به نقل از «دانا»

۱۰ پیشنهاد برای اصلاح لایحه مالیاتی وزارت اقتصاد

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۵۹۵۰۰

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت ۱۰ پیشنهاد برای اصلاح لایحه مالیاتی وزارت اقتصاد ارائه داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت ۱۰ پیشنهاد برای اصلاح لایحه مالیاتی وزارت اقتصاد ارائه داد.

متن کامل نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر نصیری اقدم

دبیر محترم کمیسیون اقتصادی دولت

سلام علیکم

احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ۱۲/۱۴۰۲۹۵/۴۳۱/ خ مورخ ۰۷/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬ مبنی بر بررسی و اعلام نظر پیرامون «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» نکات زیر تقدیم می‌گردد:

یک) در مورد نرخ پایه مالیات بر عایدی املاک؛ عایدی حاصل از املاک به عنوان یک فعالیت غیرمولد محسوب می‌شود و بایستی در مقابل فعالیت‌های مولد، با اعمال نرخ مالیات بیشتر تنبیه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع بنا بر نظر کارشناسان، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید از نرخ مالیات بر درآمد که مربوط به حقوق و دستمزد است، بالاتر باشد؛ زیرا مالیات‌هایی که بر درآمد افراد و بنگاه‌های داخلی وضع می‌شود، به دلیل اثرات منفی و بازدارنده بر پس‌انداز و روش‌های پس‌انداز مردم، اثرات انحرافی به دنبال دارند. در واقع پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه انتقال سرمایه و نقدینگی بین بازارها و دارایی‌های مختلف را تشدید می‌کند. بنابراین نرخ مالیات بر عایدی املاک به منظور کنترل و کاهش سوداگری در این حوزه باید سخت‌گیرانه‌تر و شدیدتر باشد.

دو) در مورد کاهش نرخ مالیات بر عایدی املاک با لحاظ دوره تملک دارایی؛ استدلالی که نسبت به اعمال تخفیفات نرخ با افزایش دوره نگهداری دارایی وجود دارد، رفع اثر قفل‌شدگی است. بر این اساس اعمال مالیات بر عایدی سرمایه موجب می‌شود افراد، دارایی‌ها را نزد خود نگه داشته و عرضه نکنند. لذا عرضه کم شده و اصطلاحاً بازار قفل می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از قفل شدن بازار باید میزان نرخ متناسب با دوره نگهداری دارایی کاهش یابد و نهایتاً به صفر برسد تا انگیزه لازم برای عرضه دارایی وجود داشته باشد. این درحالیست که بر خلاف این استدلال، هنگامی‌که نرخ به‌طور پلکانی با افزایش دوره نگهداری دارایی کاهش می‌یابد، موجب خواهد شد که فرد با هدف بهره‌مندی از تخفیف‌های بیشتر مالیاتی، عرضه دارایی خود را به تأخیر بیندازد.

هم‌چنین اگر هدف اعطای تخفیف در نرخ مالیات به دوره نگهداری بالاتر، عدم اصابت مالیات با تقاضای مصرفی است، این موضوع با اعمال معافیت به هر شخص حقیقی طی ۳ سال در نظر گرفته شده است و دیگر نیازی به کاهش نرخ نیست. کاهش نرخ مالیات بر عایدی املاک با زمان تملک بالاتر، به نوعی تشویق به نگهداری دارایی با سرمایه‌گذاری غیرمولد است که موجب خارج شدن دسترسی آن دارایی از تقاضای مصرفی و موجب تأخیر و کندی جریان ورود املاک به بازار می‌شود. در این زمینه تجربیات جهانی نیز کاهش نرخ را تأیید نمی‌کند. به عنوان نمونه در استرالیا کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن با اعمال تخفیف پلکانی زمانی، موجب در معرض قرارگرفتن دوباره رفتارهای سوداگرانه غیرمولد و غیرمفید شده است.

سه) در بند «الف» موارد معافیت مالیات بر عایدی املاک، املاکی که قبل از تصویب قانون خریداری شده‌اند، به صورت کلی معاف شده است. اعطای چنین معافیتی، گستردگی بسیار زیادی دارد و ایجاد یک نقطه صفر برای شروع قانون است. این طراحی موجب می‌شود اثرگذاری و درآمدزایی این قانون در سال‌های اولیه اجرا، به شدت کاهش یابد. این سازوکار به تمامی واحدهای مسکونی و املاکی که به قصد سوداگری خریداری شده‌اند، این فرصت را می‌دهد که تا دوره رونق و قله قیمتی بعدی املاک خود را نگه دارند و بدون هیچ نگرانی بابت پرداخت مالیات، سود بادآورده‌ای نصیب خود کنند. مشکل احتمالی دیگری که با اعطای این معافیت گسترده به وجود می‌آید، کاهش عرضه مسکن به امید رسیدن قیمت مسکن به اوج است. به این ترتیب عرضه مسکن کاهش یافته و مشکل قیمتی مسکن تشدید می‌شود.

لذا پیشنهاد می‌شود به منظور کارآمدسازی قانون و جلوگیری از کاهش عرضه املاک، اعطای معافیت به املاک خریداری شده قبل از اجرای قانون را مدت‌دار نمود. به طور مثال به‌مدت ۳ سال پس از اجرای این قانون معافیت اعطا شود و بعد از ۳ سال املاکِ از قبل خریداری شده نیز مشمول مالیات شود. این سازوکار علاوه بر کارآمدسازی قانون و تسریع اثربخشی آن، موجب افزایش انگیزه عرضه مسکن طی مهلت ۳ ساله معافیت خواهد بود.

چهار) عبارت «فرزندان صغیر» در بند «ج» موارد معافیت مالیات بر عایدی املاک، یکی از نقاط مبهم این لایحه است که سن دقیقی برای فرزندان مشخص نشده است. هم‌چنین عدم اعطای معافیت انتقال به همسر و والدین به عنوان یک نقص محسوب می‌شود. زیرا که سوداگری در این گونه نقل و انتقالات آنچنان مطرح نیست و در جهان نیز این معافیت داده شده است.

پنج) در بند ۳ پیش‌نویس لایحه که به موارد معاف از پرداخت مالیات بر عایدی املاک پرداخته شده است، نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل به صورت بلاعوض از پرداخت مالیات بر عایدی املاک معاف شده است. این نوع معامله مانند انتقال به صورت هبه (هدیه) است که به نوعی فروش دارایی محسوب می‌شود و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. نکته قابل توجه در این مورد، تفاوت فاحش مأخذ مالیات بر درآمد اتفاقی -که ارزش معاملاتی ملک است- با مأخذ مدنظر برای مالیات بر عایدی املاک است که موجب افزایش انگیزه برای فرار مالیاتی می‌شود. از طرفی اخذ همزمان مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد اتفاقی، دریافت مالیات مضاعف است و عادلانه نیست. بنابراین ضروری است جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و دریافت مالیات مضاعف، در انتقالاتی که همزمان مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر عایدی سرمایه است، مالیاتی که بیشتر بود اخذ شود. برای رفع مشکل نبود نقدینگی برای انتقال‌دهنده نیز می‌توان مسئولیت پرداخت مالیات در این نوع معاملات را به انتقال‌گیرنده سپرد.

شش) در مورد اعطای وکالت به عنوان راهی برای فرار مالیاتی، در پیش‌نویس لایحه تدبیری دیده نشده است. اگر کسی ملک خود را با وکالت بلاعزل به شخص دیگری واگذار نماید، در ظاهر حکم فروش ندارد؛ اما این روش می‌تواند مرسوم‌ترین روش برای فرار از پرداخت مالیات باشد. بنابراین ضروری است در طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک، اعطای وکالتی که در آن حق انتقال ملک داده شده، منوط به پرداخت این مالیات شود. همچنین ضروری است دفاتر اسناد رسمی موظف شوند تا برای ثبت وکالتنامه، گواهی پرداخت مالیات بر عایدی املاک را اخذ نموده و سپس اقدام به ثبت نمایند. اعمال این روش، برای فروش ملک به‌صورت وکالتی مانع ایجاد نکرده و به پرداخت مالیات مضاعف نیز نمی‌انجامد.

هفت) در بند ۶ این پیش‌نویس ساز و کار اخذ مالیات بر عایدی املاک و نحوه تعیین قیمت ذکر شده است. نکته قابل توجه آن است که هیچ معیاری برای تشخیص صحت قیمت‌گذاری، معین نشده است. از آنجا که میزان قیمت ثبت شده در سند مبنای دریافت مالیات قرار می‌گیرد، اطمینان از صحت قیمت برای جلوگیری از فرار مالیاتی اهمیت دارد. راهکار اصلی برای رفع مشکل کم‌اظهاری در قانون مالیات بر عایدی املاک، قرار دادن معیار مشخص برای تعیین قیمت ملک است. شاخص قیمت و بستر شناسایی میانگین قیمت املاک هر منطقه، طبق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با مکلف نمودن کمیسیون تقویم املاک به ارائه سالانه قیمت هر منطقه، فراهم شده است.

جالب است که چنین ساز و کاری در تبصره بند ۱۳ همین لایحه برای تعیین قیمت املاک جهت دریافت مالیات سالانه املاک آورده شده ولی در متن این ماده، لحاظ نشده است. در این تبصره آمده است: «منظور از ارزش روز موضوع این ماده، ارزش املاک مسکونی بر اساس معادل ضرایبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است…». بنابراین، می‌توان قیمت ملک را بر اساس ضریبی از میانگین قیمت‌های روز منطقه مطابق ماده مذکور تعیین کرد؛ با این تفاوت که لازم است این ضرایب توسط سازمان امور مالیاتی کشور، هر چند وقت یکبار به‌روز شود.

هشت) در مورد ساماندهی و کاهش معافیت‌های مالیاتی؛ مهم‌ترین تغییر پیش‌نویس لایحه وزارت اقتصاد نسبت به پیش‌نویس سازمان مالیات، اعطای مجدد معافیت مالیاتی به سود سپرده‌های بانکی و اوراق است. حذف این معافیت مالیاتی می‌توانست به تنهایی و به سادگی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت درآمد ایجاد کند. سود سپرده‌های بانکی که بیشترین عایدی آن متوجه سپرده‌های با حجم بالا است، از مهم‌ترین و بهترین راه‌های جبران کسری بودجه دولت محسوب می‌شود. زیرا که با هدف قرار دادن ابرسپرده‌ها که در اختیار ثروتمندان است، کمترین آسیب و زیان را برای اقتصاد به همراه دارد.

نه) در مورد اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد؛ اگرچه اجرای این سیستم در نگاه اول بسیار مطلوب به نظر می‌رسد، اما از دیدگاه اجرایی و برخی ملاحظات علمی با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شود. همان‌طور که در متن مقدمه پیش‌نویس لایحه آمده است، مهم‌ترین رکن اجرای اصلاحات پیشنهادی این لایحه، به ویژه سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، دسترسی به کلیه اطلاعات اقتصادی مودیان است و لذا همکاری کلیه ارکان نظام اجرایی کشور با سازمان امور مالیاتی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان شده است؛ در بند آخر این پیش‌نویس نیز، زمانی دو ساله از تاریخ تصویب لایحه تا زمان اجرا، برای آماده کردن شرایط در نظر گرفته شده است. بدیهی است که چنین سیستمی هر چقدر هم که مطلوب ارزیابی شود، با درگیر کردن بخش بزرگی از بدنه اجرایی کشور، علاوه بر زمان‌بر بودن احتمال موفقیت بسیار پایینی خواهد داشت؛ چرا که دولت در یک سال پایانی کار خود قرار دارد و پیاده سازی چنین نظامی، نیاز به اراده سیاسی جدی دارد. علاوه بر این، دسترسی به کلیه اطلاعات اقتصادی مودیان اعم از تمامی منابع درآمدی و مصارف و دریافت این اطلاعات از منابع متعدد خصوصی و دولتی با زبان غیرمشترک، کار بسیار دشواری خواهد بود.

از طرف دیگر اثبات هزینه‌های قابل قبول مالیاتی افراد که از مبادی مختلف انجام می‌گیرد، برای مودیان مشکل ایجاد می‌کند و حتی برخی از تبصره‌های این پیش‌نویس نظیر تبصره ۴ بند ۵۳ راه را برای فساد باز می‌کنند. بر اساس این تبصره، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از صاحبان درآمد اشخاص حقیقی را از انجام بخشی از تکالیف از جمله نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون یا ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند. همچنین این سازمان می‌تواند مالیات تمام یا بخشی از مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول کند. در واقع با این تبصره، مجوز اجرای ناقص و همراه با تبعیض این قانون داده شده است. اگرچه ظاهراً این مجوز به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرای این قانون صادر می‌شود، اما چنین تبصره‌هایی در واقع ایجادکننده امضای طلایی است؛ امضاهایی که می‌تواند متناسب با مالیات متعلق، قیمت پیدا کند.

همچنین اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد، نگرانی‌های دیگری از جمله اخذ مالیات مضاعف را در پی دارد. البته برخی سازوکارهای طراحی شده در متن لایحه به گونه‌ای است که در صورت اخذ مالیات بیشتر از معافیت استحقاقی، استرداد مالیات صورت گیرد؛ اما بررسی‌های میدانی و تجربی ثابت کرده است که استرداد مالیات به سادگی امکان‌پذیر نیست.

ده) نکته بزرگ مغفول در این لایحه، عدم اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تحت عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. این قانون تاکنون توسط قوه مجریه اجرا نشده است. البته جهت استفاده از ظرفیت بالقوه این قانون و افزایش اثرگذاری، قانون نگارش شده نیاز به اصلاحاتی دارد. این مالیات بر اساس مالیات بر درآمد اجاره اخذ خواهد شد که با توجه به موضوع تبصره ١١ ماده ٥٣ قانون مذکور، آپارتمان‌های کمتر از ١٥٠ مترمربع در تهران و کمتر از ٢٠٠ مترمربع در سایر شهرها از پرداخت آن معاف هستند؛ لذا با توجه به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی طبق مالیات بر اجاره، این واحدهای مسکونی خالی معاف خواهند شد که این مسئله نیاز به اصلاح دارد.

از دیگر مواردی که لازم است در قانون اصلاح گردد، درصد تعیین شده برای این مالیات است. این درصدها برای واحدهای گران‌قیمت بازدارنده نیست و در صورتی که مالک آن‌ها حتی مشمول مالیات شود، بدون آنکه در کوچک‌ترین فشار بیفتد، آن را پرداخت کرده و مجدداً از عرضه ملک خالی خود اجتناب خواهد کرد. علاوه بر این، اختلاف ارزش اجاری تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم املاک نسبت به ارزش اجاری روز املاک حدود یک‌سوم ارزش اجاری روز است که نیاز به بازنگری دارد. همچنین در متن ماده ٥٤ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تعریف نوع خانه خالی ارائه نشده است. به‌طوری‌که بر اساس این ماده، تفکیکی بین واحدهای غیر قابل استفاده مانند خانه‌های فرسوده با مسکن‌هایی که صرفاً جهت سوداگری و احتکار خریداری شده، وجود ندارد که این مسئله اختلافات و ناعدالتی مالیاتی را نیز ایجاد خواهد کرد.

در پایان بر اساس نظر کارشناسی این شبکه، لایحه ارسالی دارای نقاط مثبت فراوان و برخی اشکالات محتوایی و اجرایی است؛ بنابراین پیشنهاد شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، تصویب لایحه مذکور با رفع ایرادات و نواقص ذکر شده به خصوص در مورد مالیات بر عایدی املاک و مالیات بر خانه‌های خالی است. البته حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی و کاهش فرصت اجرای ۲ ساله لایحه نیز از دیگر نکات مهم مدنظر است. کارشناسان این شبکه آماده حضور در جلسات مرتبط با بررسی این لایحه و ارائه نظرات خود هستند.

منبع: مهر

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: قانون مالیات های مستقیم مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی املاک نرخ مالیات بر عایدی نگهداری دارایی پیش نویس لایحه دریافت مالیات معافیت مالیات پرداخت مالیات فرار مالیاتی مالیات مضاعف دوره نگهداری وزارت اقتصاد مشمول مالیات محسوب می شود خریداری شده اخذ مالیات کاهش نرخ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۵۹۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار(بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده 12 به همراه 8 تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

براساس این گزارش، طبق تبصره 7 مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی و صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نخواهد بود.

 صدر ماده 12 به این شرح اصلاح می‌شود: یک ماده به‌عنوان ماده 46 ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده 46- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده "عین" یا "حق‌واگذاری‌ محل" در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

1- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

2- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی

3- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات

4- انواع ارز

تبصره یک و دو ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره یک- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای یک و دو این ماده در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره دو- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌شود.

تبصره 3 و 4 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 3- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره 4- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای یک و دو این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده 93 این قانون نمی‌شوند.

تبصره 5 و 6 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 5- در صورت فروش دارایی های موضوع بندهای 3 و 4 این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای 3 و 4 بند " ث" ماده 16مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره 6- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی‌های موضوع بند 3 این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء 3 بند "ث" ماده 16مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند می‌توانند دارایی‌ها را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.

ثبت این انتقال با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

تبصره 7 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 7- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

تبصره 8 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 8- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

انتهای پیام/