به نقل از «خبرگزاری آریا»

اصلاح‌طلبان هم مجلس را باختند و هم مردم را/عملکرد دولت، مجلس را در سینی طلا تقدیم اصولگرایان کرد

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۲۴۶۹۲

خبرگزاری آریا- امیر محبیان می‌گوید عملکرد اصلاح‌طلبان و دولت هم بر روی مشارکت در انتخابات موثر بود و هم باید گفت که دولت با عملکرد خود مجلس را در سینی طلا تقدیم اصولگرایان کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر امیر محبیان کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی در گفت‌وگو با  خبرگزاری تسنیم 5 نکته را درباره مشارکت و نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرده است که مشروح آن در ذیل می‌آید:
1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علل کاهش مشارکت از نظر من در 3 دسته تقسیم می شود: نخست نهادی که عبارتست از احساس ناکارآمدی نهادهای مقننه و مجریه در کاهش مشکلات و رفع معضلات بویژه مشکلات اقتصادی
دسته دوم عوامل سیاسی که به افول شدید مشارکت اصلاح‌طلبان انجامید نظیر ناامیدی از بعضی گرایش‌های سیاسی منجمله اصلاح طلبان و کارآمدی آنان برای اثرگذاری مثبت؛ ضعف فراکسیون موسوم به امید در مجلس دهم که انتظار اصلاح‌طلبان را برآورده نکرد و نیز ناامیدی طیف موسوم به اعتدال از عملکرد دولت.
دسته سوم عوامل عمومی است، نظیر این احساس که تنوع لازم برای انتخاب میان کاندیداها وجود ندارد و حتی این احساس که حضور پای صندوق اثرات جدی نداشته و تصمیمات و گزینش ها پیشاپیش مشخص شده است. این تصور و بهتر بگوییم توهم توسط بعضی جریانات سیاسی هم بصورت بیان قطعی پیروزی به صورت پیشاپیش تشدید شد. لذا احساس فقدان رقابت جدی، عدم اثر بخشی حضور و نیز احساس یاس از عوامل اجرایی و سیاسی بویژه بر اثر چالش‌های فرسوده کننده بازیگران سیاسی  بر کاهش انگیزه حضور تاثیر گذاشت.
2. شورای نگهبان در همه ادوار بوده است ولی چرا این نوبت شاهد کاهش مشارکت بوده‌ایم؟ به گمانم نقش اصلاح‌طلبان و عملکرد اجرایی را نباید کم دانست. استراتژی اصلاح‌طلبان تاکنون بهره‌گیری از راهبرد ایجاد ترس از رقیب بود. روش کارآمد و اثربخش استفاده از ترس برای جلب رای  این است که به رای دهندگان احتمالی نشان دهید که اگر آنها به شما رای ندهند، چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد، چه چیزی را از دست خواهند داد یا به چه چیزی دست نخواهند یافت. استفاده از فاکتور ترس به این نحو، ابزاری قدرتمند برای برانگیختن افرادی است که در برابر تصمیم به رای دادن مقاومت می‌کنند.اما این بار رای دهندگان همیشگی به اصلاح‌طلبان ترجیح دادند هم به رقیب رای ندهند و هم به اصلاح‌طلبان. این نشان عدم کارایی این استراتژی تکراری اصلاح طلبان است. هر چند این ناامیدی و قهر با صندوق آراء اساساً هشدار دهنده است.در هر حال معتقدم اصلاح‌طلبان هم مجلس را باختند هم مردم را؛ فراکسیون ضعیف و بی‌خاصیت اصلاحات در مجلس دهم تنها امیدهای هواداران اصلاحات را نیز به باد داد. برای هر اقدامی چهار گام باید برداشته شود؛ توجه، علاقه، میل، عمل. فراکسیون امید مجلس دهم و نوع عملکرد اصلاح طلبان عملا سه عامل آخر را در میان رای دهندگان اصلاح طلب از میان برد.
3. مجلس جدیدی در حال شکل گیری است؛ در مورد مثبت یا منفی بودن این تغییر فعلاً نمی‌توان اظهار نظر کرد و باید منتظر عملکرد مجلس جدید، حداقل تا گام‌های نخست ماند. این انتخابات هم از لحاظ میزان مشارکت و هم نوع آراء دارای پیام‌های شفاف است.روشن است که بازیگران جدیدی به صحنه وارد شده اند که شکل رقابت را دگرگون خواهند کرد. فقدان تجربه ممکن است یا به ائتلاف‌های جدیدی بیانجامد و یا بازی را تند خواهد کرد. حتماً دولت یک طرف این درگیری خواهد بود ولی درگیری‌های سیاسی دیگر هم میان سیاسیون دور از تصور نیست.بازیگران قدیمی منجمله نهادهای روحانی مثل جامعه روحانیت بدلایلی از جمله فقدان تحلیل دقیق از شرایط متاسفانه به حاشیه رانده شده بودند اما دیگر عملاً از بازی خارج شده‌اند و سال هاست دیگر حضور موثر ندارند. تا آنها خود را بازیابی کنند عملا دیگر صحنه بازی‌های سیاسی تغییر یافته است.
آنها باید دریابند مخاطبان رای دهنده دیگر منتظر آن نیستند که بر حسب توصیه آنها وارد شده و رای دهند؛ آنها باید محتوا و پیام را به گونه‌ای طراحی کنند که مخاطبان را جذب کنند.اصلاح‌طلبان هم هیچ نوگرایی راهبردی یا عملیاتی نداشته‌اند و هنوز از راهبردهای دهه هفتاد استفاده می‌کنند.
4. اولین کاری که مجلس آینده باید انجام دهد آنست که نقاط ضعف مجلس گذشته را تکرار نکند. هدف مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر دولت در جهت کارآمدی است. ایجاد چالش و بحران و بعضی نمایش‌های اینچنینی شاید جلب توجه کند اما مشکلی را حل نخواهد کرد.از طرف دیگر، مجلس شاید از جهتی مهمترین قوه کشور است؛ قوه‌ای که نیرویش باید در جهت خدمت به مردم مصرف شود؛ افتادن در گرداب بازی‌های جناحی پوچ جز آن که نیروی مجلس را به هرز ببرد و مردم را ناامید کند، هیچ فایده دیگری نخواهد داشت. سومین نکته ای که مجلس نباید فراموش کند؛مطالبات مردم است. مهمترین مطالبه مردم بهبود وضعیت اقتصادی و بویژه مدیریتی است؛ راه رسیدن به این هدف درگیری فلج کننده با دولت نیست؛ باید با نظارت و همراهی هوشمندانه از موضع ملی ضمن اصلاح اغلاط اقدامات دولت نقاط قوت را هم مورد تاکید قرار داد. نباید فراموش کرد که بسیاری از نیروهای جدیدی که وارد مجلس می‌شوند از تجربه لازم برای قانونگذاری برخوردار نیستند باید با درایت و تحمل از تجربیان پیشینیان بهره برد و بنای قانونگذاری را از طریق اصلاح اشتباهات برپا ساخت. والا نفی همه چیز فقط به تکرار پوچ اشتباهات می‌انجامد.در نهایت تکرار می‌کنم انقلابی بودن به شعار نیست؛ رضایت خداوند و مردم سختی کشیده کشور فقط از طریق عمل صالح و مفید و گره گشایی از زندگی روزمره مردم امکان پذیر است والا جنجال‌های بیهوده و شعارهای پوچ جز خسته کردن مردم تاثیری نداشته و از میزان مشارکت مردم مستمراً خواهد کاست.
5. به نظر من روحانی مجلس یازدهم را در سینی طلا تقدیم اصولگرایان کرد؛ بی‌برنامگی و و بویژه بی تحرکی دولت، هوادارانش را مایوس و منفعل و مخالفانش را پرتحرک و دارای منطق قدرتمند برای مخالفت کرد. متاسفانه تصویر منفی از عملکرد دولت موجب یاس مردم و هوادارانش شد و نیز بر روی مشارکت هم در کنار عوامل دیگر تاثیر گذاشت.به نظر می‌رسد پس از این انتخابات، دولت روحانی سخت‌ترین دوران را تجربه خواهد کرد؛ هر چند امیدوارم و نیز توصیه می‌کنم مجلس جدید در پی انتقام گرفتن و اعمال فشارهای سیاسی بر دولت نباشد و فقط گره‌گشایی از کار مردم با همدلی را پی بگیرد اما احتمال دارد مجلس جدید رویکرد تهاجم به دولت را دنبال کند دراین حالت، زیر فشارها و استیضاح‌های مستمر معلوم نیست چه کسانی دوام خواهند آورد. طبعاً تحلیلگرانی که ناظر بی‌توجهی توصیه‌های خیرخواهان به دولت بوده‌اند بعید نیست به این تحلیل رسیده باشند که این دولت در برابر وضعیتی که قرار گرفته است فقط و فقط باید خودش را ملامت کند. نهایتاً شایان تاکید می‌دانم که بگویم چشم بستن بر پیام‌های ارسالی مردم در این انتخابات توسط سیاستمداران و تصمیم‌گیران می‌تواند نتایج تلخ و نامطلوبی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تحلیل امیر محبیان مشارکت نتایج انتخابات مجلس اصلاح طلبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۲۴۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/