تمدید مهلت تکمیل مدارک متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۲۶۴۱۵
به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیهای در خصوص طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل مدارک توسط متقاضیانی که با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرارداد دارند، اعلام کرد: به منظور حفظ بهداشت و سلامتی متقاضیان، زمان مراجعه به شعب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تکمیل مدارک متعاقباً از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۲۶۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقبال شاکری: قانون نهضت ملی مسکن مختص به یک دولت و مجلس خاص نیست !/ هیچ اقدام بلندمدت در مورد مسکن اجارهای انجام نشده + فیلم
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : هیچ اقدامی در مورد مسکن اجارهای بلندمدت انجام نشده است و رتبهبندی معلمان، همسانسازی بازنشستگان و تعیین تکلیف سربازی از اولویتهای مجلس دوازدهم است.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : تنظیمگری بازار مسکن و اخذ مالیات از خانههای خالی ضروری است.
وی با اشاره به این نکته که دولت باید فقط برای متقاضیانی که قرارداد بستهاند، مسکن بسازد اظهار داشت : هیچ اقدامی در مورد مسکن اجارهای بلندمدت انجام نشده است و رتبهبندی معلمان، همسانسازی بازنشستگان و تعیین تکلیف سربازی از اولویتهای مجلس دوازدهم است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شفافیت قوای سه گانه باید تعیین تکلیف شود
تصریح کرد : قانونگذاری در شرایط تورمی نیازمند بازنگری است.
وی در پایان تاکید کرد : دو مرحلهای کردن بودجه اشکالاتی دارد و باید به ساز و کار قبلی برگردد.