به نقل از «پول نیوز»

اقتصاد آلمان صفر شد

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۵۶۶۷۶

رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ صفر درصد اندازه‌گیری شد.

 

به گزارش پول نیوز،  به نقل از نیویورک تایمز، مرکز آمار آلمان در گزارشی اعلام کرد بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ هیچ رشدی نداشته است که این رشد، ضعیف‌ترین رشد اقتصادی آلمان در طول هفت سال اخیر محسوب می‌شود. هم چنین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز رشد اقتصادی ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۲ درصد کمتر از رشد مشابه منتهی به دوره قبل بوده است. هر چند این مرکز از ذکر دلیل این کاهش رشد محسوس خودداری کرده اما به نظر می رسد بخشی از این کاهش متاثر از ریسک های تجاری بوده است.

روزی کالتروف، کارشناس مسائل اقتصادی اروپا در موسسه " آکسفورد اکونومیکس" گفت: پیامدهای ویروس کرونا بر زنجیره تامین جهانی احتمالا روی عملکرد منطقه یورو و آلمان نیز موثر خواهد بود.

آلمان به عنوان سومین صادر کننده بزرگ در جهان تحت تاثیر جنگ تجاری و شیوع ویروس کرونا با کاهش شدید تقاضای وارداتی مواجه شده است. ۲۰ درصد رشد اقتصادی آلمان بر عهده بخش تولید است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته سهم بالایی محسوب می شود: تنها ۹ درصد رشد اقتصادی انگلیس و ۱۰ درصد رشد اقتصادی آمریکا مربوط به رشد بخش تولید است.

اندرو کنینگهام، تحلیلگر موسسه " کپیتال اکونومیکس" گفت: این احتمال وجود دارد که رکود اقتصادی آلمان در نیمه نخست امسال نیز ادامه داشته باشد. ادامه روند اخلال در زنجیره تامین از طرف چین پیامدهای زیادی خواهد داشت.

اخیرا آمریکا تهدید کرده است تعرفه بر روی واردات محصولات آلمانی را به ۲۵ درصد افزایش دهد و این تهدید در صورت عملی شدن دارای پیامدهای زیادی برای اقتصاد آلمان خواهد بود چرا که آلمان بزرگ ترین صادرکننده اروپایی به آمریکا محسوب می‌شود.

آلمان یک سوم کل حجم تولیدات ناخالص داخلی منطقه یورو را در اختیار دارد اما سال گذشته رشد اقتصادی بسیار ضعیفی را تجربه کرد. افزایش مناقشات تجاری بین آمریکا و چین، تهدید آمریکا به وضع تعرفه بر واردات محصولات اروپایی و مساله برگزیت از جمله دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی آلمان در سال گذشته عنوان شده است.

متوسط رشد اقتصادی آلمان در بازه زمانی ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۹ معادل ۱.۹۹ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۷.۲ درصدی سه ماهه نخست سال ۱۹۷۳ و کمترین رشد نیز رشد منفی ۶.۹ درصدی سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹ بوده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: آلمان پول نیوز اتحادیه اروپا برگزیت اقتصادجهانی رشد اقتصادی آلمان سه ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۵۶۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را به ۳.۲ درصد تغییر داد که ۰.۱ درصد بیشتر از تخمین قبلی ارائه شده در ماه ژانویه بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷ درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵ درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲ درصد ارتقاء یافته است.

سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری  کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک، پایین است.

بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.

در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند که ۰.۶ درصد نسبت به ۲.۱ درصد قبلی افزایش داشته است.

با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳ درصد نزول کرده است، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲ و ۰.۷ درصد رشد کنند.

برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱ درصد افزایش از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت.

در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶ درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳ درصد افزایش به ۶.۸ درصد و روسیه با ۰.۶ درصد افزایش به ۳.۲ درصد رسید.

همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرد. همچنین پیش‌بینی شده است. افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود  ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

هوشیاری در مورد تورم

در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴ درصد به ۲.۳ درصد رسید.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، به اهداف تورمی خود بازگردند.

در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.

صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.

این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته است و پویایی بدهی‌های دولتی به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده است و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.

در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت، بر رشد تاثیر بگذارد.

رشد اقتصاد جهانی

انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

با نزدیک شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند که تورم به آرامی نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف کاهش می‌یابد.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا برای مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.