به نقل از «خبرگزاری برنا»

توکلی خواستار حذف حکم الحاقی لایحه بودجه درباره قیر رایگان شد

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۲۶۴۱۷

رییس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار حذف حکم الحاقی به تبصره یک لایحه بودجه موسوم به قیر رایگان شد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در نامه روز دوشنبه احمد توکلی خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آمده است: همانطور که مطلع هستید از سال ۱۳۹۱ به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی و راه‌سازی، در قانون بودجه سالانه، بندی مبنی بر عرضه رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) توسط شرکت ملی نفت ایران به چند دستگاه دولتی به تصویب رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی‌رغم ظاهر مطلوب این موضوع در راستای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و راه‌سازی در شرایط تحریم اقتصادی، این بند از قانون برنامه بودجه منجر به بروز ناکارآمدی و فسادهای گسترده در نهادهای مرتبط اعم از شرکت ملی نفت، پالایشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های تولید و توزیع قیر و پیمانکاران گردیده است.

 رییس هیات مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت ادامه داد: گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می‌دهد که مقدار قابل توجهی از قیرهای تخصیص داده شده، در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصیص بیش از مقدار تعیین شده در قوانین بودجه به برخی از دستگاه‌های موضوع این بند و عدم تأمین کامل مقدار قیر برای دیگر دستگاه‌ها در کنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام شده شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌ها و در نتیجه عدم تسویه مبالغ مذکور با خزانه‌داری کل کشور در سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ تنها بخشی از ناکارآمدی و تخلفات عملکردی بند فوق است.

وی عنوان کرد: بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده‌های موجود نشان می‌دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. از طرفی دیگر، در نظر گرفتن دستمزد غیرمتعارف ۳۴ درصدی برای قیرسازان از محل وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها علاوه بر اینکه هزینه‌ بالایی به دولت تحمیل می‌کند، موجب تملک حجم زیادی ماده اولیه قیر توسط قیرسازان و کسب منافع غیرمعقول برای آنان می‌شود.

توکلی خاطرنشان کرد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی بند فوق نشان ‌می‌دهد که اجرای آن سبب بروز مشکلات مختلف برای شرکت ملی نفت و بازارهای داخلی و صادراتی شده است. استفاده دستگاه‌ها از قیر به عنوان پول به منظور تسویه حساب مالی با پیمانکاران عمرانی و در ادامه فروش آن در بازارهای غیر رسمی با قیمت‌های غیرواقعی منجر به وقوع جنگ قیمتی در بازارهای داخلی و خارجی قیر بین تولیدکنندگان رسمی قیر و دلالان آن شده است.

 وی یادآورشد: بر اساس اطلاعات این گزارش، متن این بند از قانون بودجه در سال‌های اخیر به‌درستی بیان نشده است؛ بدین صورت که شرکت ملی نفت ایران در واقع عرضه‌کننده وکیوم باتوم یا قیر نبوده و موارد مذکور از محصولات نهایی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های قیرسازی است. لذا موظف کردن شرکت ملی نفت ایران نسبت به عرضه وکیوم باتوم یا قیر رایگان برای دستگاه‌های موضوع این بند، تکلیفی نادرست برای این شرکت است.

توکلی خاطرنشان کرد: حسب موارد ذکر شده، دولت در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بند مرتبط با عرضه رایگان وکیوم باتوم یا قیر رایگان را حذف کرده بود؛ اما نظر به برخی از منافع احتمالی که فرآیند عرضه قیر رایگان برای نمایندگان مجلس دارد، این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مجدداً تصویب شد. امسال نیز دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۹ اقدام به حذف بند مذکور کرده و پیش‌بینی‌های لازم را جهت پیشبرد طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها انجام داده است. با این حال، کمیسیون تلفیق مجدداً این حکم را در بند الحاقی ۱ تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گنجانده است.

وی تاکید کرد: نظر به مفاسد مترتب برای این بند قانون بودجه، دیده‌بان شفافیت و عدالت پیشنهاد می‌کند برای جلوگیری از تضییع منابع عمومی کشور در شرایط سخت تحریم اقتصادی؛ به هیچ وجه به بند الحاقی۱ تبصره یک لایحه بودجه ۱۳۹۹ که موجب رشد فساد و اتلاف منافع مردم است رأی ندهید.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: احمد توکلی شرکت ملی نفت ایران طرح های عمرانی پالایشگاه ها وکیوم باتوم لایحه بودجه قیر رایگان بودجه سال دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۲۶۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد

جزئیات بخش دوم لایحه بودجه که قرار است از فردا در کمیسیون تلفیق بررسی شود، منتشر شد.

به گزارش ایسنا، روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد.

بر این اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده­ واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌­ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود.

دولت بخش اول لایحه بودجه را به صورت رسمی در اوایل آذر سال قبل تقدیم مجلس کرد، اما مجلس کلیات را در جلسه علنی روز ۲۱ آذر مورد بررسی قرار داد و آن را رد کرد؛ بنابراین دولت مجددا کلیات لایحه بودجه را اصلاح کرد و کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ بعد از بررسی مجدد در جلسه روز ۲۹ آذر تصویب شد.

با این حال در نهایت بررسی بخش دوم لایحه بودجه به سال ۱۴۰۲ نرسید، اما قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت دو دوازدهم هم تصویب نشد. بنابراین با توجه به تصویب بخش اول، مجلس مجوزی به دولت داده تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد.

البته بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در جلسه یکشنبه (۱۹ فرودین) اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از فردا شروع می‌شود.

گفتنی است؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است.

برای مطالعه بخش دوم لایحه بودجه کل کشور شامل جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام