جمعی از کارگران خواستار بازنگری در طبقه‌بندی مشاغل هستند
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۶۸۴۲۱
به گزارش ایلنا، شوراهای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی نامه‌ای به حناچی، شهردار تهران خواستار بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رفع تبعیض در پرداخت‌ها شدند.
در این نامه آمده است: احتراماً از آنجا که آموزه‌های دین مقدس اسلام و انقلاب اسلامی ایران مبیّن برابری و رفع تبعیض از جامعه و زدودن فقر از چهره طبقه محروم و کارگران که سهم بسزایی در به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند ایران اسلامی داشته‌اند؛ لذا موعد آن رسیده که این مهم با درایت و مداخله عالمانه جنابعالی در همسان‌سازی پرداخت‌های مستمر در سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران مرتفع گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه می‌خوانیم: خاطرنشان میدارد به استناد مقاوله‌نامه شماره 100 سازمان جهانی کار و مفاد قانون کار مصرح در مادتین ۶ و ۳۸ و ۴۰ و همچنین قانون الحاق ایران به ماده ۸ کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه اشکال تبعیض نژادی مصوب سال ۷۲ مجلس محترم شورای اسلامی ایران و نیز قانون اخیر طی مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران در قانون ششم توسعه مصرح در ماده ۳۰ این برنامه که اشعار میدارد کارگران می‌بایست فارغ از نژاد و قومیت و رنگ و زبان در قبال کار هم ارزش مزد برابر دریافت دارند.
در نامه شوراهای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید شد: درخواست نمایندگان کارگران خدوم و زحمت کش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به برقراری حق جذب به استنادبند ت ماده 2 آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران وهمچنین ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و قانون برنامه ششم توسعه طی تصویب‌نامه شماره 151339/ت57442هـ مورخ 27/11/1398 هیات وزیران که در غالب ابلاغ فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها (رسمی، پیمانی و قرارداد موقت) و شهرداران (بخشنامه شماره 236369 مورخ 3/12/1398 توسط وزیر محترم کشور ابلاغ گردیده متاسفانه شهرداری تهران مکاتبه شوراهای اسلامی کار شرکت واحد در این خصوص را وقعی ننهاده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: اعمال این بخشنامه با کمترین فوت وقت برای جمعیت ۳۸۰۰۰ نفری کارمندان و مدیران با داشتن دریافتی ماهانه ۲برابری نسبت به کارگران و عدم اجرای درخواست‌های کارگران (بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل پس از۱۴ سال) با جمعیت کمتر از یک سوم کارمندان به بهانه نبود بودجه، تبعیض آشکار در اجرای پرداخت‌های مستمر می‌باشد.
در ادامه نامه می‌خوانیم: کارگران شرکت واحد در جهت استیلای مطالبات قانونی وبه حق خود، یکصدا در کنار یکدیگر خواهند بود و عواقب ایجاد نارضایتی وتبعیض بین کارکنان وعواقب مترتب بر آن مستقیماً بر عهده ی مدیران مستنکف ازقانون درشهرداری تهران خواهد بود. امید است با درایت و کرامت حضرتعالی شاهد برقراری عدالت و رفع تبعیض در پرداخت‌های حقوق و مزایا بین کارگران رسمی وثابت تابع قانون کار با سایر عضویت استخدامی در شهرداری تهران با سایر شرکت‌ها وسازمان‌های متبوعه باشیم.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: شهرداری تهران شرکت واحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۶۸۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت مغایر قانون است
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 213664/ت62097هـ مورخ 18/11/1402، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (1) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب 1376- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (6) آیین‌نامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرض‌الحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
انتهای پیام/
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو