به نقل از «خبرگزاری برنا»

جهانگیری همه دستگاه ها را موظف به تامین کالاهای اساسی کرد

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۵۴۵۰۲

معاون اول رییس‌جمهور بر لزوم بکارگیری همه تمهیدات برای تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال تاکید کرد و گفت: با توجه به ضرورت تنظیم بازار پایان سال همه دستگاه‌ها موظفند با برنامه ریزی دقیق کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را به فور تأمین کنند.

 

 

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا اسحاق جهانگیری ظهر امروز (چهارشنبه) در جلسه آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، به فضای روانی ایجاد شده در پی شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا در بازار اشاره کرد و از دست اندرکاران و دستگاه های مختلف خواست تا با عرضه فراوان و سریع کالاهای مورد نیاز مردم در فروشگاه های و مراکز فروش، اطمینان لازم را در خصوص نبود مشکل در تامین مایحتاج به جامعه بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و دارو اولویت اصلی دولت است،‌ تصریح کرد: خوشبختانه ظرفیت های فراوانی در بخش های مختلف بویژه کارخانه های تولیدی مواد شوینده و بهداشتی در کشور وجود دارد که می تواند همه نیازهای کشور را برطرف کند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت تامین کلاهای مورد نیازهای مردم در شب عید و ماه مبارک رمضان و رصد مستمر وضعیت بازار، از همه دستگاه ها خواست تا با برنامه ریزی و تلاش گسترده شرایطی فراهم کنند تا در تامین تقاضا و نیاز بازار مشکلی بوجود نیاید.

در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و شهردار تهران نیز حضور داشتند، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از تعداد کشتی ها و میزان اقلام وارداتی نظیر گندم،‌ ذرت، برنج و سویا در بنادر کشور ارایه داد.

همچنین قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در گزارشی با اشاره به آمادگی و برنامه ریزیهای انجام شده برای تامین کالاهای اساسی بیش از نیاز کشور بویژه در ایام پایانی سال،‌ از اتخاذ تمهیدات لازم برای عرضه فراوان و مناسب پوشاک، کیف و کفش، آجیل، شیرینی و شکلات، خدمات نظیر قالیشویی و نیز فروش فوق العاده اصناف و فروشگاه های زنجیره ای،‌ تشدید طرح نظارت خبر داد و گفت: با توجه به فضای روانی ایجاد شده در خصوص بیماری کرونا، در همه استان ها به میزان کافی اقلام شوینده و کالاهای مرتبط به بهداشت فردی و جمعی در حال عرضه است.

معاون وزیر بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی نیز از تولید سه شیفته ماسک و ممنوعیت صادرات ماسک و مواد اولیه تولید آن خبر داد و گفت: خوشبختانه در زمین تامین دارو و کالاهای پزشکی کمبودی در کشور وجود ندارد.

قائم مقام رییس شورای اصناف و رییس سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران نیز گزارشی از آخرین میزان تقاضا برای کالا و فروش محصولات، تنظیم بازار پایان سال و تامین گوشت گرم و سایر اقلام مورد نیاز مردم به قیمت مناسب در تهران و سایر شهرهای کشور ارایه کرد.

همچنین دراین جلسه پس از بحث و تبادل نظر، در خصوص تأمین کالاهای اساسی و دارو و نیز تأمین کالاهای بهداشتی و مواد شوینده بویژه ماسک تصمیمات لازم اتخاذ شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جهانگیری بازار شب عید تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کالاهای اساسی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۵۴۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یاداشت|متنوع سازی مبادی واردات یک ضرورت است

باتوجه به آنکه یکی از آسیب های فرآیند واردات کالاهای اساسی در ایران انحصار واردات است، یک پیشنهاد برای کاهش قیمت واردات کالاهای اساسی واردات از کشور های مختلف توسط افراد مختلف است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از انقلاب سفید شاه که اثرات مخربی بر کشاورزی داشت، وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی یا همان کالاهای اساسی شدت گرفت و همواره در طول سالیان گذشته بخش قابل توجهی از واردات کشور مربوط به واردات کالاهای اساسی می شود. غالب کالاهای اساسی وارداتی شامل مواردی مانند ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، قند و شکر و گندم می باشد. درواقع علاوه بر گندم، قند شکر و روغن می توان گفت با توجه به الگو غذای دام طیور، تولید مرغ و همچنین گوشت قرمز در کشور  نیازمند واردات از خارج کشور است.
به همین جهت همواره با رشد جمعیت در طول سالیان گذشته تقاضا برای وارادات کالاهای اساسی و به تبع آن تقاضا برای ارز افزایش یافته است. به طور تقریبی طبق آمار گمرک اگر واردات کشور را حدود 45 میلیارد دلار و سهم کالاهای اساسی را 15 میلیارد دلار می توان گفت بیش از یک سوم واردات کشور مربوط به کالاهای اساسی است.
در سال های وفور درآمدهای نفتی هیچگاه اذهان سیاست گذاران به سمت میزان ارزبری کالاهای اساسی نمی‌رفت اما در سال های اخیر و با شروع تحریم های نفتی و بانکی و تنگناهای ارزی به وجود آمده اهمیت ارزبری واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است و به یکی از موضوعات مهم در خصوص مدیریت بازار ارز تبدیل شده است. دلیل  اصلی افززایش توجهات به واردات کالاهای اساسی  سهم بیش از 30  درصدی این کالاها از  تقاضا ارز برای واردات رسمی کشور است. از این رو تلاش برای دستیابی به روش هایی که بتوان قیمت نهایی یا ارز بری واردات این کالاها را کمتر کرد در کانون توجهات کارشناسان حوزه تجارت بین الملل قرار گرفته است.
موضوعی که در سال های اخیر همواره مورد غفلت قرار گرفته بود. درواقع در طول سال های گذشته هرگاه سخن  از کاهش تقاضا برای ارز از بازار  مطرح میشد، ذهن ها به سمت مقابله با قاچاق می رفت. به خصوص که طبق ادعای مرکز پژوهش ها عدد قاچاق سالانه بین 12 تا 20 میلیارد دلار است. در این میان همواره، میزان ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی به عنوان عددی که نمی توان درباره کاهش آن صحبت کرد و راه حلی  برای کاهش آن وجود ندارد یاد می شد. اما در سال های اخیر، تنگناهای ارزی سبب شد تا نگاه ها به سوی چگونگی تامین ارز کالاهای اساسی و راه حل هایی برای کاهش ارزبری این محصولات در عین حفظ حجم واردات آن مطرح  شود.
یکی از پیشنهادهایی که در این زمینه مطرح شد متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی است. مقاله های مختلفی در طول این سال ها با موضوع نقش متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی و نقش متنوع سازی شرکای تجاری ایران برای مقابله با کاهش نوسانات اقتصادی تولید و انتشار یافته است. عمده این مقالات بر این نکته تاکید دارند که متنوع شدن شرکای  تجاری ایران می تواند این امکان را به صادر کنندگان بدهد تا با قیمت کمتری کالاهای اساسی را وارد کنند. نکته دیگر در این زمینه از بین بردن انحصار واردکنندگان این محصولات است.
درواقع باتوجه به آنکه یکی از آسیب های فرآیند واردات کالاهای اساسی در ایران انحصار واردات است و با ملاحظه آنکه این انحصار سبب قیمت گذاری انحصارگر می شود، یکی از پیشنهاد ها برای کاهش  قیمت واردات کالاهای اساسی واردات از کشور های مختلف توسط افراد مختلف است.
تامین کالاهای اساسی از کشورهای مختلف توسط افراد مختلف سبب می شود انحصار واردات این محصولات شکسته شود و زمینه رقابت قیمتی بر سر تصاحب بازار را فراهم شود و در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود ضمن آنکه تا حدی فشار تقاضا بر بازار ارز را هم کاهش خواهد داد.
اما در مورد تنوع در مبادی کشوررهایی که از آن ها واردات کالاهای اساسی داریم باید به این نکته توجه کرد که این کالاها عمدتا از کشور برزیل و یا با واسطه از کشورهای ترکیه و امارات وارد می شود. این در حالی است که کشورهای روسیه، اوکراین و هند و برخی از کشورهای آسیای مرکزی امکان تامین بخش قابل توجهی از نیاز های داخل کشور را دارند.
چالش دیگر واردات کالاهای اساسی به شیوه کنونی از نحوه تسویه آن است که هزینه نهایی کالا را بالا می برد. واردکنندگان غالبا با توجه به شرایط تحریمی با استفاده از درهم امارات اقدام به تسویه با کشور مبدا می کنند که همین موضوع نیز به علت تبدیل ارز و هزینه آن، قیمت ارز را بالا می برد.
اینجاست که مزیت دیگر تنوع در مبادی ارزی آشکار می شود. ایران در مبادله با کشور روسیه چین و یا حتی هند می تواند با توجه به صادرات خود به این کشور ها هزینه های دور زدن تحریم را تا حد بسیار قابل توجهی کاهش دهد. بدین صورت که  با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات در آن کشورها اقدام به تسویه کالاهای اساسی نماید.

علاوه بر همه موارد گفته شده، حذف شرکت های واسط مالی یا به اصطلاح تراستی که ذینفع نگه داشتن دلار در حساب های بانکی خود هستند و سود زیادی از واسطه گری کسب می کنند می تواند امکان سیاست گذاری بهتری را به بانک مرکزی بدهد.
در مجموع به نظر می رسد با توجه به همه مزیت های متنوع سازی مبادی  واردات، همه دستگاه ها اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی وزارت امر خارجه می بایست برای تحققق این کار از همه ظرفیت های خود استفاده کنند. زیرا این موضوعی نیست که تنها از عهده یک دستگاه بر بیاید. برای نمونه اگر شرکت بازرگانی دولتی بخواهد واردات کالاهای اساسی را از برزیل به سمت روسیه تغییر دهد با مشکلاتی رو به رو خواهد شد که بخشی از آن را می بایست وزارت امور خارجه بخشی از آن را وزارت اقتصاد و وزارت صمت حل نماید. از این رو لزوم یک قرارگاه برای ذیل معاون اول ریاست جموری برای رسیدن به هدف متنوع سازی مبادی واردات ضروری به نظر می آید.

محمدرضا گلرومفرد*

انتهای پیام/