در پرونده‌ی شکایت‌ها وجود دارد، به محدوده توافق شده اکتفا نشده و به فعالیت ادامه داده شده است، به همین دلیل نیز با شکایت اداره میراث فرهنگی و فعالان این حوزه تقاضای تعقیب موضوع و مجازات بهره‌بردار معدن مطرح شد و دادگاه با توجه به شکایت شاکیان تحقیقات انجام شده کیفرخواست دادستان، گزارش بازدید و بررسی سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی و براساس تصاویر ارائه شده از عرصه و حریم قلعه سموران و نقشه محدود شده آن و ثبت ملی این اثر و ملاحظه  نظریه هیات کارشناسان که اعلام کردند،  با برداشتن دماغه شمال شرقی و تعریض جاده دسترسی و تردد ماشین آلات و تسطیح دامنه کوه باعث تزلزل بنیان این اثر فرهنگی شده و با ادامه برداشت حدود ۶ متر به عمق عرصه مصوب جدید نیز تجاوز و مقداری نیز تخریب انجام شده و عنایت به تفاهم‌نامه منعقد شده فی مابین میراث فرهنگی در جهت همکاری برای ادامه فعالیت و رد دفاعیات مبنی بر این‌که تجاوز صورت نگرفته و در چارچوب تفاهم نامه بوده، اما براساس نظر کارشناسان بهره‌بردار از محدوده تفاهم شده هم تجاوز شده و به چارچوب توافق شده اکتفا نشده است و با توجه به این که مجوز بهره‌بردار مبنی بر استخراج سنگ در آن محدوده نباید باعث تزلزل یک اثر ثبت شده فرهنگی شود، بنابراین رای دادگاه درباره‌ی معدن صادر و مجازات تعیین شد؛ هرچند طبق روال، قابل تجدید نظرخواهی است.

تعرضی که در سال ۱۳۹۷ به عرصه و حریم قلعه سلجوقی سموران شده بود

*اسناد مربوط به این گزارش نزد ایسنا محفوظ است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قلعه سموران میراث فرهنگی کرمان رای دادگاه عرصه و حریم قلعه میراث فرهنگی قلعه سموران بهره برداری قلعه سلجوقی بهره بردار ی سموران ی قلعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۲۲۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فراجا در موضوع حجاب صبر و حوصله به خرج دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه  دوشنبه (سوم اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبیین و تشریح ابعاد و جوانب مختلف مقوله‌ی بسیار مهمِ آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: در مقوله‌ی عفاف و حجاب، قوانینِ مدوّن و مشخصی از جمله «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «قانون مجازات اسلامی»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و ... وجود دارد؛ در این قوانین برای هر سه قوه و دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش‌وپرورش، آموزش‌عالی، ارشاد اسلامی و همچنین نهاد‌های تبلیغاتی و فرهنگی همچون سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات، مأموریت‌ها و وظایفی تعریف شده است؛ به تبع این امر، برای فراجا نیز در قوانین، وظایف و مسئولیت‌هایی در حوزه عفاف و حجاب مقرر شده است.

وی افزود: علاوه بر وظایف ذاتی و قانونی که فراجا در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارد، در ستاد عفاف و حجاب نیز مأموریت‌هایی برعهده این نهاد گذاشته شده است؛ علاوه بر آنها، به موجب اتفاقات سال ۱۴۰۱ و بعد از آن که در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و حوزه عفاف و حجاب رخ داد و مشخص شد که برخی از این موارد، با پشتیبانی دشمن است، مردم متدیّن و غیور و عَفیف ایران اسلامی، ناراحت و مکدّر شدند؛ فلذا از فراجا خواسته شد که طبق وظایف ذاتی و قانونی خود، در این عرصه ورود داشته باشد

رئیس عدلیه ادامه داد: در اواخر سال گذشته، در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمی‌شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد؛ فلذا در بهمن و اسفند ۱۴۰۲، جلساتی مشترک برگزار شد و از فراجا و برخی نهاد‌های دیگر و چندین وزارتخانه دعوت کردیم؛ در آن مباحث و جلسات، تاکید شد که دشمن در حال تحریکات و تحرکات و پشتیبانی‌هایی در قضیه ترویج ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب است؛ لذا باید سازوکاری منسجم و مدوّن برای شناسایی و برخورد با عوامل دشمن در این قضیه تدوین و تمهید شود؛ همچنین تاکید شد که در این راستا، افرادی نیز هستند که عامل دشمن نیستند و ممکن است حتی از نیّات و اغراض دشمن نیز بی‌خبر و ناآگاه باشند، اما به هر ترتیب عملی که مرتکب می‌شوند خلاف شرع و قانون و مغایر با سنت مردم غیور و عفیف ایران اسلامی است

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در آن جلسات و مباحث، تاکید شد که همه دستگاه‌های ذیربط در قضیه عفاف و حجاب از جمله دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی، حوزه‌ها و مروّجین و مبلّغین دینی، دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش و ... فعال شوند. در همین راستا از فراجا نیز خواسته شد و تاکید شد که در این قضیه به میدان بیاید؛ خُب آیا اکنون می‌توان خود را کنار بکشیم و اصطلاحاً به تعبیر عامیانه بگوییم «کی بود کی بود؛ من نبودم»؟!

وی اضافه کرد: همه ما باید به فراجا در کلیه مأموریت‌هایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم؛ مسئولان قضایی ذیصلاح و دادستان‌های ما نیز طبق ضوابط و قانون در این عرصه عمل کنند؛ البته هر جا ایراد و اشکالی وجود داشت حتماً باید در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم؛ فرماندهی انتظامی نیز در این راستا توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای نیرو‌های خود دارند و علاوه بر آن، حفاظت فراجا نیز پیگیری می‌کند و اگر خطایی رخ دهد، دنبال می‌کند و اولین بخشی که خطای رخ داده را دنبال می‌کند، خودِ مجموعه فراجا هستند

اژه‌ای عنوان کرد: ما امروز همه نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی مسئولیت داریم و باید در این عرصه به وظایف خود عمل کنیم؛ علی‌الاصول دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در راستای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی مصوباتی داشته است، بررسی کرده که کدامیک از دستگاه‌ها در این حوزه به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدامیک از دستگاه‌ها به وظایف‌شان عمل نکرده و یا کم عمل کرده‌اند؛ اگر تشخیص دادند که دستگاهی به وظایف خود در این عرصه عمل نکرده، آن را معرفی کنند و حتما مشخص شود که چرا این امر رخ داده و اگر نیاز است قانون در این زمینه اصلاح شود در این زمینه اقدام صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: قدر مسلم، چنانچه دستگاهی به وظایف قانونی خود در هر حوزه‌ای از جمله عفاف و حجاب، عمل نکرد و یا کم عمل کرد، این امر، رافعِ مسئولیت و وظایف دستگاه‌های دیگر نیست؛ فی‌المثل، پلیس نمی‌تواند بگوید، چون سایر دستگاه‌های مسئول در امر اقتصادی و معیشتی و فرهنگی به وظایف خود عمل نکرده‌اند، پس من هم در مقابله با جرمِ سرقت، به مسئولیت خود عمل نمی‌کنم!

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: علاوه بر وظایف ذاتی و قانونی که فراجا در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارد، در ستاد عفاف و حجاب نیز مأموریت‌هایی برعهده این نهاد گذاشته شده است؛ علاوه بر آنها، به موجب اتفاقات سال ۱۴۰۱ و بعد از آن که در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و حوزه عفاف و حجاب رخ داد و مشخص شد که برخی از این موارد، با پشتیبانی دشمن است، مردم متدیّن و غیور و عَفیف ایران اسلامی، ناراحت و مکدّر شدند؛ فلذا از فراجا خواسته شد که طبق وظایف ذاتی و قانونی خود، در این عرصه ورود داشته باشد.

رئیس عدلیه در ادامه اظهار داشت: در اواخر سال گذشته، در جلسه مشترک بنده با رئیس‌جمهور تاکید شد که نمی‌شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد؛ فلذا در بهمن و اسفند ۱۴۰۲، جلساتی برگزار شد و از فراجا و برخی نهاد‌های دیگر و چندین وزارتخانه دعوت کردیم؛ در آن مباحث و جلسات، تاکید شد که دشمن در حال تحریکات و تحرکات و پشتیبانی‌هایی در قضیه ترویج ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب است؛ لذا باید سازوکاری منسجم و مدوّن برای شناسایی و برخورد با عوامل دشمن در این قضیه تدوین و تمهید شود؛ همچنین تاکید شد که در این راستا، افرادی نیز هستند که عامل دشمن نیستند و ممکن است حتی از نیّات و اغراض دشمن نیز بی‌خبر و ناآگاه باشند، اما به هر ترتیب عملی که مرتکب می‌شوند خلاف شرع و قانون و مغایر با سنت مردم غیور و عفیف ایران اسلامی است.

قاضی‌القضات افزود: در آن جلسات و مباحث، تاکید شد که همه دستگاه‌های ذیربط در قضیه عفاف و حجاب از جمله دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی، حوزه‌ها و مروّجین و مبلّغین دینی، دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش و ... فعال شوند. در همین راستا از فراجا نیز خواسته شد و خطاب به او تاکید شد که در این قضیه به میدان بیاید؛ خُب آیا اکنون می‌توان خود را کنار بکشیم و اصطلاحاً به تعبیر عامیانه بگوییم «کی بود کی بود؛ من نبودم»؟!

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: البته بدیهی است که در جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، موکداً و مستمراً توصیه و تاکید می‌شود که نیرو‌های فراجا که در قضیه عفاف و حجاب مسئولیت دارند، بسیار در نحوه برخورد‌ها مراقبت کنند و صبر و حوصله به خرج دهند و صفوف افراد فریب‌خورده یا غافل یا ضعیف در قیودات را از عناصر سازمان‌یافته‌ی دشمن جدا کنند. البته با همه این توصیفات و تفاسیر، ممکن است در صحنه و در میدان، اشتباه در تشخیص مصداق نیز پیش بیاید و نیروی فراجا نتواند عنصر سازمان‌یافته‌ی دشمن را از فرد غافل و فریب‌خورده، متمایز کند و یا ممکن است خدای‌ناکرده مأموری نیز مرتکب تخلف شود؛ خُب، مگر در سایر دستگاه‌ها، تخلف صورت نمی‌گیرد؟ چاره کار آن است که این تخلف و متخلف را اصلاح کنیم؛ البته عیبی ندارد که خیرخواهانه و دلسوزانه تذکر دهیم و انتقاد کنیم و بگوییم فلان اتفاق، رخ داده و باید رفع شود؛ اما نباید کاری کنیم که فراجا احساس کند کار خطایی کرده که در قضیه عفاف و حجاب وارد میدان شده و گویی از او خواسته نشده که وارد میدان شود. نباید نیروی حاضر در صحنه احساس کند که در میدان، او را رها کرده‌ایم.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: البته در اینجا باید توجه شود که اگر قانون مرتبط با عفاف و حجاب نیز که اکنون در مجلس است، نهایی شود، باز هم در بخشی از این قانون، پلیس باید ورود داشته باشد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: همه ما باید به فراجا در کلیه مأموریت‌هایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم؛ مسئولان قضایی ذیصلاح و دادستان‌های ما نیز طبق ضوابط و قانون در این عرصه عمل کنند؛ البته هر جا ایراد و اشکالی وجود داشت حتماً باید در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم؛ فرماندهی انتظامی نیز در این راستا توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای نیرو‌های خود دارند و علاوه بر آن، حفاظت فراجا نیز پیگیری می‌کند و اگر خطایی رخ دهد، دنبال می‌کند و اولین بخشی که خطای رخ داده را دنبال می‌کند، خودِ مجموعه فراجا هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ما امروز همه نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی مسئولیت داریم و باید در این عرصه به وظایف خود عمل کنیم؛ علی‌الاصول دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در راستای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی مصوباتی داشته است، بررسی کرده که کدامیک از دستگاه‌ها در این حوزه به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدامیک از دستگاه‌ها به وظایف‌شان عمل نکرده و یا کم عمل کرده‌اند؛ اگر تشخیص دادند که دستگاهی به وظایف خود در این عرصه عمل نکرده، آن را معرفی کنند و مشخص شود که چرا این امر رخ داده و اگر نیاز است قانون اصلاح شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به روز ملی کارآفرینی، اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردمی» باید دست به دست هم دهیم تا بر افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بیفزاییم؛ قطعاً افزایش قدرت اقتصادی و بهبود معیشت مردم سبب آرامش روان آنها نیز می‌شود و به تبع آن از میزان بسیاری از آسیب‌ها و تنش‌ها و جرائم اجتماعی کاسته می‌شود. در قضیه تحقق شعار سال، شاید دستگاه قضایی نتواند نقش اول را ایفا کند، اما در حدی که می‌توانیم باید نقش‌آفرین باشیم و به دولت کمک کنیم. دولت نیز در این عرصه باید خلاقیت و ابتکار به خرج دهد و از نیرو‌های متخصص و صاحبنظر بهره بگیرد و همپوشانی و همکاری بیشتر میان قوا وجود داشته باشد. قطعاً اگر دنیا بفهمد که ما همچون مبحث امنیت در قضیه اقتصاد نیز قوی هستیم، به نحو دیگری با ما تعامل می‌کند و اگر احساس کند در این زمینه لَنگ هستیم، جور دیگری برنامه‌ریزی می‌کند و حتی ممکن است در صدد ضربه به ما برآید.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به عملیات وعده صادق در تنبیه رژیم جنایتکار و متجاوز صهیونیستی گفت: عملیات «وعده صادق» باعث غرور ملی و افزایش وحدت و انسجام داخلی شد و همه سلایق از این عملیات حمایت کردند؛ به طور کلی عملیات‌های وعده صادق و طوفان‌الاقصی به مبداء تاریخی تبدیل شدند و نگرش‌ها و راهبرد‌ها و سیاست‌ها را در سطح منطقه و جهان تغییر دادند.

رئیس قوه قضائیه همچنین با گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با حکمت و دوراندیشی امام راحل، سپاه پاسداران در فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب، تأسیس شد و امروز سپاه در عرصه‌های مختلف، مشغول خدمت‌رسانی و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است؛ لازم است در اینجا از کلیه نیرو‌های مسلح کشور از جمله ارتش و سپاه و بسیج و فراجا که امنیت‌آفرین و وحدت‌بخش هستند و تحت فرماندهی فرماندهی معظم کل قوا، رو به تعالی و پیشرفت هستند، قدردانی داشته باشم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: امروز سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف خدمات زیادی را به اسلام و نظام و کشور کرده است؛ در دفاع از انسانیت و دفع شر داعش و تروریست‌های دیگر، سپاه پیشگام بوده است. سپاه توانسته از نهضت‌های اسلامی و مظلومین و مستضعفین جهان دفاع نماید و در تحقق اهداف عالی نظام، نقش سپاه برجسته است.

رئیس عدلیه در پایان عنوان کرد: امام راحل فرمودند که اگر سپاه نبود، کشور نبود؛ این خیلی کلام بزرگی است که از لسان شخصیتی همچون امام (ره) مطرح شد. امنیتی که امروز به آن اذعان داریم و به آن افتخار می‌کنیم در نتیجه مجاهدت‌های سپاه و سایر نیرو‌های مسلح است که برای کشور تولید قدرت می‌کنند.

انتهای پیام/