کمپین معلمان برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق/ باید دستمزدها به اندازه تورم زیاد شود
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۳۳۸۲۶
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از معلمان سراسر کشور با پیوستن به کمپینی خواستار افزایش 50 درصدی حقوق در سال بعد شدند.
به گفته‌ی این معلمان، از آنجا که نرخ تورم رسمی حدود 40 درصد است و پیش‌بینی تورم برای سال بعد بالای 50 درصد است، براساس نص صریح قانون، حقوق کارمندان باید حداقل 50 درصد افزایش یابد.
معلمان وظیفه‌ی ترمیم نرخ افزایش حقوق کارمندان در سال بعد را برعهده‌ی نمایندگان مجلس می‌دانند و می‌گویند باید 15 درصد را به 50 درصد تبدیل کنند؛ در غیر این صورت، عقب‌ماندگی معیشتی تشدید خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: ایلنا
کلیدواژه: افزایش حقوق معلمان در سال 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۳۳۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۱۶.۲ واحد درصدی تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد ایران را برای ریل گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرده است. در همین ارتباط و همچنین در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید»، این بانک با اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار داد که برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است.
در همین زمینه، بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر روند کاهشی این شاخص در دولت سیزدهم است، به طوری‌که تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۶ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ (نرخ تورم سال ۱۴۰۲) کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه ۵۰.۰ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
نمودار ۱- تورم دوازده ماهه و نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده (درصد) (۱۰۰=۱۳۹۵)
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوری که با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال ۱۴۰۲ حاکی آن است که کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ عمدتاً از جانب اقلام کالایی بود؛ به گونه‌ای که در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۲۴.۹ واحد درصدی از ۴۴.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۹.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت؛ در حالی‌که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» با ۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۳۷.۱ درصد به ۳۵.۷ درصد رسید.
در همین ارتباط، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه ۱۴۰۲ رقم ۱.۶ درصد را ثبت کرد. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۱.۵ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۰ واحد درصد و تورم ۱.۸ درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۶ واحد درصد است.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه