نمایندگان جدید ریلگذاری نظارت را اصلاح کنند
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۲۸۷۱۲
به گزارش جماران؛ عزت الله ضرغامی در حساب توییتر و اینستاگرامش نوشت:
«اهمیت مقوله "حیف" کمتر از "میل" نیست.
کارنامه برخی مدیران سالم و محافظه کار پر است از اتلاف منابع، تباه کردن امکانات و "عدم النفع" سرمایههای ملی! البته با نیت خیر!
نمایندگان جدید ریلگذاری نظارت را اصلاح کنند.
به منتخبین جدید مجلس شورای اسلامی تبریک میگویم و آرزوی موفقیت!
به تدریج برخی اولویتها را به آنان پیشنهاد میکنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حیف و میل، دو واژه ای هستند که در مناسبات فردی و اجتماعی، فراوان استفاده میشوند.
«میل» یعنی استفاده یا سوء استفاده از مال، دارایی، قدرت، امکانات فردی و اجتماعی مشروع یا نامشروع که در این اصطلاح عرفی، مقصود استفاده نامشروع از بیت المال است که به آن «فساد اقتصادی» میگویند.
«حیف» به طور کلی هر گونه اتلاف منابع و عدم استفاده بهینه، ضایع کردن و تباه کردن امکانات و «عدم النفع» از منابع و داشتههای عمومی است که عدد و رقم آن بسیار بالاتر از «میل» است.
مرتکبین «حیف» نوعاً افراد و نهادهای سالم و خوش سابقه جامعه هستند که با «نیت خیر» و با ادعای اینکه استفاده شخصی ندارند، بسیار شجاعانه و جسورتر مرتکب «حیف» میشوند!
نمایندگان جدید، در کنار نظارت بر «میل»ها و سوءاستفادههای شخصی، باید بخش عمده وقت، نظارت و حساسیت کارشناسی خود را متوجه مقوله «حیف» کنند تا جلوی ضرر و زیان گسترده آن را بگیرند.
نمایندگان باید متوجه باشند که به دلیل برخی انتظارات حوزه انتخابیه، خودشان هم به شدت در معرض خطر «حیف» هستند و بالقوه بازیگران قدرتمندی در این ضرر و زیان ملی خواهند بود.
به برخی مصادیق «حیف» اشاره میکنم.
1- صدها دفتر و ساختمان متعلق به شرکتهای دولتی در تهران، که نوعاً محل دریافت حقوقهای کلان افرادی است که نقش مهمی در اداره آن شرکتها ندارند. با فروش این اموال، چند هزار میلیارد تومان عاید بیت المال خواهد شد.
2- متجاوز از 120 فرودگاه اکثراً بین المللی! که تقریباً دو سوم آنها توجیه اقتصادی ندارد. اکثر آنها فاقد تقاضای دائمی و دارای هزینههای گزاف نگهداری و بهره برداری است. توقف این روند، اهمیت بالایی دارد.
3- بیش از 2400 مرکز دانشگاهی در کشور ایجاد شده که اکثراً فاقد تقاضا و دانشجوی متقاضی است. بسیاری از این مراکز صرفاً با فشار و پیگیری شخصیتهای قابل احترام! راهاندازی شده است. این روند باید به سرعت متوقف شود.
4- اکثر کارخانهها، مراکز دولتی، سازمانها، شرکتها و نهادها، فضاهای وسیعی را بعنوان سالن همایش ایجاد کردهاند که با هزینههای گزاف تجهیز و نگهداری میشوند. یک تحقیق نشان میدهد بسیاری از آنها فقط 1% مورد استفاده قرار میگیرند.
میگویند شهر هانوفر آلمان کلاً 4 سالن کنفرانس مجهز دارد و تمام شرکتها و سازمانهای بزرگ با برنامه ریزی، گردهماییهای خود را در این سالنها انجام میدهند.
هولدینگ های وابسته مجموعه های بزرگ خودروسازی، صنعتی، صندوق های بازنشستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی و.... اموال غیرمنقول فراوانی دارند که با آزادسازی و چابک سازی و واگذاری صحیح آنها می توان اعتبارات مورد نیاز دولتی و یارانه های اختصاصی را جبران کرد و باری از دوش نظام برداشت
6- با احتساب نرخ های موجود، حدود 1600 میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد. با توجه به وضعیت اقتصادی و درآمدهای کشور، تعیین تکلیف و واگذاری این طرح ها با تجدیدنظر در ادامه آن برای جلوگیری از اتلاف منابع عمومی ضروری است.
7- در حالی که در طول سالهای گذشته، 650 شهرک صنعتی و ده ها هزار واحد صنعتی متنوع و زیرساخت های فراوانی در حوزه های آب، برق، فاضلاب، مخابرات، آموزش، درمان، مواصلات، بنادر و ... ایجاد شده، تکرار عبارت با مفهوم «ضرورت سرمایه گذاری» بدون برخورداری از طرح روشن برداشت از درآمد کشور به معنی «حیف» منابع عمومی است.
