به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چرا رد کلیات لایحه بودجه در مجلس غیرمنتظره نبود؟

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۴۴۳۱۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دولت ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸ درحالی لایحه بودجه ۹۹ را تقدیم مجلس کرد که یکسال از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه می گذشت و باید شاهد اصلاحات ساختاری در آن بودیم. اصلاحاتی اساسی که از حرکت کشور حتی در صورت برطرف شدن تحریم ها به سمت خام فروشی مجدد نفت جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ و بازگشت مجدد به شرایط خام فروشی در آن سال­ها بعد از اجرایی شدن برجام نشان داد که اگر این اصلاحات، ساختاری و منسجم نباشد، نمی­تواند مانع ضریب یافتن مجدد پول نفت در اقتصاد ایران شود.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۲۹ آبان امسال در نامه ای خطاب به رهبری با اشاره به تهیه و تدوین طرح اصلاح ساختاری بودجه در ۴ محور درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و اصلاحات نهادی، اجرای لایحه بودجه ۹۹ را زمینه ساز قطع وابستگی به نفت و تبدیل تهدیدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه به فرصت معرفی کرده است.

با توجه به رد کلیات لایحه بودجه 99 در جلسه دیروز مجلس، سوالاتی به ذهن می­رسد که آیا واقعا اجرای این لایحه، کشور را به سمت قطع وابستگی از نفت می برد؟ آیا لایحه بودجه ۹۹ در مقایسه با لوایح سال های گذشته تغییر ساختاری داشته یا صرفاً اعداد و ارقام آن تغییر کرده بود؟ دلیل اصلی رد این لایحه چه بود؟

اصلاح ساختاری بودجه یعنی چه؟

کارشناسان معتقدند برای اصلاح ساختاری بودجه نباید تنها به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی دولت اکتفا کرد. در حقیقت زمانی ساختار بودجه اصلاح می­شود که قواعد معیوب حاکم بر آن تغییر کند. در این صورت حتی برطرف شدن شرایط تحریمی نیز وابستگی مجدد به درآمدهای نفتی را به دنبال نخواهد داشت.

برای اصلاح ساختار بودجه، باید قواعد حاکم بر آن تغییر کند و نه صرفا برخی ارقام

در نظام بودجه­ریزی ایران دو بازیگر اصلی وجود دارد؛ دولتمردان و نمایندگان مجلس. این بازیگران در چهارچوب خاصی با در نظر گرفتن انگیزه ها و اهداف خود به پیشبرد بودجه از مرحله طراحی و تدوین تا تصویب آن در مجلس می­پردازند. در این فرآیند باید اصول و قواعد معیوب را شناسایی کرده و برای اصلاح آن برنامه‌ریزی نمود. بررسی‌های کارشناسی نشان می­دهد که برخی از این قواعد معیوب عبارتند از:

1.عدم شفافیت در فرآیند بودجه ­ریزی

یکی از مهمترین اقدامات پیش­گیرانه برای مقابله با فساد در بودجه ­ریزی، تقویت شفافیت در فرآیند آن است. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش میدهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید می کند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیش های حقوقی سرسام آور از محل شرکت های دولتی است. عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است. در حالی که بیش از ۷۰ درصد بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر اهمیت شفافیت عملکرد شرکت های دولتی، گفت: «اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت ها و بانک های بخش دولتی است.» بنابراین میتوان گفت این پدیده حاکی از وجود منافع دولت در طراحی بودجۀ نظارت ناپذیر است.

2.تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس

برخی از نمایندگان مجلس در فرآیند بودجه­ ریزی، منافع حوزۀ انتخابیه و رانت های حزبی و گروهی خود را بر منافع عمومی ترجیح می دهند. در چنین شرایطی بازخواست دولت توسط مجلس به دلیل تهیه لایحه ای بدون اعمال تغییرات ساختاری عملاً امری بسیار دشوار به نظر میرسد. متاسفانه برخی از نمایندگان، خود را در جایگاه نمایندگی تمام مردم نمی بینند و تنها به دنبال اختصاص بودجه و طرح های عمرانی به مناطق حوزه نمایندگی خود می باشند. به عبارت دیگر، تعارض منافع ملی و محلی، مانعی جدی برای مطالبه گری نمایندگان مجلس از دولتمردان برای اصلاح ساختاری بودجه است.

3.مکانیسم تخصیص بودجه، ابزاری قدرتمند در دستان سازمان برنامه

در بسیاری از مواقع درآمدهای دولت از میزانی که در لایحه پیش بینی شده است کمتر محقق می شود. بنابراین دولت مجبور است تا هزینه ­کرد خود را متناسب با درآمدهای واقعی تعدیل کند. تشخیص این امر با سازمان برنامه و بودجه می باشد. به عبارت دیگر، قدرت بودجه­ریزی و تخصیص بودجه از مجلس گرفته شده و به این سازمان واگذار شده است. وجود چنین مکانیسمی در نظام بودجه ایران، قاعده معیوبی است که امکان ورود مجلس و نظارت بر آن را از بین برده است.

4.وابستگی منابع عمومی بودجه دولت به درآمدهای نفتی

وابستگی بودجه ایران به درآمدهای نفتی سابقه ای بیش از چند دهه دارد. این وابستگی به تدریج و با افزایش قیمت نفت و در پی آن افزایش درآمدهای ایران بیشتر شد. نفتی شدن بودجه باعث شد دولت به مالیات دهندگان و نمایندگان آنها در مجلس پاسخگویی جدی نداشته باشد. این امر در عمل فساد سیاسی را در فرآیند بودجه ریزی تشدید کرد و به قدرتمند شدن گروه های ذی نفوذ منجر شد. از طرف دیگر آسیب پذیری اقتصاد ایران را در مقابله با تحریم ها به دنبال داشت. این امر درحالیست که بودجه ریزی باید با ملاحظۀ محدودیت ها و برای ناکارآمد کردن آن ها، برنامه ریزی شود. در واقع، بودجه ریزی در وضعیت دفاع اقتصادی باید ناظر به تهدیدهای اقتصادی باشد و موانع مربوط را برای کم اثر و بی اثر کردن تهدیدها از بین ببرد.

با در نظر گرفتن درآمدهای نفتی حاصل از فروش روزانه و پیشنهاد برداشت تقریباً ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی باید گفت که سهم نفت در بودجه امسال بیش از ۱۶ درصد است که حاکی از غیر واقعی بودن ادعای دولت مبنی بر وابستگی اندک لایحه بودجه ۹۹ به نفت است.

5.عدم توجه به پایه های مالیاتی جدید در کنار معافیت های مالیاتی نامناسب

متاسفانه در چندسال اخیر علی رغم وجود اجماع کارشناسی در ارتباط با راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی، اراده جدی از جانب دولت و مجلس برای اصلاح قوانین این حوزه به چشم نمی­خورد. کاهش برخی از معافیت های مالیاتی نابجا و افزایش پایه های مالیاتی مرسوم در دنیا مانند مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مالیات بر عایدی سرمایه و… تنها گوشه ­ای از سیاست های پیشنهادی برای اصلاح در این حوزه است که مورد غفلت است و تا زمانی که قواعد و قوانین معیوب بر حوزه مالیات کشور حاکم باشد، امکان استقلال بودجه از نفت وجود ندارد.

باید توجه داشت در پیش نویس بودجه امسال، برخی از معافیت های مالیاتی توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه حذف شده بود که این پیشنهاد در توسط هیات دولت رد شد.

عدم توجه کافی دولت به موارد فوق در تدوین لایحه بودجه و نیز تغییر نیافتن شاکله لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق نمایندگان را برآن داشت تا با رد کلیات لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق را مجبور به ایجاد اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: صحن علنی مجلس لایحه لایحه بودجه بودجه99 اصلاح ساختاری بودجه نمایندگان مجلس لایحه بودجه ۹۹ سازمان برنامه درآمدهای نفتی بودجه ریزی برای اصلاح شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۴۴۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟

روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودرو‌های خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی از ورود خودرو‌های آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷‌هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷‌هزار میلیارد تومان درآمد، خودرو‌های لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

در حالی دولت با واردات خودرو‌های دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودرو‌های مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.