به نقل از «ایسنا»

مجوز کمیسیون تلفیق برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با استفاده از زمین‌های در اختیار دولت

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۵۱۱۵۰

نایب رییس کمیسیون تلفیق از مصوبه این کمیسیون برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با الگوی مصرف با استفاده از زمین‌های در اختیار دولت خبر داد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بودجه گفت: ما ردیفی را به صورت مستقل و جدا برای رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی کردیم تا احکام مربوط به رتبه‌بندی وقتی می‌خواهد اجرایی شود این ردیف برای تامین اعتبارش مشخص باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به شرکت ملی نفت اجازه داده می‌شود تا سقف بدهی ارزی سررسید شده شرکت ملی نفت به بانک مرکزی، بانک سپه و بانک ملت سالیانه از محل مابه‌التفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی پس از کسر مصرف داخلی و صادرات به این بانک‌ها نفت خام تحویل دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق این مصوبه معادل ۸۵.۵ درصد ارزش نفت خام تحویلی برای تسویه مطالبات ارزی سررسید شده و ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد و آیین‌نامه اجرایی این بند نیز در دولت تصویب خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه یادآور شد: در مصوبه دیگر دولت مجاز است با استفاده از زمین‌های در اختیار در قالب مشارکت با بخش خصوصی، تمهیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با الگوی مصرف را فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به شناسایی خانوارهای فاقد مسکن متقاضی این واحدها با اولویت خانوارهای کم‌درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کند.

وی یادآور شد: طبق این مصوبه به منظور اجرایی کردن مفاد این تبصره سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مسکن و بانک مرکزی موظفند در زمینه‌ی ارائه مجوزهای لازم، تامین مالی، تامین خدمات زیربنایی و اقدامات اجرایی همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی به عمل آورند.

به گفته یوسف‌نژاد طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده می‌شود برای فروش یا تهاتر اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی نسبت به تامین منابع مورد نیاز جهت حمایت از این طرح اقدام کند.

وی در پایان با بیان این‌که «گزارش کمیسیون تلفیق برای ارائه به صحن علنی در حال آماده شدن است»، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق این گزارش را در هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد.

روز دوشنبه، مجلس کلیات بودجه را پس از بحث و بررسی رد کرد، بنابراین لایحه بودجه مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا اصلاحاتی در آن انجام شود و دوباره به صحن علنی بیاید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بودجه ۹۹ كميسيون تلفيق کمیسیون تلفیق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۵۱۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850