دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه های ضد ایرانی آنهاست
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۵۲۴۰۹
دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود در خصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی(FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.
بنا بر اعلام «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» متن بیانیه دولت درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) به شرح زیر است:
۱- سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه ها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، به طور جدی اعمال می شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده ایم.
۳- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی اثر نمود.
۴- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم ها، دولت در این مرجع بین المللی هم فعالانه حضور پیدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بین المللی منجر شد.
۶- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم تصمیم گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
۷- متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.
۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه های ضد ایرانی آنهاست.
۹- دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.
و ماالنّصر الّا من عند الله، انّ الله عزیز حکیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: تأمین مالی تروریسم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۵۲۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه پیشنهادی دولت برای وصول مطالبات دانشگاهها از بنیاد شهید
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» از سوی دولت به مجلس ارائه شد. اخیرا کلیات این لایجه به تصویب مجلس رسید.
بیشتر بخوانید: کاهش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهها در آمریکا برای دومین سال متوالیدر مواد ۴۲ و ۴۵ این لایحه مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات هستند. بر اساس ماده ۴۲، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر موظفند نسبت به ثبت‌نام، شرکت در امتحانات یا ارائه مدرک تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ممانعت ایجاد نکنند. در ماده ۴۵ هم علاوه بر مشخص کردن دامنه شمول افراد، شرایط بهره‌مندی از کمک هزینه شهریه و همچنین سقف اعتبارات قابل استفاده برای این قانون اشاره و تعیین تکلیف شده است.
در ماده ۴۲ آمده است که در راستای اجرای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری کنند.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی این ماده بیان می‌کنند که براساس آخرین آمار موجود تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر شهریه‌پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب ۱۳۶۵۲ هزار و ۸ هزار نفر و سهم دانشگاه آزاد اسلامی در این میان حدود ۴۶ هزار نفر است. هرچند بخشی از این دانشجویان در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی مشغول به تحصیل بوده و شهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند؛ اما بنیاد مکلف به پرداخت شهریه دانشــجویان شهریه‌پرداز مشغول به تحصیل در دانشگاه‌هاست.
چالش دانشگاهها برای دریافت شهریه از بنیاد شهیدبرخی از دانشــگاه‌ها در این زمینه با چالش‌های عمده‌ای درخصوص دریافت شهریه از بنیاد مواجه‌اند، به طوری که این مبالغ با تأخیر قابل توجه پرداخت می‌شود. این درحالی است که بحران‌های مالی سال‌های اخیر فشار مضاعفی نیز به دانشگاهها وارد کرده است و عدم پرداخت به موقع یا در اغلب موارد با تأخیر بسیار زیاد مطالبات دانشگاهها، آنها را با چالش‌های مالی مواجه ساخته است. بنابراین نیاز است تا در این زمینه نیز چاره‌اندیشی شود تا دانشگاهها در وضعیت فعلی کمتر متضرر شوند.
کارشناسان معتقدند که این لایحه می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط مالی آموزش عالی داشته باشد. در ادامه به این دلایل اشاره می‌شود؛ نخست با در نظر گرفتن مشکلات پیش‌آمده برای دانشــگاه‌ها در وصول مطالبات خود از بنیاد، به نظر می‌رسد نهاد دیگری که هم با نظام آموزش عالی ارتباط بیشتری داشــته و هم در فرایندهای اجرایی مرتبط با دانشجویان شاهد و ایثارگر درگیر باشد، بهتر می‌تواند اعتبارات مربوط به کمک هزینه شهریه و سایر کمک‌ها به دانشجویان شاهد و ایثارگر را مدیریت کند. بنابراین با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد صندوق‌های رفاه دانشجویان می‌توانند در این زمینه ایفای نقش بهتری کنند.
دوم این که خارج از بررسی امکان عملیاتی شــدن تغییرات صورت گرفته در مشمولان ماده ۶۶ قانون با توجه به تغییرات در دامنه مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران به واسطه تغییرات به وجود آمده، به منظور مشخص نمودن اعتبارات مرتبط با این امر در لوایح بودجه سنواتی، باید تعداد مشمولان از سوی نهادهای مرتبط تعیین و به ســازمان برنامه و بودجه اعلام شود. بدین منظور به نظر می‌رسد وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند این مهم را انجام دهد.
سوم این که بررسی وضعیت مالی دانشگاهها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که عمده اعتبارات آنها صرف حقوق و دستمزد می‌شــود و از این نظر اعتبارات کافی به امور عمرانی و زیرساختی دانشگاه اختصاص داده نمی‌شود. در اینجا استفاده از ســایر منابع جهت به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و ساختمان‌های فرسوده از محل دریافت وام با توثیق اموال، استفاده از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ پیشنهاد شده است.
همچنین جهت‌دهی اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به سمت دانشگاهها و مراکز علمی می‌تواند علاوه بر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به بهبود فرایندهای این واحدها نیز کمک مؤثری کنند.
تقویت رشته‌های علوم پایه پیامد غیرمستقیم تصویب لایحه الحاقدر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علاوه بر بررسی و پیشنهاد اصلاح مواد ۴۲ و ۴۵ لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیشنهاداتی ارائه شد. این پیشنهادها شامل قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، پیشنهاد دائمی شدن ۵ بند از تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های گذشته با توجه به ماهیت آنها و آثاری که می‌توانند بر بخش‌های مختلف نظام آموزش عالی و تحقیقات داشــته باشــند، است.
دولت سال‌ها است که به دنبال به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی است. پایدارسازی منابع مالی مربوط به پژوهش‌های تقاضامحور، احداث خوابگاههای دانشجویی با تأکید بر خوابگاههای متأهلین یا تعمیر و بازسازی این اماکن، تبدیل شدن ساختمان‌های فرسوده و ناامن دانشگاهها به ساختمان‌هایی به‌روز و ایمن و ... ازجمله پیامدهای قابل پیشبینی این پیشنهادها در صورت تبدیل شدن به قوانین دائمی است.
برخی بر این باورند که پیامدهای غیرمستقیم این لایحه در بلندمدت آثار پربرکتی برای آموزش عالی دارد. ازجمله پیامدهای غیرمستقیم می‌توان به تقویت رشته‌های علوم پایه به دنبال تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌های دانشگاهها اشاره کرد که خود منجر به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در این رشته‌ها شده و رغبت بیشتری برای تحصیل در این رشته‌ها برای داوطلبان ایجاد خواهد کرد. همچنین مرتفع نمودن بخش مهمی از دغدغه دانشجویان متأهل با احداث و افزایش خوابگاههای متأهلین که این امر خود می‌تواند به تمرکز بیشتر دانشجویان بر آموزش و پژوهش منجر شده و ارتقای کیفیت و اثرگذاری بیشتر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به ویژه دانشجویان دکتری را به دنبال داشته باشد.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت