به نقل از «الف»

ابلاغ "دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه"

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۴۹۰۷۴

به گزارش الف، متن این دستورالعمل به شرح ذیل است:

دستورالعمل نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه 

مقدمه

به منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قو¬ة قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گستردة نهادهای مردمی و در اجرای اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل؛ «دستورالعمل نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه» به شرح مواد آتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فصل نخست: کلیات

ماده ۱- تعاریف و اختصارات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار رفته است:

الف- نهادهای مردمی: نهادهایی¬ هستند که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی‌صلاح فعالیت می‌کنند؛ از قبيل مساجد، سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های تبلیغی و سازندگی، انجمن‌های علمی، خیریه‌ها و بقاع متبرکه.

ب- نهادهای مردمی همکار: نهادهایی هستند که برای نقش‌آفرینی در چارچوب این دستورالعمل تمایل به همکاری دارند و معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مرتبط، موضوع و محدودة جغرافیایی فعالیت آنها را پس از احراز شاخص‌های مربوطه ، تعیین و به مراجع مسئول ابلاغ می‌نماید.

پ- بزه‌دیدگان خاص: زنان، کودکان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون ( موضوع مواد 70 و 71 قانون آ.د.ک ) یا دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده 1 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397) و افراد تحت پوشش نهادها و موسسات حمایتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده‌اند. 

ت- معاونت پیشگیری: معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوة قضاییه؛

ث- مراجع مسئول: معاونت ها و مراکز ستادی قوه ، سازمان بازرسی ، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و مراجع قضایی کشور؛

ماده ۲- اهداف این دستورالعمل عبارت‌اند از:

الف- تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه؛
ب- تسهيل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛
پ- ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی؛
ت- بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوة قضاییه.

ماده ۳- مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه با رعایت موارد زیر تحقق می‌یابد:

الف- رعایت کرامت انسانی؛ 
ب- دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع؛
پ- حفظ و احیای حقوق عامه؛
ت- پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد؛ 
ث- بهره‌گیری از برنامه‌های عدالت ترمیمی و صلح و سازش؛
ج- مسئولیت‌پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی؛
چ- حمایت از محرومان و اقشار آسیب‌پذیر؛
ح- محرمانگی پرونده¬های قضایی و اطلاعات طرفین و احترام به حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده.

ماده 4- موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از:

مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه‌دیدگان و خانوادة آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس و معاضدت به محكومان و حمایت از خانوادة آنها. 

فصل دوم: آموزش و زمینه‌سازی اجرای دستورالعمل 

ماده 5- معاونت پیشگیری برای اجرای اثربخش این دستورالعمل، ظرف 4 ماه از تاریخ ابلاغ، موظف به انجام اقدامات زیر است:

1- برگزاری نشست‌های توجیهی و دوره‌های آموزشی با همکاری معاونت منابع انسانی برای مقام¬های قضایی و مسئولان اداری با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت¬های آموزشی نهادهای مردمی؛ 
2- ارائة مشاوره‌های علمی و تخصصی مورد نیاز به نهادهای مردمی ؛ 
3- بهره‌برداری از سامانة جامع و هوشمند برای مشارکت نهادهای مردمی؛ 
4- تعیین و ابلاغ شاخص‌های ارزشیابی و معرفی سازوکار نظارت بر حسن عملکرد مراجع مسئول. 

تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات ، سامانة فوق و بستر برخط برای گزارش‌گیری، ارزشیابی و رتبه‌بندی مراجع مسئول را ظرف 3 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل آماده نماید.

ماده 6- معاونت پیشگیری به منظور تبیین موضوع برای نهادهای مردمی و زمینه‌سازی تعامل مؤثر، ظرف 2 ¬ماه از ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات زیر را انجام دهد:

1- شناسایی و اطلاع‌رسانی عمومی به نهادهای مردمی؛ 
2- برگزاری نشست‌های تبیینی برای مسئولان و فعالان نهادهای مردمی؛ 
3- تدوین راهنمای اجرای این دستورالعمل برای نهادهای مردمی.

ماده 7- به منظور تقویت رویکردهای مشارکتی در قوه قضائیه و تعامل مثبت و سازنده با نهادهای مردمی، نشست‌های مشترکی به شرح زیر برگزار می‌شود:

الف - نشست سالانه مشترک نهادهای مردمی و شورایعالی قوه با حضور رئیس قوه قضائیه ، توسط معاونت پیشگیری
ب- نشست نمایندگان مراجع مسئول و معاونت پیشگیری با نهادهای مردمی هر شش ماه یک بار .
پ- نشست روسای کل و دادستانها با نمایندگان نهادهای مردمی استانی هر سه ماه یک بار . 

ماده 8- معاونت حقوقی با همکاری معاونت پیشگیری ، به منظور نقش‌آفرینی و تعامل حداکثری نهادهای مردمی با قوة قضاییه، اقدامات زیر انجام دهد: 

الف- اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در راستای تقویت و ارتقای مشارکت عمومی مردم، ظرف یک¬سال پس از ابلاغ این دستورالعمل؛ 
ب- توجه و تأکید بر نقش‌آفرینی و مشارکت مردم، نخبگان و نهادهای مردمی در اصلاح قوانین و تدوین لوایح؛ 
فصل سوم: دریافت تمایل به همکاری و شبکه‌سازی نهادهای مردمی

ماده 9- معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مسئول ، از طریق سامانة جامع، تمایل به همکاری نهادهای مردمی برای مشارکت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و نسبت به احراز صلاحیت ، تعیین موضوع و محدودة جغرافیایی فعالیت و شبکه‌سازی آنها اقدام نموده و اطلس اولویت و ظرفیت را در قالب سامانة جامع، ظرف 4 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل در اختیار مراجع مسئول قرار می دهد:

ماده 10 – شاخص های ارزیابی نهادهای مردمی عبارتند از : 

الف- سابقه و کیفیت فعالیت؛
ب- تعداد اعضا و توان تخصصی و حرفه‌ای؛
پ- میزان مقبولیت و اعتبار در جامعه؛ 
ت- رعایت موازین و مقررات قانونی؛ 
ث- برخورداری از ساختار شبکه‌ای؛ 
ج- فعالیت‌های مرتبط با اولویت‌های بومی و منطقه‌ای. 

تبصره 1- تشخیص قانونی بودن فعالیت نهادهای مردمی با مراجع ذی‌صلاح قانونی مجوزدهنده است و تعامل قوة قضاییه با نهادهای مذکور به منظور بهره‌مندی از ظرفیت آنان است و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به این تعامل، منوط به استعلام از مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

تبصره 2- معاونت پیشگیری و مراجع مسئول ، اقدامات لازم را به منظور تشویق نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد یا توسعة نهادهای مردمی ، حسب اولویت‌های اجتماعی ، بومی و منطقه‌ای انجام دهند. 

ماده 11- به منظور ایجاد هماهنگی، رفع موانع و تسهيل اجرای این دستورالعمل، «کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه» با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 

الف- معاون پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوة قضاییه (رئیس کارگروه)؛
ب- قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور؛ 
پ- معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستانی کل کشور؛ 
ت- معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی؛ 
ث- مدیر کل مربوطه معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر؛ 
ج- معاون مربوطه مرکز شوراهای حل اختلاف؛ 
چ- مدیر کل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری؛ 
ح- شش نفر از نمایندگان نهادهای مردمی همکار. 

تبصره 1- نمایندگان نهادهای مردمی با توجه به شاخص¬هایی مانند گستره فعالیت، سابقه حداقل 3 سال فعالیت مؤثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل، توان تخصصی و حرفه‌ای، و تنوع حوزه‌های فعالیت، از سوی معاونت پیشگیری برای مدت یک¬سال انتخاب می‌شوند.

تبصره 2- کارگروه ملی به منظور تسهیل در اجرای این دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد، نسبت به تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه اقدام خواهد کرد.

ماده 12- در صورت تمایل نهادهای مردمی همکار به تشکیل "مجمع نهادهای مردمی همکار»، معاونت پیشگیری ضمن حمایت از تشکیل این مجمع، چگونگی تشکیل، وظایف و حدود اختیارات مجمع مردمی را در راهنمای اجرای این دستورالعمل (موضوع بند ۳ ماده 6) تعیین نماید. 

تبصره- در صورت تشکیل «مجمع نهادهای مردمی همکار»، نمایندگان نهادهای مردمی همکار در کارگروه‌های ملی، استانی و شهرستانی (موضوع ماده 11)، توسط این مجمع معرفی می‌شوند.

ماده 13- مسئولان واحدهای قضایی، زندان‌ها و شوراهای حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائة خدمات پیشگیرانه، حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهادهای مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهادهای مردمی همکار را بارعایت قوانین و مقررات و در حدود امکانات موجود، در سازمان متبوع خود فراهم آورند. 

فصل چهارم: حوزه¬های مشارکت نهادهای مردمی
مبحث اول- مشارکت در سیاست گذاری 

ماده 14- معاونت‌های راهبردی، حقوقی و سایر مراجع مسئول مکلفند در فرآیند سیاست‌گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهای مردمی همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند. 

ماده 15- معاونت راهبردی و پژوهشگاه قوه از ظرفیت سامانة ایده برای دریافت پیشنهادها، طرح‌ها و ابتکارهای نهادهای مردمی همکار در اجرای مشارکتی وظایف قوة قضاییه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای پیشنهادهای مصوب، از ارائه دهندگان پیشنهادات برتر تقدیر نمایند .

مبحث دوم- مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم 

ماده 16– معاونت پیشگیری موظف است با بهره¬مندی از ظرفیت علمی-تخصصی و اجرایی نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- تهیه برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با بهره¬مندی از ظرفیت¬های مراکز دانشگاهی و علمی و پژوهشی و دستگاه¬های اجرایی و خصوصی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ در راستای تحقق جزء 1 بند ت ماده 113 برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ظرف 9 ماه؛
ب- بازنگری لازم در برنامه¬ها و اقدامات معاونت با رویکرد واگذاری حداکثری اجرای آن¬ها به نهادهای مردمی ظرف 3 ماه.

ماده 17- معاونت پیشگیری و دادگستری‌های سراسر کشور ضمن انعقاد تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و با بهره‌مندی از ظرفیت آموزشی و رسانه‌ای نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهند: 

الف- توسعة نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی‌های مردم و نهادینه‌سازی فرهنگ احترام به قانون؛
ب- ترویج و توسعه گفتمان‌های قضایی در قلمرو «پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد»، «حفظ و احیای حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترمیمی و صلح و سازش» و «حمایت از بزه‌دیدگان».

ماده 18- به ¬منظور رسیدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که توسط نهادهای مردمی و از طریق سامانة جامع ارائه می¬شود، دادگستری‌های سراسر کشور پس از بررسی اولیة این گزارش¬ها، موضوع را جهت بررسی و پیگیری به یک هیئت‌ استانی متشکل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (رئیس هیئت)، معاون پیشگیری استان (دبیر هیئت) و یک نفر شخص حقیقی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، ارسال نمایند. هیئت‌های مذکور موظفند در فرآیند بررسی و پیگیری گزارش¬های دریافتی، اقدامات حمایتی لازم از قبیل ارائة مشورت‌های حقوقی، معاضدت‌های قضایی و تسهیل ارتباط با مراجع قضایی و انتظامی، را به نهادهای مردمی همکار ارائه نمایند.  

تبصره ۱- نمایندگان نهادهای مردمی گزارش دهنده، در صورت تمایل و به تشخیص رئیس هیئت مذکور، در جلسات هیئت¬های استانی با دستگاه های متولی شرکت می‌کنند.

تبصره ۲- گزارش نتایج بررسی هیئت‌های مذکور در جرایم مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که جنبه ملی دارند، حسب مورد از سوی رئیس کل دادگستری مربوط به حوزة ریاست قوة قضاییه ارسال می‌شود. 

ماده 19- دادگستری‌های سراسر کشور مطابق با ماده ۵ "قانون پیشگیری از وقوع جرم" ضمن هماهنگی با معاونت پیشگیری، با مشارکت نهادهای مردمی همکار و دستگاه‌های متولی اقدامات زیر را به ¬منظور کاهش دعاوی یا جرایم انجام دهند: 

1- جمع¬آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای موجود در خصوص وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف ؛
2- تعیین اولویت¬های پیشگیری از جرم بر حسب شاخص‌هایی مانند: میزان پیشگیری‌پذیری، تأثیر بر تکوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و آسیب‌های ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و افکار عمومی، و امکان مشارکت نهادهای مردمی همکار؛ 
3- شناسایی افراد در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی و آماج¬های پیشگیری از تکرار جرم و بزه-دیدگی با تأکید بر گروه‌های آسیب¬پذیر مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و جسمی؛ 
4- طراحی و تدوین برنامه¬ها و مداخله¬های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و تعیین نقش نهادهای مردمی همکار در اجرای این برنامه ها؛ 
5- تهیة تفاهم¬نامه همکاری چندجانبه میان دادگستری‌های مربوطه، نهادهای مردمی همکار و دستگاه‌های متولی، با تأکید بر مشارکت پیشگیرانه حداکثری نهادهای مردمی همکار؛ 
6- ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهم¬نامه همکاری.

مبحث سوم- مشارکت در حمایت از بزه‌دیدگان 

ماده 20- قضات و ضابطان دادگستری می¬توانند به منظور حمایت از بزه¬دیدگان خاص در فرآیند کیفری، در موارد زیر امکان ارائة خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی از سوی نهادهای مردمی را فراهم آورند: 

الف- چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهادهای انتظامی و قضایی (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 
ب- مساعدت به بزه دیده در زمینة جمع‌آوری دلایل به منظور اثبات بزه‌دیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 
پ- چگونگی مطالبة ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممكن‌الحصول و پیگیری آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 
ت- مطلع ساختن بزه‌دیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی (موضوع ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 
ث- آگاه ساختن بزه‌دیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود (موضوع ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 
ج- کمک به جبران خسارات بزه‌دیدگان در صورت ناتوانی مرتکب (موضوع ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری)؛
چ- مساعدت و همکاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشیای مکشوفه به بزه‌دیدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 
ح- همراهی بزه‌دیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهة حضوری با متهم.

ماده 21- قضات و ضابطان دادگستری در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، از ظرفیت‌های مددکاری، اجرایی و حمایتی نهادهای مردمی همکار در حمایت از اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر بزه‌دیدگی را در امور زیر استفاده کنند: 

الف- همکاری با ضابطان دادگستری و مددکاران اجتماعی بهزیستی برای انجام تحقیقات در مورد کودک‌آزاری و در نظر گرفتن گزارش نهادهای مردمی همکار در اتخاذ تصمیمات قضایی؛ 
ب- همکاری در اجرای دستورهای قضایی مبنی بر حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه‌دیدگی؛ 
پ- شناسایی عوامل استثمار و بهره کشی از کودکان و نوجوانان و جمع آوری ادله جرم؛
ت- شناسایی و جمع آوری ادله مرتبط با خرید و فروش و بکارگیری کودکان و نوجوانان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون؛
ث- شناسایی و جمع آوری ادله مرتبط با اشخاص، گروه ها و موسسات مرتکب قاچاق زنان و کودکان.

ماده 22- در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حمایت از بزه‌دیدگان محجور و فاقد ولی یا قیم و نیز در مواردی که امکان طرح شکایت از سوی ولی یا قیم وجود نداشته باشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به  محجور شود، دادستان می‌تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نمایندة نهادهای مردمی همکار را به عنوان قيم موقت تعیین کند.مبحث چهارم- مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش 

ماده 23- ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزه‌دیدگان، ضمن بهره‌گیری از تجربه و مهارت واحدهای مددکاری و مشاوره کلانتری¬ها، از ظرفیت‌های نهادهای مردمی همکار در ایجاد صلح و سازش استفاده کند.

ماده 24- در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ آیین‌نامة میانجیگری در امور کیفری، مقام قضایی در صورت توافق طرفین، پرونده را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق به منظور ارائة خدمات زیر ارجاع دهد:

الف- جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرآیند میانجیگری و حصول توافق؛ 
ب- نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرآیند میانجیگری؛ 
پ- انجام میانجیگری در صورت توافق طرفين مطابق قوانین و مقررات؛ 
ت- ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارت‌های وارده؛
ث- مساعدت به مرتکب برای جبران خسارت‌های وارده؛ 
ج - همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرآیند گفتگو و میانجیگری؛ 
چ- نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته‌شده از سوی مرتکب. 

ماده 25- قضات دادسرا و دادگاه‌های کیفری می‌توانند در کلیة جرایم قابل گذشت و جنبة خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، در صورت توافق طرفین دعوی، به منظور ایجاد صلح و سازش، پس از اخذ تأمین کیفری مناسب، موضوع را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجة صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دلايل آن، به موجب صورت‌جلسه‌ای که به امضای نهاد مردمی تعیین‌شده برای صلح و سازش و طرفین می رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی، حسب مورد، نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌مجلس الزامی است.

ماده 26- شوراهای حل اختلاف مکلفند، در راستای تحقق ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امکان پیگیری فرآیند صلح و سازش از طريق نهادهای مردمی همکار را به طرفین دعوی پیشنهاد نمایند. 

ماده 27- شوراهای حل اختلاف موظفند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبرکة همکار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت به تشكيل شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفین و میانجیگری اقدام نمایند. 

مبحث پنجم- مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین 

ماده 28- دادستان¬ها از طریق سامانة جامع گزارش‌های نهادهای مردمی همکار را پیش و پس از وقوع تخلف و جرم دریافت و اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- در خصوص گزارش‌های نهادهای مردمی پیش از وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی میزان اعتبار گزارش‌های مذکور، برای کاهش احتمال وقوع تخلفات و جرایم، مراتب را به دستگاه‌های مربوط ارجاع و پیگیری نمایند. 
ب- در خصوص گزارش‌های نهادهای مردمی مربوط به وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی اولیة گزارش‌های مذکور، موارد مرتبط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور را به ادارات کل بازرسی، موارد مرتبط با فساد احتمالي، تخلف و سوء‌جریانات در قوة قضایيه را به ادارات حفاظت و اطلاعات و سایر موارد مجرمانه را به شعب دادسراها، جهت اقدامات لازم ارجاع کنند. 

تبصره ۱- دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، موارد مرتبط با صلاحیت مجتمع تخصصی ویژة رسیدگی به جرایم اقتصادی (موضوع دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژة رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران مصوب 19/05/1398) را به دادسرای مستقر در مجتمع مذکور ارجاع نماید.

تبصره ۲- قضات ، در فرآیند رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده 66 قانون آیین دادرسي کیفری، امکان شرکت نمایندگان نهادهای مردمی همکار گزارش‌دهنده را فراهم آورده و در سایر موارد، حسب مورد           می توانند نمایندگان مذکور را به عنوان مطلع دعوت نمایند . 

ماده 29- سازمان بازرسی کل کشور ، می تواند در اجرای بند الف ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 55 آیین‌نامة اجرایی این قانون، اخبار و اطلاعات و گزارش‌های نهادهای مردمی همکار را مبنای بررسی و بازرسی قرار داده و در صورت احراز تخلف یا جرم، حسب مورد، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع نماید.

مبحث ششم- مشارکت در فرآیند رسیدگی 

ماده 30- در چارچوب ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، نهادهای مردمی که اساسنامة آنها در زمینة حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار یا دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی، حمایت از حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر است و مطابق بند «پ» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعة کشور از یکی از مراجع ذی‌صلاح قانونی مجوز اخذ نموده‌اند، از حق اعلام جرم و شرکت در فرآیند دادرسی با رعایت الزامات و ملاحظات زیر برخوردار می باشند :

الف- اعلام جرم در موضوعات مندرج در ماده 66 و ماده 14 قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر .
ب- ارائه پروانه فعالیت معتبر در موضوع اعلام جرم . 
پ- عدم نیاز به ابطال تمبر در اعلام جرم . 
ت- امکان شرکت در فرآیند رسیدگی و ارائه گزارش دلائل به استثناء موارد مندرج در ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری .
ث- در موارد صدور حکم برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمی اعلام‌کنندة جرم می‌تواند دلايل لازم به دادستان مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازین قانونی، نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی می نماید.
ج- به¬ منظور اعمال بند «پ» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعة کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ، محرومیت یک‌ساله از حق مذکور در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری را برای اعلام جرم مجدد نهاد مردمی که اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبة متوالی، رد قطعی گردیده، را در سامانه مربوط، جهت بهره برداری مراجع قضایی ثبت نماید. 

تبصره- در صورت تعدد نهادهای مردمی اعلام کننده موضوع واحد، مشارکت اولین نهاد مردمی اعلام کننده در مراحل دادرسی کفایت می¬کند.

ماده 31- در صورت عدم اعلام جرم توسط نهادهای مردمی موضوع ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 14 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مقام قضایی می‌تواند رأساً از نهادهای مردمی همکار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرسی، نظرات و ملاحظات ایشان را به صورت مکتوب دریافت نماید. 

ماده 32- به منظور حمایت از نهادهای مردمی همکار در زمینه‌های حق‌طلبی، عدالت‌جویی، صلح‌طلبی و اعلام جرم و طرح دعوی در زمینة منافع و مصالح ملی و خسارت‌های واردشده به حقوق عمومی در مجامع بین‌المللی، معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر و دادستانی کل کشور برنامه عملیاتی بهره مندی از این ظرفیت را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تدوین و ابلاغ نماید. 

ماده 33– مقام ارجاع و مقام قضایی رسیدگی کننده در دعاوی حقوقی می¬توانند علاوه بر ظرفیت موجود در کانون وکلا، از ظرفیت¬های مشاوره¬ای و حقوقی نهادهای مردمی همکار برای ارائه خدمات به افراد بی بضاعت استفاده کنند.

مبحث هفتم-  مشارکت در بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان 

ماده 34- در اجرای مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، مقام قضایی می تواند در راستای احراز توبه، ندامت و اصلاح متهمان و مرتکبان، پس از اخذ تأمین مناسب، نظر مشورتی نهادهای مردمی همکار را با تعیین زمان فرآیند اصلاحی و تربیتی اخذ کند. این نظر مشورتی مستند به ضوابط شرعی و معیارهای عملی از قبیل ابراز ندامت، جبران ضرر و زیان وارده و کسب رضایت بزه‌دیده، انجام فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه، شرکت در برنامه‌های مذهبی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدین محلی زیر نظر نهادهای مردمی همکار تهیه می‌شود. 

تبصره ۱- معاونت پیشگیری ، فرآیند اصلاحی و تربیتی فوق را با همکاری نهادهای مردمی همکار پیش-بینی و تدوین نماید. 

تبصره ۲- طول دوره فرآیند اصلاحی و تربیتی بستگی به روند پرونده توسط مقام قضایی تعیین می-گردد. 

تبصره ۳- نهاد مردمی همکار می‌تواند با توجه به وضعیت متهم یا محکوم علیه و چگونگی و نتیجه انجام فرآیند اصلاحی و تربیتی، پیشنهاد تمدید فرآیند را به مقام قضایی ارجاع‌دهنده ارائه دهد. مقام قضایی با ملاحظة گزارش، فرآیند اصلاحی و تربیتی را در حدود مقررات تمدید می نماید. 

ماده 35- مقام قضایی می¬تواند به ¬منظور تهیه و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای شناخت وضعیت فردی و اجتماعی مرتکبان و همچنین جهت اتخاذ تصمیم در زمینة به‌کارگیری و اجرای سازوکارهای تخفیف (موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی)، تعليق تعقیب (موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری)، تعیین مجازات تعزیری (موضوع بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی)، معافیت از کیفر (موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی) و تعویق صدور حکم (موضوع مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت‌های آموزشی، مشاوره‌ای، اجرایی، حمایتی و نظارتی نهادهای مردمی در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید: 

الف- تهیة گزارش در خصوص ویژگی‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی متهمان و مرتکبان به منظور احراز ندامت، حسن سابقه، وضعیت خاص متهم و وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم و پیش‌بینی اصلاح‌پذیری مرتکب؛ 
ب- کمک به متهمان و محکومان برای ارائه خدمات به بزه‌دیده، جبران خسارت و جلب رضایت شاکی؛
پ- کمک به ایجاد کسب‌وکار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه‌آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛ 
ت- برگزاری دوره‌های آموزشی؛ 
ث- کمک برای درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛ 
ج- کمک به متهم برای رعایت دستورهای قضایی مبنی بر عدم اشتغال به حرفة معین یا تردد در محل یا مکان معین یا خودداری از ارتباط و معاشرت با افراد خاص. 

ماده 36- به منظور کاهش موارد استفاده از قرارهای تامین کیفری منجر به بازداشت، مقام قضایی می-تواند از مشارکت نهادهای مردمی همکار در امور زیر استفاده نماید: 

الف- مشارکت نهادهای مردمی در احراز شرایط صدور قرارهای حضور با قول شرف یا حضور با تعیین وجه التزام؛ 
ب- نظارت نهادهای مردمی بر اجرای قرارهای منجر به عدم خروج از حوزة قضایی یا محل اقامت متهم؛ 
پ- مشارکت نهادهای مردمی در تضمین معرفی نوبه‌ای متهم به مرجع قضایی یا انتظامی؛ 
ت- مشارکت نهادهای مردمی در معرفي کفیل یا وثیقه‌گذار یا تأمین وجه الكفاله یا وثیقه.

تبصره– مقام قضایی می¬تواند به منظور احراز و ارزیابی شخصیت و حیثیت متهم جهت صدور، تشدید، تخفیف و یا فک قرار تامین کیفری به شرح مقرر در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری از ظرفیت  مشاوره ای نهادهای مردمی همکار استفاده نماید.

ماده 37- در اجرای مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می¬تواند علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی و دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان، از تخصص و توان حرفه‌ای نهادهای مردمی همکار در جهت تشکیل پروندة شخصیت، تعیین شرایط خانوادگی و اجتماعی و نیز وضعیت پزشکی و روانپزشکی متهم استفاده نماید. 

ماده 38- در اجرای ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می‌تواند در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع والدین، اولیا یا سرپرست قانونی از پذیرش طفل یا نوجوان و اتخاذ تصمیم قضایی مبنی بر سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص حقوقي، نمایندة نهادهای مردمی همکار را با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، به ¬عنوان شخص حقوقی موضوع ماده مذکور، تعیین نماید.

ماده 39- در راستای اجرای قسمت‌های ۱، ۲ و ۳ ذیل تبصره بند الف ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص معرفي طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی و اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشکی، مقام قضایی می تواند از ظرفیت مددکاری، مشاوره‌ای آموزشی و درمانی نهادهای مردمی همکار استفاده نماید.

ماده 40- نهادهای مردمی همکار می توانند در فرآیند رسیدگی حقوقی و یا کیفری به منظور حمایت از زنان فاقد مکان سکونت اعم از خواهان، خوانده، بزه دیده، متهم یا مجرم جهت اسکان ایمن موقت آنان اقدام    نمایند .

ماده 41- مقام قضایی مجری احکام کیفری می¬تواند جهت اتخاذ تصمیم در زمینة به‌کارگیری و اجرای سازوکارهای تعلیق اجرای مجازات (موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده ۸ آئین نامه نحوة اجرای قرار تعليق اجرای مجازات و ... مصوب 03/02/1398) و اجرای مجازات‌های تكمیلي (موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل راجع به نحوة اجرای مجازات‌های تکمیلی مصوب 27/11/1393) و آزادی مشروط (موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای نهادهای مردمی همکار در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید: 

الف- برگزاری دوره یا دوره‌های خاص آموزشی، دوره‌های آموزشی مهارت‌های اساسی زندگی یا دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی؛ 
ب- آموزش حرفه، شغل یا کار معین و کمک به ایجاد کسب‌وکار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه‌آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛ 
پ- فراهم نمودن امکان تحصيل. 

ماده 42- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با توجه به بندهای ب، ج و د  ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین‌نامة اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بند «ج» ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعة کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامة اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی زندان‌ها، ضمن فعالسازی حداکثری ظرفیت انجمن¬های حمایت از زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره‌ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار برای ارائة خدمات به مددجویان، به ویژه زنان و اطفال و نوجوانان، در موارد زیر استفاده نماید: 

الف- تدوین برنامه‌های اصلاح و تربیت و نظارت بر آن؛ 
ب- برقراری ارتباط میان مددجویان با اعضای خانواده، اقوام و خویشاوندان؛ 
پ- فراهم نمودن امکان تحصيل؛ 
ت- برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیتی، اخلاقی، مذهبی، ورزشی و هنری؛ 
ث- کمک به ایجاد کسب‌وکار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه‌آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛ 
ج- ارائة خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز؛ 
چ- معاضدت حقوقی؛ 
ح- برقراری امکان ملاقات نخبگان، چهره‌های علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی با مددجویان؛ 
خ- کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانوادة ایشان؛ 
د- کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارات وارده بر بزه‌دیدگان و پرداخت جزای نقدی آنان؛ 
ذ- ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی ( موضوع ماده ۴3 این دستورالعمل )؛
ر- انجام تحقیقات و پژوهش‌های لازم در زمینه‌های جرم‌شناسی و علم ادارة زندان‌ها و نظایر آنها؛
ز- پیشنهاد طرح‌ها و راه‌حل‌ها در زمینة بهبود ادارة زندان‌ها به مسئولان؛ 
ژ- بهبود فضای فیزیکی زندان‌ها.

تبصره- در راستای تحقق بند ث مادة مذکور و در اجرای آیین‌نامة اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، این سازمان در راستای کارآفرینی اجتماعی بازپرورانه، خصوصاً نسبت به مددجویان متقاضي، بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری مؤسسه‌های خیریه، عام‌المنفعه و نهادهای غیردولتی برای ایجاد و ادارة مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی درون زندان را فراهم آورد.

ماده 43- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ایجاد صلح و سازش میان طرفين دعوی (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 31/05/1398)، به شیوة مقتضی از طریق شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره‌ای، مددکاری حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، برای انجام اقدامات زیر استفاده نماید:

الف- برگزاری نشست‌های ترمیمی و صلح و سازش میان طرفین دعوی در زندان؛ 
ب- همکاری در زمینة اعطای مرخصی‌های ترمیمی به زندانیان به منظور جلب رضایت بزه‌دیدگان؛ 
پ- ارائة خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به زندانیان در خصوص چگونگی جلب رضایت بزه‌دیدگان و جبران خسارت‌های وارده؛
ت- تلاش برای ترمیم آسیب‌های عاطفی، روانی، جسمی و مالی وارد بر بزه‌دیدگان و جلب رضایت آنها برای شرکت در فرآیند میانجیگری و حصول صلح و سازش. 

ماده 44- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به¬ منظور اجرایی شدن نظام نیمه‌آزادی نسبت به بهره‌مندی از خدمات آموزشی، حرفه‌آموزی و درمانی نهادهای مردمی همکار در خارج از زندان (موضوع بند پ ماده ۱۲ آئین نامه نحوة اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و ... مصوب 04/02/1398) اقدام نماید.

ماده 45- در راستای تحقق بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعة کشور و آیین‌نامة اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامة اجرایی مددکاری اجتماعی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور آماده‌سازی برای خروج از زندان و تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه، ضمن فعال‌سازی حداکثری ظرفیت انجمن‌های حمایت از زندانیان و مراکز مراقبت بعد از خروج و دستگاه‌های متولی، از ظرفیت آموزشی، مشاوره‌ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، در انجام موارد زیر استفاده نماید: 

الف- فراهم نمودن امکان تحصيل؛ 
ب- برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیتی، اخلاقی و مذهبی؛ 
پ- کمک به ایجاد کسب‌وکار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه‌آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
ت- کمک در تأمین مایحتاج اولیه زندگی؛
ث- ارائة خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز؛ 
ج- معاضدت حقوقي؛ 
چ- کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانوادة ایشان.

فصل پنجم: حمایت، ارزشیابی، الگوسازی و تشویق 

ماده 46- دادگستری‌ها از طریق سامانة جامع، گزارش‌های نهادهای مردمی همکار برای وضعیت اجرای قوانین مرتبط با نقش‌آفرینی و مشارکت نهادهای مردمی در دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) را دریافت و بررسی نموده و نسبت به معاضدت به دستگاه‌های دچار ضعف در اجرای قانون اقدام کنند و در صورت عدم تغییر وضعیت دستگاه در اجرای قانون مربوط، ادارات كل بازرسی موظفند در اسرع وقت موضوع را بررسی نموده و اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده 47- مقامات قضائی در صورت وجود احتمال تهدید علیه نهادهای مردمی اعلام‌کنندة جرم، در اجرای مواد ۹۷ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به حمایت از نهادهای مردمی ذی‌ربط، اتخاذ تدابير حمایتی پیشگیرانه در برابر تهدیدها، عدم افشای هویت نهادهای مذکور، و پیش‌بینی تمهیدات مراقبتی اقدام نمایند. 

ماده 48- معاونت پیشگیری ، ضمن درج سازوکارها و شاخص‌های نظارت بر حسن عملکرد نهادهای مردمی همکار در راهنمای اجرای دستورالعمل (موضوع ماده 6)، نسبت به ارزشیابی و تعیین برترین نهادهای مردمی در سطح کشور پرداخته و اقدامات زیر را انجام دهد: 

الف- معرفی و تقدیر از نهادهای مردمی همکار و اقدامات الگویی آنها با حضور رئیس قوة قضاییه در «همایش سالانة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه»؛ 

ب- الگوسازی اقدامات موفق نهادهای مردمی با برپایی «نمایشگاه ملی دستاوردهای مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه»؛ 
پ- اطلاع‌رسانی عمومی خدمات و اقدامات نهادهای مردمی؛ 
ت- تمهید شرایط لازم جهت بازنشر رسانه‌ای این خدمات و اقدامات توسط نهادهای مردمی. 

تبصره ۱- مرکز رسانه قوه قضاییه ، با اعلام معاونت پیشگیری، نسبت به معرفی، ترویج و الگوسازی اقدامات مؤثر نهادهای مردمی اقدام نماید. 

تبصره ۲- معاونت پیشگیری ، در صورت عدم رعایت شاخص‌های تعیین‌شده توسط نهادهای مردمی همکار، نسبت به بازنگری در نوع تعامل با نهادهای مردمی مذکور اقدام خواهد نمود . 

ماده 49- معاونت پیشگیری به منظور اجرای بهینه و اثربخش این دستورالعمل، موظف به انجام اقدامات زیر می باشد : 
الف- پایش عملکرد مراجع مسئول و تهیه و انتشار رتبه‌بندی تفکیکی و تعیین برترین مراجع مسئول و افراد ذی‌ربط از مقام¬های قضایی و مسئولان اداری در کمیته مشترک متشکل از معاونت پیشگیری، معاونت راهبردی و دادسرای انتظامی قضات؛
ب- برگزاری مراسم تقدیر از مراجع مسئول برتر و افراد ذی‌ربط از مقام¬های قضایی و مسئولان اداری در همایش سالانه با حضور رئیس قوة قضاییه؛
پ- مستندسازی تجربیات و درس‌آموخته‌های اجرای این دستورالعمل؛ 
ت- تهیة گزارش سالانه از پیشرفت‌ها و موانع موجود در راستای تحقق دستورالعمل و اعلام به رئیس قوة قضاییه؛ 
ث- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه پیشنهادات به منظور رفع موانع موجود. 

ماده 50- کمیسیون نقل و انتقال قضات، معاونت منابع انسانی و دادستانی کل کشور نتایج ارزشیابی‌های ماده 49 را به¬ عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در ارتقا و نقل و انتقال مسئولان قضایی و اداری لحاظ نمایند. 

ماده 51- معاون منابع انسانی به ¬عنوان دبیر شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی ، باید مشارکت و تعامل مؤثر مدیران و کارکنان مراجع مسئول با نهادهای مردمی را به¬ عنوان یکی از شاخص‌های شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضا (موضوع دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب 14/07/1398) در نظر گرفته و معاونت پیشگیری نیز نتایج این ارزشیابی را لحاظ نماید. 

ماده 52- معاون اول ، ضمن تمهید سازوکاری به منظور دریافت نظرات، شکایات و پیشنهادهای نهادهای مردمی همکار برای تسهیل اجرای دستورالعمل مذکور، با تشکیل جلسات ماهانه با معاونت پیشگیری و معاونت راهبردی، وضعیت اجرای دستورالعمل حاضر را بررسی نموده و ضمن رسیدگی سریع و دقیق نسبت به خلاء ها و نارسایی¬ها، تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ نموده و گزارش‌های مربوطه را به رئیس قوة قضاییه ارائه نماید . 

ماده 53- معاونت راهبردی به منظور اجرای مناسب این دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد: 

الف- پیش‌بینی منابع لازم برای مراجع مسئول در اجرای این دستورالعمل با پیشنهاد معاونت پیشگیری؛ 
ب- لحاظ نتایج ارزشیابی‌های مواد 49 و ۵2 به ¬عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزشیابی سازمانی مراجع مسئول. 

ماده 54- این دستورالعمل مشتمل بر 5 فصل، 54 ماده و 18 تبصره در تاریخ    /12/1398 به تصویب رئیس قوة قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازم‌الاجراست.

سید ابراهیم رئیسی

منبع: الف

کلیدواژه: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قانون آیین دادرسی کیفری مشارکت نهادهای مردمی اجرایی نهادهای مردمی ارتقای مهارت های شغلی سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری از وقوع جرم اجرای این دستورالعمل قانون مجازات اسلامی مقام قضایی می تواند حمایت از بزه دیدگان توسط نهادهای مردمی بهره مندی از ظرفیت کودکان و نوجوانان شوراهای حل اختلاف اجرای دستورالعمل ماده 66 قانون آیین معاونت پیشگیری ب دستگاه های متولی نهادهای مردمی نهادهای مردمی فرآیند رسیدگی اطفال و نوجوانان مددکاری اجتماعی ضابطان دادگستری ایجاد صلح و سازش دوره های آموزشی ظرفیت آموزشی نهادهای مردمی دستورهای قضایی معاونت راهبردی راستای تحقق قانون حمایت حمایت از حقوق مراجع ذی صلاح قضایی مبنی طفل یا نوجوان برگزاری دوره اجرای مجازات بزه دیدگان بهره مندی ماده 38 قانون مردمی اعلام مراجع مسئول دادگستری ها جبران خسارت ارائة خدمات فراهم نمودن صلح و سازش پس از ابلاغ صورت عدم حرفه آموزی نقش آفرینی موضوع ماده انجام دهند موضوع مواد طرفین دعوی نهاد مردمی جمع آوری ضرر و زیان بزه دیدگی موضوع بند اعلام جرم جلب رضایت مشاوره ای وقوع تخلف موارد زیر حقوق عام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۴۹۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودرو‌های صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است؛ در این میان، واردات خودرو‌های صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست، اما در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است؛ قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است که در هیات وزیران معطل مانده است!

برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است؛ باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم، زمانی که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. "

مدتی بعد نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

قانونی که در  تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد، با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت و در نتیجه در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.

چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»

بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجان نرسید، چراکه چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در حال بررسی است.  علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.

این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودرو‌های کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.

هرچند بعد از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.

اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»

در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودرو‌های کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.

با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن،  خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به تابناک گفت: "اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودرو‌های نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودرو‌های کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. "

وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

با این حال؛ روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودرو‌های کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.

علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودرو‌های دست دوم را به هیئت دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.  

وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودرو‌های دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودرو‌های کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.

اما با این توضیحات، بررسی در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: "هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات ‎خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. "

این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: این آیین نامه خوشبختانه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم...

تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

حال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودرو‌های کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیرات و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.