به نقل از «آفتاب»

در دادگاه "عباس ایروانی" چه گذشت؟/ حال متهم بد شد

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۵۲۰۵۸

آفتاب‌‌نیوز :

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

نماینده دادستان: هیچ مستندی مبنی بر معرفی بانک به گمرک وجود ندارد و صوری بودن معامله محرز استبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی صلواتی ضمن قرائت مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند.

شاه محمدی بیان کرد: از جمله نواقص موجود در پرونده بانک مسکن در این پرونده می‌توان به عدم وجود ثبت سفارش مبنی بر ورود در اعتبار‌ها و عدم اخذ استعلام اعتبارسنجی اشاره کرد؛ ۱۰ هزار و ۲۶۳ میلیون ریال زیان انباشته برای شرکت وجود داشته که بانک آن را مدنظر قرار نداده است.

وی افزود: کمیسیون بانک مسکن چگونه ۲۰ میلیون دلار و ۳۰ میلیون درهم را تصویب کرده است و مسئولین بانک نه تنها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را رعایت نکرده اند بلکه به درخواست شرکت مبنی بر اعطای تسهیلات ریالی نیز پاسخ مثبت داده اند.

نماینده دادستان تصریح کرد: گزارش کارشناسی درباره گشایش اعتبار اسنادی ۲۰ میلیون دلاری مطرح گردیده در حالی که زبان انباشته وجود داشته و این زیان افشا نگردیده است و کارشناس اعلام نکرده که ریسک مالی شرکت در چه وضعیتی قرار دارد و مورد دقت کمیسیون بانک نیز قرار نگرفته است.

نماینده دادستان ادامه داد: مسئولین بانک مسکن بدون ارائه فرم تایید شده و بدون شرط بازرسی، مصوبه را صادر و اقدام نموده اند، از طرفی امضا‌های ذیل قرارداد‌ها نیز با امضا‌های ذیل ماده‌های الحاقی یکسان نبوده است.

وی تصریح کرد: هیچ مستندی مبنی بر معرفی بانک به گمرک وجود ندارد و صوری بودن معامله محرز است، متهمان قصد خروج ارز از کشور را داشتند.

شاه محمدی افزود: با وجود عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، عدم پرداخت بدهی و عدم رفع تعهدات ارزی، مسئولین بانک به تخصیص اعتبار اسنادی پاسخ مثبت داده‌اند.

نماینده دادستان گفت: شرکت پویا خودرو شرق در سال ۸۹ با زیان انباشته ۵۸ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال مواجه بوده است و از طرفی این شرکت بدهی بانکی نیز داشته است، اما جای سوال است که چگونه مسئولین شعبه این شرکت را به عنوان ضامن پذیرفته اند.

وی تصریح کرد: مسئولین شرکت با عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، عدم ارائه تضامین و وثایق قابل قبول و با تبانی با شرکت‌های طرف قرارداد در دبی به قصد خروج ارز از کشور را داشتند و اکنون نیز قادر به وصول مطالبات نمی‌باشند.

شاه محمدی گفت: سفته‌ای که بابت تضمین به بانک ارائه شده فاقد امضای مدیرعامل است.

شاه محمدی بیان کرد: کمیسیون عالی بانک مسکن چگونه ۳۰ میلیون دلار برای یکی از شرکت‌ها تصویب کرده است چرا کمیسیون پس از تصویب شروط لازم را اعلام می‌کند؟ بانک عامل موظف بوده که در صورت عدم ایفای تعهدات وثیقه را ضبط کند. این در حالی است که مسئولین بانک به درخواست‌ها برای اعطای تسهیلات پاسخ مثبت داده‌اند چگونه کارشناس بانک نسبت‌های واهی مالی را به کمیسیون بانک گزارش داده است؟

وی افزود: در گزارش کارشناسی مورخ ۴.۳.۹۰ علی رغم اینکه شرکت پویا خودرو دو سال زیان انباشته داشته است در مقابل زیان از واژه سود استفاده گردیده و ریسک مالی شرکت به مدیران بانک اطلاع داده نشده است و شعبه نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی بعدی نیز اقدام نموده است. صوری بودن معامله محرز می‌باشد و مدیران شرکت قصد خروج ارز از کشور داشته‌اند و مدیران بانک به این اقدام کمک نموده‌اند.

نماینده دادستان تصریح کرد: در تاریخ ۲۶.۱۰.۹۶ مدارک ناقص درخواست گردید، اما متاسفانه مدارکی واصل نگردیده است. بانک مرکزی در گزارش خود آورده که فقط بانک‌های ملی و مسکن گزارشاتی از تخلفات را ارائه داده‌اند عمده تخلفات در بانک مسکن شامل عدم رعایت پیش دریافت، عدم رعایت اعتبار سنجی و تحویل اسناد اعتبارات اسنادی بدون دریافت کارمزد می‌باشد. همچنین از شرکت‌های گروه عظام مدرکی درباره ورود و خروج کالا درمنطقه ویژه سلفچگان وجود ندارد که این امر را بانک ملی گزارش داده است. همچنین بانک صادارت نیز در پرونده‌ای رای محکومیت متهمین یکی از شرکت‌ها را به مدت ۹ سال (هر کدام سه سال) اخذ کرده است و درتاریخ ۱۰.۸.۹۶ مقرر شد بدهی این گروه محاسبه و اقساط تقسیط گردند، اما این گروه به تعهدات خود عمل نکرد. در بانک ملی نیز تقسیط بدهی گروه عظام صورت گرفت، اما این گروه به تعهدات خود عمل نکرد.

وی افزود: درباره شرکت استامپ صنعت نیز اجرائیه صادر گردیده که در مرحله ارزیابی می‌باشد و ثبت شکایت از عباس ایروانی نیز به عمل آمده است همچنین در سال ۹۵ علیه مدیر شرکت اوپکس در دوبی اقدام حقوقی صورت گرفته و مورد رسیدگی قرار گرفته است. همچنین حکم ممنوع الخروجی عباس ایروانی نیز توسط بانک مسکن انجام شده است. همچنین تقسیط بدهی شرکت پیستون و فرآوری ساخت نیز تقسیط بدهی صورت گرفته؛ بانک ملت نیز اقدامات حقوقی درباره شرکت اورامان را انجام داده و درباره شرکت والا قطعه، ملک مورد تملیک قرار گرفته است.

نماینده دادستان ادامه داد: خانواده عباس ایروانی با تبانی با قدرت الله شریفی مدیر عامل وقت بانک مسکن تسهیلات ارزی برای ورود قطعات خودرو به منطقه سلفچگان دریافت نموده اند و از شرکتی واقع در دبی خرید‌ها صورت گرفته است که این شرکت ایرانی بوده و ۳۴ درصد سهام آن برای پسر عباس ایروانی است لذا ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده محرز است.

وی در ادامه تسهیلات ارزی شرکت‌های گروه اعظام را قرائت نمود و گفت: در اغلب تسهیلات دریافتی اعتبارسنجی شرکت‌ها و صورت‌های مالی اخذ نشده است و صوری بودن فاکتور‌های موجود در پرونده‌های تسهیلاتی امری محتمل به نظر می‌رسد.

شاه محمدی گفت: بانک توسعه صادرات از سال ۹۰ تا ۹۵ به شرکت رویای آبی کیش مبالغی بابت گشایش اعتبارات اسنادی پرداخت نموده است، مدیران شرکت‌هایی که به بانک توسعه صادرات معرفی شده‌اند از اقوام سببی و نسبی و کارکنان عباس ایروانی هستند لذا ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده و تبانی برای خروج ارز از کشور محرز به نظر می‌رسد و صوری بودن فاکتور‌ها امری محتمل است.

نماینده دادستان گفت: با توجه به گزارش بانک مرکزی، گزارش مستند و مستدل ضابطین، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، اظهارات و اقاریر متهمین و گزارش بانکها، جوابیه استعلامات صورت گرفته از گمرک در مورد فرآیند اعتبارات و تسهیلات به شرکت‌های گروه اعظام و طبق قانون و استیجازه قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اتهامات انتسابی به نامبردگان محرز است و علاوه بر کیفرخواست پیشین خواستار مجازات قانونی هستم.

پس از پایان قرائت کیفرخواست در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم ایروانی گفت: اگر نمی‌توانید ادامه دهید، با توجه به وضعیت جسمیتان همین الان دادگاه را پایان دهیم.

وکیل مدافع متهم ایروانی گفت: با توجه به وضعیت موکل و اینکه در حدود ساعت ۹ و نیم صبح به بیمارستان مراجعه کرده و حالشان مسائل نیست لذا درخواست دارم دادگاه تعطیل شود.

قاضی صلواتی گفت: بدهی عباس ایروانی ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده این در حالی است که امروز سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی وی را بیش از ۴۱۸ میلیارد تومان اعلام کرده است که جای تاسف دارد.

قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی یک شنبه ۱۱ اسفند ماه راس ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

مشروح جلسه اول دادگاه پرونده ایروانی را در ادامه می خوانید:

رئیس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه بیان کرد: شروع اولین جلسه محاکمه متهمان ۱. عباس ایروانی ۲. عبدالرحیم گرامند ۳. فریدون ساعی ۴. همایون نکونام ۵. حسین زارع ۶. منصور مسعودی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به طوری که اصل تسهیلات مبلغ ۵ هزارو ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۶۱۴ تومان بوده که به علت بدهی‌ها تبدیل به مبلغ ۱۵ هزارو ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان شده است.

وی در ادامه ضمن اعلام رسمیت جلسه با حضور مستشاران و وکلای مدافع، نماینده دادستان، نمایندگان سازمان بازرسی، بانک سپه، مسکن، ملت، صادرات توسعه صادرات و ملی گفت: دادگاه در اجرای ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی اعلام می‌نمام.

وی در ادامه به تفهیم مواد ۳۵۴، ۳۵۸ و ۳۵۹ آیین دادرسی کیفری پرداخت و از شاه محمدی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه بیان کرد: در پرونده حاضر آقای عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت از شش فقره از بانک‌ها به اسامی ملی، مسکن، صادرات، سپه، توسعه صادرات و ملت ا قدام به اخذ تسهیلات نموده است و با خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو تحت عنوان گروه عظام مبلغ ۵ هزارو ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزارو ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت نموده که با احتساب معوقات بانکی تا پایان آبان ماه سال ۹۸، به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.

نماینده دادستان گفت: متهم ایروانی با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به گشایش ال سی‌های متعدد در شبکه بانکی نموده است و با بارنامه‌های مجعول مبالغ کلانی را از کشور خارج نموده نامبرده در اغلب موارد کالایی وارد ننموده و سهامداران فروش قطعات خودرو از اقوام نسبی و سببی وی و کارمندان مورد وثوق وی بوده اند یعنی خریدار و فروشنده ذی نفع واحد هستند.

وی با تاکید بر اینکه هدف متهم ایروانی خارج کردن منابع ارزی از کشور بوده است گفت: اقدامات متهم ایروانی موجب ایراد لطمات شدید به نظام اقتصادی شده است. متهم عباس ایروانی نیک می‌دانسته که خارج کردن مبالغ کلان ارزی بدون وارد کردن کالا تا چه اندازه برای نظام اقتصادی مخرب است و موجبات اخلال عمده و کلان را فراهم نموده است.

وی گفت: نامبرده مرتکب بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی، بانک‌ها و ضابطین بیان کرد: مجموع گزارشات حکایت از آن دارد که در اغلب تسهیلات پرداختی مدیران وقت بانک‌ها به اخذ سفته و چک اکتفا نمودند که همین امر موجبات عدم بازگشت مبالغ را فراهم کرده است.

وی در ادامه ضمن تشریح مشخصات متهمان پرونده بیان کرد: متهم عباس ایروانی فرزند رضا متولد سال ۱۳۳۵، کارخانه دار، متاهل، فاقد سابقه کیفری البته به جز پرونده‌ای که در همین شعبه تحت عنوان افساد فی الارض تحت رسیدگی قرار دارد و مالک شرکت‌های گروه عظام که فرآیند دریافت غیر قانونی اعتبارات توسط وی رهبری می‌شده است و صرفا در اغلب موارد با تودیع چک و سفته موفق به خارج کردن مبالغ کلان ارزی شده است.

شاه محمدی گفت: متهم در اغلب ال سی‌ها کالایی وارد کشور ننموده و حسب استعلامات صورت گرفته مشخص شد که تمامی ۳۶ فقره گواهی‌های بازرسی و بارنامه‌های صادره جعلی است و متهم ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا به فریدون ساعی پرداخت نموده و ۳۶ گواهی بازرسی مجعول و ۶۹ فقره بارنامه مجعول به بانک مسکن ارائه نموده است.

نماینده دادستان با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: بسیاری از رفتار‌هایی که در این قانون نیامده با جمع بودن شرایط می‌تواند سبب اخلال درنظام اقتصادی کشور شود لذا رفتار متهمان پرونده مذکور تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل پیگرد است.

وی در ادامه با اشاره به نقش نظام پولی و بانکی در نظام اقتصادی کشور افزود: بانک مرکزی قدرت وام دهی بانک‌ها را تحت کنترل در می‌آورد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم عباس ایروانی به جای اعمال سیاست‌ها و اهداف بانک مرکزی، منابع تجهیز شده بانکی را به طریق نامشروع تحصیل و تصاحب و به سیاست‌های پولی کشور تعرض کرده است و تمامی این فرایند با علم وارده خواست مجرمانه صورت گرفت.

وی تاکید کرد: عباس ایروانی با سوابق طولانی فعالیت در حوزه اقتصادی و آگاهی کامل در زمینه اخذ تسهیلات بانکی جهت نیل به اهداف خود از تخصص کافی برخوردار بوده و با این وصف دست به اقداماتی زده که منابع بانکی را در حد کلان خارج کرده و به کشور ضرر هنگفتی وارد ساخته است.

نماینده دادستان بدهی عباس ایروانی را به طور کامل تشریح کرد و گفت: ١٥ هزار و ٧٥٣ میلیارد و ٢٦٦ میلیون و ١١٥ هزار و ٤٢٨ تومان کل بدهی عباس ایروانی است.

وی بخشی از اتهامات عباس ایروانی را به شرح زیر اعلام کرد:

الف) مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی وارزی از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه‌ی بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی مجموعا به میزان ۱۴۷۵۹۵۵۸۰۲ درهم امارات، ۴۸۹۸۶۰۸۸ دلار آمریکا، ۱۳۷۸۷۵۱۶ یورو و ۵۹۶۷۲۵۷۴۶۵۶۱۴ تومان

به شرح ذیل:

۱-از بانک مسکن به میزان ۴۷۵۲۴۴۲۰۲ درهم امارات

۲-بانک ملی به میزان ۳۶۱۲۸۶۶۵۹ درهم امارات و ۲۲۱۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۳-از بانک صادرات به میزان ۶۳۹۴۲۴۹۴۲ درهم امارات

۴-از بانک توسعه صادرات به میزان ۱۲۵۲۸۴۶۳ یورو و ۱۵۷۹۶۳۸۲۵۱۴۵ ریال.

۵-از بانک سپه به میزان ۳۲۸۱۶۸۷۰ دلار و ۱۰۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۶- از بانک ملت به میزان ۱۶۱۶۹۲۱۸ دلار، ۱۲۵۹۰۵۳ یورو و ۱۷۵۶۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال)

ب) معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به فریدون ساعی به منظور جعل گواهی‌های مذکور

ج) استفاده از ۳۶ فقره گواهی‌های بازرسی مجعول از طریق ارائه‌ی آن‌ها به بانک مسکن به منظور دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی.

د) جعل ۶۹ فقره بارنامه واستفاده از آن‌ها از طریق ارائه به بانک مسکن

وی با اشاره به اتهامات متهم ردیف دوم ادامه داد: عبدالرحیم گرامند، آزاد با تودیع وثیقه مدیر اعتبارات شرکت عظام و سهامداران یکی از این شرکت‌ها در دبی بوده و به بانک‌ها مراجعه میکرده و با ارائه مدارکی وام‌هایی را به نام گروه عظام دریافت می‌کرده و پرداخت ۲۰ هزار دلار به فریدون ساعی جهت صدور گواهی جعلی توسط وی انجام گرفت.

شاه محمدی تاکید کرد: اتهامات گرامند معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان کلان از طریق غیر قانونی برای گروه عظام است.

وی بیان کرد: متهم ردیف سوم فریدون ساعی معروف به علی مدیر عامل شرکت بازرسی کاویان ازاد با تودیع وثیقه به عنوان نماینده شرکت بازرسی سوئیسی با ایران همکاری داشته و ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار ارز برای جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی دریافت کرده است.

شاه محمدی افزود: همچنین وی برای عدم انشای جعلی بودن گواهی بازرسی به ۲ تن از کارمندان سازمان استاندارد مبلغ ۵۰ میلیون تومان به عنوان رشوه پرداخت کرده است لذا ساعی متهم به معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق ۳۶ فقره سند مجعول و تحویل به گروه عظام از طریق مجرمانه، تحصیل مال نا مشروع به میزان ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار، پرداخت رشوه به میزان ۵۰ میلون تومان به همایون نکونام و زارع و جعل نامه بازرسی شرکت سوئیسی است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف چهارم همایون نکونام آزاد با تودیع وثیقه مدیر کل دفتر نظارت کالای وارداتی استاندارد بوده که به همراه کارمند خود آقای زارع در ازای دریافت ۲۵ میلیون تومان رشوه، نامه را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار داده است.

شاه محمدی گفت: دریافت رشوه به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال از ساعی، معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار از جمله اتهامات این فرد است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف پنجم حسین زارع میرک آباد آزاد با تودیع وثیقه از پرسنل سازمان استاندارد بوده که با هماهنگی با مافوق خود در ازای دریافت چکی ۵۰ میلون تومانی نامه سازمان استاندارد را در اختیار ساعی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: دریافت رشوه به میزان ۲۵ میلیون تومان، معاونت در جعل جوابیه شرکت بازرسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار اتهامات این فرد است.

نماینده دادستان با اشاره به متهم ردیف ششم بیان کرد: منصور مسعودی آزاد با تودیع وثیقه به عنوان واسطه در ازای تحویل چک ۵۰ میلون تومانی ساعی به زارع اصل نامه را از زارع گرفته و تحویل ساعی داده است و پرداخت رشوه و معاونت در جعل نامه از جمله اتهامات این فرد است.

نماینده دادستان تصریح کرد: عباس ایروانی فرمانده عملیات بوده و مغز متفکر این عملیات مجرمانه سازمان یافته بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده متهمان گروه عظام در سال ٩٠ از بانک مسکن اقدام به خروج ٤٧٥ میلیون درهم از منابع ارزی کشور کرده‌اند.

نماینده دادستان در ادامه گفت: در اظهارات متهم فریدون ساعی آمده است که من اوایل سال جاری موفق شدم تا گرامند را ببینم و در آذرماه سال ۹۵ توانستم از طریق هماهنگی گرامند با ایروانی ملاقات داشته باشم و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به عدم ورود کالا اعلام نمایم. در اظهارات متهم ساعی آمده است که ۴ سکه بهار آزادی به متهم نکونام مدیر کل نظارت سازمان استاندارد پرداخت نمودم و شرکت پوتکنا در ایران توسط سازمان استاندارد تأیید گردید.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات متهم ساعی افزود: ۶۰ درصد لوازم یدکی سایپا و ایران خودرو بر اساس اظهارات متهم ساعی توسط گروه عظام تأمین می‌گردید و عظام با فریبکاری درخواست گواهی بازرسی نمود. در اظهارات متهم ساعی آمده است بدون اینکه نیت وامری در کار باشد بر اساس توافق آن زمان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار در ازای هر گواهی دریافت نمودم و شرط کردم که باید کالا وارد شود و بازرسی مجدد صورت گیرد قرار نبود کالایی وجود نداشته باشد. پس از گذشت ۵ سال از بانک مسکن مستنداتی دریافت کردم که متوجه شدم مدارک گروه عظام ودیگر مشتریان معدوم شده است. پس از گذشت چندین ماه فهمیدم بارنامه‌ها جعلی بوده و کالایی وارد نشده است و عظام گفت پرونده در دادگاه در حال بررسی است.

شاه محمدی در ادامه با اشاره به اهمیت بارنامه‌ها در ال سی‌ها گفت: بارنامه از جمله مدارک مهم و حیاتی در تجارت است و قانون دستورالعمل و سیاست‌های بانکی در خصوص ال سی می‌گوید که تاریخ بارنامه از مهمترین مستندات است.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات متهم بابک هاشمی بیان کرد: در اظهارات این متهم آمده است که من گرامند را می‌شناختم و با مبلغ شرکت کاویان موافقت شد. نحوه پرداخت حق گواهی بازرسی بیشتر به صورت نقدی بود. متهم عبدالحمید گرامند پس از رویت استعلام بانک مسکن اظهار می‌دارد سهام تمامی شرکت‌ها به نام ایروانی بوده است و من به بانک‌ها مراجعه می‌کردم و وام‌ها را به نام شرکت‌ها دریافت می‌کردم من اسناد را رویت نکردم ونمی توانم تأیید کنم بارنامه‌ها را از ایروانی دریافت می‌نمودم و ۴۹ درصد سهام شرکت‌های دوبی مربوط به ایروانی و ۵۱ درصد آن مربوط به شریک وی بود که از وی نیز وکالت تام الاختیار داشت.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات متهم زارع در خصوص مرتضی طباطبایی تبریزی گفت: در اظهارات متهم آمده است که جمعا ۸۰ میلیون تومان از طباطبایی تبریزی دریافت نمودم که ۶۰ میلیون تومان را به نکونام پرداخت کردم.

وی تصریح کرد: همایون نکونام در ازای پرداخت ۵۰ میلیون تومان رشوه نامه استعلام را که باید به ژنو ارسال می‌شد تحویل متهم ساعی داد و اقدام متهم نکونام منجر به جعل شد چرا که اگر متهم نکونام نامه استعلام را به شرکت سوئیسی تحویل می‌داد ممکن بود که جعل رخ ندهد لذا متهم نکونام زمینه ارتکاب جرم جعل را تسهیل نمود.

شاه محمدی در ادامه با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات و مواجهه حضور متهم زارع میرک با متهم نکونام بیان کرد: در اظهارات متهم زارع میرک آمده است که بعد از دیدن چک ۵۰ میلیون تومانی چک را به بانک بردم و به دو چک ۲۵ میلیون تومانی تبدیل کردم ویکی را به نکونام دادم.

نماینده دادستان گفت: متهم نکونام اقدام به صدور دستوری کرد که محموله‌های روغن وارداتی شرکت موهیکو با تعرفه ۶ درصدی ترخیص کرده است که این امر موجب تضییع ۱۲ میلیارد تومان از حقوق دولتی گردید.

وی در ادامه با اشاره به بازجویی انجام شده از همایون نکونام عنوان کرد: در اظهارات متهم آمده است اینجانب از ارتباط زارع با ساعی بی خبرم.

شاه محمدی با اشاره به شکوائیه‌های اداره حقوقی بانک مسکن در پرونده گفت: بر اساس این شکوائیه‌ها شرکت‌های عباس ایروانی مبادرت به گشایش ۹ فقره ال سی در شعبه شهید خدامی به مبلغ ۶۰۱ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۴۳۵ درهم نموده است و در ازای آن کالایی وارد نشده است. همچنین جعلی بودن اسناد حمل ارائه شده به بانک محرز و گشایش اعتبارات صوری و تقلبی بوده است و فریدون ساعی به عنوان مدیر عامل شرکت کاویان اقدام به دریافت ۲۰ هزار دلار رشوه از عباس ایروانی کرده است.

نماینده دادستان گفت: گروه مذکور مکلف به ورود قطعات خودرو بودند، اما کالایی به کشور وارد نگردیده و گشایش اعتبارات به صورت صوری و متقلبانه بوده است.

وی اظهار کرد: بر اساس صورت‌های مالی ارائه شده شرکت‌ها زیان ده بودند لذا به نظر می‌رسد اعتبار سنجی به درستی انجام نشده است و تعقیب قانون متهم و همدستان وی مورد استدعا است.

شاه محمدی خاطر نشان کرد: ۳۶ فقره گواهی نامه بازرسی در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط متهم ساعی صادر شده است در حالی که متهم ساعی و شرکت کاویان مجاز به صدور گواهی بازرسی نبودند.

نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: نامه منتسب به شرکت پوتکنا کاملا جعلی بوده واین شرکت شاکی است بانک مرکزی اعلام نمود که عمده خرید‌های مالی شرکت مذکور از شرکتی در دوبی صورت گرفته که مشخص شد شرکت ایرانی بوده و ۳۴ درصد آن متعلق به فرزند متهم عباس ایروانی بوده است ومتهم عباس ایروانی و خانواده وی سهامدار اصلی تمامی شرکت‌های اماراتی در پیش فاکتور‌های ارائه شده در بانک مسکن بوده اند.

وی در ادامه گفت: برادر متهم عباس ایروانی به عنوان سهامدار ۳۹ درصدی و مدیر عامل یکی از این شرکت‌ها بوده است.

در ادامه نماینده دادستان گفت: عباس ایروانی طی مکاتبه‌ای اعلام کرده که شرکت‌ها متعلق به وی و خانواده اش بوده است؛ همچنین بنا بر گزارش‌های به دست آمده گردش مالی ٦ سال اخیر حساب‌های عباس ایروانی بیش از ٤٩٦ میلیارد و ٣٨٦ میلیون و ٤١٩ هزار و ١٠٠ ریال بوده است.

شاه محمدی گفت: متهم ایروانی دارای املاک متعددی در ولنجک و نیاوران بوده و امکلاکی نیز در شهر مشهد و گیلان داشته است و در سال ٩٥ اقدام به واگذاری املاک خود به وابستگان نسبی و سببی کرده است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مسئولان شرکت با ارایه مدارک اخفای اطلاعات و وضعیت شرکت و عدم ارایه پروانه سبز گمرکی قصد فریب بانک و خروج ارز از کشور وا داشته اند.

نماینده دادستان افزود: شرکت‌های گروه عظام مدارک مستندی به بانک ارایه ندادند و نشان دهنده آن است که معامله‌های صورت گرفته صوری بوده و هیچ کالایی وارد کشور نشده است.

منبع: خبرگزاری میزان

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس ایروانی گروه عظام مفاسد اقتصادی نماینده دادستان در ادامه ادامه با اشاره نظام اقتصادی کشور نماینده دادستان گفت آزاد با تودیع وثیقه متهم عباس ایروانی آیین دادرسی کیفری سازمان استاندارد اعتبارات اسنادی خروج ارز از کشور اظهارات متهم گشایش اعتبارات شرکت های گروه اخلال در نظام توسعه صادرات مسئولین بانک گشایش اعتبار نظر می رسد متهم ایروانی میلیون تومان گواهی بازرسی کالایی وارد قاضی صلواتی درهم امارات قطعات خودرو صوری بودن اخلال عمده بارنامه ها بانک مرکزی متهم ردیف مدیر عامل گروه عظام ۵۰ میلیون ارائه شده بانک مسکن داده اند بر اساس ۲۰ هزار بانک ها ۵ هزارو شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۵۲۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لیست جدید ابربدهکاران حقوقی و حقیقی بانکی اعلام شد

فرهیختگان نوشت: یکی از اقدامات قابل تقدیر بانک مرکزی در سال‌های اخیر، انتشار منظم اطلاعات تسهیلات کلان نظام بانکی است. این اطلاعات گرچه در نگاه اول ممکن است بی اهمیت تلقی شوند، اما بررسی آنها نشان می‌دهد این داده‌ها اطلاعات قابل تاملی را به همراه خود دارند. اینکه بزرگترین دریافت‌کنندگان چه کسانی هستند. بزرگترین ذینفع واحد‌ها چه کسانی هستند و به چه کاری مشغولند. ذینفع واحد‌ها از چند بانک و چه مقدار تسهیلات دریافت کرده‌اند. جایگاه شرکت‌های دولتی و حاکمیتی کجاست. اما مهم‌تر از اینها، می‌توان ردپای شاخص‌های اقتصاد کلان و مهم‌تر از آن، اثر سیاست‌های رفاهی دولت را نیز در این لیست‌ها دید. آنچه در ادامه می‌آید، اطلاعاتی از تجمیع تسهیلات ذینفع واحد‌ها در ۳۰ بانک است.

بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی

در بین شرکت‌های بخش خصوصی، گروه مادر تخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (میدکو) با ۱۳۴ همت بزرگ‌ترین دریافت‌کننده تسهیلات بانکی است. پس از این شرکت، بازرگانی دولتی ایران با حدود ۹۱ همت دوم، بنیاد تعاون ناجا (بدهی بانک قوامین) با ۷۴ همت سوم، ایران مال با ۵۷ همت چهارم، گسترش انرژی پاسارگاد با ۴۱ همت، گروه سایپا با ۴۰ همت، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با حدود ۳۷ همت، نفت و گاز کنگان با ۳۵ همت، ایران‌خودرو با ۳۰ همت، توسعه تجارت داتام (زیرمجموعه بانک ایران‌زمین) با حدود ۲۶ همت، فولاد مبارکه اصفهان با ۲۲.۵ همت، گروه توسعه اقتصاد ملل (زیرمجموعه موسسه ملل) با ۲۲.۳ همت و شرکت‌های نفت و گاز صبا اروند و ارزش آفرینان پاسارگارد با حدود ۲۱ همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نگاهی به لیست بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد پس از این شرکت‌ها، برتری عددی با شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، خودروسازان و قطعه‌سازان، پتروشیمی‌ها و فولادی‌هاست.

شرکت‌های دولتی در صدر دریافت تسهیلات

آن‌طور که داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، شرکت‌های دولتی ازجمله دریافت‌کنندگان بزرگ تسهیلات بانکی هستند. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اشاره کرد که مجموع تسهیلات آن در همه بانک‌ها تا انتهای اسفندماه ۱۴۰۲ به حدود ۹۱ همت رسیده است. زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی با حدود ۳۰ همت، هواپیمایی، راه‌آهن و شرکت‌های دام و طیور و ... نیز از دیگر شرکت‌های دولتی با بالاترین تسهیلات دریافتی هستند. اینکه چرا شرکت‌های دولتی تسهیلات می‌گیرند و تبعات آن چیست، براساس گزارش سیاستی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد که با عنوان بررسی نسبت شرکت‌های دولتی با خلق درونزای نقدینگی در اقتصاد ایران و لزوم تغییر ساختار جریان مالی منتشر شده؛ ۱- محدودیت‌های آسان بودجه‌ای، ۲- قیمت‌های تکلیفی، ۳- حجم بالای استخدام نیروی انسانی و هزینه‌های جانبی و پرسنلی بالای شرکت‌های دولتی، ۴- وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی شرکت‌ها و عدم حکمرانی اقتصادی در آنها و ۵- فرآیند‌های ناکارا و غیرشفاف در ثبت جریان مالی شرکت‌های دولتی ازجمله دلایل زیان‌دهی آنها و سرریز این زیان به نظام بانکی در قالب تقاضای نقدینگی و تسهیلات است. افزون بر اینها، از مواردی که موجب ایجاد فشار هزینه‌ای برای شرکت‌های دولتی شده، فرآیند جریان مالی و روش هزینه‌کرد در این شرکت‌هاست.

بر‌مبنای فرآیند‌های حسابداری بانکی و مبتنی بر نظریه خلق اعتبار در بانکداری، دریافت تسهیلات از سیستم بانکی موجب خلق نقدینگی شده و بازپرداخت تسهیلات به سیستم بانکی موجب محو نقدینگی می‌شود. بر این اساس خالص رشد نقدینگی از تفاوت خلق و محو آن ایجاد می‌شود. در این ارتباط جهت کنترل رشد نقدینگی، محو آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در ارتباط با فعالیت شرکت‌های دولتی، این شرکت‌ها علاوه بر استفاده از منابع دولتی برای پوشش زیان، به صورت مستقیم از بانک‌ها و بانک مرکزی استقراض می‌کنند که این موضوع موجب خلق نقدینگی در اقتصاد می‌شود.

به عبارتی، شواهد تجربی و بررسی‌های حسابداری نشان می‌دهند بانک‌ها در دنیای واقعی نه به عنوان واسطه وجوه، بلکه به عنوان خالق وجوه به فعالیت می‌پردازند. بر مبنای این الگو از بانکداری، تقاضا‌های شکل‌گرفته برای نقدینگی از سوی عاملان اقتصادی در‌نهایت می‌تواند به سیستم بانکی ارجاع شده و پاسخ سیستم بانکی به این تقاضا‌ها منجر به خلق نقدینگی در اقتصاد می‌شود.

 بر این اساس در این رویکرد محدودیت‌های بانک‌ها در خلق نقدینگی وجود پایه پولی از پیش وارد‌شده به اقتصاد نیست، بلکه بانک‌ها در خلق نقدینگی با محدودیت‌های اقتصادی و سودآوری مواجهند و تا زمانی که انجام این فعالیت برای آنها از جنبه سودآوری و ریسک‌های مربوطه توجیه‌پذیر باشد مبادرت به انجام آن می‌دارند. در این ارتباط عوامل مختلفی همچون نرخ‌های بهره، نرخ ذخیره قانونی، جریمه‌های مرتبط با مقررات سرمایه اعم از مقررات احتیاطی کلان و خرد و ریسک‌های مختلف اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌توانند بر انگیزه و توان بانک‌ها در خلق نقدینگی تاثیر بگذارند.

همچنین دریافت تسهیلات بانکی (اعم از بانک‌ها و بانک مرکزی) می‌تواند موجب افزایش خلق نقدینگی در اقتصاد شود. افزون بر این، اگر بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط شرکت‌های دولتی با اختلال مواجه شود، این موضوع محو نقدینگی را با اختلال مواجه ساخته و در نهایت به صورت خالص، نقدینگی بیشتری در اقتصاد خلق می‌شود. کارکرد منفی دیگر این تسهیلات شرکت‌های دولتی، فشار به سیستم بانکی و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی و به‌ویژه کسب و کار‌های کوچک و متوسط و خانوارهاست.

جبران زیان خودروسازان از جیب بانک‌ها

۴ اسفندماه ۱۴۰۲ رسانه‌ها نامه‌ای از پاسخ بانک مرکزی به درخواست تسهیلات یکی از خودروسازان دولتی منتشر کردند. براساس متن این نامه، بانک مرکزی با اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به یک خودروساز بنا به دلایلی همچون افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم مخالفت کرده است. در‌حالی‌که چند روز قبل از آن وزارت صمت در نیمه نخست بهمن از بانک مرکزی درخواستی مبنی‌بر افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز داشت و شورای پول و اعتبار نیز با این افزایش سقف اعتبارات موافقت کرده بود، اما نامه بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد تخصیص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به این گروه خودروسازی مورد موافقت این بانک قرار نگرفته است. در این نامه آمده است: استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب اعطای خط اعتباری، تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم و ناترازی بانک‌ها را به دنبال داشته و با سیاست‌های سند تحول مردمی دولت سیزدهم نیز همخوانی ندارد. ضمن اینکه حسب تصمیمات چهارمین جلسه پیگیری کنترل تورم، بانک مرکزی از هرگونه اقدامی که پایه پولی را افزایش دهد، منع شده است. از این‌رو درخواست مطروحه مورد موافقت این بانک نیست.

پاسخ منطقی بانک مرکزی به این درخواست نشان می‌دهد بانک مرکزی معتقد است زیان خودروسازان که به دلایلی همچون قیمت‌گذاری پایین، هزینه‌های اداری و سربار بالا و موارد دیگر رخ داده، نباید به بانک‌ها سرازیر شده و آنها را ناتراز کند؛ موضوعی که از بدیهیات علم اقتصاد بوده و می‌گوید باید اول دنبال مجاری زیان گشت و بدون رفع آن چالش‌ها، نباید ناترازی‌ها با دریافت تسهیلات جبران شود، چراکه این ناترازی‌ها اگر به صورت ریشه‌ای حل نشود، همچون دریاچه خشکی خواهد بود که برای جاری شدن آب در آن، مدام باید دنبال انتقال آب بود. درنهایت نه تنها مشکل دریاچه حل نخواهد شد، بلکه سایر منابع را نیز دچار بحران خواهد کرد.

بررسی داده‌های ۳۰ بانک نشان می‌دهد مجموع تسهیلات شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا (همه شرکت‌ها) تا انتهای سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰ همت رسیده است. گروه ایرانخودرو نیز با زیرمجموعه‌های خود تا پایان سال گذشته ۳۰ همت مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) دارد.

سرریز تبعات منفی سیاست‌های رفاهی به بانک‌ها

نگاهی به وضعیت دریافت تسهیلات بانکی نشان می‌دهد دریافت تسهیلات بانکی در ایران به‌جز شرکت‌های بخش خصوصی، در بین شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های حاکمیتی تطابق زیادی با سیاست‌های رفاهی دولت‌ها دارد. به عبارتی، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های رفاهی که قصد آنها افزایش رفاه مردم با کاهش مصنوعی قیمت‌ها به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری؛ عدم اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به قیمت پایین‌تر (از حامل‌های انرژی گرفته تا سایر کالا‌ها و خدمات اساسی) سعی دارند در ظاهر رفاه مردم را حفظ کنند، اما درنهایت با ناترازی مالی و زیانی که در شرکت‌های دولتی و حاکمیتی به‌واسطه عرضه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی و پایین رخ می‌دهد، بخشی از آن در قالب دریافت تسهیلات بانکی ظاهر شده و ناترازی از بیرون نظام بانکی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. به‌نظر می‌رسد جدا کردن سیاست رفاهی از سیاست ارزی و یارانه‌ای و حفظ قدرت خرید خانوار از طریق نظام چند لایه رفاهی می‌تواند این چالش را حل کرده و یارانه‌های نقدی را به بالاترین اصابت به نیازمندان برسا‌ند.

دسته‌بندی ناقص بانک‌ها از ذی‌نفع واحد

به‌طور معمول بانک‌ها و نظام بانکی با ریسک‌های مختلفی روبه‌رو هستند. یکی از این ریسک‌ها، ریسک اعتباری است به این معنا که بانک‌های ارائه‌دهنده تسهیلات از عدم بازپرداخت این تسهیلات توسط مشتریان خود نگران هستند. این عدم بازپرداخت، زمانی دارای ریسک بیشتری است که بخش عمده‌ای از تسهیلات در دست یک شخص واحد یا اشخاصی که در حکم شخص واحدی هستند، متمرکز شود. این مساله در بسیاری از نهاد‌های مالی همانند بورس نیز وجود دارد، به‌طوری‌که خرید سهام از مجموعه شرکت‌های ذی‌نفع واحد خطر ابهامات مالی را افزایش می‌دهد؛ لذا از این جهت در بانک و موسسات اعتباری، مساله تسهیلات و تعهدات کلان از مهم‌ترین مقررات احتیاطی به حساب آمده و با هدف پیشگیری از ریسک تمرکز، یکی از انواع ریسک‌های اعتباری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین یکی از نکات کلیدی تعیین حد بهینه برای پرداخت تسهیلات به اشخاص با توجه به ریسک تمرکز آنان است. این حد سقف پرداخت تسهیلات به هر شخص یا اشخاصی را که در حکم شخص واحدی هستند، مشخص می‌کند و بانک یا موسسه اعتباری باید بررسی‌های ذیل را به عمل آورد:

۱- آیا اشخاص دیگری وجود دارند که به موجب روابط مالکیتی مدیریتی و کنترلی و موارد مشابه، با وی دارای منافع مشترکی بوده و قبلا از بانک تسهیلات دریافت کرده باشند؟

۲- در صورت وجود، پس از شناسایی این اشخاص باید میزان تسهیلات و تعهدات به‌گونه‌ای تعیین شود که از سقف مقرر برای هر ذی‌نفع واحد فراتر نرود.

ذی‌نفع واحد، به خودی خود دارای هیچ‌گونه بار منفی و مثبتی نیست و صرفا به رابطه یا روابط خاصی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام بانکی اشاره دارد و اتفاقا در اینجا ذی‌نفع واحد یک مفهوم مثبت و سازنده از زنجیره تولید است. ذی‌نفع واحد وقتی می‌تواند به‌عنوان یک چالش مطرح شود که مجموعه‌ای از افراد حقیقی یا حقوقی با استفاده از روابطی که در تعریف ذی‌نفع واحد مطرح می‌شود، تسهیلات دریافت کرده و درنتیجه به واسطه تاثیر دومینویی، ریسک بالای اعتباری را به نظام بانکی کشور تحمیل کند.

 درواقع بانک مرکزی برای جلوگیری از اثر دومینویی نکول یک مشتری بر سایر مشتریان در بانک‌ها تعاریفی از ذی‌نفع واحد را در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات مطرح کرده است. حال اگر بانک‌ها در شناخت ذی‌نفعان موفق عمل نکنند، در صورت نکول آن‌دست از مشتریان که تحت لوای ذی‌نفع واحد قرار دارند، بانک به جای روبه‌رو بودن با نکول از یک قرارداد با نکول از چندین قرارداد و درنتیجه عدم بازگشت حجم بالایی از منابع روبه‌رو خواهد شد. همچنین عدم رعایت دسته‌بندی مناسب از ذی‌نفع واحد موجب بی‌عدالتی در برخورداری از تسهیلات بانکی نیز می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از شرکت‌ها و گروه‌های بزرگ، دسته‌بندی ذی‌نفع واحد چندان به‌طور کامل رعایت نشده است. این وضعیت را در مجموعه شستا، گروه‌های خودروسازی، برخی شرکت‌های حاکمیتی و سایر شرکت‌ها به خوبی می‌توان مشاهده کرد، به‌طوری‌که تعداد زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه‌های مذکور با اینکه باید در زیرمجموعه ذی‌نفع واحد گروه خود قرار گیرند، به صورت هلدینگی دسته‌بندی شده و چندین گروه تشکیل داده‌اند.

براساس گزارشی که در سال ۱۴۰۰ در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با عنوان چالش‌های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذی‌نفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان منتشر شده، بررسی‌های نشان می‌دهد ۱- دسترسی نداشتن به سامانه‌های اطلاعاتی پویای بهنگام و صحت‌سنجی شده، ۲- عدم امکان شناسایی ذی‌نفع واحد در کل شبکه بانکی، ۳- نبود دستورالعمل‌های تکمیلی در شناسایی ذی‌نفع واحد، ۴- عدم بازدارندگی لازم سامانه ذی‌نفع واحد در تصمیم تسهیلات اعطایی، ۵- ارزیابی نکردن دوره‌ای بانک مرکزی از خروجی سامانه و ۶- عدم چاره‌اندیشی در حوزه وکالت‌نامه‌های صوری طبقه‌بندی شده ازجمله دلایل دسته‌بندی ناقص تسهیلات ذی‌نفع واحد است. درمجموع پیشنهاد گزارش‌های پژوهشی این است که برای حل این چالش، نیاز به راهکار‌های فراسازمانی در کنار راهکار‌های درون‌سازمانی است و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این چالش را به‌طور کامل حل کند. وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی، سازمان بورس، اداره ثبت شرکت‌های قوه قضائیه و سایر نهاد‌ها باید در این زمینه داده‌های خود را پالایش کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

tags # بانک مرکزی سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!