به نقل از «افکارنيوز»

حقوق کارکنان دولت چقدر افرایش می‌یابد؟

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۵۸۳۷۹

هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ ، به تشریح سومین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی، پس از رد کلیات این لایحه در صحن علنی پرداخت.

اخبار اقتصادی - نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق بلافاصله پس از پایان جلسه علنی مجلس در روز دوشنبه تشکیل جلسه داده است، گفت: در جلسه نخست مقرر شد؛ کمیته‌ای موضوعات مورد اعتراض نمایندگان را با کمک کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس دسته‌بندی و مورد بررسی قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جلسه دوم نیز با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوطه میزان انتشار اوراق مشارکت، حقوق کارمندان، شفافت بودجه، مولدسازی دارایی‌ها، دریافت و پرداخت مالیات‌ها و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اختصاص ردیف بودجه جدید به رتبه‌بندی معلمان / یارانه معیشتی و نقدی تفکیک نشد

وی همچنین به مصوبات سومین جلسه کمیسیون تلفیق که صبح امروز برگزار شد اشاره کرد و توضیح داد: یارانه معیشتی و یارانه نقدی باوجود داشتن دو پیشنهاد، تفکیک نشد و کمیسیون بر نظر خود اصرار ورزید؛ در مورد حقوق کارکنان دولت نیز تصمیم گرفته شد، ردیف جدیدی برای تطبیق رتبه‌بندی معلمان با حکم برنامه ششم توسعه گذاشته شود تا آنچه مدنظر معلمان است مورد توجه قرار گیرد.

افزایش حقوق‌ها همچنان پلکانی نیست

قوامی با بیان اینکه پایه حقوق کارکنان دولت دو میلیون ۸۰۰ هزار تومان باقی ماند، اضافه کرد: افزایش ۱۵ درصدی اعمال می‌شود و افزایش حقوق‌ها همچنان پلکانی نشده است.

اعمال سیاست‌های جدید در رابطه با ساخت و عرضه مسکن

وی با اشاره به مصوبات جدید کمیسیون تلفیق در رابطه با مسکن، افزود: پیشنهاد شد؛ دولت با زمین‌های در اختیار خود، زمینه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی را در قالب مشارکت با بخش خصوصی (با اولویت رعایت الگوی مصرف) فراهم کنند تا افراد فاقد مسکن و متقاضی این واحدها -که عموما از قشر کم درآمد جامعه هستند- صاحب خانه شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ ادامه داد: با اعمال سیاست جدید عرضه مسکن به دولت فرصت داده می‌شود؛ از ظرفیت سرمایه‌گذارهای بخش خصوصی و نهادهای عمومی استفاده کند تا گشایشی در فضای مسکن ایجاد شود.

تخصیص ۶۰ لیتر بنزین نوروزی برای خودروها

وی همچنین از تخصیص ۶۰ لیتر بنزین نوروزی برای خودروها خبر داد و گفت: به شرط تصویب در صحن علنی، فرودین ماه علاوه بر ۶۰ لیتر سهمیه خودروها، ۶۰ لیتر نیز برای مسافرت به خودروها تخصیص داده می‌شود. صاحبان خوردوها تا سه ماه برای استفاده از آن فرصت دارند.

وزارت نفت می‌تواند به جای بدهی‌های خود به بانک‌ها نفت دهد

به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس همچنین به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد بدهی‌های ارزی (سررسید شده) خود را به بانک‌ها تا سقف ۸۵ درصد با تحویل نفت خام تسویه کند.

قوامی با اعلام این خبر که آخرین جلسه کمیسیون تلفیق ساعت ۷ صبح روز یکشنبه هفته آینده پیش از آغاز صحن علنی مجلس تشکیل خواهد شد، گفت: در این جلسه جمع‌بندی نهایی در رابطه با شفافیت بودجه، عدالت بودجه‌ای، حقوق‌ها و یارانه‌ها و... انجام می‌شود تا ان‌شاءالله رضایت نمایندگان در صحن حاصل شود این در حالی است که ۸ هزار پیشنهاد اصلاحی و الحاقی ازسوی نمایندگان برای اصلاح لایحه ارائه شده است که در صحن مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: بودجه سال ۹۹ اخبار اقتصادی دولت صحن علنی لایحه یارانه بودجه سال ۹۹ کمیسیون تلفیق ۶۰ لیتر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۵۸۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار درباره حقوق کارگران چه گفت؟

در حالی این روز‌ها بحث بر سر احتمال تغییر در رقم دستمزد داغ شده است که در آخرین خبر از زبان وزیر کار، گفته شده است که آنچه که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته، درباره دستمزد ۱۴۰۳ مصوب شده، اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین، آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شد، هفته گذشته نشست‌هایی در شورای‌عالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر می‌رسید برخی از آیتم‌های دستمزد دچار تغییر خواهد شد.

این در شرایطی است که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و تنها گروه کارگری و دولت درباره حقوق کارگران به توافق رسیده بودند. بر همین اساس، برخی روایت‌ها حاکی از آن است که احتمالا نشست‌های سه‌جانبه‌ای در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی برگزار شود.

اما آن‌طور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود.

با این حال، در گزارشی دیگر، از برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ گفته می‌شود که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد.

افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیات دولت برسد و در ادامه از سوی رییس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیات دولت مطرح شده و به رای گذاشته شود. عموما هر چه در شورای عالی کار مصوب می‌شود، به تایید هیات دولت می‌رسد.

آن‌طور که سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته، وزارت کار از ما به عنوان رییس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود.

این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰ درصد دستمزد خود را صرف اجاره‌بها می‌کند، بسیار اندک است، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.