Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز بر مقابله جدی با تفکیک کنندگان غیر مجاز زباله و پلمپ این گونه مراکز خطرساز برای سلامتی شهروندان در سطح شهر تبریز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، محمد رضا قربانیان تبریزی در جلسه معاونان خدمات شهری مناطق دهگانه و مدیران با اشاره به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اظهار کرد: مقابله جدی با تفکیک کنندگان غیرمجاز زباله که در برخی از نقاط داخل و پیرامون شهر فعال هستند در دستور کار قرار دارد و با حکم مقامات ارشد قضایی استان این مکان ها پلمپ و بسته می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قربانیان تبریزی در ادامه جلسه از ورود مدعی العموم به موضوع تفکیک زباله و انباشت ضایعات و زباله در برخی مناطق اظهار داشت: مدعی العموم با لحاظ نمودن خطراتی که جمع آوری غیربهداشتی ضایعات و زباله از سوی افراد بر شیوع بیماری ها دارد به صورت جدی بر این مسئله نظارت دارد.

او با هشدار به اینکه تفکیک غیرمجاز زباله ها خطرات جدی برای سلامت شهروندان دارد: در راستای حفظ و صیانت از سلامت عموم شهروندان ماموران بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری نباید هیچگونه مماشاتی با تفکیک کنندگان و جمع آوری کنندگان ضایعات از زباله ها داشته باشند زیر این مسئله ای است که در وضعیت فعلی مستقیما با سلامت تک تک شهروندان در ارتباط است.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز هرگونه مماشات با موضوع فوق را غیر قابل قبول دانست و اظهار داشت: انتظار این است کمیسیون های بند ۲۰ ماده ۵۵ با برخورد قاطعانه با این نوع مراکز و حفظ بهداشت و سلامت شهر و شهروندان به وظایف قانونی خود عمل نمایند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تبریز تفکیک کنندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۹۴۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای برخورد با بی‌حجابی، به کدام قانون استناد می‌شود؟

عکس آرشیوی است.

به گزارش «تابناک»، روزنامه اعتماد روز گذشته در یادداشتی نوشت: هرچند نیروی انتظامی از عزم راسخ خود برای اجرای قانون حجاب صحبت کرده اما هرگز مشخص نکرده وقتی هنوز قانون حجاب وعفاف، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته، نیروی انتظامی قرار است کدامین قانون مرتبط با حجاب را اجرایی کند.

آیا منظور مسوولان نیروی انتظامی از قانون حجاب، همان بخشنامه خیلی محرمانه‌ای است که وزارت کشور خطاب به برخی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها عملیاتی کرده بود یا اینکه پای مصوبه دیگری در میان است که افکار عمومی و رسانه‌ها از آن بی‌خبر هستند؟

پیش از این لایحه حجاب و عفاف مصوب قوه قضاییه در ۹ ماده راهی دولت شده بود، دولت ۶ ماده بر آن می‌افزاید و در ۱۵ ماده راهی بهارستان می‌کند تا با نظر نهایی نمایندگان موضوع برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان شود. مجلس یازدهم، اما بدون توجه به تبعات تصمیماتش، ۷۱ ماده بر لایحه قوه قضاییه افزود و یک لایحه عریض و طویل را با بندها، مواد، ردیف‌ها و تبصره‌های غیر متعارف راهی شورای نگهبان کرد.

گنجاندن مواردی، چون برداشت مستقیم از حساب شهروندان به عنوان جریمه، مصادره اموال سلبریتی‌ها و هنرمندان و موارد دیگر، بخشی از مهم‌ترین مواردی بود که در این لایحه قرار داده شده بود. لایحه حجاب و عفاف بعد از کش و قوس‌های فراوان، ۲۲ مردادماه با موافقت نمایندگان ذیل اصل ۸۵ قرار گرفت و برای بررسی جزییات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون ویژه ارسال شد. اتفاقی که برای افکار عمومی یادآور بررسی محرمانه طرح صیانت بود که با مخالفت شدید افکار عمومی و کارشناسان روبه رو شده بود.

کارشناسان معتقد بودند از آنجا که نمایندگان حاضر به تن دادن به تبعات تصمیمات خود نیستند، با اصل هشتاد و پنجی شدن موضوع قصد دارند هم موضوع بررسی لایحه را دنبال کنند و هم از تبعات شفاف‌سازی موضوع در افکار عمومی جلوگیری کنند.

با گذشت بیش از ۱ سال از چکش‌کاری‌ها، اما هنوز نشانه‌ای از تصویب این قانون و تایید آن مشاهده نشده است. در آخرین دست اظهارات در این خصوص اژه‌ای رییس عدلیه در دیدار با مدیران رسانه اعلام کرده بود: «در اوایل فروردین سال گذشته، جلسه‌ای را با حضور مسوولان ذی‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک دیدم؛ پیش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهی، به همراه یکی از همکاران، کلیه قوانین مرتبط با عفاف و حجاب را احصاء کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسوولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف، با رویکردی تبیینی، تاکید کردم که با اهتمام نسبت به اجرایی کردن همین قوانین موجود، می‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد موثری برطرف کرد؛ پس از آن، این موارد قانونی احصاء شده را به وزیر کشور و سایر دستگاه‌های مسوول در این حوزه ابلاغ کردم.»

برخی معتقدند، اظهارات مسوولان نیروی انتظامی مرتبط با این اظهارات رییس عدلیه است. در واقع دستگاه قضایی همان ۹ ماده مورد نظر خود در لایحه ابتدایی را احصا کرده و آن‌ها را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرده است. وزارت کشور هم پس از بررسی‌های اجرایی آیین‌نامه آن را تهیه و برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.

دیگر خبرها

  • حذف باکس های جمع آوری زباله از معابر تبریز
  • لزوم فرهنگ‌سازی تفکیک زباله‌های خطرناک در قم
  • حذف جعبه های جمع آوری زباله در معابر تبریز
  • کمر تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی شکست/ رئیس جمهور درد زنجیره تأمین دارو را درمان کند
  • کمر تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی شکست
  • برای برخورد با بی‌حجابی، به کدام قانون استناد می‌شود؟
  • ژاکلین مجاز است؛ دیوان عدالت اداری رای داد
  • شناسایی و جمع‌آوری بیش از ۲۸۰۰ نفر در طرح برخورد با آسیب‌های اجتماعی در تهران
  • ۲ هزار و ۸۵۳ معتاد متجاهر، متکدی و زباله گرد جمع آوری شدند | برخورد با سارقان پسماند خشک
  • لزوم آموزش مهارت‌های کنترل خشم/ برخورد با استفاده‌کنندگان سلاح سرد در زرند