دولت، بودجه ردشده را با اصلاح ساختار به مجلس تقدیم کند
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۴۵۲۳۶
خبرگزاری میزان- رئیس فراکسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: دولت پیرو اصلاح کلیات بودجه باید ابتدا اصلاح ساختار بودجه را مدنظر قرار دهد. تاریخ انتشار: 07:30 - 07 اسفند 1398 - کد خبر: ۶۰۰۲۴۳ حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ و اصلاح این لایحه از سوی دولت، گفت: دولت پیرو اصلاح کلیات بودجه باید ابتدا اصلاح ساختار بودجه را مدنظر قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید: ماموریت کمیسیون تلفیق برای اصلاح «بودجه سال ۹۹» / جلسه علنی پایان یافت وی تاکید کرد: همواره اصلاح ساختار بودجه مطالبه اصلی مقام معظم رهبری و مجلس بوده است که ضرورت دارد دولت بودجه رد شده را با تغییر اصلاح ساختاری به مجلس تقدیم کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت همچنین در اصلاح کلیات بودجه باید به واقعیتر کردن اعداد و ارقام در بخش درآمدی توجه ویژهای داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در حال حاضر حجم تبصره ۱۴ تقریبا نصف بودجه است و این مسئله باید در مقوله اصلاح بودجه مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین دولت باید برخی از تبصرههای لایحه بودجه سال ۹۹ را اصلاح کند بنابراین دولت نباید فرصت باقی مانده را به هدر بدهد و باید در اصلاح بودجه اقدامی کند تا نظر مخالفان مجلس جلب شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بودجه اصلاح ساختار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۴۵۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس
وزیرکار در حاشیه نشست شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در حالی که 2روز به پایان سال باقی مانده است و سه روز متوالی جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده است اما هنوز جلسه امروز شورای عالی کار به نتیجه درباره دستمزد 1403 نرسیده است.
تقریباً می توان گفت مباحث مطرح شده در جلسه امروز ادامه مباحث شب گذشته است. اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار بحث هزینه های سبد معیشت است که با ارائه سبد غذایی انیستیتو تغذیه کارگران اعتقاد دارند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار بوده است.
طبق ماده 41قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند. هنوز شرکای اجتماعی بر دستمزد به نتیجه قطعی نرسیده اند.
*اظهارات وزیرکار در حاشیه شورای عالی کار
مطابق گزارش درج شده در ایسنا, سید صولت مرتضوی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار اعلام کرد: پس از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد 41و 167قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده 41و ماده 167قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیمگیری در این زمینه است.
وی افزود: طبق ماده 41قانون کار، حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین میشود.
وزیر کار ادامه داد: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون بعد از عید میخواهیم که مواد 41و 167قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. در خصوص ماده 41قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ فرضاً مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در بحث حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مراد کدام نمایندگان هستند.
مرتضوی تصریح کرد: در حال حاضر نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار هستند در حالی که دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن های صنفی کارگران هم هستند که نماینده در شورای ندارند لذا این مواد را به مجلس می بریم که روشن شود مراد از سه نماینده کارگری چیست و باید اصلاح شود.
انتهای پیام/