در مقوله «حیف»، موارد و مصادیق بسیار زیادی وجود دارد که به تدریج آنها را در اختیار نمایندگان جدید قرار خواهم داد.»
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات 98 بودجه 99 ویروس کرونا عزت الله ضرغامی انتخابات 98 بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی نمایندگان جدید شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۲۸۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی بودیم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال گذشته اظهار داشت: مردم ایران زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان، آگاهانه و با احساس مسئولیت در پای صندوقهای رأی حضور یافته و بحمدالله انتخابات در امنیت کامل برگزار و مقدمات تشکیل مجلس بعدی را فراهم ساختند.وی گفت: این امنیت با لطف خدا و با تلاش تمام نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و بسیج مردمی حاصل گردید که جای تقدیر از همه دست اندرکاران این حوزه دارد.
رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی افزود: در انتخابات اخیر شاهد یک همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاههای ذیربط در سراسر کشور بودیم و بحمدالله این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیتهای در دبیرخانه ستاد مرکزی را داده و گفت: ما در بخشهایی در حال نظامسازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کارها باشد باید با همفکری آن را رفع نمود. برخی از ضعفها و اشتباهات شاید اجتنابناپذیر باشد که باید آنها را برای آینده رفع کنیم؛ لذا پیشنهاد میکنم در دبیرخانه، کمیتهای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود. سپس از همه موارد گزارش جامعی تهیه و به بخشهای مختلف ارائه گردد تا برای انتخابات بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیبها کاهش یابد.
موحدی ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این خصوص بودیم. همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.
وی با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استانها تصریح کرد: در حوزههایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستادهای استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. پیشبینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد، چرا که حلقه رقابت تنگتر شده و انتخاب کاندیداها آسانتر است. در خیلی از حوزهها از جمله تهران هم دستگاههای الکترونیکی مستقر میشود و زمان کمتری برای رأی دادن صرف خواهد شد.
دادستان کل کشور خطاب به دادستانهای سراسر کشور عنوان کرد: به تخلفات مهم در شعب ویژه، با سرعت رسیدگی کرده و در مواردی که قانون تکلیف کرده یا اجازه میدهد در حد لزوم اطلاعرسانی مناسب صورت پذیرد. چراکه اینگونه اقدام کردن در قانونمندتر شدن جامعه اثرگذار بوده و به ارتقاء نظم عمومی و امنیت روانی جامعه کمک میکند.
موحدی در ادامه این جلسه به وظایف و اختیارات منتخبین در قانون اساسی هم اشاره کرده و گفتند: اصل ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به اختیارات نمایندگان پرداخته است و میتوان گفت بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور با اجازه و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم میخورد. به عبارتی مجلس حق دارد در تمام امور کشور قانون وضع کند.
وی تصریح کرد: باید دانست که یک نماینده مجلس صرفا نسبت به حوزه انتخابیه خود تکلیف ندارد؛ بلکه او در واقع نماینده کل ملت ایران است؛ لذا اینکه امام خمینی (ره) فرمود: "مجلس در رأس امور است" یک حقیقت است و نیز اینکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند: «مجلس باید ریل گذاری کند و مشکلات را حل کند» کاملا انتظار به حقی است.
رئیس ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز مردم چشم به اقدامات منتخبین خود در مجلس شورای اسلامی دوختهاند. البته که مجلس فعلی هم نباید در این مدت باقیمانده از عمر خویش تعطیل و نیمه تعطیل شود، بلکه باید فعالیتش چند برابر شده و لوایح و طرحهای عقب مانده را در حد امکان بصورت جهادی پیگیری کرده و به سامان برساند تا دین خود را به ملت و خانواده شهدا ادا نماید.
دادستان کل کشور ادامه داد: منتخبین کنونی هم باید تا زمان تشکیل مجلس بعدی با همفکری و شناخت مسائل و موضوعات مرتبط، مشکلات موجود را بررسی و در جهت تحقق شعار سال جاری یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» برای حل مشکلات کشور طرح و ایده داشته و با آمادگی کامل وارد مجلس شده و فرصت خدمتگزاری به مردم را ازدست ندهند.
وی در پایان گفت: مردم عزیز کشورمان از منتخبان خود انتظارات مهم و مختلفی دارند؛ لذا در جنگ اقتصادی تحمیلی کنونی درنگ و فوت وقت اصلا جایز نیست.
گفتنی است در ادامه این جلسه، نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل، مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه و سایر اعضا به ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری انتخابات پرداخته و برای هرچه بهتر برگزار شدن دور دوم انتخابات، پیشنهادات خود را مطرح کردند.
همچنین اصغر جهانگیر دبیر ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، گزارشی از روند طی شده در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ و برنامههای دبیرخانه برای دور دوم انتخابات ارائه کرد.