به نقل از «تسنیم»

صدور احکام حقوق اسفند کارمندان برمبنای بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۷۰۵۳۲

پیگیریها از سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، بعد از ابلاغ مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری، احکام حقوقی کارمندان (رسمی) در اسفند ماه با بخشنامه مذکور هماهنگ خواهد شد. ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۱ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماجرای افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نخستین بار در سنوات گذشته  توسط سازمان مالیاتی کشور اجرایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چندی بعد با صدور مجوز از سوی هیئت دولت، وزارت جهاد کشاورزی نیز پیگیری دریافت این مجوز شد تا امتیازات مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان این دستگاه  نیز افزایش یابد.

بر این اساس ظاهرا تعداد قابل توجهی از دستگاههای اجرایی نیز خواستار  افزایش  امتیازات مذکور، شده بودند. این موضوع به صورت مستقیم باعث افزایش حقوق کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی خواهد شد.

پیگیریها نشان می‌دهد، ظاهرا برخی دستگاهها (به صورت محدود) پیش از ابلاغیه اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه اقدام به اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت  خدمات کشور نموده بودند.

بر این اساس با صدور مجوز جدید از سوی سازمان برنامه و بودجه با توجه به لحاظ شدن سقف افزایش 50 درصدی امتیازات، هیچ دستگاهی مجوز افزایش حقوق بیش از سقف لحاظ شده را نخواهد داشت.

به عبارت دیگر اگر یک دستگاه پیش از ابلاغیه جدید سازمان برنامه و بودجه 30 درصد امتیازات مربوطه را در فیش حقوقی کارمندان خود اعمال کرده بود، در فیشهای حقوقی اسفند ماه تنها مجوز افزایش 20 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را خواهد داشت.

همچنین توجه به این نکته نیز ضروری است که اگر دستگاهی بیش از سقف مجاز (یعنی همان 50 درصد مورد اشاره)، اقدام به افزایش امتیازات فصل دهم نماید، دیوان محاسبات به این موضوع ورود خواهد کرد.

بر این اساس، بعد از ابلاغ مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری، احکام حقوقی کارمندان (رسمی) در اسفند ماه با بخشنامه مذکور هماهنگ خواهد شد.

به گزارش تسنیم، سازمانهای ذی ربط اعم از سازمان برنامه بایستی در خصوص عدالت در پرداختها بعد از صدور این مجوز شفاف سازی کنند. به عبارت دیگر، آیا افزایش حقوق کارمندان دستگاههای مختلف اعم از نهاد ریاست جمهوری و  سازمان مالیاتی با کارمندان دستگاهی مثل آموزش و پرورش به یک میزان خواهد بود؟

انتهای پیام/

R1389/P/S7,77/CT4 واژه های کاربردی مرتبط حقوق های نجومی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حقوق های نجومی حقوق های نجومی قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان برنامه و بودجه فصل دهم قانون مدیریت درصدی امتیازات فصل امتیازات فصل دهم مجوز افزایش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۷۰۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل‌های غیر کارشناسی، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد

ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیل‌های غیر کارشناسی بعضی از دستگاه‌های اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

حسام‌الدین فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا به چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهم‌ترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایه‌ها در فعالیت‌های غیرمولد فعال می‌شود.

وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینه‌ها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیل‌های نادرست بعضی از دستگاه‌های اقتصادی امنیت سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامه‌ریزی تنها رکن تصمیم‌سازی نیستند، چرا که در عمل سرمایه‌گذاران با چالش‌ها و هزینه‌های پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آن‌ها خبر دارد.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از صاحبان صنایع در تصمیم‌سازی‌ها باعث ارائه مدل‌های موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمی‌شود.

به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایه‌گذاران معادن  در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بی‌توجهی به بعضی مؤلفه‌های کاری و تحلیل‌های نادرست بود.

وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بی‌توجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر می‌گذارد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیل‌های غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایه‌گذاران را از بین برده و چرخه‌های تولید را دچار مشکل می‌کند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم می‌کنند و نباید نسبت به این قشر بی‌توجهی شود.

فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایه‌گذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهره‌گیری از آن به تولید در بخش‌های دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در رده‌های مختلف خواست تا در تصمیم سازی‌ها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.

انتهای پیام