به نقل از «فارس»

دولت باید تحرک بیشتری برای همراهی با کسب و کارها و تولیدکنندگان داشته باشد

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۴۷۳۰۳

یک مدرس دانشگاه گفت: دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد و کنترل کننده شاخص های کلان کشور باید تحرک بیشتری برای همراهی با کسب و کارها و تولیدکنندگان داشته باشد.

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس،  محسن محمدی حسنلویی مدرس دانشگاه و دبیر میز اشتغال مرکز اندیشه و همکاری راهبردی بسیج (ماهر) در برنامه «بی قاب، بی نقاب»  رادیو گفتگو که با موضوع چالش های محیط کسب و کار در اقتصاد ایران پخش شد، با تاکید بر لزوم مناسب بودن فضای کسب و کار در اقتصاد، اظهار کرد: بهترین ایده ها، کارآفرینان برتر و کسب و کارهای قدرتمند در فضای نامناسب شکست می خورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به جایگاه ایران در جهان از نظر شاخص سهولت کسب و کار اشاره کرد و گفت: این شاخص که بین المللی است و هرساله توسط بانک جهانی ارائه می شود ، شامل 45 مولفه است. بر اساس گزارشات ، در 6 سال اخیر پیشرفت قابل توجهی در این شاخص نداشته ایم و بین رتبه های 120 تا 128 در حال تغییر هستیم.

این مدرس دانشگاه ادامه داد : ایران در خصوص تامین مالی و اعتبار با امتیاز 5/59 رتبه 144 در جهان است چرا که تنها راه تامین بانک هاست و جایگزین و ابزار جدیدی تعریف نشده است . در کشورهای پیشرفته ، دانشگاه ها ابزار های مالی نوین را تعریف و سیاست گذاران از آن حمایت می کنند.

محمدی‌حسنلویی به مشکلات نظام بانکی در فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت : چالش اصلی این حوزه بنگاه داری بانک هاست که بحث تعارض منافع را ایجاد می کند.

وی در ادامه از نحوه استخراج گزارشات اقتصادی انتقاد کرد و گفت : متاسفانه ما به جای سنجش عملکرد و بهبود آن، مبانی گزارش دهی را تغییر می دهیم. در واقع یکی از مشکلات اصلی فضای کسب و کار این است که مسئول پایش و ارائه گزارش های اقتصادی ، اتاق های بازرگانی هستند.

محمدی‌حسنلویی اظهار کرد: فضای حاکم بر اتاق بازرگانی به گونه ای است که دست واردکنندگان بازتر است و در شرایطی که واردات چی ها بخواهند گزارش تهیه کنند به مسائلی مانند نوسانات نرخ ارز که مانع واردات هستند بیشتر توجه می کنند.

وی درباره مجوز های کسب و کار گفت: مجوز کسب و کار یک نوع امتیاز محسوب می شود که ممکن است منجر به رانت شود. از سوی دیگر مسئولیت صدور مجوز در اختیار سازمان های دولتی قرار می دهیم و مسئولیت مقررات زدایی را نیز به دولت واگذار می کنیم که دولت تمایلی به کاهش قدرت خود ندارد. اینجاست که وظیفه نظارتی مجلس پررنگ تر می شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد و کنترل کننده شاخص های کلان کشور باید تحرک بیشتری برای همراهی با کسب و کارها و تولیدکنندگان داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دانشگاه اقتصاد دولت کسب و کار کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۴۷۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از بخش خصوصی حمایت کند/ تعویق ۸ ماهه مطالبات واردکنندگان برنج

به گزارش قدس آنلاین، محمد مختاریانی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص کند.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به هشت ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، مختاریانی اظهار کرد: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر حل مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا