به نقل از «جماران»

دردسرهای دوباره تیم پاس

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۳۶۴۳۳

تیمی که به اذعان همگان امسال بهترین فصل را برای صعود به لیگ یک دارد، حالا افزون بر مشکلات مالی با بدهی های مستند شده از سوی فدراسیون فوتبال نیز مواجه شده است.

برطرف نشدن مشکلات مالی پاس نیز باعث شد تا کادر فنی این تیم پس از بازی روز گذشته مقابل بعثت کرمانشاه تصمیم به تعطیلی تمرین ها بگیرد.

پاسی ها در شرایط این روزها با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می کنند که با فاصله ۵ امتیاز با چوکا صدرنشین لیگ ۲ ، از شانس بالایی برای صعود برخوردار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تیم حتی این روزها برای تامین هزینه های سفر برون استانی و دیدار با حریفان نیز با مشکل مالی مواجه است و همین مساله باعث اعتراض کادر فنی و بازیکنان شده است.

هر چند مسوولان اجرایی نیز معتقدند مدیریت باشگاه پاس نباید فقط متکی به منابع مالی تزریق شده از استان باشد و بهتر است نسبت به جذب حامی مالی اقدام کند.

آنها می گویند با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور قدرت تامین منابع مالی برای تیمی همچون پاس با محدودیت ها مواجه است هر چند از ابتدای فصل تاکنون بیش از یک میلیاردتومان به این تیم پرداخت شده است.

البته رقم قابل توجهی از این بودجه اختصاص یافته نیز صرف تسویه بدهی های مالی تیم از ادوار گذشته شده است.

محمد مظهری مدیریت باشگاه پاس نیز تلاش ها برای جذب حامی مالی را بی نتیجه دانست و گفت: با چندین سرمایه دار مطرح استان در این زمینه رایزنی داشته است اما پاسخ مثبت دریافت نکرده و نیاز به زمان و شرایط بهتر است.

محسن جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان همدان نیز تاکید بر تداوم حمایت ها از تیم پاس دارد و می گوید: در ۲۰ هفته گذشته حمایت همه جانبه داشته ایم و هیچ نگرانی وجود ندارد.

سرمربی تیم پاس اما این ادعا را نمی پذیرد و می گوید: عزمی برای حمایت از تیم پاس در مسیر صعود وجود ندارد.

علی قربانی افزود: بارها در مورد مشکلات عدیده مالی تیم صحبت کرده ایم اما توجهی به این مساله نشده و براین اساس تصمیم به تعطیلی تمرین ها تا روشن شدن تکلیف تیم گرفتیم.

مشکلات مالی این فصل پاس در یکسو و ارسال نامه فدراسیون فوتبال مبنی بر تسویه بدهی بازیکنان سابق از سوی دیگر، دردسر جدیدی را برای نماینده فوتبال همدان ایجاد کرده است.

فدراسیون فوتبال اعلام کرده که تیم پاس باید نسبت به تسویه بدهی ۲ میلیارد و ۱۹۳ میلیون تومانی به بازیکنان سابق این باشگاه که دارای پرونده شکایت در کمیته انضباطی هستند، اقدام کند.

باشگاه پاس ۱۰ روز فرصت دارد تا نسبت به ارایه مستندات مبنی بر تسویه بدهی های مالی به کمیته انضباطی اقدام کند در غیر اینصورت ۳۰ روز مهلت برای پرداخت مطالبه شاکیان زمان تعیین شده است.

پس از گذشت این مدت و ارسال نشدن رضایت نامه ها ، براساس بند الف و ب ماده ۸۹ مقررات انضباطی نسبت به جریمه نقدی ، کسر امتیاز، محرومیت از ثبت نام بازیکن جدید و حتی سقوط به دسته پایین تر اقدام خواهد شد.

حالا تیم پاس در هفته های پایانی فصل جاری لیگ دسته دوم فوتبال کشور با ۲ مشکل بزرگ مالی مواجه است و این مساله بر توان روحی و روانی تیم تاثیر منفی گذاشته است.

پاسی ها امیدار به تعیین تکلیف از سوی مسوولان هستند و درخواست پاسخگویی آنها دارند.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات 98 بودجه 99 ویروس کرونا روحی و روانی سرمایه کادر فنی و بازیکنان مدیرکل ورزش و جوانان منابع مالی انتخابات 98 بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی تسویه بدهی تیم پاس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۳۶۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران به روایت صندوق بین‌المللی پول

  بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲درصد ارتقا یافته است. سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به‌دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی، همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک پایین است.بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال۲۰۲۴ به میزان ۲.۷درصد رشد کند که ۰.۶درصد نسبت به ۲.۱درصد قبلی افزایش داشته است. با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹درصد به ۰.۸درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳درصد نزول کرده، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲و ۰.۷درصد رشد کنند.برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱درصد افزایش از ۴.۱درصد به ۴.۲درصد افزایش یافت.در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳درصد افزایش به ۶.۸درصد و روسیه با ۰.۶درصد افزایش به ۳.۲درصد رسید.همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳درصد پیش‌بینی کرد. همچنین افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
   
هوشیاری در مورد تورم
در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴درصد به ۲.۳درصد رسید.بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به اهداف تورمی خود بازگردند.در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران‌کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته و پویایی بدهی‌های دولتی، به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت بر رشد تاثیر بگذارد.
   
هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی مالی
صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی‌های مالی در اقتصاد جهانی قبل از این‌که بانک‌های مرکزی کاهش سیاست‌های پولی را آغاز کنند، هشدار داد.این آژانس مالی گفت که سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی انتظار دارند سیاست‌های پولی در سه‌ماهه آینده کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ بهره طی دو سال گذشته شرایطی را برای بازگرداندن تورم به اهداف بانک‌های مرکزی ایجاد کرده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در آوریل ۲۰۲۴ گفت: تاکنون شکاف‌های سیستم مالی با نرخ‌های بهره بالا در طول چرخه انقباض پولی آشکار نشده است، با این حال، آخرین مسیر کاهش تورم ممکن است با چندین شکنندگی مالی کوتاه‌مدت برجسته، پیچیده شود.برخی از ریسک‌های کوتاه‌مدت شامل کاهش قیمت املاک تجاری و کاهش قیمت‌های واقعی مسکن است که ناشی از نرخ‌های بالاتر وام مسکن و برخی غافلگیری‌های تورمی قابل توجه است که می‌تواند به‌طور ناگهانی احساسات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد.به گفته آژانس، خطرات میان‌مدت شامل افزایش بدهی عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فرسایش بافر نقدینگی برای شرکت‌ها و رکود در بازار مسکن چین است که در آن سیاست‌ها برای بازگرداندن اعتماد به بخش املاک و مستغلات کشورها حیاتی محسوب می‌شوند.صندوق بین‌المللی پول گفت: بانک‌های مرکزی باید از تسهیل پولی زودهنگام اجتناب کنند و به‌طور مناسب از انتظارات بیش از حد خوش‌بینانه بازار برای کاهش نرخ بهره که می‌تواند به تسهیل شرایط مالی و پیچیده‌تر‌کردن آخرین گام‌های کاهش تورم کمک کندعقب‌نشینی کنند.در این بیانیه آمده است: در جایی که پیشرفت در کاهش تورم کافی است تا نشان دهد که تورم به‌طور پایدار به سمت هدف حرکت می‌کند، بانک‌های مرکزی باید به‌تدریج به سمت سیاست خنثی‌تر حرکت کنند.همچنین مقامات نظارتی و تنظیم‌کننده باید از ابزارهای مناسب از جمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحی اولیه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در برابر فشارهای موجود در املاک تجاری و مسکونی و در برابر رکود چرخه اعتباری مقاوم هستند.

 رشد اقتصاد جهانی
انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.با نزدیک‌شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند تورم به‌آرامی، نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه با تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف، کاهش می‌یابد. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا جهت مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.